بيان لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان يدين نتائج لجنة الخبراء في اختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان

بيان

لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان

يدين نتائج لجنة الخبراء في اختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان

·البيان يشير الى الآليات الحصصية ونزعة الغنيمة التي حكمت اختيار لجنة الخبراء واعضاء المفوضية ايضا

·البيان يؤكد ان اقصاء الامم المتحدة من عضوية لجنة الخبراء وتجاوز قانون 53 لعام 2008 مهد الطريق الى هذا الاختيار غير الصحيح

تابعت منظمة حمورابي لحقوق الانسان نتائج ما توصلت اليه لجنة الخبراء التي عينها مجلس النواب لاختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان، فقد جاءت هذه النتائج مطابقة الى ما توقعته منظمة حمورابي لحقوق الإنسان والعديد من المنظمات الحقوقية والمدنية في توزيع هذه العضوية على الأحزاب والمكونات السياسية ضمن النزعة الحصصية السائدة منذ 2003. فهي مخالفة صريحة للمادة 102 من الدستور العراقي وللمعايير القانونية وبالأخص المعيار الذي جاء ضمن قانون رقم 53 لعام 2008 الخاص بالمفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان، وكذلك لمبادئ باريس التي تنص على الأساس المطلوب في إقامة مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وتشمل هذه المبادئ :

ð ولاية محددة بوضوح وواسعة النطاق من محتوى المعايير العالمية لحقوق الإنسان

ð والاستقلال الذاتي عن الحكومة

ð والاستقلالية التي تكفلها التشريعات أو دستور الدولة

ð والتعددية في العضوية وهذا يعني تمثيل واسع للمجتمع

ð والموارد الكافية

ð ووجود صلاحيات كافية للتحقيق

والأسبق من ذلك كله تجريد الأمم المتحدة من عضوية الخبراء بالرغم من ان احدى المهمات الأساسية للبعثة الدولية " يونامي " في العراق هي مساعدة الدولة العراقية في إرساء أسس الديمقراطية إلى جانب المشاركة في وضع المعايير اللازمة لفرض احترام حقوق الإنسان منها اختيار أعضاء المفوضية ودعم توجهاتها المستقلة وإبعادها عن أية تأثيرات حكومية أو سياسية تحد من هذه الاستقلالية وتخل بحقوق الإنسان .

إن ما أكد النزعة الحصصية في اختيار لجنة الخبراء وفرزها غير الموضوعي بين المتنافسين على عضوية المفوضية من الأحزاب والحركات السياسية، يؤكد بالدليل القاطع ان هناك من يريد أن تكون هذه المفوضية دون المستوى المطلوب في استقلالية عملها، أي بما يرضي توجهات الأحزاب والمكونات التي تهيمن على السلطة في البلاد، وهذا بحد ذاته ما أضعف عمل المفوضية في السنوات السابقة، وهو مؤشر واضح على أنها لن تكون إلا بمثل ما رسم لها ضمن السياقات البعيدة عن المعايير القانونية الصحيحة.

وأخيرا أيضا، فأن النتائج التي أعلنتها لجنة الخبراء تكشف بالدليل القاطع إن هذه اللجنة تصرفت بعيدا عن المعايير المطلوبة في الاختيار فقد تركز اهتمامها على الارضاءات السياسية وضغوط الاستحواذ بل وتصرفت بعقلية الغنيمة المحكومة بتقاسم النفوذ وتكوين حصانات للفساد والانتهاكات السائدة حالها حال صراع الجانب السياسي المتصارع على السلطة.

ان منظمة حمورابي لحقوق الإنسان، اذ تدين ما آل إليه بناء إحدى أهم المؤسسات الوطنية المستقلة، يهمها أن تؤكد للسلطات العراقية، ولأهمية هذه المؤسسة في خدمة المواطنين مباشرة، ولحاجتها الماسة إلى جميع إشكال الدعم الوطني والدولي ونحن في ظروف في غاية الحساسية، أنها مطالبة ألان أكثر من أي زمن مضى، باحترام عضويتها الأممية الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان على وفق آخر تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خاصة وأنها ألان، أي الحكومة العراقية، مطالبة أن تستجيب على الضوابط والتعهدات التي اضطلعت بمسؤولية استيفاءها وفق التقرير الدوري الشامل بشأن حالة حقوق الانسان في العراق حتى عام 2018، وإلا من المتوقع انها ستخضع للمساءلة الدولية. كما إننا في منظمة حمو رابي لحقوق الإنسان إذ نضع هذه التشخيصات أمام الرأي العام العراقي وأمام الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وأمام جميع المنظمات الدولية الأخرى المعنية بهذا الموضوع، أن تعد نتائج اختيار أعضاء المفوضية باطلا من الأساس وان ترفض التعامل معهم كما نناشد مجلس النواب بعدم المصادقة على هذه النتيجة. لان الخلل أصبح واضحا في اختيار لجنة الخبراء وفي إقصاء الأمم المتحدة من عضوية هذه اللجنة وفي النتائج التي تمخضت عنها أما بذريعة اعتبار ممثل الأمم المتحدة أجنبيا وان ذلك يمس السيادة العراقية!!! فهذا شي مرفوض جملة وتفصيلا، ويدل على استهانة الأحزاب المتنفذة في هذا الشأن، بقانونية الأمم المتحدة التي يعد العراق أيضا احد أعضاءها المؤسسين وأجنبي فيها !!! وتعديل القانون الخاص بهذا الهدف يشهد وجود سياقات استبدادية جديدة في التعامل مع المواطن العراقي في تخويفه وسلب كل حرياته و محاولة كتمان صوته وإخضاعه لرغبات أشخاص استغلوا بقاءهم في السلطات المختلفة لاستعباد العراقيين والمتاجرة بكرامتهم وخاصة على مستوى الاقليات.

منظمة حمورابي لحقوق الانسان

بغداد في 16 / 7 / 2017