Skip to main content
حقوق الإنسان في ديالى: 7 آلاف أسرة نازحة لم يعودوا إلى مناطقهم الأصلية Facebook Twitter YouTube Telegram

حقوق الإنسان في ديالى: 7 آلاف أسرة نازحة لم يعودوا إلى مناطقهم الأصلية

المصدر: وكالة يقين للأنباء

أكدت مفوضية حقوق الإنسان في ديالى، وجود 7 آلاف أسرة نازحة لم يعودوا إلى مناطقهم الأصلية في المحافظة.

وقال مدير المفوضية، صلاح مهدي: وفق الأرقام الرسمية، يوجد 7 آلاف اسرة نازحة مازالت خارج المدن والقرى والقصبات المستعادة في ديالى بعد 2015، مؤكدا بأن الحديث عن إغلاق ملف النازحين غير دقيق بالوقت الراهن.

وأضاف، أن هناك 6 أسباب تقف وراء بقاء هذه الأعداد في مخيمات النزوح، أبرزها تأخر حسم ملف التعويضات من أجل بناء الدور المتضررة بالإضافة إلى عدم حسم ملف إحياء الخدمات الأساسية والتي تعتبر عامل مهم في إقناع الأهالي للعودة ناهيك عن اشكاليات أخرى تتضمن المشاكل التي أفرزتها أحداث حزيران 2014، والتي ستساهم بإعادة أكثر من 70% من تلك الأسر.

Opinions
الأخبار اقرأ المزيد
أزمة النزوح تثير ارتيابا وتوترات بين اللبنانيين أزمة النزوح تثير ارتيابا وتوترات بين اللبنانيين على وقع القصف الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية، تدفّق عشرات الآلاف من سكان المنطقة إلى بيروت وضواحيها، ما يثير حساسيات وارتيابا وتوترات في بعض المناطق في بلد لطالما عانى من المشاحنات والانقسامات الطائفية والسياسية. مجلس أساقفة نينوى يطالب بتلبية مطالبات المكون المسيحي في البرلمان مجلس أساقفة نينوى يطالب بتلبية مطالبات المكون المسيحي في البرلمان أصدر مجلس أساقفة نينوى، الذين يمثلون المسيحيين في الموصل وسهل نينوى، بيانا الجمعة أعلنوا فيه عن احتمالية مقاطعة المكون المسيحي في العراق الهجرة: دوافع سياسية وراء محاولات عدم إغلاق ملف النازحين الهجرة: دوافع سياسية وراء محاولات عدم إغلاق ملف النازحين اكدت وزارة الهجرة والمهجّرين، تعرضها لإستهداف سياسي، ومضيها بإنهاء ملف النازحين. وقال المتحدث بإسم الوزارة، علي جهانكير، في تصريح تابعته (الزمان) • المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان ينضم إلى الحملة المنددة بإجازة قانون البطاقة الموحدة • منظمة حمورابي لحقوق الإنسان توقع البيان الصادر عن منتدى في هذا الشأن إلى جانب منظمات أخرى منضوية فيه • البيان يؤكد أن ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 26 يمثل انتهاكا لحقوق الأقليات وخرقا للدستور العراقي • البيان يطالب رئيس الجمهورية بالاعتراض على هذه المادة ويدعو الى رفعها من القانون
Side Adv1 Side Adv2