حقوق الناخب العراقي وقضية الدايني

نقلا عن الصحف العراقية محمد الدايني العضو السابق في جبهة الحوار الوطني التي يرأسها صالح المطلك،"" صرح الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا قال على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده الأحد الماضي إن ابن شقيقة النائب الدايني المدعو رياض الدايني اعترف «بمسؤولية» النائب الدايني عن التفجير الذي حدث في مبنى البرلمان، مبينا أن من يرتكب جريمة يجب معاقبته وإلقاء القبض عليه، أما إذا كان برلمانيا فيجب أن ترفع عنه الحصانة ليتم إلقاء القبض عليه. وكان ابن شقيقة النائب محمد الدايني قال خلال الاعترافات التي بثت خلال المؤتمر الصحافي إن خاله النائب محمد الدايني، هو من أدخل الشخص الذي قام بالتفجير في مبنى البرلمان العراقي وأدخل معه الحزام الناسف بمساعدة صاحب مطعم البرلمان، وأنه من قام بتهجير العوائل من حي القادسية، وهو المسؤول عن عمليات إطلاق قذائف الهاون على المنطقة الخضراء وتنفيذ عمليات خطف وقتل وتسليب طالت الصاغة في حي المنصور غرب بغداد. لكن الدايني نفى التهم التي نسبت إليه، مشيرا إلى أن الاعترافات التي أدلى بها أفراد حمايته «قد انتزعت بالقوة"".
الصراع السياسي على السلطة في العراق سببا في تفشي الفساد "السياسي والمالي والاداري" في مفاصل ومؤسسات الدولة. والثلاثة متداخلة مع بعضها وهي التي تأكل حق الناخب العراقي وتساند الارهاب .
احتدام الصراع السياسي على صعيد السلطة ترتب عليه ظهور عدة تكتلات داخل الحكومة العديد والمتنفذ منها هي الكتل الطائفية ومعظمها اياديها ملوثة باحد انواع الفساد واكثر الفساد السياسي ينخر في عظم الحكومة العراقية حتى النخاع .
ان هذا الصراع أوجد المناخ الملائم لاتساع ظاهرة الفساد في ظروف عدم الاستقرار السياسي وغياب الحماية المطلوبة للأجهزة والهيئات والمسؤولين المكلفين بمكافحة الفساد ، مكافحة الفساد لم يجرِ العمل بها جديا الا بالحفاظ على استقلالية القضاء وفرض آليات حديثة متعصرنة ومدعومة من الدولة والتعاون مع المجتمع المدني وعامة الناس. هذه الكتل تتصارع فيما بينها وتصطدم مع بعضها عندما تصل الى نقطة النهاية وهي الفضح والمحاسبة نجدها تتنازل فيما بينها وتتفق على مساومات وهذا واضح جدا تحت قبة البرلمان العراقي . وعليه بسبب هروب النائب الدايني حاليا الاجواء ساخنة وزاخرة بالتحذيرات من تفاقم ظاهرة الفضح واللجوء الى المحاكم ,على الناخب العراقي ان يطالب الحكومة باللجوء الى القضاء العراقي بخصوص الدايني . وهذه ستكون بادرة خير لاصطفاف المواطن العراقي حول الاناس النزيهين من مؤسسات الحكومة او اعضاء البرلمان .

ماذا يطالب الناخب العراقي امام الفساد الثلاثي الذي ذكرته .هذا الفساد كلف ولازال يكلف دماء ابناء الشعب العراقي الابرياء .
