Facebook Twitter YouTube Telegram

تفاصيل مثيره عن خروقات ماليه واداريه ارتكبتها مسؤولة انتخابات الخارج حمديه دودوش الحسيني المرتبطه بالائتلاف الشيعي

نور العراق

أسامة مهدي من لندن: في وقت تواجه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية اتهامات سياسية بالتستر على عمليات تزوير وخروقات شهدتها الانتخابات النيابية الاخيرة فأنها شكلت لجنة تضم اعضاء من مجلسها ومحاسبين للتدقيق في خروقات مالية في مكتب انتخابات الخارج بعمان الذي حولت له المفوضية 40 مليون دولار كانت "ايلاف" كشفت عنها مؤخرًا في وقت يزمع مجلس مفوضيها الطلب من صندوق الدول المانحة لاعادة اعمار العراق تحمل نفقات قيام شركة خبراء دوليين بتدقيق هذه الحسابات ايضا بينما طلب فريق التحقيق الدولي في نتائج الانتخابات معاقبة مدراء المراكز الانتخابية التي يتأكد حدوث عمليات تزوير وخروقات فيها . وابلغ عضو في مجلس مفوضي المفوضية "ايلاف" ان المجلس شكل لجنة تضم عضوين منه ومدققين حسابيين اخرين لتدقيق مصروفات مكتب انتخابات الخارج في عمان وميزانيته التي حول له مبلغ قيمته 40 مليون دولار وايقاف مسؤولة انتخابات الخارج عضو مجلس المفوضين حمدية دودوش الحسيني عند الحدود الوظيفية المعترف بها داخل المفوضية وتجريدها من صلاحياتها. واكد ان حالة تشرذم ودوامة خلافات تعصف بالمفوضية حاليا نتيجة مطالبة اعضاء فيها ايجاد الحلول التي تعيد للمجلس اعتباره ولئلا يتحملوا مسؤوليات قانونية ومعنوية عن خروقات مالية لاعلاقة لهم بها نتيجة التخبط والغموض الذي يكتنف مصروفات انتخابات الخارج الباهضة فيما لم يستبعد امكانية تجميد اعضاء لعضويتهم في حالة عدم اتخاذ اجراءات ضد هذه الخروقات المالية وهو امر اذا حصل فأنه سيؤثر بدون شك على أتخاذ قرارات بالتصديق على نتائج الانتخابات الاخيرة التي جرت العادة ان تكون بالاجماع وذلك اثر نشوب خلافات جديدة خلال الايام الاخيرة داخل المجلس على خلفية اصرار حمدية الحسيني للسفر الى عمان التي كانت مركزا لها عند اجراء انتخابات الخارج التي جرت ايام 13 و 14 و 15 من الشهر الماضي والتي وصلتها خلال اليومين الماضيين لترتيب "امور مالية" تستبق بها تدقيق حسابات المكتب الذي دارته هناك . ومعروف ان حمدية الحسيني هي واحدة من اعضاء مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات السبعة الذين تؤكد معلومات وثيقة انهم على علاقة مع الائتلاف العراقي الشيعي الموحد الذي تشير النتائج الاولية المعلنة للانتخابات الاخيرة فوزه فيها .. واشار المسؤول الى انها كانت تنسق مع القيادي في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية والعضو الرئيسي في قائمة الائتلاف الشيعي همام حمودي في اصدار قرارات بتعيين مدراء مراكز الانتخابات التي جرت للعراقيين في 15 دولة من المنتمين او المتعاطفين مع الائتلاف . وفي هذا المجال اعاد العضو الى الاذهان رفض المجلس لسفر حمدية دودش الحسيني الى ايران قبيل الانتخابات الاولى التي جرت في الثلاثين من كانون الثاني (يناير) الماضي تلبية لدعوة تلقتها بشك شخصي من قسم المرأة في الحرس الثوري الايراني بسبب الحساسية التي تخلفها مثل هذه