Facebook Twitter YouTube Telegram

بين العراق، وسوريا، ومصر: حقوق الأقليات الدينية في المدونات القانونية العربية

المصدر: موقع ارفع صوتك

محمد يسري

تعرف العديد من الدول المعاصرة حضوراً قوياً للكثير من المكونات الدينية والمذهبية والطائفية على أراضيها.

وتنص المادة رقم 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ضرورة الاهتمام بحقوق جميع تلك المكونات، فتقول: "لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يُحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم".

رغم ذلك، تتباين أوضاع الأقليات الدينية في الدساتير والقوانين المعمول بها في الدول العربية. نلقي الضوء في هذا المقال على حقوق الأقليات الدينية في المدونات القانونية المعمول بها في كل من العراق، وسوريا، ومصر.

العراق.. قيود رغم الاعتراف بالتنوع 

عرفت بلاد الرافدين حضوراً للعديد من المكونات الدينية والإثنية عبر التاريخ. عاش المسلمون، والمسيحيون، واليهود، والزرادشتيون، والمندائيون، والإيزيديون بجوار بعضهم البعض منذ قرون، وشكلوا بذلك مجتمعاً فسيفسائياً فريداً من نوعه.

 تعترف المادة الثانية من الدستور العراقي بتلك الحالة الفسيفسائية المميزة، فتقول: "يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والإيزديين، والصابئة المندائيين". أما المادة رقم 41 من الدستور العراقي فتنص على أن "العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم ويُنظم ذلك بقانون".

في نوفمبر سنة 2003، وعقب سقوط النظام البعثي، تم تأسيس ديوان أوقاف الديانات المسيحية والأيزيدية والصابئة المندائية، ليجاور كل من ديوان الوقف السني، وديوان الوقف الشيعي. فيما أُعتبر وقتها اعترافاً قانونياً صريحاً بالأديان المسيحية والإيزيدية والمندائية. رغم ذلك، وجه أصحاب تلك الأديان الكثير من الاعتراضات بخصوص القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية.

على سبيل المثال في سنة 2020، حثّ الكاردينال لويس رافائيل ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية الحكومة العراقية على إصدار قانون خاص بالمسيحيين في أمور الميراث، والزواج، والعائلة. وقال وقتها إن: قانون الأحوال الشخصية الساري يعتمد على الشريعة الإسلامية مما "يجبر المسيحيين على تنظيم المسائل القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية وفقًا لمعايير لا تتوافق مع هويتهم".

من جهة أخرى، تحظى حقوق الأقليات الدينية باعتراف قانوني أكثر وضوحاً في كوردستان العراقية، حيث جاء في المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 2015م الاعتراف "بالمجموعات الدينية والطائفية المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية والكاكائية والشبك والفيليين والزرادشتية وغيرها من مواطني كوردستان العراق". ونصت المادة الثالثة من القانون "تضمن الحكومة للفرد الذي ينتمي إلى مكون حق المساواة وتكافؤ الفرص في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية من خلال تشريعات وسياسات فعالة، كذلك تضمن لهم حق المشاركة في اتخاذ القرارات التي تخصهم. ويحظر جميع أشكال التمييز ضد أي مكون من مكونات كوردستان – العراق، والمخالف يُعاقب وفق القوانين النافذة".

قد يفسر ذلك أسباب إحياء بعض الديانات القديمة -ومنها الزرادشتية- في السنوات الأخيرة في إقليم كوردستان على وجه الخصوص، وذلك على الرغم من تعرض أتباعها للكثير من المخاطر في باقي أنحاء العراق.

سوريا.. الإيزيدية الأكثر تضرراً

يعدد المفكر السوري الراحل إحسان عباس في ورقته البحثية المعنونة بـ"إدارة التنوع في سوريا" المكونات الدينية والمذهبية في المجتمع السوري. فيقسمها إلى المكون الإسلامي، مثل السنّة والعلويون والدروز والإسماعيليون والشيعة والمرشيديون، والمكون المسيحي الذي يتوزع على إحدى عشر كنيسة مختلفة، فضلاً عن المكونين اليهودي والإيزيدي.

ينص الدستور السوري على احترام كافة المكونات الدينية والطائفية في العديد من المواد. على سبيل المثال جاء في المادة الثالثة "... تحترم الدولة جميع الأديان، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام. الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية". كذلك جاء في المادة 26 "المواطنون متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة، ويحدد القانون شروط توليها وحقوق وواجبات المكلفين".

أما المادة 33 فذكرت "المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل واللغة أو الدين أو العقيدة".

في سنة 1953، أصدر النظام السوري قانون الأحوال الشخصية، المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية، وشمل هذا القانون جميع المواطنين السوريين على اختلاف أديانهم وطوائفهم في الكثير من الأمور.

وخصصت المادة رقم 308 بعض القوانين المختلفة للطوائف المسيحية واليهودية، فجاء بها "يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي البائنة (الدوطة) والحضانة".

تُعد الطائفة الإيزيدية في سوريا أكثر الطوائف التي تضررت من هذا القانون، ويذكر عضو الهيئة الإدارية لاتحاد إيزيديي سوريا مصطفى نبو أن الحكومات المتعاقبة على سوريا، لم تعترف بالإيزيدية كديانة قائمة بحد ذاتها، بل عدّتها طائفة إسلامية.

