بيان صادر من شركة "زين العراق" للإتصالات حول فرض هيئة الإعلام والإتصالات غرامة مالية عليها قدرها 262 مليون دولار أمريكي

17/02/2011

شبكة أخبار نركال/NNN/
أصدرت شركة "زين العراق" للإتصالات بيانا حول فرض هيئة الإعلام والإتصالات غرامة مالية عليها وقدرها 262 مليون دولار أمريكي. وفيما يلي نص البيان:

تبذل شركة "زين العراق" إدارة وطواقم عمل كل الجهود لتحسين واقع الإتصالات في العراق من خلال حجم المبالغ المرصودة لإنشاء بنية تحتية على أسس فنية عالية الجودة من خلال التعاقد مع كبريات الشركات العالمية المشهود لها بالكفاءة والجودة في مقدمتها "نوكياسيمنس" و"موتورولا".
حيث وصل إجمالي المبالغ التي تم إنفاقها في العراق إلى مايزيد على 4.5 مليار دولار أمريكي حتى نهاية عام 2010 والشركة عازمة على تثبيت رصانة أداءها في كافة المحافظات العراقية من خلال رصد مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتدعيم الشبكة وزيادة قابليتها على مستويي الإستيعاب وجودة الأداء خلال عام 2011.
ونود إعلام مشتركينا الكرام أننا كعراقيين وكشركة تعمل بطاقم عراقي من أبناء هذا الوطن ، نقوم بإيقاف عمل العديد من المحطات التي تعرف بالــ(الأبراج) إستجابة لطلب الأجهزة الأمنية وفق طلبات تحريرية على غرار مايحصل مع الطواريء الأمنية أو المناسبات الدينية وآخرها زيارة الأربعينية ونحن نفخر بدعم جهود إحلال الأمن .ومما لاشك فيه أن هذا الإجراء يكلف شركتنا "زين العراق" خسائر مالية كبيرة لكنها لاتمثل شيئاً أمام حماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.
هذا وتتحمل "زين" أعباءاً كبيرة من قبيل تعرض موظفيها للإعتداءات الإجرامية وضغوط الجماعات الإرهابية لإحباط عملية الإستثمار والتنمية في العراق.وبالإضافة لذلك تواجه "زين العراق" تأخيراً كبيراً يهدد تطوير أداءها بسبب بطء العمليات الإجرائية والبيروقراطية الكبيرة في إطلاق التصاريح الخاصة بالارقام أو بحجب مايعرف بنطاق الأرقام المخصصة لـ"زين العراق"أصلاً ، وفي ذات الوقت تسارع هيئة الإعلام والإتصالات إلى إطلاق نطاق الأرقام لشركات منافسة أخرى وهي إحدى النقاط السلبية التي تعترض عملية الإستثمار، وهنا نتحدث عن محاباة من داخل هيئة الإعلام والإتصالات تجاه شركات معينة وهو مايؤدي إلى الإضرار بطابع المنافسة الذي أشارت إليه صراحة رخصة خدمات الاتصالات المتنقلة المبرمة مع ثلاث شركات وهو مايثير مخاوف الشركاتالأجنبية الأخرى الرصينة من القدوم إلى العراق لعرض إستثماراتها.
وفي ظل كل هذه الظروف والمصاعب التي تواجه شركة "زين العراق" كأكبر مشغل لخدمة الاتصالات المتنقلة في العراق ،فوجئنا بقرار هيئة الإعلام والإتصالات بفرض غرامات مالية فادحة بداع طرح أرقام جديدة للسوق العراقية علماً أن الارقام المطروحة هي بالاساس ضمن نطاق الارقام الخاصة بشركة "زين العراق" وهو بحد ذاته قرار يبعث على الإحباط خاصة وأنه إستهدف أكبر مستثمر في العراق بعد الإستثمار النفطي وتصل نسبة الأسهم العراقية لـ"زين العراق" حوالي 33% من مجموع أسهم الشركة.
ونرى أن هذا القرار مجانب للحقائق وللجهود التي بذلتها "زين العراق" طيلة السنوات الماضية بدءاً من عام 2003 للوقوف مع العراق في عملية بناء أمنه وإقتصاده ،ونعتقد أن هذا القرار يضم في جنباته محاولة من قبل هيئة الإعلام والإتصالات لتسجيل إيرادات كبيرة على حساب مصلحة المستثمرين ومصلحة العراق التي لاتتفق مع طرد الإستثمار.
وإننا إذ ندعو مشتركينا الكرام إلى تفهم الموقف الصعب الذي تمر به شركتهم "زين العراق" ، نناشد فخامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني ، ودولة رئيس الوزراء نوري المالكي، وسيادة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ،نناشدهم بالسلطة التي خولها لهم الشعب والدستور بموجب المادتين 25 و26 منه بأخذ مصلحة العراقيينفي تشجيع القطاع الخاصوالإستثمار في العراق بعين الرعاية ، ونناشدهم الإطلاع على حيثيات القرار من خلال لجنة فنية متخصصة مهنية وحيادية.
ونحن بدورنا لاننفأخطاءاً ومشاكل فنية تعترض وتكتنف أداء شركتنا "زين العراق" وجميع الشركات العاملة في العراق وفي كافة المجالات إلا أن هذه المشاكل والأخطاء أقل بكثير من حجم التحديات التي تعترض مشغلي خدماتالاتصالات المتنقلة في العراق.

عماد مكية
الرئيس التنفيذي لشركة زين العراق