الزيارة لكنها اصرت على السفر رغم اعتراضات جميع اعضاء المجلس و قامت طائرة سمتية ( هليوكوبتر) ايرانية تابعة للحرس الثورى بنقلها من الحدود العراقية مع ايران الى العاصمة طهران ومدن اخرى امضت فيها مع مرافقيها اكثر من اسبوع . واشار الى ان سفر الحسيني الحالي الى عمان مع حراسها الشخصيين الثلاثة وعلى حساب المفوضية والاقامة بافخر فنادق العاصمة الاردنية بذريعة انهاء امور مادية ومالية تتعلق بانتخابات الخارج التي تمت قي 15 دولة عربية واجنبية يشكل مخالفة صريحة لقرارات المجلس والنظم المالية المفترض العمل بها زمخالفة للقرار المتخذ بانهاء مهمتها في عمان . واوضح ان الحسيني سافرت الى عمان خلال اليومين الماضيين برغم ان عملها في رئاسة لجنة انتخابات الخارج قد انتهى في الثالث والعشرين من الشهر الماضي بموجب محضر صادر من مجلس المفوضين يحمل الرقم 110 بتاريخ التاسع عشر من الشهر الماضي حيث تم تشكيل لجنة تضم اثنين من اعضاء المفوضية وعدد من مدققي الحسابات لانهاء جميع المتعلقات المالية والادارية واللوجستية لانتخابات خارج العراق بموجب القرار رقم 2 من المحضر رقم 111 بتاريخ العشرين من الشهر الماضي .. وقال ان الحسيني تدعي انها المخولة الوحيدة بالتوقيع على الصكوك والمعاملات المالية من دون الحاجة الى لجنة او مكتب تدقيق حسابات وهذا يثير الكثير من التساؤلات عن سبب الاصرار المتواصل بعدم ضرورة تكليف مكتب حسابات متخصص لتدقيق مصروفات مكتب عمان والمكاتب الاخرى . واكد العضو ان المفوضية كانت قد حولت مبلغ ( 000ر000ر10)عشرة ملايين دولار الى الحسيني في عمان اعقبته بمبلغ (000ر000ر30) ثلاثين مليون دولار اخر وضعتهما السيدة حمدية دودش الحسيني تحت تصرفها لكنه لم يتم لغاية اليوم تقديم أي حساب ختامي بالمصروفات التي انفقت من مبلغ ال ( 000ر000ر40) مليون دولار على انتخابات الخارج نظرا لاصرارها على عدم اطلاع مجلس المفوضين او اللجنة المشكلة على تفصيلات الحسابات .. وشدد على ان الوضع المالي في المفوضية مرتبك وهناك احاديث تتعلق بعقود مع اجهزة اعلام وقعتها السيدة الحسيني للدعاية لانتخابات الخارج موضحا انها منحت عقدا لشركة غير معروفة قيمته مليونين و900 الف دولار اعقبته باخر لاحدى الفضائيات العراقية دفعت بموجبة مبلغ 2040 دولا للدقيقة الواحدة من الاعلان في حين ان الفضائية نفسها كانت قد قدمت عرضا سابقا بتقاضي مبلغ 840 دولارا فقط عن الدقيقة . . وقال ان مدقق حسابات المفوضية الذي كان في عمان اعترض خلال دراسته للعقود على توقيع هذا الاتفاق مع الفضائية لتباين قيمة الدقيقة لكن السيدة الحسيني اصرت على تنفيذه . ولم يوضح مدقق الحسابات فيما اذا كانت الحسيني هي التي وقعت العقد ام مستشارها رضا الشهرستاني وهو شقيق حسين الشهرستاني نائب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) برغم ان رضا ليس موظفا في مفوضية الانتخابات وبالتالي فانه لايحق له التوقيع على أي عقود . واشار العضو الى ان هناك الكثير من المصروفات التي يجب التحقق منها موضحا ان الحسيني كانت تجوب بلدانا في اوربا كما زارت تركيا ولبنان بذريعة الاعداد للانتخابات في وقت كانت تستصحب فيها عددا من افراد