حوارات بين الوطني وكتلة المطلك لتشكيل حكومة ديالى والحسم ينتظر قرارا بغداديا

كشف مسؤول محلي في ديالى عن مباحثات وحوارات بين تحالف ديالى الوطني وكتلة الحوار برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك لتشكيل حكومة ديالى بعد قرار المحكمة الادارية في الثاني من الشهرالجاري ببطلان شرعية حكومة ديالى.

وقال المصدر لـ"شفق نيوز" ان حوارات تجري بين كتلة المطلك والتحالف الوطني لتشكيل حكومة ديالى المحلية وتغيير خارطة التحالفات في مجلس المحافظة، مشيراً الى ان القوى السياسية في ديالى تنتظر تمييز قرار المحكمة الادارية للشروع بتشكميل التحالفات.

وكشف المصدر وهو عضو في تحالف ديالى الوطني عن امتداد تحالف الوطني وكتلة المطلك الى حكومة بغداد المتوقع تغييرها بعد الطعون المقدمة الى المحكمة الادارية، مبينا تغيير حكومة بغداد سيحدد ملامح التحالفات والاتفاقات التي تشكل بموجبها حكومتي ديالى وبغداد.

واضاف ان مشروع تحالف كتلة المطلك مع الوطني موجود ويخضع لاحتمالات كثيرة سيحددها مصير حكومة بغداد الحالية بعد القرار المزمع صدوره من قبل المحكمة الادارية واكتساب قرار المحكمة الادارية ببطلان شرعية حكومة ديالى الدرجة القطعية بعد التمييز.

من جهتها اكدت كتلة المطلك بديالى ان الحوارات لم تدخل الحيز الرسمي وتجري بشكل فردي وبينت ان حسم حكومة ديالى يستغرق وقتا طويلا لحين اكتمال الاجراءات القضائية.

وشكل مجلس محافظة ديالى في حزيران الماضي حكومته المحلية الجديدة بغياب التحالف الوطني، بعد منح منصب المحافظ لقائمة عراقية ديالى بموجب تحالف مع كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري التي حصلت على منصب رئيس مجلس المحافظة.

وقدم تحالف ديالى الوطني طعنا بشرعية الحكومة المحلية لدى محكمة القضاء الاداري التي قضت اوائل الشهرالجاري لصالحه.

ويتألف مجلس ديالى الحالي من 29 مقعدا 14 منها لكتلة تحالف ديالى الوطني الشيعي و12 لقائمة عراقية ديالى السنية و3 مقاعد للكورد.

واثار تشكيل الحكومة المحلية تداعيات سياسية في المحافظة تضمنت احتجاجات وتظاهرات من قبل انصار التحالف الوطني الذي اعلن في تموز الماضي عن تعليق عضويته في مجلس المحافظة، احتجاجا على تهميشه في الحكومة المحلية ومنح عضو عراقية ديالى عمر الحميري منصب المحافظ.