أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاربعاء، حصيلة جريمة تعنيف النساء خلال العام المضي، فيما أشار الى أن هذه الظاهرة بدأت بالتفاقم في العراق.
وذكر تقرير نشرته صحيفة مجلس القضاء الاعلى، وتابعته السومرية نيوز، أنه “بعد مخاض مرير في المحاكم عادت صفا إلى زوجها مُكرهةً تصحب طفلها ذا السبعة أعوام الذي درس في مدرستين خلال عام دراسيّ واحد”.
وأضاف، أن “قصة تعنيف صفا عندما بدأت جادلت زوجها الذي يُهاتف نساء أمامها غير مكترث بمشاعرها، لكن في المرة الأخيرة تسبب زوجها بكسر في ذراعها، فلم يتردد والدها بالشكوى ضده في المحكمة حاملا التقرير الطبي الذي يدين الزوج.. لكن ماذا واجهت صفا وعائلتها؟”.
وذكر التقرير: “عادة ما يلجأ محتالون للمحاكم بشكوى “كيدية” ضد أيٍّ كان، وتحت أيّ اتهام، إذا ما وجدوا شاهدَي زور اثنين يؤديان قسَماً كاذباً أمام القاضي على جريمة لم تحدث، وحتى تتوصل المحكمة إلى الحقيقة سيواجه المشكو منه متاعب كبيرة كإلقاء القبض والتوقيف في مخفر الشرطة وتشويه السمعة”.
وبينت صحيفة مجلس القضاء، أن “هذا ما فعله عامر مع والد زوجته المعنفة (صفا) ليقابل شكواهم بشكوى أخرى (كاذبة) ويساومهم على التنازل عن شكواهم، مقابل التنازل عن شكواه”.
يقول والد الضحية إن “سيارة شرطة اقتادتني إلى المخفر من دون أن أعرف السبب، ولأن اليوم كان قد صادف الخميس –وهي ليست مصادفة، بل توقيت متعمّد- فلن أواجه القاضي حتى يوم الأحد، ثم أخلي سبيلي بكفالة بعد ثلاث ليالٍ في التوقيف”.
التهمة التي وجهت لوالد صفا، كانت أشد خطرا من التعنيف. اتهمه شقيق صهره بأخذ رشى من عاطلين بغية تعيينهم، وكل هذا لم يحدث، إلا أن ما حدث بعد ضغوط عائلية ونتيجة طبيعته المسالمة أنه أجبر على التنازل عن شكوى تعنيف ابنته.
وفي كانون الثاني 2021 شكل القضاء في كل محافظة محكمة خاصة بجرائم العنف الأسري بغية تحديد هذه الجرائم والحد منها بعقوبات رادعة، لكن أرقام الضحايا لم تزل ترتفع عن السابق.
وطبقا لإحصائية أوردتها دائرة العلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى فأن “المحاكم سجلت خلال عام 2022 ما مجمله (21595) دعوى تعنيف ضد الأطفال والنساء وكبار السن، وسجلت دعاوى عنف الأطفال فيها (963) دعوى عنف أسري، بينما كان عدد دعاوى العنف التي تخص النساء (17438) دعوى جاءت الرصافة بمقدمتها مسجلة (3169) دعوى عنف ضد النساء ومن ثم تلتها رئاسة استئناف كربلاء بـ(1726) دعوى ورئاسة استئناف بغداد الكرخ بـ(1558) دعوى عنف ضد المرأة”.
إلى ذلك، يقول القاضي مصطفى عبد القادر فالح قاضي محكمة الأحوال الشخصية في تكريت من خلال دراسة أعدها عن ارتفاع معدلات العنف الأسري وخص بها “القضاء” إن “العنف الأسري صورة من صور الاستعمال والاستخدام غير شرعي للقوة فقد يصدر من جانب فرد أو عدة أفراد من أفراد الأسرة ضد عضو آخر أو عدة أفراد بقصد إلحاق الضرر بهم أو السيطرة عليهم وهناك من عرفه بأنه نمط من أنماط السلوك يحدث بسبب الإحباط واليأس بسبب الخلافات والاضطرابات النفسية اللاشعورية التي يتعرض لها الفرد”.
ويواصل أن “للعنف الأسري أشكالا عدة، ولعل أبرزها العنف اللفظي الذي يأتي بصورة كلام يجرمه القانون يصدر من احد أفراد الأسرة بحق الآخر ويتخذ صورا مختلفة فقد يكون بصيغة السب والشتم أو بصورة كلام غير لائق او بصورة تهديد وقد يكون بصورة التشهير بحق الشخص الآخر، او العنف الجسدي ويكون بصدور فعل اعتداء من احد أفراد الأسرة بحق الشخص الآخر وقد يكون الاعتداء بسيطا لم يترك أي أثر بحق الشخص المعتدي عليه او اعتداء ذا اثر بجسم المجني عليه وفي بعض الأحيان قد يصل الاعتداء إلى قتل النفس”.