عائلتها المقربين اضافة الى ارسالها الكثير من ( المكافآت والدفعات المالية) الى مراكز انتخابية في الخارج بشكل لايتوازى مع الاصول المحاسبية . وابلغ احد موظفي الانتخابات في عمان "ايلاف" ان العديد من اقارب الحسيني قد حضروا من العراق الى الاردن حيث قامت بتعيينهم في مكتب انتخابات الخارج هناك .. اضافة الى تعيين احد اشقاء زوجها مديرا لمكتب انتخابي في تركيا وتوظيف شقيقتها بشرى الحسيني معاونة لمدير مكتب الانتخابات في محافظة بابل جنوب بغداد وهذا الامر يتعارض مع القوانين والانظمة المعمول بها في المفوضية . خروقات سابقة في انتخابات الخارج وفي وقت سابق من الشهر الماضي كشفت مصادر مقربة من المفوضية ل"ايلاف" انه بعد عامين علي تشكيلها تجد المفوضية العليا للانتخابات العراقية نفسها إمام احتجاجات وشكوك قاسية في نزاهتها وحياديتها خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة بسبب علاقات تحيز عدد من مفوضي مجلسها مع الائتلاف العراقي وسط اتهامات وجهت لهم بمخالفات مالية وعقود وهمية بالملايين والقبول بوعود وإغراءات من شخصيات نافذة في الحكومة العراقية بمناصب دبلوماسية وادارية عليا في حال تسهيل فوز الائتلاف في الانتخابات. وتتعرض حاليا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية وهو اسمها الرسمي منذ ان شكلها الحاكم الأمريكي السابق للعراق بول بريمر بالامر المرقم 92 في ايار عام 2004 لاكبر حملة اتهامات وتشكيك لدورها في تسهيل عمليات التزوير والخروقات التي شهدتها الانتخابات واصرارها علي تعيين مديرة للجنة الانتخابات في الخارج من المتعاونين مع الائتلاف الشيعي والتي عملت خلال وجودها في عمان علي مدى 45 يوما للاشراف علي الانتخابات في 15 دولة اجنبية علي تعيين مدراء وموظفين في المكاتب الانتخابية بهذه المدن ممن ينتمون لاحزاب الاسلام السياسي المشاركة في الحكومة العراقية المنتهية ولايتها . وقد اكد اكثر من مصدر عراقي علي علاقة بنشاط المفوضية انه خلال الحملة الانتخابية وما بعدها عمل بعض اعضاء مجلس المفوضين علي تعيين مدراء المراكز الانتخابية التي زاد عددها علي ستة الاف مركز وخاصة خارج اقليم كردستان من اعضاء الأئتلاف او المتعاطفين معه وهؤلاء بدورهم ساهموا مع ممثلي الكيانات السياسية للائتلاف في حملات ترهيب وترغيب ضد الناخبين تمنعها انظمة المفوضية التي لم تفعل شيئا واشارت الي ان بعض اعضاء المفوضية سعوا الي التستر علي عملية دخول اربع شاحنات محملة بحوالي ربع مليون استمارة تصويت مزورة قادمة من ايران وذلك من خلال نفي الحادثة خلال مؤتمراتهم الصحفية برغم تأكيد وزارة الدفاع العراقية والقوات الاميركية لذلك. وخلال الحملة الانتخابية وقفت المفوضية موقف المتفرج من استخدام كيانات معينة لشعارات وصور تستغل المرجعية الدينية في النجف التي يتزعمها المرجع الاعلي آية الله العظمي السيد علي السيستاني من دون اتخاذ أي موقف ضد هذه الكيانات ومنعها سلوك هذه الممارسات وقد جاء هذا الموقف نتيجة ضغوط مورست على بعض اعضاء المجلس المتعاطفين مع قائمة الائتلاف العراقي الموحد . كما لم تتخذ المفوضية أي اجراءات عقابية ضد كيانات كان انصارها واعضاؤها