حكومة المالكي بحاجة لقسام شرعي

4/12/ 2010
ثلاثة أسابيع مضت، وما زال الشعب العراقي ينتظر نهاية الصراع والمساومات الجارية بين الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الديمقراطية!، التي جرت منذ 8 أشهر، والتي تأخر إعلان نتائجها أكثر من شهر، وتلك هي ظاهرة غربية جداً بالنسبة للانتخابات في جميع بلدان العالم المتمدن، وهذا الذي جرى في العراق يعطي المتتبعين لتلك الانتخابات الانطباع بأن هناك تلاعباً قد جرى في تلك النتائج، وهناك شكوك بأن للمحتلين الأمريكيين اليد الطولى فيها، وإلا لما تأخر إعلان النتائج طيلة هذه المدة، فقد جاءت بنتيجة لا تؤهل أي جهة لتشكيل الحكومة، ولابد من العودة إلى المحاصصة الطائفية والعرقية لتشكيل الحكومة العتيدة، كما كان الحال في الانتخابات السابقة.
وهكذا بدأ الصراع بين الكتل السياسية التي تصدرت الانتخابات، وأبتعلت أصوات الكتل الصغيرة بموجب ذلك القانون الجائر الذي ليس له مثيل في الدنيا،على طريقة المشاريع الكبيرة [الكارتيلات الرأسمالية] تأكل المشاريع الصغيرة، كما هو الحال في العالم الرأسمالي.
واستمر الصراع والمساومات بين الكتل على من يشكل الوزارة مدة سبعة أشهر بكاملها، وتحول ذلك الصراع من صراع سياسي إلى صراع طائفي، الكتلة الشيعية بزعامة المالكي، والكتلة ذات الأغلبية السنية بزعامة علاوي الحاصلتين على أكثرية المقاعد في المجلس النيابي المنتخب، وعادت حليمة إلى عادتها القديمة، واستمر المالكي يحكم البلاد بحكومة فاقدة الشرعية طيلة هذه المدة، فإما أن يشكل المالكي الحكومة أو لا حكومة، وهو القائل [مَنْ يستطيع أخذ السلطة كي نعطيها؟]!!، والشعب العراقي المهضوم الحقوق يعاني أشد المعانات من تصاعد النشاط الإرهابي في البلاد بشكل خطير، ناشراً الموت والخراب والدمار كل يوم، وفي كل مكان.
وهذا التصاعد في النشاط الإرهابي بلا أدنى شك مرتبط تمام الارتباط بالصراع الدائر على السلطة والثروة بين الكتل المتصارعة، يتصاعد كلما اشتد الصراع، ويخفت كلما ظهرت بادرة أمل في الاتفاق بين المتصارعين.
وبات أمر تشكيل الوزارة ألعوبة بيد دول الجوار، وفي المقدمة منها إيران الحليفة
الطبيعية،الداعمة والممولة لأحزاب الإسلام السياسي الشيعية، والتي تتولى تهريب السلاح والمتفجرات والإرهابيين إلى داخل العراق، ليقوموا بتنفيذ جرائمهم الوحشية في تفجير العبوات والأحزمة الناسفة، وعمليات الاغتيالات الواسعة النطاق بمسدساتهم الكاتمة للصوت، ضد كل من يشك بالوقوف ضد أهدافهم الشريرة في العراق.
والسعودية المتحالفة مع الكتلة السنية بزعامة علاوي، والممولة لها، بالإضافة إلى سوريا حاضنة الصداميين الذين يتولون قيادة النشاط الإرهابي في البلاد، يداً بيد مع عناصر القاعدة المجرمة، حيث تتولى قيادتهم استقبال عناصر القاعدة، وتدبير عبورهم الحدود، وإعداد المأوى، وتجهيز السلاح والمتفجرات، وتوجيههم إلى الأهداف التي يختارونها لهم لتنفيذ جرائمهم البشعة، والتي تصيب المواطنين الأبرياء، وتحويل حياة الشعب العراقي إلى جحيم لا يطاق.
لقد بات الشعب العراقي يعيش محنة كبرى، محنة فقدان الأمن والعيش بسلام، وبات المواطن لا يأتمن على حياته وهو في طريقه إلى عمله أو مدرسته أو جامعته، بعد أن استفحل النشاط الإرهابي في البلاد، بل لقد امتدت يد الإرهاب الأسود إلى المساكن ودور العبادة، كما جرى للإخوة أبناء الطائفة المسيحية النبيلة والمسالمة، والتي ليس لها يد في الصراع السياسي الجاري على السلطة والثروة، ولا طامعة فيه، بل تود فقط العيش في أمن وسلام.
فما هي الدوافع لمدعي الإسلام السياسي لتفجير مساكنهم على رؤوسهم، ودور عبادتهم، والسعي لتهجيرهم من وطنهم الأصلي منذ آلاف السنين؟
وإلى متى يستمر الصراع بين الكتل السياسية، والمساومات، وعمليات البيع والشراء للمناصب الوزارية، والشعب العراقي ينتظر بفارغ الصبر انتهاء هذه المحنة، وتشكيل الحكومة، والتوجه الفعال لمكافحة قوى الإرهاب، وإعادة السلام والطمأنينة إلى النفوس التي حطمها القلق والرعب والجريمة؟
لقد طال المطال، وانتم تتنازعون أيها السادة على هذه الوزارة أو تلك، وبات توزيع الوزارات والمناصب العليا على النقاط، واستجد صراع جديد على توزيع النقاط، وبات المتنازعون على الوزارات والمناصب بحاجة إلى قسام شرعي يتولى توزيعها، وإلا فإن أزمة تشكيل الوزارة قد تمتد إلى أجل غير مسمى، وليبقى الشعب العراق يعيش في ظل هذا الجحيم المخيف، فرفقاً أيها المتنازعون بهذا الشعب ،الذي أوصلكم مع مزيد الأسف إلى البرلمان، وقمة السلطة، دون أن يتعض من الانتخابات السابقة!!، ونصيحتي أن تستعينوا بهيئة القسام الشرعي، وتشكيل هذه الهيئة من اللاعبين الكبار في الشأن العراقي، الإيرانيون والسعوديون والسوريون والأتراك، وبرئاسة السيد الأمريكي، ولا بأس بإضافة حلالة المشاكل العربية قطر فهم من بيدهم الحل والربط في الشأن العراقي، وما على الشعب العراقي الذي لا حول له ولا قوة سوى الانتظار!!.