حملة إلغاء تقاعد النواب: سنتظاهر بلا رخصة ونتوقع تضييقاً أمنياً واتهاماً بالإرهاب والبعث

أعلنت اللجنة التنسيقية لحملة إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، المضي قدما في إجراء التظاهرة الواسعة في 31 من الشهر الحالي للمطالبة بإلغاء هذه الرواتب رغم عدم موافقة الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي منح الرخصة للتظاهر، وانتقدت تمسك الحكومة بموقف عدائي من التظاهرات السلمية منذ سنوات.

وأكدت اللجنة التنسيقية ان هذا الموقف سيزيد الفجوة بين الشعب والحكومة، ورجحت إقدام قوات الأمن على فض التظاهرة بالقوة، فيما ستصدر تصريحات من بعض الكتل تكيل التهم الكلاسيكية ضد المتظاهرين بانهم "ارهابيون وبعثيون"، فيما عزا نائب عن دولة القانون رفض الحكومة منح رخصة التظاهر مخافة استهدافهم بتفجيرات.

وعدت عضو اللجنة التنسيقية لحملة الغاء رواتب النواب الناشطة المدنية هناء ادورد موقف الحكومة من "عدم الموافقة على تظاهرة الغاء رواتب البرلمانيين بأنها ستزيد الفجوة بينها وبين الشعب"، مشيرة الى ان منظمات المجتمع المدني ستسلك كل الوسائل القانونية والشعبية من اجل الغاء رواتب أعضاء مجلس النواب التقاعدية.

وقالت ادور في حديث مع "المدى" امس ان "التظاهرات في 31 اب هي لمصلحة الشعب في معاقبة طبقة فاشلة تتقاضي مرتبات وامتيازات خرافية"، مبينةً ان "وقوف الحكومة ضد المطلب الشعبي سيؤدي الى كرهها وتعميق الفجوة بينها وبين المواطنين".

وذكرت الناشطة المدنية ان "التثقيف للحملة والتبليغ بموعدها اصبح معلوماً للجميع سواء للقوات الأمنية او الحكومة"، مشيرة الى انه "لم يعد هناك مبرر للحصول على موافقة للخروج بتظاهرات"، مشيرة الى ان "أساس الحصول على الموافقة هو لإخطار القوات الأمنية بموعد التظاهرة لحمايتها وليس لقمعها او لمنعها"، مؤكدة على ان منظمات المجتمع المدني سترفع دعوى في المحكمة الاتحادية "لإلغاء رواتب النواب التقاعدية"، ولن تسكت حتى تحقيق المطلب الشعبي.

من جانبه كشف المنسق لحملة إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانين شمخي جبر في تصريح الى "المدى" امس ان "القوات الأمنية رفضت ترخيص تظاهرة 31 آب"، متوقعا ان تستخدم القوات الأمنية العنف في فض التظاهرة، وقال ان "عدم حصولنا على الموافقات الأمنية لايعني الغاء التظاهرة"، مبينا ان "المتظاهرين سيخرجون في موعد التظاهرة ويمارسون حقهم الدستوري".

وأشار جبر الى ان "المادة 38 في الدستور العراقي تبيح للعراقيين تنظيم التظاهرات، ولا يحق لأية جهة ان تمنع ممارسة ذلك الحق"، موضحاً ان "منسقي الحملة يدورون في حلقة مفرغة منذ خمسة ايام بين جهة أمنية واخرى للحصول على ترخيص للتظاهرة ، حتى اكتشفوا ان الموضوع اصبح من صلاحيات الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي الذي رفض بدورة اعطائنا الترخيص".

ورجح ان لجوء القوات الامنية لاجراءات عنيفة في فض التظاهرات"، كاشفاً عن تشكيل طوق امني من الشباب المتظاهرين لحماية ارواح المحتجين، منتقداً "سياسة الحكومة المتكررة في منع إقامة التظاهرات"، معتبراً ان "الاجراءات ليست جديدة، واننا تعودنا من الحكومة ان تخوننا وتتهمنا باننا ارهابيون وبعثيون".

الى ذلك رجح عضو دولة القانون النائب خالد الأسدي ان تكون اسباب "رفض وزارة الداخلية لتنظيم التظاهرة تتعلق بالجوانب الامنية وحماية أرواح المتظاهرين"، وقال لـ "المدى" ان "رفض الحكومة لتنظيم التظاهرة ليست له علاقة بموقفها او موقف دولة القانون من الغاء رواتب النواب التقاعدية"، مؤكداً ان كتلته هي من اول الجهات التي طالبت بإلغاء التقاعد للبرلمانيين، وان رفض التظاهرة لايتعلق بفكرة الغاء التقاعد وانما باجراءات حماية المواطن.

وأضاف الأسدي ان "الأوضاع الأمنية في العراق غير مستقرة، وربما توجد تهديدات ارهابية يمكن ان تؤثر على سير التظاهرات وتتسبب في قتل الأبرياء"، مشدداً على ان من أولويات الحكومة هي حماية الأرواح وليس المهم كسب المصالح او ازدياد شعبيتها.

واعتبر النائب عن كتلة "الأحرار" حسين الشريفي ان "رفض الحكومة للدعوات التي انطلقت من قبل منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاخرى، بخروج تظاهرات يوم 31 هو تكريس للدكتاتورية، وليس من حقها ولا أية جهة اخرى منع او فرض قيود عليها".

وطالب الشريفي الحكومة "بتامين تلك التظاهرات وحماية المتظاهرين لا ان تمنع وترفض إقامة مثل تلك الممارسات الدستورية، فهذا يتنافى مع مبدأ الديمقراطية التي تسمح للشعب بالتعبير عن رأيه".

وكان محافظ بغداد علي التميمي نفى في تصريح الى "المدى" الليلة قبل الماضية ان يكون منح الموافقة على التظاهرات من اختصاص المحافظة، مؤكداً سحبها منذ عهد المحافظ السابق وتحويلها الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة، مشدداً في الوقت نفسه على ان المحافظة تدعم التظاهرات المطالبة بإلغاء رواتب النواب التقاعدية واعتبرها دستورية مطالبا قوات الأمن بحمايتها بدل منعها.

وعد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، في الـ15 من آب2013، أن الرواتب التقاعدية للمسؤولين تشكل "كارثة كبيرة ومتفاقمة للاقتصاد العراقي ومخالفه للقانون، مبيناً أن من الأجدر تخصيصها للمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والمعاقين، ولكن موقف الحكومة التي يديرها ائتلاف دولة القانون بمنع التظاهرة أثار استغراب المراقبين لشؤون البلاد.

وقال عضو القائمة العراقية زياد الذرب في تصريح لـ"المدى" أن هناك حملة تقودها بعض وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني ضد البرلمان ومدعومة من الخارج غايتها خلق فجوة بين الشعب وممثليه في مجلس النواب،محذرا من أن هذه الفجوة ستؤثر على العملية السياسية بشكل عام، ولكنه شدد على ضرورة ان تترك الحكومة إجراء التظاهرة بدون مضايقات.

واعتبر النائب محمد الخالدي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان ان هذه التظاهرات هي جزء من الحملة التي تقودها منظمات المجتمع المدني ضد البرلمان، منوهاً الى ان هذه المنظمات أخذت موقفاً من البرلمان عندما صوت على قانون قيد عدد هذه المنظمات ودعمها المالي ".