يقومون بحملات منظمة محمية من قبل رجال الشرطة التابعين لوزارة الداخلية في نزع وتمزيق الصور والشعارات التي ترفعها الكيانات المنافسة لقائمة الائتلاف ورفع صور وشعاراتها بدلا منها بل تم قتل العديد من الذين كانوا يقومون بلصق صور الكيانات السياسية الاخري. وقد اكد احد مدراء المراكز الانتخابية المهمة في بغداد الذي فضل عدم ذكر اسمه خوفا من الانتقام ل"ايلاف" انه قدم وعدد اخر من مدراء المراكز تقارير تفصيلية عن عمليات التزوير والخروقات التي شهدتها هذه المراكز بسبب الارهاب الجسدي الذي مورس ضد الناخبين وتهديدهم بالقتل في حالة عدم التصويت لقائمة الائتلاف.. الا ان بعض اعضاء مجلس المفوضية اهملوا بحث هذه الشكاوى بناء على توجيهات من قبل شخصيات نافذى ومؤثرة من خارج المفوضية وقد اثار هذا الامر حالة من الانقسام داخل المجلس لازالت اثاره بادية لغاية اليوم. واكد مدير المركز ان اعضاء مجلس المفوضية عملوا علي اخفاء جميع التقارير المهمة الموثقة عن عمليات تزوير وخروقات لكنهم بالمقابل أعلنوا عن أخرى ثانوية أو أنها لأتحمل أدلة يمكن الأخذ بها ولذلك فهم تعمدوا في اكثر من مؤتمر صحافي الإشارة الي استلامهم لحوالي ألفين وقالوا ان 40 منها فقط يستحق اتخاذ الإجراءات المناسبة يصددها. وأضافت المصادر ان اهتمام بعض اعضاء مجلس المفوضية لم يكن منصبا على الشكاوى ودراستها بل على توقيع عقود وهمية وإنفاق أموال باهظة علي عقود لطبع ملصقات واستمارات انتخاب وشراء صناديق اقتراع اما لحسابهم او حصلوا علي عمولات مجزية منها. واوضحت المصادر ان ماحصل في انتخابات الخارج خير دليل على حالة التخبط والسلوك الوظيفي المرتبك الذى يحيط بعمل المفوضية ففي مرحلة سابقة كان أكثر من عضو في مجلس المفوضية مرشحا للذهاب الي عمان للاشراف علي الانتخابات خارج العراق لكن متنفذين وبضغوط من مسؤولين خارجها تمكنوا من اصدار قرار بتعيين عضو المجلس حمدية دودوش الحسيني رئيسة للجنة انتخابات الخارج نظرا لارتباطها مع قائمة الائتلاف بعلاقات وثيقة وبالرغم من انها كانت عضوة في حزب البعث المنحل وعملت مديرة لمكتب رئيس جامعة بابل لكن هيئة اجتثاث البعث التي طالبت بإلغاء ترشيح 182 عضوا في كيانات سياسية ومنعهم من المشاركة في الانتخابات لم تتخذ أي اجراء بحقها. واشارت المصادر الي عدة مخالفات إدارية ومالية ارتكبت في لجنة انتخابات الخارج لكنه جري التستر عليها وبدلا من اتخاذ إجراءات ضد هذه المخالفات او الطلب من مفوضية النزاهة العامة التحقيق فيها فإن اثنين من أعضاء مجلس المفوضية أشادوا بالحسيني وأدائها في الخارج برغم ان ارقام المشاركين في الانتخابات خارج العراق كانت مخيبة للامال باعتراف بيان سبق ان أصدرته المفوضية نفسها حيث لم يصوت خارج العراق سوى 308 ألفا من مجموع مليون ونصف مليون عراقي يحق لهم التصويت خارج بلدهم. وكشفت المصادر عن مصروفات خيالية انفقت علي الحماية الشخصية لرئيسة لجنة الانتخابات العراقية في الخارج حمدية الحسيني تبلغ 7300 دولار يوميا تتضمن استخدام حراس شخصيين وسيارة مدرعة تبلغ قيمتها 134 الف دولار وعن عقود وهمية في معظمها أنفقت علي الدعاية للانتخابات زادت علي اربعة ملايين