تصريح صادر عن مكتب الدكتور اياد علاوي حول ملف الطاقة في العراق

07/09/2011

شبكة أخبار نركال/NNN/
أصدر مكتب الدكتور اياد علاوي بيانا، حول أزمة الطاقة وما خلفته من نتائج سلبية على المواطنين والملف الاقتصادي في البلاد. وفيما يلي نص البيان:

لقد سببت الادارة القائمة على ملف الطاقة في هدر عشرات المليارات من المال العام وضياع فرص لا تقدر بثمن وتعطيل مفاصل الدولة الاقتصادية (الصناعية والزراعية) وفي تهديد امن الطاقة على مدى نصف عقد من الزمن، ولا يمكن ان تؤتمن القيادة الحالية على الملف الاقتصادي والنفطي تحديداً بالاستمرار في هذا النهج بعد اليوم، كما يجب ان تتم مساءلة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، لأن سوء الادارة في هذا القطاع يعتبر من اخطر جرائم الفساد الاداري لتأثيرها على حياة الشعب العراقي الذي عانى الكثير وما زال.
ان السبب المباشر بذلك هو ترهل الملف الاقتصادي وغياب التشريعات الاتحادية وعدم شفافية تفاصيل التعاقدات وتفشي حالات الفساد في ملف الطاقة اجمالاً منذ عام 2006 وحتى يومنا هذا، في حين مازالت ذات الادارة القائمة على هذا الملف الشائك ترى في نفسها انها الاقدر والاكفأ والامن على حقوق الشعب العراقي وادارة ثرواته دون أي مسائلة او حتى اكتراث للعواقب الوخيمة التي ادت الى سوء الخدمات وانهيار المنظومة الاقتصادية وتعثر القطاع الوطني وزيادة البطالة بكل اوجهها واستمرار العراق دولة ريعية فاشلة تعتمد على مصدر دخل واحد يهدده اداء الشركات المرتبك واسعار السوق المضطربة وضبابية العقود. كما ويجب ان يخضع الملف الاقتصادي للشراكة الوطنية في مسألة اتخاذ القرارات السياسية الاستراتيجية فيما يتعلق بالسياسات المالية والنفطية والاقتصادية.
اننا ندعو الى خضوع كل الاتفاقيات والتعاقدات مع الشركات العالمية التي حصلت والتي ستحصل تحت سلطة مجلس النواب للاطلاع على تفاصيلها وبقصد الموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها، وتحميل القائمين على هذا الملف الاقتصادي كامل المسؤولية، ومراجعة مشروع قانون النفط والغاز الصادرعن مجلس الوزراء مراجعة مستفيضة مع كل الاطراف في مجلس الوزراء، كما نؤيد الاستمرار في مناقشة مسودة قانون مجلس النواب لاستكمال القراءة الاولى لتلك المسودة مع الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات كل الاطراف عند القراءة الثانية وما تقره الاغلبية في اطار الدستور.

هادي والي الظالمي
بغداد في 7 أيلول 2011