Skip to main content
Facebook Twitter YouTube Telegram

"تفتقر للخدمات وفرص العمل".. نازحون في أربيل يرفضون العودة لمناطقهم

المصدر: شبكة رووداو الاعلامية

تعمل فرق وزارة الهجرة والمهجرين العراقية في أربيل على تنفيذ قرار الحكومة العراقية القاضي بإغلاق جميع مخيمات النازحين لغاية (30 تموز 2024)، في وقت تعارض الأغلبية منهم العودة بسبب عدم توفر الخدمات والعمل ومكان يعيشون فيه في مناطقهم الأصلية. 
 
الحكومة العراقية منحت النازحين غير الراغبين بالعودة لمناطقهم خيار الاستقرار في المحافظات العراقية الأخرى  أو في مدن إقليم كوردستان. 
 
في هذا السياق أكد المتحدث باسم الوزارة علي عباس، لشبكة رووداو الإعلامية، أن "ملف النزوح جيب أن يغلق".
 
واستطرد أن "الذين يختارون العودة لهم 4 ملايين نقداً، إضافة إلى سلع معمرة، مثل السلع الكهربائية، الثلاجات والتلفزيونات، كما هناك تعيينات"، مشيراً إلى أن "نسبة 2% من التعيينات التي سوق تطلق في نينوى" ستخصص للنازحين العائدين.
 
روودا توجهت إلى مخيم بحركه في شمال أربيل الذي يعيش فيه أكثر من 4 آلاف نازح من محافظة نينوى، وسألتهم: "هل تريدون العودة لدياركم في الوضع الحالي أم لا؟".
 
من بين النازحين، قاسم خضر الذي يعارض إغلاق المخيمات ولا يريد العودة إلى غرب نينوى، لأنه لا يملك منزلاً يستقر فيه مع 61 من أبنائه وأحفاده.
 
"لا نريد العودة. لا تتوفر خدمات كما لا نملك منازل. لا نملك شيئاً" يقول قاسم خضر لشبكة رووداو الإعلامية متسائلاً: "ما الذي يمكننا القيام به بالملايين الـ 4 التي يمنحونها لنا؟ هل ستوفر لنا مستلزمات البناء؟".
 
لقد أعلن إقليم كوردستان صراحة أنه لا يؤيد العودة القسرية للنازحين ويساند عودتهم الطوعية.
 
إلى ذلك، تؤكد النازحة هيفاء حسن: "لا نريد العودة ومغادرة هذا المكان" والسبب هو عدم امتلاكهم "مصدراً للدخل".
 
"على الدولة منحنا تعويضاً كاملاً"
 
"بيتي بات خراباً وعلى الدولة منحنا تعويضاً كاملاً" يقول نازح آخر هو أحمد محمد، مضيفاً لرووداو: "إما عليهم أن يمنحوا النازح قيمة منزل كامل، أو أن يقوموا ببناء آخر له". 
 
أثناء حرب داعش، نزح أكثر من 1.8 مليون شخص من المحافظات السُنية في العراق إلى إقليم كوردستان. 
 
ويعيش في إقليم كوردستان حالياً أكثر من 631,000 نازح عراقي، بينهم أكثر من 158,000 ألفاً يشكلّون أكثر من 33% من النازحين يعيشون في 23 مخيماً.
 
والنازحون قلقون من أن يؤدي قرار عودتهم القسرية إلى إرباك وضعهم والعبث بمصيرهم ومصير أبنائهم.  
 
أقر مجلس الوزراء العراقي في (2 كانون الثاني 2024)، "استمرار العمل بقرار المجلس المرقم (23466) لسنة 2023، تلبية لحاجات العوائل النازحة والعائدة من النزوح والتخفيف عن كاهلها، ويكون تاريخ 30 حزيران 2024، موعداً لإغلاق المخيمات والإعادة الطوعية للنازحين"، مشكلاً لجنة من وزارات، الهجرة والمهجرين والتربية والصحة، وحكومة إقليم كوردستان، لـ "إغلاق هذا الملف".
 
وفي تصريح أدلى به الأربعاء (7 شباط 2024) لشبكة رووداو الإعلامية، أعلن المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية ومسؤول فروع الوزارة، علي عباس، أنه لغرض إتمام الإجراءات والتمهيد التام لعودة النازحين إلى ديارهم، تم تأجيل موعد إغلاق المخيمات شهراً آخر، وسيتعين إغلاق المخيمات في إقليم كوردستان بحلول 30 تموز من هذه السنة.
Opinions
الأخبار اقرأ المزيد
• ناطق مخول بأسم منظمة حمورابي لحقوق الانسان يحذر من السياسات الاقتصادية الترقيعية • السياسات الارضائية الترقيعية تستنزف الموارد المالية وزيادة عدد الموظفين الحكوميين وبالتالي الوقوع في البطالة المقنعة • الناطق المخول يحذر من المس برواتب المتقاعدين لانها حق مكتسب، داعيا الى اعادة النظر في سلم الرواتب للرئاسات الثلاث واصحاب الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة • التركيز في مواجهة الفساد باعتماد اساليب صيادي الافاعي لمسك الرؤوس الكبيرة والكف عن الانشغال فقط بالموظفين ( الذيول ) الإسهال الوبائي والتهاب السحايا يهددان أطفال العراق الإسهال الوبائي والتهاب السحايا يهددان أطفال العراق أطلقت وزارة الصحة العراقية تحذيرات من اتساع الإصابات بالإسهال الوبائي والتهاب السحايا بين الأطفال، بسبب مشكلات مرتبطة بالتلوّث والجفاف وأزمة المياه. وقد أدّت أزمة المياه، التي يعاني منها العراق منذ أعوام عدّة، إلى زيادة نسبة التلوّث في عموم المحافظات في تشخيص تلقته منظمة حمورابي لحقوق الإنسان • الجمعية العراقية لحقوق الإنسان تتناول موضوع هجرة الشباب والعوائل العراقية وتقترح مجالات عمل للحد منها البيان الختامي للمؤتمر الوطني الرافض لتعديل قانون الاحوال الشخصية النافذ البيان الختامي للمؤتمر الوطني الرافض لتعديل قانون الاحوال الشخصية النافذ اجتمعنا اليوم في هذا المؤتمر الوطني الهام، كممثلين لقوى سياسية وبرلمانية ومدنية وشبكات نسوية، ومنظمات المجتمع المدني ومدافعي حقوق الانسان ، لنعلن عن موقفِ مُوَحَدٍ رافضِ لمشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959
Side Adv2 Side Adv1