Facebook Twitter YouTube Telegram

حكومة الانقاذ الوطني لعبة لاخراج الاسلاميين من الحكومة العراقية , أم حاجة ملحة

سانتا ميخائيل حكومة الانقاذ الوطني مصطلحا بات يتردد كثيرا في الاوساط السياسية وفي الشارع العراقي بعد أن كان يهمس , كمنقذ للعراق والعراقيين مما يمرون به , حيث أعلن العديد من السياسين العراقيين عن تأييدهم لفكرة حكومة الانقاذ الوطني من بينهم نواب في البرلمان العراقي أو مسؤوليين حكوميين .على الرغم من وجود معارضين لهذه الفكرة لكونها تعيد العراق الى ما يتفق السياسيون على تسميته بالمربع الاول أو نقطة الصفر أي الى مرحلة سلطة الاحتلال . وهناك من يرى أن حكومة الانقاذ الوطني هي الحل الامثل وحاجة ملحة لاخراج العراق مما يمر به من تدهور أمني وتدهور خدماتي , لكن الاخر يرى أنها لعبة سياسية لاقصاء الاسلاميين عن الحكومة . وقب معرفة أراء البرلمانيين العراقيين بحكومة الانقاذ , لنتعرف أولا على مالمقصود بحكومة الانقاذ الوطني , د. ظافر العاني أستاذ العلوم السياسية سابقا وعضو مجلس النواب من جبهة التوافق العراقية يوضح ذلك بقوله "حكومة الانقاذ الوطني وكما أفهمها بالنسبة للوضع العراقي , هي حكومة مصغرة بعيدة عن الاستحقاقات الانتخابية , تتألف من قيادات وطنية غير طائفية , وتعتمد على التكنوقراط بشكل رئيسي , وتكون معنية بأتخاذ قرارات سريعة وعاجلة لمعالجة الاوضاع المتدهورة ".دون أن يوضح الاليات التي سيتم بها ذلك . معتبرا أنها فكرة تدور في مخيلة البعض على حد قوله , مستبعدا أن تكون قابلة التحقيق أو التطبيق "لوجود أنتخابات ومجلس نواب ", عادا أياه "أنقلاب على العملية الديمقراطية برمتها ". مشيرا الى أن الفكرة تحتاج الى توافق سياسي عريض وواسع , وأضاف " لاأظن أن هناك تأييد كبير لها بين القوى السياسية ". لكن المحامي حسين الفلوجي عضو نفس الجبهة أوضح فكرة حكومة الانقاذ بشكل مسهب قائلا " حكومة الانقاذ الوطني هي حكومة أنقلاب وطني عسكري أو مدني وحسب ظروف الانقلاب , وفي ظروف العراق , هي أنقلاب على الواقع السياسي , أو أعتراف ضمني بأن الواقع السياسي وصل الى مرحلة يمكن وصفها ب الفاشلة" . وعن الكيفية التي ستاتي بها" قوات الاحتلال " بحكومة الانقاذ الوطني , أشار الفلوجي الى آليتين , أولهما " بذهاب أمريكا الى مجلس الامن وطلب أن تكون دولة قائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي الانساني وفي حال رغبتها التمسك بالنصوص الحرفية لاتفاقية جنيف ".مشيرا الى أنها بذلك ستنفي قرارات مجلس الامن والتي تعترف بأن العراق أمتلك سيادته , وأضاف " أن ذلك سيكون شبيه بالقرار الذي طلبته والمرقم (1486 ) كدولة قائمة على سلطة الاحتلال في العراق ". أما الالية الثانية فهي أن تضرب أمريكا القوانين بعرض الحائط وتعلن حكومة الانقاذ بقوله " لكون أمريكا دولة خارجة عن القانون , ولا تلتزم بقانون ولاتعترف بالقانون , وتعمل في العراق ما تشاء , ومن منطق القوة وفرض الامر الواقع ". وكما أسفلنا هناك من يرى أن حكومة الانقاذ الوطني هي مجرد لعبة سياسية لاخراج الاسلاميين من الحكومة