وأشار إلى قيام الأجهزة الإدارية الحكومية في الكثير من الأحيان بتغيير بيانات الديانة الخاصة بالمواطنين الإيزيديين -من دون علمهم- إلى الديانة الإسلامية ما نتجت عنه مشكلات في الإرث والزواج لدي الإيزيديين.

بشكل عام، رفضت الدولة السورية في العقود السابقة الاعتراف بالإيزيدية كدين مستقل، وعملت على تهميش الإيزيديين بشتى السبل.

على سبيل المثال، حاول بعض الإيزيديين في سنة 2002، إنشاء البيت الإيزيدي في سوريا ليكون بمثابة دار للشعب اليزيدي لممارسة شعائره وطقوسه الدينية إلا أنه تم رفض الطلب من قِبل السلطات السورية دون إبداء أي أسباب، وذلك بحسب ما ورد في تقرير "الايزيديون في سوريا: عقود من الإنكار والتهميش" الصادر في سبتمبر سنة 2022، عن عدد من المنظمات غير الحكومية.

في فبراير سنة 2021، أصدرت السلطات السورية "التعميم رقم 7" بخصوص مطالبات الإيزيديين بالاحتكام إلى شرائعهم الخاصة، جاء في هذا التعميم "...أن المواطنين السوريين من الطائفة الإيزيدية يخضعون فيما يتعلق بقضاياهم الشرعية -ومنها الزواج- إلى قانون الأحوال الشخصية الذي لم يُخضِعهم إلى تشريعات خاصة أسوة بباقي الطوائف المشار إليها فيما سلف... بذلك يغدو قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 هو الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية لأبناء الطائفة اليزيدية من المواطنين السوريين، والمحكمة الشرعية هي صاحبة الاختصاص في رؤية القضايا الشرعية للطائفة اليزيدية من المواطنين السوريين".

مصر.. البهائية خارج دائرة الاعتراف

لم تعرف مصر حالة الفسيفسائية الدينية التي عرفها العراق وسوريا، يعيش في مصر ما يزيد عن المائة مليون نسمة، تعتنق الأغلبية الغالبة منهم الدين الإسلامي، فيما يعتنق البعض المسيحية بمذاهبها الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية، ويتواجد كذلك بعض الآلاف من البهائيين.

ينص الدستور المصري بشكل عام على الحق في حرية الاعتقاد، كما جاء في المادة رقم 64 من الدستور المصري "حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون".

تم تقييد تلك الحرية بضرورة أن يكون الدين من ضمن الأديان السماوية والمحددة بالإسلام، والمسيحية، واليهودية، وبذلك تم استثناء أصحاب الديانة البهائية من حرية ممارسة شعائر دينهم.

عرفت مصر الدين البهائي في النصف الأول من القرن العشرين، وتأسس المحفل الروحاني المحلي للبهائيين في الإسكندرية في سنة 1924، مارس البهائيون المصريون شعائرهم بشكل علني في تلك الفترة.

في سنة 1960، وبالتزامن مع رواج بعض الأخبار التي تلمح لوجود علاقة بين البهائيين المصريين وإسرائيل، أصدر رئيس الجمهورية المصري الأسبق جمال عبد الناصر قراراً بحل جميع المحافل البهائية في مصر بالقانون رقم 263 لسنة 1960، وبموجب هذا القرار تم وقف جميع الأنشطة والفعاليات البهائية في مصر.

في سنة 1975، قام بعض البهائيين المصريين بالطعن على هذا القانون، ولكن المحكمة الدستورية العليا أيدت استمرار غلق المحافل البهائيّة، وجاء في حيثيّات الحكم "إن الحماية التي يكفلها الدستور لحرية إقامة الشعائر الدينية مقصورة على الأديان السماوية الثلاثة المعترف بها… ولما كانت العقيدة البهائية ليست ديناً سماوياً معترفاً به فإن الدستور لا يكفل حرية إقامة شعائرها".

رغم صدور تلك القرارات، حاول البهائيون المصريون الحفاظ على خصوصيتهم الدينية في بطاقات الهوية الورقية. كانوا يتمكنون في بعض الأحيان من اقناع موظفي السجلات المدنية بترك خانة الدين في البطاقة فارغة، أو وضع كلمة أخرى.

تغير هذا الوضع بعد صدور بطاقات الرقم القومي في تسعينيات القرن العشرين، صار من اللازم اختيار إحدى الأديان الإبراهيمية الثلاثة في خانة الدين، حتى لو كان صاحب البطاقة يعتنق البهائية.

من جهة أخرى، تعاني بعض الجماعات المسيحية المصرية بسبب عدم اعتراف الأجهزة الحكومية بهم.

تُعدّ جماعة شهود يهوه واحدة من أشهر تلك الجماعات، وفيما تمتعت تلك الجماعة بحرية دينية في مصر حتى منتصف خمسينات القرن العشرين تم حظر أنشطتها سنة 1960م، بعدما ربط البعض بين أسمها -يهوه اسم الله في اللغة العبرية.

منذ ذلك التاريخ، يعاني المنتمون إلى جماعة شهود يهوه من التهميش، فلا يستطيعون توثيق زيجاتهم، أو إعلان هويتهم الدينية، وفي سنة 2022، قدمت الرابطة الأفريقية لشهود يهوه (AAJW) والرابطة الأوروبية لشهود يهوه (EAJW) مذكرة مشتركة أمام جلسة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمناقشة وضع شهود يهوه المحظور في مصر. رغم ذلك، لا يزال تهميش تلك الجماعة قائماً.