خبير عسكري : المليشيات عنوان المرحلة الثانية من خطة أمن بغداد

03/08/2006

من كوثر عبد الأمير - بغداد : وسط أنباء عن قرب تطبيق المرحلة الثانية من خطة أمن بغداد (معا للأمام ) ،وبينما إنهالت شخصيات مؤثرة بإنتقادات لاذعة على المرحلة الأولى من الخطة المطبقة منذ أكثر من شهر ، توقع خبير عسكري مرموق في وزارة الدفاع أن تكون المرحلة الثانية من الخطة موجهة ضد المليشيات .

وقال الخبير العسكري ،وهو لواء ركن سابق في الجيش.. طلب عدم ذكر اسمه ،لوكالة أنباء ( أصوات العراق) المستقلة اليوم الأربعاء " أتوقع أن تكون المرحلة الثانية لخطة ( أمن بغداد) موجهة ضد المليشيات ،لأن المليشيات ( تشكل) نقطة ضعف للدولة.. وليس قوة."
وأضاف "يوجد في العراق عشرات المليشيات التي تسهم في إضعاف هيبة الدولة."
ووجه رئيس مجلس محافظة بغداد معين الكاظمي أمس إنتقادات شديدة إلى خطة أمن العاصمة "لإعتمادها على الأساليب الروتينية الكلاسيكية.. وتركيزها على محاصرة المليشيات" ،معتبرا أن ذلك يعد " العنوان الوهمي المطروح."
لكن مستشار الأمن القومي موفق الربيعي رفض ،خلال لقائه ( الثلاثاء) وأعضاء مجلس محافظة بغداد ، توجيه أي إنتقادات إلى القوات الأمنية.. قائلا " لا نسمح لأي مسؤول في الدولة بإنتقاد القوات المسلحة العراقية والمخابرات.. والعاملين على الخطة الأمنية."
كما حذر الرئيس جلال الطالباني اليوم من أن "يقوم أي سياسي بالتغريد خارج السرب.. وينتقد الأجهزة الأمنية العراقية" ،التي وصفها بأنها "مقدسة."
وعن تقديره لمدى الإختلاف بين المرحلة الثانية من الخطة الأمنية وسابقتها ،قال الخبير العسكري الذي يعمل حاليا مستشارا في وزارة الدفاع "هذه الخطة ليست أول ولا آخر خطة أمنية.. حيث سبقتها خطط عدة ،وهي ستكون مختلفة عن سابقتها من حيث الآليات
والتطبيق."
وتقوم الحكومة العراقية بالتحضير من أجل بدء المرحلة الثانية من خطة ( أمن بغداد) ،التي سيشرف عليها رئيس الوزراء نوري المالكي.. بحسب المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السيد محمد العسكري ،الذي قال ( الثلاثاء) إن تنفيذ الخطة ينتظر إشارة من المالكي .
وتوقع الخبير أن تنجح الخطة الجديدة ،قائلا لـ ( أصوات العراق) " أتوقع أن تنجح هذه الخطة..
لأنها ستستفيد من أخطاء وسلبيات الخطط الماضية ،وتتضمن تغيرا في آليات تطبيقها."
وأعرب عن اعتقاده بأن نجاح الخطة الأمنية "مرهون بنجاح ( المصالحة الوطنية) وتطبيقها على أرض الواقع."
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن ،قبل نهاية حزيران يونيو الماضي ،عن (مبادرة المصالحة الوطنية) التي تتضمن إحتواء من هم خارج العملية السياسية .
ويرى الخبير العسكري أن ما أعلنه وزير الداخلية جواد البولاني عن نيته سحب تراخيص حمل الأسلحة من كافة المواطنين وإعادة منحها من جديد "خطة غير دقيقة.. وغير مدروسة ،ذلك أن ما (هو ) موجود لدى الشارع العراقي من أسلحة يفوق ما موجود لدى القوات الأمنية العراقية في عدته وقوته."
وكان وزير الداخلية جواد البولاني أعلن ،الإسبوع الماضي ،أنه سيتم سحب إجازات حمل الأسلحة وإعادة منحها من جديد .
ولفت الخبير العسكري إلى أن النظام العراقي السابق "خلف الآلاف من مستودعات الأسلحة ،التي استولى عليها الشعب فيما بعد."