تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة يدعو الحكومة العراقية إلى تطوير سياسات حضرية جديدة لتحسين الظروف المعيشية اليومية لجميع سكان بغداد

03/06/2011

شبكة أخبار نركال/NNN/
أصدرت الأمم المتحدة مؤخرا تقريرا بعنوان "المناطق الحضرية في بغداد: أثر النزاع على الحياة اليومية"، والذي يتضمن دعوة إلى الحكومة العراقية للعمل في إطار من التعاون مع كل من المنظمات غير الحكومية العراقية، ومؤسسات المجتمع المدني، والأمم المتحدة والشركاء الدوليين من أجل تطوير سياسات حضرية جديدة لتحسين الظروف المعيشية اليومية في بغداد.
وأشار التقرير إلى أن مدينة بغداد شهدت أشد تأثيرات العنف والصراع الداخلي، مما نجم عنه خسائر بشرية تقدر بعشرات الآلاف، فضلا عن نزوح أكثر من عشر سكان المدنية والتي تبلغ كثافتها السكانية نحو السبعة ملايين نسمة.

وقالت كريستين مكناب، نائبة الممثل الخاص للأمين العام في العراق "إن الوضع السكني الراهن في مدينة بغداد يعكس أيضا الأشكال الأخرى غير الاعتيادية للضغوط التي شهدتها المدن في مختلف أنحاء العراق والناجمة عن سنوات الصراع، والعقوبات وعمليات النزوح، كما بات ذلك يشكل في الوقت الراهن أحد أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة العراقية وأكثرها إلحاحا".

ولقد أدت مظاهر الصراع والعقوبات المفروضة لفترة تعود إلى ثلاثين عاما مضت إلى الحيلولة دون التمكن من الحصول على الخدمات الأساسية فضلا عن عدم توفر إمدادات مياه الشرب سوى لنسبة تقل عن الربع من إجمالي الأسر.

علاوة على ذلك، فقد تأثرت الظروف المعيشية لتلك الأسر أيضا بالانقطاع للتيار الكهربائي ولفترات طويلة، أما فيما يتجاوز هذا النطاق، فقد تم إغلاق أبرز المرافق الترفيهية أو حظرها منذ عام 2003، حيث تحولت المساحات المفتوحة والتي اعتادت الأسر على استخدامها.

وقد تم إطلاق التقرير خلال الزيارة التي قام بها المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، خوان كلوس، إلى العراق بمرافقه كريستين مكناب.

وخلال زيارته الأولى لبعثة ميدانية، عقد كلوس العديد من الاجتماعات مع كل من رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، ووزراء الإعمار والإسكان والتخطيط.

وقال كلوس "إن 70% من العراقيين يعيشون في المدن، كما أن هذا العدد آخذ في التزايد وبخاصة خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة هجرة أعداد كبيرة من الأفراد النازحين داخليا إلى المدن مثل مدينة بغداد"، مؤكدا أن اعتماد خطط حضرية جديدة يمكن أن يمثل حلا مستقبليا لتحسين ظروف الحياة اليومية للمواطنين العراقيين.

إلا أن التقرير أكد أنه وبصرف النظر عن التحديات الناشئة، إلا أنه قد لوحظ تحسن في الظروف بصورة عامة منذ ذروة أعمال العنف في الفترة ما بين الأعوام 2006و 2007، حيث انخفضت معدلات الخسائر البشرية الناجمة عن الصراع، إلى جانب عودة نحو ثلث الأفراد النازحين إلى ديارهم، كما ساهم تحسن الظروف الأمنية في تعزيز قدر أكبر من حرية التنقل والترفيه في الحياة اليومية للأفراد.

المصدر: مركز انباء الامم المتحدة.
http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=15043