حراك القيادات السياسية لشعبنا.. خطوة إلى الأمام.. مكانك راوح!!

g_hasado@yahoo.com
يتفق المهتمون بالشأن القومي لشعبنا أن الطرح الحالي بخصوص إستحداث محافظة لشعبنا وباقي الأقليات في سهل نينوى قد يشكل الفرصة الأخيرة للحفاظ على ما تبقى من وجودنا القومي والديني في الوطن، وهو بالنتيجة الطرح الأنسب في ظل الظروف الموضوعية المحيطة وقياساً بالإمكانات الذاتية المتاحة.. ويؤكد المتابعون لمسار أداء القيادات السياسية لشعبنا وصوله إلى النقطة التي تأملها وإنتظرها الجميع، ألا وهي الإتفاق العام على تغليب المصلحة العليا على المصالح الأخرى، والإلتقاء على طاولة حوار تضم جميع الأطراف دون إستثناء لفتح باب حوار حضاري شفاف ينبذ المفرقات ويركز على المشتركات.. ويعرف أبناء شعبنا أن مشروع المحافظة سيضمن لهم القدر المعقول من ممارسة حقوقهم الإدارية والإجتماعية المسلوبة، لكن هذه الحقوق لن ترى النور بدون دعم الواجهات السياسية وتثقيف المرجعيات الدينية لقبول الآخر والتعامل معه على أساس المواطنة الطبيعية.. ويدرك المعنيون من السياسيين وقادة الأحزاب أنفسهم أنه من المستحيل تحقيق المطلب بلا ضمانات حكومية، وأن أنجع وأقصر طريق لتنفيذه هو من خلال وضعه على المسار الصحيح ضمن برنامج رسمي يبدأ من الهيئة التشريعية (البرلمان) وينتهي عند الهيئة التنفيذية (الحكومة) مروراً بالهيئات القانونية ذات الصلاحيات الإتحادية.
لكن حالة من القلق باتت تنتاب أبناء شعبنا من المراقبين للشأن القومي بسبب الخطوات المتثاقلة التي تسير بها القيادات السياسية المعنية بتحقيق المشروع، كما أن التركيز والعمل على عدد من المواضيع الثانوية ذات الصلة غير المباشرة بالموضوع بدأت تقلل من حماس الداعمين للمطلب وتأخذهم بعيداً عن التناقض الرئيسي.. فالفترة الفاصلة بين حادث إقتحام كنيسة سيدة النجاة (السبب الرئيسي للقاء الأحزاب) وبين إجتماع القادة السياسيين لإقرار المذكرة الرسمية والتي أمتدت لأكثر من شهرين تعد فترة طويلة نسبياً، وعدم تقديم المذكرة للجهات المعنية رغم مرور شهر آخر تقريباً على الإنتهاء من صياغتها والإتفاق على مضامينها يعتبر أمراً غير مبرر.. أما الإلتهاء بتسمية لجان لمتابعة مواضيع الأراضي المتجاوز عليها والتي تعود حيثياتها لقرابة العقدين من الزمان، والحديث عن قرار حكومة إقليم كردستان بتسوية الأراضي الزراعية وإقتراح معالجات بصدده يعد إبتعاداً عن جوهر القضية.. ولا ندري ما الذي يعيق القادة السياسيين لعدم تمكنهم من لقاء الرئاسات الثلاث لحد الآن، وتقديم المذكرة رسمياً لهم؟!، هل هو بسبب عدم توفر رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان في مكاتبهم، أم بسبب إنشغال المعنيين بجولات خارجية ذات طابع بروتوكولي أو القيام بزيارات داخلية دعائية معلومة الغرض؟؟!!.
قلناها سابقاً ونكررها، إن عامل الزمن يعتبر من أقوى عوامل التأثير في إنجاح مشروع المحافظة أو فشله، والمراهنة عليه يحصل من الطرف الرافض للمشروع قبل الداعم والمطالب به، كما أن شعبنا ما يزال فاقد الأمل وهو مستمر بترك الوطن والهجرة إلى المنافي.. ولن يخرجه من حالة اليأس التي يعيشها أو يوقف نزيف الهجرة التي يعانيها منذ سنوات طوال إلا خطوات ميدانية ومنجزات فعلية يتم تحقيقها على أرض الواقع، حتى تعود ثقته بنفسه أولاً وبالوطن ثانياً وبقياداته السياسية ومشروعه القومي ثالثاً.. فهل ستعي قيادات شعبنا هذا الأمر وتسرع من حراكها السياسي لنقل الطرح ثم المشروع من خانة الترتيبات النظرية لخانة التطبيقات العملية، أم علينا أن نتعرض لسيدة نجاة أخرى (لا سامح الله) لتخلصنا من الخمول وتسرع من مساعي السياسيين؟؟!!.