خطاب الدكتور اياد علاوي في اجتماعات الناتو
07/07/2011شبكة أخبار نركال/NNN/
فيما يلي نص الخطاب الذي القاه الدكتور اياد علاوي زعيم القائمة العراقية، في اجتماع الجمعية البرلمانية الناتو، والذي عقد بتاريخ 5 تموز 2011 .
ايتها السيدات والسادة
انه من دواعي سروري ان اكون معكم هنا اليوم .
وأشكر الذين دعوني لحضور هذا الاجتماع الكبير للجمعية البرلمانية للناتو.
بعد تسعة سنوات من تحرير العراق من نظام صدام الاستبدادي، لا تزال هنالك العديد من العوائق في تحقيق سيادة القانون، والديمقراطية الحقيقية، والانتقال السلمي للسلطة. وربما الاهم من كل هذا هو تحقيق الاستقرار.
بات من الواضح جدا، كما كنت احذر شخصياً في فترة من الفترات، بأن السياسات الدائمة و الضرورية لتحقيق الاستقرار الدائم في العراق لا تزال منعدمة. حيث لا تمتلك دوراً في عزل القوى المتطرفة التي تهدد الآستقرار في عموم الشرق الاوسط من افغانستان و باكستان في الشرق الى المغرب في الغرب واليمن والصومال في الجنوب.
من المهم جدا ان ندرك المشاكل الاساسية التي تهدد الاستقرار في العراق. حيث موقع العراق الجغرافي السياسي في قلب الشرق الاوسط الكبير والمضطرب. واضافة الى الثروة الاقتصادية، يستطيع بلدي بل عليه ان يكون منارة للحرية و الديمقراطية و الازدهار الاقتصادي، وبذلك يلعب دورا مهما في رفاهية شعبنا و تحقيق استقرار اقليمي اوسع.
ان تحقيق الاستقرار يعني تحقيق عدد من المتطلبات الضرورية وفي مقدمتها الامن. والامن هو احد الركائز الاساسية لبناء اقتصاد مزدهر ولتطوير مؤسسات الدولة الكفوءة و الناجحة مهنياً و خلق بيئة سليمة للتعدية السياسية. كل هذا يتم من خلال رفض قوى التطرف ودعم القوى المعتدلة.
لقد فشلت الحكومة العراقية الحالية في تحقيق كل ما تم ذكره اعلاه. كما فشلت في توفير الخدمات الاساسية وفرص العمل و الاهم من ذلك هوعجزها في تحقيق الامن. حيث تعد هذه الخطوات من المتطلبات الاساسية لتوفير الاستقرار في البلاد. كما تعثر الاقتصاد بسبب الفساد والعلاقات الشخصية. فقد احتل العراق المركز الرابع من بين البلدان الاكثر فساداً في العالم حسب تصنيف منظمة النزاهة العالمية.
ولسوء الحظ، فان الاساليب التي تستخدمها الحكومة الحالية من تهديد و قمع للمتظاهرين، كما ورد في تقارير هيومن رايتس ووتش، تثير القلق حول مصير ومستقبل الديمقراطية في العراق.
ان تمديد بقاء القوات الامريكية الى ما بعد 2011 لن يحقق اي شي لوحده. كذلك غياب التنفيذ السليم لأتفاقية تقاسم السلطة و المصالحة الوطنية اللازمين لبناء الامن و مؤسسات الدولة العراقية على اساس غير طائفي او عرقي.
ايتها السيدات والسادة
هنالك حاجة ملحة لتحقيق الامن في العراق وذلك كي نمهد الطريق نحو الاستقرار. فعندما اتكلم عن موازنة المشهد السياسي، وتعزيز الاقتصاد، و بناء الدولة، فاني اتكلم عن المجتمع العراقي بشكل شامل، بما فيه الاكراد الذين لعبوا و لا زالوا يلعبون دوراً بناءاً في العملية السياسية والذين وقفوا بصلابة ضد الاستبداد والدكتاتورية.
قبل تحرير العراق من استبداد صدام في عام 2003، تم استضافتنا في اقليم كردستان وحينها تعهدنا بالقضاء على الاستبداد وتحقيق سيادة القانون والديمقراطية. لكن لم يتحقق اي هدف من هذه الاهداف النبيلة في باقي مناطق العراق خارج اقليم كردستان. و بكل تأكيد يمثل الاكراد جزءاً مكملاً للعراق والمنطقة. فقد لعبوا ولا زالوا يلعبون دوراً اساسيا في حماية استقرار العراق.
انا اؤمن بأن الحوار البناء مع الاكراد حول مجمل الامور بما فيها موضوع تشريع وانجاز قانون تقاسم الثروات الوطنية، و قانون النفط والغاز، و التطرق الى قضايا المناطق المتنازع عليها، بأسلوب شامل تتفق عليه جميع الجهات، يعد خطوة مهمة في تطويروبناء علاقات طيبة وايجابية بين حكومة كردستان الاقليمية والحكومة الاتحادية (المركزية) و ذلك لضمان المشاركة الكردية الفعالة في استقرار العراق والمنطقة كون الاكراد يمثلون جزءاً كبيرا من تركيا وسوريا وايران.
في الختام، منطقتنا بحاجة الى عدد من الآصلاحات لجعلها منطقة امنة تحترم فيها حقوق الانسان وتسود فيها العدالة والقانون على الجميع بدون تمييز. منطقة تعالج المشاكل والصراعات من خلال اللجوء الى الاساليب السلمية، وتشجيع العلاقات التجارية والروابط الثقافية.
وتبعا لذلك، و لنكون صادقين مع أنفسنا، يجب علينا استدعاء حل مبكر وعادل للصراع العربي الإسرائيلي، ووقف سباق التسلح في المنطقة، حيث أصبح من السهل للارهابيين حيازة واستخدام الاسلحة الخطيرة مع الإفلات من العقاب، كما توجد هنالك مفاهيم و صراعات يجب أن تلغى تماما، و وضع حد للتدخل الكبير في الشؤون الداخلية للدول السيادية الاخرى. ببساطة ووضوح، ليس لدينا خيار اخر سوى حل نزاعاتنا من خلال الحوار والمشاركة السلمية وعندها فقط نكون قادرين على هزيمة التطرف والإرهاب وبالتالي نتطلع الى مستقبل مشرق.
و شكراً