تخوين الصحفيين ترويج للفكر والسلوك الدكتاتوري
31/12/2010شبكة اخبار نركال/NNN/مرصد الحريات الصحفية/
يدين مرصد الحريات الصحفية الاتهامات المفبركة التي يتعرض لها الصحفيون في العراق و عمليات تخوينهم من خلال جهات عدة بعضها سياسي وبعضها الاخر اعلامي تروج لتلك الاتهامات.
ويجد مرصد الحريات الصحفية، إن ما يروج من أخبار كاذبة و مفبركة يشير الى أن بعض الصحفيين يعملون لصالح أجهزة مخابراتية محلية وإقليمية ودولية هي دعوات صريحة للقتل، وتشكل خطراً حقيقياً على حياة العاملين في وسائل الاعلام العراقية، من قبل جهات مسلحة وعنفية تحاول إستغلال تلك الاتهامات لزعزعة الاستقرار وتبرير جرائمها تجاه العراقيين.
ويقول الخبير القانوني حسن شعبان،وهو رئيس الفريق القانوني لمرصد الحريات الصحفية، ان الاتهامات التي توجه لأشخاص بالعمالة لجهات اجنبية تترتب عليها عقوبات قانونية، ووفقاً لقانون العقوبات العراقي فأن حكم القانون في هذه الادعاءات و الاتهامات هي عقوبتها سجن لمدة سنة، بالاضافة الى المطالبة بالتعويض المالي استناداً للقانون المدني .
المستشار الاعلامي في هيئة الاتصالات و الاعلام جمعة الحلفي، وصف تلك الاتهامات بتخوين الصحفيين ان لها " اهداف خبيثة " لأن الإعلام اليوم في مواجهة مباشرة مع الفساد ، وهي تعد دعوات قتل و محاولات للتشكيك بالمصداقية والقدرات .
وقال الحلفي لمرصد الحريات الصحفية, من المعيب جداً الترويج لتلك الإتهامات الكاذبة وإنها مرفوضة مهنيا واخلاقيا.
وهيئة الاتصالات و الاعلام احدى الهيئات المستقلة المرتبطة بالبرلمان العراقي وتختص بتنظيم البث و الارسال في الفضاء العراقي ، بالاضافة لمسؤولياتها بدعم و تطوير الاعلام.
مرصد الحريات الصحفية من جهته، يرفض رفضاً قاطعاً هذه الاتهامات غير المستندة الى دلائل حقيقية.
ويدعو المرصد، الصحفيين العراقيين للتصدي لمثل هذه الاتهامات المروجة من قبل جهات تعمل على تحجيم حرية الصحافة و مصادرة الديمقراطية، كما يصف المرصد تلك الجهات بأنها تحاول إعادة الدكتاتورية للعراق بعد أن تحول لبلد ديمقراطي عبر تخوين الصحفيين والناشطين في مجال ترسيخ الحريات العامة في العراقوالدفاع عنها.
ويتعرض العشرات من الصحفيين العاملين في العراق الى حملات تشهير و تخوين تتناقلها مواقع إخبارية و الكترونية بهدف الحد من نشاطاتهم الصحفية.
30-12-2010