بيان صادر من د. همام حمودي بمناسبة إصدار المحكمة الاتحادية قرارا ً لإنهاء الجلسة المفتوحة

27/10/2010

شبكة أخبار نركال/NNN/
أصدر رئيس لجنة كتابة الدستور ولجنة مراجعة الدستور الشيخ د. همام حمودي بيانا ً بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي دعت من خلاله رئيس السن إلى إنهاء الجلسة المفتوحة لعدم دستوريتها .. وفي ما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد أن رأت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها الصادر في 24-10-2010 إن غياب عمل إحدى هذه السلطات يؤشر خللا ً في ركيزة من ركائز نظام الحكم الجمهوري النيابي..ودعوتها رئيس السن الى الالتزام بالقرار من خلال دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد .. ولما راينا من دور كبير لمنظمات المجتمع المدني والشعب العراقي في هذا القرار فإننا نؤكد على إن هذه المبادرة تكشف عن:
1- إن الالتزام بالدستور هو الحل وإنَّ تجاوزه أو الالتفاف عليه أو تفسيره بطريقة سياسية خادمة لهذا الطرف أو ذاك سوف توقع البلد والجميع في مطبات تبعدهم جميعا عن المصلحة العامة التي هي هدف الجميع وتجعل البلد في متاهة وحيرة يلوم فيها بعضه الآخر.
لقد أحسنت المحكمة الدستورية عندما قررت وفرضت على الجميع الرجوع إلى الدستور والالتزام الدقيق بالمواعيد المحددة دستورياً وإلزام الجميع بتلك المواعيد والتوقيتات الدستورية وبذلك تكون عامل ضغط حقيقي تمنع من التجاذبات السياسية للكتل التي من الممكن أن تضيع البلد ومستقبله.
2- أكد القرار أن الشعب ومنظمات المجتمع المدني كانت أكثر وعيا وتقدماً وابعد عن المصالح الضيقة عندما بادرت بتسجيل دعوى ضد مجلس النواب العمري والذي عمل وفق ما أملته الكتل عليه ما دعاه إلى تمديد الجلسة المفتوحة رغم معارضة الشعب لها وبعض الشخصيات السياسية.
إن مبادرة الشعب عبر ممثليه في منظمات المجتمع المدني ونجاح الدعوى عزز بشكل واضح ومتين ان الشعب يمارس صلاحياته في وجه أصحاب القرار فان الدستور معه وقد وفر له هذه الصلاحية وحماه عبر المحكمة الدستورية الاتحادية ، ولن يتمكن احد من الكتل مهما كبرت او صغرت ان تتجاوز حق الفرد والشعب من إحقاق حقوقه والتمتع بصلاحياته عبر المحكمة بعد ان وفر الدستور له كل هذا الحق ، وهذه ميزة وامتياز للدستور العراقي قل نظيرها وتسجل سابقة تاريخية رائعة لصالح الشعب ودستوره الذي صوت عليه وستكون منقبة تذكر لصالح تجربتنا السياسية الديمقراطية الدستورية الحديثة .
3- ان المحكمة الاتحادية لها الموقع الرئيس الأساس في حماية الدستور وضمانة لتطبيقه وعدم التجاوز عليه ولكننا كنا نأمل ان تكون المحكمة مارست ما عليها من مهام بدون تاخير او تاجيل او مماطلة ، لعززت موقعها وكانت اكثر مهابة عند الجميع ، ان تاخيرها في البت وتاجيلها اكثر من مرة جعلها موضع تهمه واضعفت من مصداقيتها واصبحت موضع نقد .
نامل ان تبقى المحكمة الاتحادية وفق الموقع الذي وضعها الدستور مصانة وفوق الجميع وان تكون في موقع المسؤولية من الحيادية والشجاعة والالتزام بالدستور نصا ً وروحا ً وفق مراحله واهدافه لتتعزز بذلك العملية الدستورية الديمقراطية في العراق .

المكتب الاعلامي للشيخ د. همام حمودي
بغداد26-10-2010/ المكتب الإعلامي للشيخ د. همام حمودي