دولار وصلاحيات غير قانونية منحت لرضا الشهرستاني المقيم في ابو ظبي وهو شقيق نائب رئيس الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) عن الائتلاف العراقي الموحد. وأبلغ احد مساعدي الحسيني "ايلاف" انه رفض التوقيع علي عقد حماية خاصة لها بمبلغ 200 الف دولار لمدة 46 يوما هي فترة اقامتها الحالية في العاصمة الاردنية وقال ان العقد وقعته حمدية مع شركة تدعي URG وهي فرع من شركة اميركية تؤجر شبان مدربين مفتولي العضلات في البلدان التي تعمل بها كحراس شخصيين. واضاف انه لم يوقع علي العقد لقناعته ان الاردن بلد آمن ولا داعي لحراسة شخصية وايضا استعمال سيارة مدرعة تبلغ قيمتها 134 الف دولار من موازنة برنامج خارج العراق موضحا انه بعملية حسابية بسيطة يظهر ان الحماية الشخصية للسيدة الحسيني تبلغ 7300 دولار يوميا. وعلي الصعيد ذاته قالت مصادر لجنة انتخابات الخارج التابعة للمفوضية ان اللجنة وقعت عقدا بمبلغ أربعة ملايين دولار لاعداد حملة إعلامية تشمل 15 دولة مع شركة غير معروفة في الأردن وان رئيسة لجنة الانتخابات لم تحصل علي موافقة مجلس المفوضين لتوقيع العقد ولصرف هذا المبلغ الذي ذكرت انه منح إلي شركة أسست في الأردن من قبل رضا الشهرستاني (شقيق السيد حسين الشهرستاني نائب رئيس الجمعية الوطنية) الذي رفض مجلس المفوضية تعيينه مسؤولا انتخابيا في دولة الأمارات العربية المتحدة. وكانت حمدية الحسيني قد اقترحت اسم رضا الشهرستاني ليكون مسئولا عن مركز انتخابات أبو ظبي الا ان مجلس المفوضين رفض هذا المقترح لعلاقته بالائتلاف مما حدا بها الي تعيينه مستشارا لديها ومنحه صلاحيات مالية وإدارية واسعة بناء على طلب من احد مرشحي الائتلاف الذى عين كعضو ارتباط بين ممثلي قائمة الائتلاف والسيدة حمدية الحسيني. وأشارت مصادر المفوضية الى ان توقيع عقد مع شركة مموهة وبهذا المبلغ الطائل وبدون حصول موافقة من مجلس المفوضين امر خطير يتعلق بنزاهة المفوضية وسلامة حساباتها المالية وسيستدعي ذلك مفاتحة ديوان الرقابة المالية ومفوضية النزاهة للتحقيق في هذا الموضوع وللتدقيق في كيفية حمل السيدة حمدية مبالغ تفوق ال 100 الف دولار نقدا الى عمان دون مراقبة من سلطات مطار بغداد وهذا الامر تكرر عدة مرات كما افاد المصدر . الرقابة المالية تتحدث عن خروقات مالية وكشف تقرير صادر عن دائرة الرقابة المالية في العراق عن "تلاعب واختلاسات كبيرة في عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".وأكد التقرير ان خللا كبيرا في نظام الرقابة الداخلية على "الموجود النقدي" للمفوضية يتمثل في "اعتماد ادارة حسابات المفوضية اسلوب سحب مبالغ كبيرة من المصرف والاحتفاظ بها في الصندوق بدلاً من تقديمها على شكل سلف او صكوك لتسوية المصارف" مشيراً الى "ان هذا ادى الى حصول ارباك في السيطرة على الموجود النقدي في الصندوق". وكان ديوان الرقابة المالية شكل لجنة خاصة للتدقيق على حسابات المفوضية خلال المرحلة الانتقالية الاولى المنتهية في الحادي والعشرين من شباط ( فبراير) الماضي. ويشير التقرير الى ان اعمال التدقيق الداخلي لم تشمل جميع عمليات الصندوق من صرف وقبض وتسجيل وايداع في وقت