1- انا ناخبة عراقية ومثلي توجه ملايين من ابناء الشعب العراقي للادلاء باصواتهم لانتخاب هؤلاء النواب كان ذلك اليوم هو يوم تاريخي ليس في حياة الشعب العراقي بل في العالم اجمع لان الشعب العراقي تكلم بلغة التحدي على الارهاب ومثل كل قوى الخيرة في العالم التي تقف في محنته وتحارب الارهاب العالمي . وعليه لدينا حقوق نطالب بها ونرفع صوتنا مطالبين الحكومة العراقية بارجاع حقوقنا. التشبذ بقانون الحصانة من قبل النواب ومؤسسات الدولة عادت حجة واهية لامحل لها من الاعراب . هذا القانون جاء به الناخبون الذين تحدو الارهاب ثانية وصوتو على الدستور العراقي .هذه تجربة صعبة امام الحكومة العراقية التي يجب ان تبرهن لنا هي حكومة شعب وليست حكومة محاصصة طائفية. على القضاة العراقيين افهامنا المعنى الحقيقي لهذه الحصانة . الحصانة يجب ان تكون لبناء العراق الديمقراطي وليس التستر على خروقات النائب بحجة الحصانة . نطالب الاعلام تثقيفنا بمعنى كلمة الحصانة والى اي مدى يستطيع النائب استغلالها ومن جانب اخر ماهي حقوق الناخب بهذه الحصانة وهنا احدد للاخوين الخبيرين القاضيين الاخ زهير كاظم عبود والاخ طارق حرب . كما اني اطالب الاعلامي الدكتور محمد الطائي لاستضافة الخبيرين لتوعيتنا بهذا الموضوع .
2-نطالب السلطات العراقية الثلاثة المحافظة على استقلالية القضاء والطلب بشكل خاص موجه الى رئيس هيئة القضاء العراقي , القاضي العراقي الوطني السيد مدحت المحمود الصمود امام كل التدخلات من الجهات العراقية وعلى رأسها الجهات الحكومية والاحزاب السياسية المساهمة في السلطة . اللجوء الى القانون سيكون بعيد عن الطائفية والمحصاصة السياسية وبذلك سيكبر القضاء العراقي وسنكون داعمين حقيقيين للعدالة في العراق .
3-ايها القضاة العراقيون دعو ميزان العدالة العراقية يعمل خلدو مسلة حمورابي التاريخية في بيتكم ولدت العدالة في داركم لاتدعوها تنهزم منكم هي سلاحكم الوحيد لابل هي السلاح الوحيد للشعب العراقي لمقايضة كل مجرم وارجاع حق الناخب العراقي . الدايني خالف القانون لانه اقسم للناخب ان يكون امينا للشعب والان هرب هذا دليل واضح على خيانته للقسم .
4-المطلوب من قضاة هيئة النزاهة ان يكون لهم رأيهم في كل هذه العملية المعقدة ومنها سيفتح ابواب الفرج على الشعب العراقي المنكوب .
5-الناخب العراقي يطالب البرلمان العراقي لفضح وفتح الملفات الاخرى المخفية في اقبية البرلمان بنفس الخصوص اذ لم يكن الدايني هو المتهم الوحيد ( المتهم برئ حتى تثبت ادانته ) . بل هناك نواب ووزراء متهمين بالفساد السياسي يجب اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم . اين وصلت قضية تدقيق الشهادات المزورة ؟ اين وصلت قضية كشف الحسابات ؟
6-الناخب العراقي يطالب من هيئة النزاهة ان تفتح القضاياالمكومة على اعضاء البرلمان العراقي من قضايا الفساد السياسي والاداري والمالي الان حان الوقت .
7-الناخب العراقي يطالب من السيد الناطق باسم عمليات بغدادالسيد كريم خلف بالتحرك السريع والقاء القبض على كل المتهمين والقبض على الدايني .
8-الناخب العراقي يطالب السلطة الرابعة الاعلام للقيام بمهماتها الصعبة وفضح الحقائق ليس عن هذا المنتخب فقط بل الاخرين بالتساوي دون الخضوع الى جهة سياسية او حكومية معينة .
9-حان الوقت لتكون هذه المحاكمات مسجلة وتعرض على شاشات التلفزيون لتيتعرف الناخب العراق على حقوقه التي سلبت طيلة هذه السنين الصعاب .
شباط 2009