Skip to main content
Facebook Twitter YouTube Telegram

"تفتقر للخدمات وفرص العمل".. نازحون في أربيل يرفضون العودة لمناطقهم

المصدر: شبكة رووداو الاعلامية

تعمل فرق وزارة الهجرة والمهجرين العراقية في أربيل على تنفيذ قرار الحكومة العراقية القاضي بإغلاق جميع مخيمات النازحين لغاية (30 تموز 2024)، في وقت تعارض الأغلبية منهم العودة بسبب عدم توفر الخدمات والعمل ومكان يعيشون فيه في مناطقهم الأصلية. 
 
الحكومة العراقية منحت النازحين غير الراغبين بالعودة لمناطقهم خيار الاستقرار في المحافظات العراقية الأخرى  أو في مدن إقليم كوردستان. 
 
في هذا السياق أكد المتحدث باسم الوزارة علي عباس، لشبكة رووداو الإعلامية، أن "ملف النزوح جيب أن يغلق".
 
واستطرد أن "الذين يختارون العودة لهم 4 ملايين نقداً، إضافة إلى سلع معمرة، مثل السلع الكهربائية، الثلاجات والتلفزيونات، كما هناك تعيينات"، مشيراً إلى أن "نسبة 2% من التعيينات التي سوق تطلق في نينوى" ستخصص للنازحين العائدين.
 
روودا توجهت إلى مخيم بحركه في شمال أربيل الذي يعيش فيه أكثر من 4 آلاف نازح من محافظة نينوى، وسألتهم: "هل تريدون العودة لدياركم في الوضع الحالي أم لا؟".
 
من بين النازحين، قاسم خضر الذي يعارض إغلاق المخيمات ولا يريد العودة إلى غرب نينوى، لأنه لا يملك منزلاً يستقر فيه مع 61 من أبنائه وأحفاده.
 
"لا نريد العودة. لا تتوفر خدمات كما لا نملك منازل. لا نملك شيئاً" يقول قاسم خضر لشبكة رووداو الإعلامية متسائلاً: "ما الذي يمكننا القيام به بالملايين الـ 4 التي يمنحونها لنا؟ هل ستوفر لنا مستلزمات البناء؟".
 
لقد أعلن إقليم كوردستان صراحة أنه لا يؤيد العودة القسرية للنازحين ويساند عودتهم الطوعية.
 
إلى ذلك، تؤكد النازحة هيفاء حسن: "لا نريد العودة ومغادرة هذا المكان" والسبب هو عدم امتلاكهم "مصدراً للدخل".
 
"على الدولة منحنا تعويضاً كاملاً"
 
"بيتي بات خراباً وعلى الدولة منحنا تعويضاً كاملاً" يقول نازح آخر هو أحمد محمد، مضيفاً لرووداو: "إما عليهم أن يمنحوا النازح قيمة منزل كامل، أو أن يقوموا ببناء آخر له". 
 
أثناء حرب داعش، نزح أكثر من 1.8 مليون شخص من المحافظات السُنية في العراق إلى إقليم كوردستان. 
 
ويعيش في إقليم كوردستان حالياً أكثر من 631,000 نازح عراقي، بينهم أكثر من 158,000 ألفاً يشكلّون أكثر من 33% من النازحين يعيشون في 23 مخيماً.
 
والنازحون قلقون من أن يؤدي قرار عودتهم القسرية إلى إرباك وضعهم والعبث بمصيرهم ومصير أبنائهم.  
 
أقر مجلس الوزراء العراقي في (2 كانون الثاني 2024)، "استمرار العمل بقرار المجلس المرقم (23466) لسنة 2023، تلبية لحاجات العوائل النازحة والعائدة من النزوح والتخفيف عن كاهلها، ويكون تاريخ 30 حزيران 2024، موعداً لإغلاق المخيمات والإعادة الطوعية للنازحين"، مشكلاً لجنة من وزارات، الهجرة والمهجرين والتربية والصحة، وحكومة إقليم كوردستان، لـ "إغلاق هذا الملف".
 
وفي تصريح أدلى به الأربعاء (7 شباط 2024) لشبكة رووداو الإعلامية، أعلن المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية ومسؤول فروع الوزارة، علي عباس، أنه لغرض إتمام الإجراءات والتمهيد التام لعودة النازحين إلى ديارهم، تم تأجيل موعد إغلاق المخيمات شهراً آخر، وسيتعين إغلاق المخيمات في إقليم كوردستان بحلول 30 تموز من هذه السنة.
Opinions
الأخبار اقرأ المزيد
    الجمعية العراقية لحقوق الانسان  تدين وتستنكر اختطاف الصحفية افراح شوقي الجمعية العراقية لحقوق الانسان تدين وتستنكر اختطاف الصحفية افراح شوقي يشهد العراق مؤخرا تراجعا ملحوظا في مجال الحريات العامة ، وخصوصا في حرية التعبير عن الرأي ، تحت مبررات وحجج غير مقبولة تحت مزاعم ان العراق يخوض حربا ضروس مع الجماعات الارهابية " تنظيم داعش الارهابي " وغيره مما يتطلب التركيز لتحرير المناطق التي استولي عليها داعش الارهابي ، وهذا التبرير يلغي اهم حق من حقوق الانسان أقره الدستور العراقي والشرعة الدولية الهجرة والمهجرين تكشف عن برنامج عمل لتشغيل النازحين العائدين الهجرة والمهجرين تكشف عن برنامج عمل لتشغيل النازحين العائدين كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق برنامج عمل بالتعاون مع وزارة النقل لتشغيل النازحين العائدين من مخيمات إقليم كردستان. الصابئة المندائيون يقيمون مناسك الخليقة ويستذكرون موتاهم الصابئة المندائيون يقيمون مناسك الخليقة ويستذكرون موتاهم العيد الكبير للصابئة، او ما سمي بـ”الكرصة”، يعد بداية العام الجديد حسب تقويمهم، وفيه يكون العالم المادي، أثناء الخليقة، ويمتد هذا العيد لسبعة أيام، تبدأ من مغيب شمس يوم غد الأحد، وتكون “الكرصة” أول 36 ساعة منه، ومن ثم يتم إكمال الإيام الأخرى. بيان لمنظمة حمورابي لحقوق الإنسان بشأن قانون صوت عليه مجلس النواب مخالفا لحقوق الأقليات العراقية غير المسلمة •حمورابي تناشد السيد رئيس الجمهورية بالامتناع عن المصادقة على هذا القانون •منظمة حمورابي تدعو نواب الأقليات للطعن بالقانون لدى المحكمة الاتحادية •دعوة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الوقوف بوجه القانون المذكور بكل الوسائل السلمية الممكنة
Side Adv1 Side Adv2