قامت المفوضية بتمويل نشاطات مكاتبها في المحافظات عبر سلف منحت اليها من دون تحديد الصلاحيات الخاصة بمديري المكاتب . وكشف التقرير الذي نشرته صحيفة الوطن الكويتية امس مبالغة في التخصيصات المقدمة والمخصصة لنقل وتحميل مواد الاقتراع لكل محافظة ما نتج من صرف مبالع تفوق حاجتهم الفعلية وحصول كثير من عمليات التلاعب والتزوير والاختلاس موضحاً انه بعد تدقيق مبالغ الامانات المتسلمة من الاحزاب السياسية ظهر عدم تطابق مجموع المبالغ المتسلمة يحيث وصلت الخروقات الى 278 مليون وخمسمائة الف دينار . وتطرق التقرير الى بعض العقود التي ابرمتها المفوضية ومن بينها عقد شركة : او أي أم - اوسبري - البالغة قيمته 4.518.6500 دولار ملاحظا زيادة عن العقد السابق ليكون 22325300 دولار مع ابرام عقد اخر مع الشركة ذاتها لقاء الخدمات نفسها بمبلغ 22961100 من دون توضيح الاسباب الموجبة لذلك مشيرا الى ان العقد يعني دفع مبلغ قدره ستة ملايين دولار كتأمينات من المفوضية على الطائرات المستخدمة في حال حصول حوادث لهذه الطائرات تودع في الحساب المخصص للمفوضية باسم شركة (عرب) للاستثمارات الدولية المحدودة في شكل ودائع واسهم على ان يعاد المبلغ مع الفوائد المتحققة الى المفوضية بعد عدم حصول حوادث ولكن لم تجر المطالبة بهذا المبلغ على الرغم من مرور فترة طويلة على انتهاء فترة العقد . واستعرض التقرير المصاريف والنفقات حتى نهاية شباط (فبراير) عام 2005 التي وصلت الى 114032368 دولاراً مبديا الكثير من الملاحظات التي تشير الى ان هذا لا يمثل حقيقة المصاريف الفعلية للمفوضية. فريق التحقيق الدولي يطلب معاقبة المخالفين وحول التدقيق والتحقيق في نتائج الانتخابات علمت "ايلاف" ان الفريق الدولي للتحقيق في نتائج الانتخابات العراقية طالب مجلس المفوضين بمحاسبة مدراء المراكز الانتخابية التي يثبت فيها حصول عمليات تزوير او خروقات خلال عمليات التصويت . وتساءل الفريق عن مبررات عدم اتخاذ اجراءات ضد المخالفين سواء في عمليتي الانتخاب والاستفتاء الماضيتين . وقالت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات إن اللجنة الدولية المكلفة بمراقبة عمليات تدقيق ما بعد الإنتخابات تواصل أعمالها بعقد اجتماعات مع مجلس المفوضين . والمعروف أن اللجنة جاءت بناء على دعوة المفوضية لمراقبة عمليات تدقيق ما بعد الإنتخابات و هى أحد فرق المراقبة المعتمدة من قبل المفوضية وكانت قد راقبت انتخابات 30 كانون الثاني (يناير) الماضي وعملية الاستفتاء على الدستور في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي إضافة لانتخابات مجلس النواب التي جرت منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي .و يتلخص عمل اللجنة بمراقبة عمليات تدقيق ما بعد الإنتخابات والشكاوى المتعلقة بها وستواصل اجتماعاتها في الوقت الذي تقوم فيه المفوضية باستكمال الاجراءات الخاصة بالتدقيق وحل الشكاوى قبل الإعلان عن النتائج النهائية غير المصدقة خلال الايام القليلة القادمة . ومن المفترض أن تقدم اللجنة المذكورة تقريرها الى البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات العراقية بعد إنجاز اعمالها