ويعرج القاضي على أسباب حصول ارتفاع معدلات العنف الأسري والتي حصلت فيها زيادة في المعدلات خلال الأعوام السابقة، ويقول إن “منها الأسباب الثقافية فهناك العديد من الأسباب والعوامل الثقافية التي تقف وراء العنف الأسري وزيادته وأهمها الجهل وعدم العلم بالحقوق والواجبات من جانب الشخص المعنف او من جانب الشخص الفاعل وكذلك تدني المستوى الثقافي لدى بعض الأشخاص وكذلك تباين المستوى الثقافي بين الشريكين والتنشئة غير السليمة حيث أن بعض الأشخاص نشأ في أسرة يرى فيها أن العنف الأسري أمر طبيعي لا ضرر فيه”.
ويتحدث القاضي فالح عن أسباب اجتماعية تتلخص بـ”البيئة والمشكلات والمختلفة التي يتعرض لها الفرد كالازدحام السكاني وتدني مستوى الخدمات ومشكلة المأوى وارتفاع الكثافة السكانية وما يترتب عليها من إحباط للشخص حيث لا تمكنه من تحقيق ذاته وتحقيق النجاح المنشود كإتاحة فرص عمل ووظائف فكل هذا يحثه على استخدام العنف، أيضا (العادات والتقاليد) حيث تختلف عادات وتقاليد كل عائلة عن الأخرى وكل فرد عن آخر وان بعض تلك العادات والتقاليد تحمل أفكار وعادات جاهلية لا تنسجم مع المجتمع وهي التي تميز بين الجنسين”.
ويشير القاضي إلى أن “آثار العنف الأسري لا ريب فيها أضرار على الأسرة ولكون اغلب المتضررين هي المرأة وكذلك الأطفال فانه يؤدي إلى أضرار نفسية للأطفال بالإضافة إلى أضرار جسدية والتي تسهم في الجنوح والانحراف مستقبلا”.
من جانبها، تقول الخبيرة في شؤون الأسرة السيدة رفاه حسين إن “الوضع الراهن والظروف التي يمر بها المجتمع بصورة عامة تزيد من الإحباط والاكتئاب والحالات العصبية لدى الكثير من الأشخاص وخصوصا الرجال العاطلين عن العمل وذوي الدخل المحدود، ما يسبب ردود أفعال عنيفة منهم تجاه النساء”، لافتة إلى “تأثير الزواج المبكر والزواج ضمن مواصفات معينة بعيدة عن التوافق والانسجام وبالتالي هذا الأمور تولد المشاكل والمشاجرات”.
وتضيف “نشاهد ونسمع ونقرأ كم “بنت” في العراق تُذبح على يد الأب، الزوج، الأخ، على يد أُناس يجب أن يكونوا مصدر أمانها و حمايتها”، مشيرة إلى أن “الكثير من الضحايا التي تتعرض للقتل والتي تقوم بالانتحار من آثار التحرش الجنسي والتعنيف ليتم تقييد وفاتها “سكتة قلبية” أو “قضية شرف”.
وتؤكد إن “قانون العقوبات عالج العديد من حالات العنف ضد المرأة لكننا نحتاج إلى تفعيل قانون مناهضة العنف الأسري لما فيه من حماية لحقوق المرأة والطفل”، لافتة إلى الحاجة لـ”قانون حماية المرأة والطفل وحماية حقوقهم ودور إيواء جديدة لكي تشعر المرأة أن لديها مكانا تستطيع الخروج والتخلص من التعنيف الذي تتعرض له”.
الإحباط والاكتئاب والحالات العصبية لدى الكثير من الأشخاص وخصوصا الرجال العاطلين عن العمل وذوي الدخل المحدود، ما يسبب ردود أفعال عنيفة منهم تجاه النساء”، لافتة إلى “تأثير الزواج المبكر والزواج ضمن مواصفات معينة بعيدة عن التوافق والانسجام وبالتالي هذا الأمور تولد المشاكل والمشاجرات”.
وتضيف “نشاهد ونسمع ونقرأ كم “بنت” في العراق تُذبح على يد الأب، الزوج، الأخ، على يد أُناس يجب أن يكونوا مصدر أمانها و حمايتها”، مشيرة إلى أن “الكثير من الضحايا التي تتعرض للقتل والتي تقوم بالانتحار من آثار التحرش الجنسي والتعنيف ليتم تقييد وفاتها “سكتة قلبية” أو “قضية شرف”.
وتؤكد إن “قانون العقوبات عالج العديد من حالات العنف ضد المرأة لكننا نحتاج إلى تفعيل قانون مناهضة العنف الأسري لما فيه من حماية لحقوق المرأة والطفل”، لافتة إلى الحاجة لـ”قانون حماية المرأة والطفل وحماية حقوقهم ودور إيواء جديدة لكي تشعر المرأة أن لديها مكانا تستطيع الخروج والتخلص من التعنيف الذي تتعرض له”.