العراقية (أذ يترأس الحكومة العراقية الائتلاف العراقي الموحد والمؤلف من أحزاب شيعية أسلامية, اضافة الى دخول الاسلاميين السنة ممثلين بجبهة التوافق العراقية ) , في حين يرى الاخر أنها حاجة ملحة للبلد لاخراجه مما هو فيه من تردي الاوضاع الامنية والخدماتية . طه اللهيبي من جبهة التوافق العراقية (ثالث أكبر كتلة برلمانية ) يرى أن حكومة الانقاذ الوطني قد تكون للسببين معا أي أخراج الاسلاميين ولانقاذ البلاد , وقال " البلد كما ترون أنه كل يوم يمر أسوء من أخيه السابق , ولذلك حكومة الانقاذ الوطني قد تكون الحل ". معربا عن أمله بأن يتمكن الساسة العراقيون والمرجعيات الدينية ومجلس النواب من تدارك الوضع لكي لايصل بهم الحال الى حكومة الانقاذ . وقال "أن أستخدم العقل , وتم تصفية النوايا وصدقت , ووجود مصارحة قبل المصالحة , ووجود لجنة من مجلس الوزراء ومجلس الوزراء مع المرجعيات الدينية للخروج بالبلد من هذا المأزق ". مشددا على أنه للان لم يرى صدق نوايا حقيقة من قبل المرجعيات الدينية من كل الطوائف "سنة وشيعة " . في حين أعتبرها فلاح حسن شنشل من عن الكتلة الصدرية من الائتلاف العراقي (أكبر كتلة برلمانية ) مخطط ومؤامرة من قبل "قوات الاحتلال الامريكي " لاحداث فوضى وأضطرابات لافشال الحكومة العراقية والالتفاف على العملية السياسية والاستحقاقات الديمقراطية "لكونها ستأتي برجال لا يعرفهم الشعب العراقي ولم يدخلو في العملية الديمقراطية " وجر البلد الى حرب أهلية , وزاد " بهذا يستطيعون عن طريق عملائهم الموجودين سواء في العملية السياسية أو خارجها للمطالبة بحكومة الانقاذ والرجوع الى المربع الاول وهو مربع حزب البعث الفاشي , وصدام المجرم ". وقال شنشل " حكومة الانقاذ الوطني يعني حكومة طوارىء , حكومة عسكرية , يعني حكومة تستخدم القوة مع كافة الشعب العراقي ". رافضا مايتردد عن عدم وجود دولة القانون في العراق هو أهم مبررات مجيء حكومة الانقاذ , مضيفا " دولة القانون تبنى أذا كانت مستقلة , الان وزارتي الداخلية والدفاع تحت أمرة قوات الاحتلال , وهو ماصرح به وزير الدفاع العراقي , ولاتتم مكافحة الارهاب والمداهمات لا تتم الا بموافقة أحد الضباط أو الجنرالات الاميركيين, لايوجد غياب لدولة القانون , بل مؤامرة على دولة القانون , من أجل تمزيق الشعب العراقي ... ". مشددا على أنهم ليسو بحاجة الى حكومة الانقاذ الوطني بل الى "أحترام دولة القانون , وأحترام الحكومة العراقية المنتخبة ديمقراطيا ...". وتسأل عضو التيار الصدري والذي يتزعمه مقتدى الصدر "لماذا التفكير بهذا الامر (أي حكومة الانقاذ) ؟لماذا لانفكر بأمر أكبر وأبعد ؟,لماذا لانفكر بتحرير قوانا الامنية والدفاعية من ولاية قوات الاحتلال ؟, ولماذا لانفكر بجدولة أنسحاب قوات الاحتلال من البلد؟ ". في حين أعرب محسن السعدون من التحالف الكردستاني (ثاني أكبر كتلة برلمانية ) عن أعتقاده بأنها ورقة للضغط أو تهديد للمسؤولين العراقيين , قوله " هي ورقة للضغط على المسؤولين العراقيين وخاصة الوزارات الامنية للعمل على القضاء على الحالة الامنية , والا هناك حكومة الانقاذ الوطني والتي ستقود البلاد تحت حكم عسكري , وهي عملية صعبة جدا , لان البرلمان يرفض ذلك, حيث سترجع السلطة في يد جهة معينة لم يطلع عليها الشعب ". معتبرا الحديث عن حكومة الانقاذ الوطني بعد هذه المراحل الدستورية والقانونية التي مر بها العراق , حديثا غير مناسب حاليا . ويعد د. أياد علاوي رئيس الكتلة العراقية الوطنية(رابع كتلة برلمانية ) , ود صالح المطلك رئيس كتلة الحوار الوطني (خامس كتلة برلمانية ) أبرز من دعا ومنذ مدة طويلة الى حكومة الانقاذ . حيث شدد صالح المطلك على أن حكومة الانقاذ الوطني هي حاجة ملحة لكون الاسلاميين الموجودين في الحكومة أوصلو البلد الى حالة مأساوية , لم يعد خيار غير خيار حكومة الانقاذ الوطني أو الحرب الاهلية . وقال في حديث هاتفي من مقر أقامته في عمان " أعتقد أن الاسلاميين الحاكمين الان هم يعرفون جيدا أنهم أوصلو البلد الى حالة مأساوية , والبرلمان الحالي غير قادر على تقديم البدائل بسبب حالة التناقضات الكبيرة الموجودة في داخله ". مشيرا الى أن حكومة سبيلين لمجيء تلك الحكومة وهما " أجماع الكتل السياسية على ذلك , وأن لم تكن قادرة , فعلى المحتل وهو المسؤول على حفظ الامن في العراق أن يفكر في البديل ", مضيفا " ولا أعتقد أن هناك بديل غير حكومة الانقاذ ". لكن رئيس كتلة الحوار الوطني اعرب عن أعتقاده بأن حكومة الانقاذ لن تكون قادرة على حل الامور بين ليلة وضحاها , بقوله " لا استطيع أعطاء ضمانات بحل الامور بين ليلة وضحاها , لكن الوضع تعقد بشكل كبير , لو كنا قمنا بذلك قبل سنتين لكان أفضل , كلما تأخرنا , كلما تعقد الوضع أكثر ويكون الحل أصعب ". وأضاف "لم يبقى للعراقيين غير هذا البديل , والبديل الاخر هو الحرب الاهلية , ولا أعتقد أن هناك عراقي يريد ذلك ". وعن ما يقوله البعض من ان حكومة الانقاذ يطالب بها لم يستطيع الحصول على مقاعد ضمن العملية الانتخابية , ويريد القفز على النتائج الديمقراطية , علق المطلك بقوله " من يقول هذا عليه أن يغيره ليصبح بالشكل التالي , وهو الكتل التي لم تزور في الانتخابات ولم يكن لديها مليشيات ". وتابع يقول "أننا نعتقد أن الحكومة والبرلمان جاءو بعمل المليشيات والعمل اللاقانوني والتزوير ...". وأكد المطلك أن الحرب الاهلية والاقتتال الداخلي لم يبدأ في العراق وأن الذي يجري مقدمات من قوى أقليمية ومليشيات لاشعال الحرب الاهلية , وأضاف "لازال السني غير مستعد لقتل الشيعي , ولا الشيعي مستعد لذلك , مايجري من قتل هو من قبل المليشيات , وقوى خارجية تساند هذه المليشيات والعصابات ". مستبعدا حصول ذلك , مستدركا "أذا أشتعلت الحرب لاسمح الله , فهي غير الحرب الاهلية التي حصلت في دول أخرى , حيث ستأخذ عشرات السنوات ". ويبدو أن التباين بين مواقف السياسيين من حكومة الانقاذ أمتد الى الشارع العراقي , حيث أعرب معظم المواطنيين عن تأييدهم لحكومة الانقاذ مشترطين أن تكون "قوية وبعيدة عن الطائفية ". في حين رأى قسم منهم أنا قفز على نتائج الانتخابات , والبعض الاخر أبدى تشككه من قدرتها على أنقاذ البلاد .