بيان... صادر من المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق بخصوص رصد التظاهرات للفترة من (٢٥-٢٧/تشرين الاول/٢٠١٩)

* المفوضية العليا لحقوق الانسان ترصد وتوثق التظاهرات والانتهاكات التي رافقتها في بغداد وعدد من المحافظات

راقبت المفوضية العليا لحقوق الانسان التظاهرات الجارية في بغداد وعدد من المحافظات من خلال فرقها الرصدية التي تواجدت ليلا ونهار في أماكن التظاهرات وتعرضت لإصابات ، وفي الوقت الذي تؤكد فيه على المفوضية على حرية الراي والتعبير والتظاهر السلمي التي كفلها الدستور العراقي والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فقد اشرت الملاحظات التالية :

١- استخدام القوات الامنية الغازات المسيلة للدموع والمياه الساخنة والقنابل الصوتية والهراوات لتفريق المتظاهرين اثناء المصادمات التي حصلت بين القوات الامنية في بغداد وعدد من المحافظات اثناء دخول المنطقة الخضراء وأبنية المحافظات .

٢- تعرض العديد من المتظاهرين والقوات الامنية الى إصابات بلغت عددها ( ٣٦٥٤) حالة اغلبها بسبب الغازات المسيلة للدموع غادر اغلبهم المستشفيات .

٣- فرض حظر التجوال في المحافظات التي شهدت التظاهرات وتعطل العديد من المصالح الاقتصادية للمواطنين وصعوبة التنقل فيها وغلق العديد من العيادات والصيدليات مما ولد زخما كبيرا على المستشفيات .

٤- تحول التظاهرات الى اعتصامات في العديد من المحافظات وتم تفريقها بالقوة من قبل القوات الامنية باستخدام الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية في محافظات بغداد وميسان والبصرة وذي قار.

٥- قيام القوات الامنية بحملة اعتقالات في محافظات " البصرة، ذي قار، بابل" حيث بلغ عدد المعتقلين ( ١٥٨) اطلق سراح ( ١٢٣) منهم والمتبقي ( ٣٥) معتقل وكان سبب الاعتقال هو (فض الاعتصامات) في محافظة " البصرة وذي قار و(٣) معتقلين في بابل" بسبب قيامهم بحرق دور المواطنين.

٦- تقييد حرية عمل القنوات الإعلامية والصحفيين وتعرض مراسل قناة السومرية الى إصابة خطرة و (٣) من العاملين في التلفزيون الألماني و قناة العراقية واعتقال مراسل قناة الديار "حسين العامل" وإطلاق سراحه بعد يومين من الاعتقال.

٧- بلغ اعداد الشهداء ( ٧٤ ) حالة اغلب اصابتهم بطلق ناري نتيجة الصادمات بين المتظاهرين وحماية المقرات الحزبية عند محاولة الدخول اليها اضافة الى حالات الاختناق بسبب الغازات المسيلة للدموع .

٨- حرق وإلحاق الاضرار في (٩٠) مبنى حكومي وخاص ومقرات حزبية من بعض الأفراد الذين ارادو حرف التظاهرات عن مسارها السلمي .

٩- اشرت المفوضية حصول حالات نهب وسرقة لمحتويات وممتلكات عائدة لدور الدولة ومؤسساتها والممتلكات الخاصة.

١٠- اشرت المفوضية صعوبة وصول سيارات الإسعاف الى أماكن التظاهرات لنقل المصابين واضطرار المتظاهرين لنقل المصابين بسيارات التكتك مما ادى الى صعوبة الوصول الى المستشفيات والخطورة على حياة المصابين مع تأشير الزخم الكبير على المستشفيات الصحية وقلة الأسرة والعلاجات التي تقدم للمصابين.

١١- اشرت المفوضية مشاركة العديد من النقابات والمنظمات والجامعات والمدارس في التظاهرات.

١٢- تشيد المفوضية بدور القوات الامنية بتطبيق معايير الاشتباك الامن وعدم حمل الأسلحة وحماية المتظاهرين والتواجد معهم في داخل التظاهرات والاعتصامات وتقديم الورود لهم في العديد من المحافظات وتشيد ايضا" بدور المتظاهرين في الحفاظ على سلمية التظاهرات والتعاون مع القوات الامنية ودورهم الكبير في حماية الممتلكات العامة والخاصة.

١٣- المفوضية تلقت بلاغات وشكاوى عدد (٦٤) من بعض المتظاهرين والقوات الامنية وستقوم باكمال الإجراءات وفق قانون المفوضية وإحالتها الى الادعاء العام ومحكمة حقوق الانسان .

١٤- تدعو المفوضية الحكومة العراقية الى تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة والتي تعزز واقع حق الانسان وكفالته .

١٥- تبين المفوضية على امتناع وزارة الصحة والمستشفيات ودوائر الصحة في بغداد وعدد من المحافظات بتزويد المفوضية بالإحصاءات الرسمية لعدد الاصابات والشهداء والذي يعد مخالفة لقانون المفوضية بالرقم (٥٣) لسنة (٢٠٠٨) المعدل.

١٦-تدعو المفوضية كافة الوزرات والمؤسسات و وزارة الصحة والداخلية لتسهيل فرق المفوضية وتزويدها بالإحصائيات والبيانات الرسمية بغية إيرادها في التقارير الرسمية التي ستصدرها المفوضية حول رصدها للتظاهرات .

١٧- تدعو المفوضية الحكومة العراقية الى حماية الممتلكات العامة والخاصة والمتظاهرين الى عدم السماح لمن يريد حرف المظاهرات عن سلميتها ومطالبها المشروعة.

المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق

٢٧ تشرين الاول ٢٠١٩