خطاب حكومة المالكي بحاجة الى تغيير
اكاديمي مستقل
ثلاث سنوات ونصف فوضى ودمار وقتل يعصف بالعراق ولا احد يحرك ساكنا ,لا على المستوى العالمي ولا العربي ولا العراقي الممزق , فحكومة المالكي الحالية فشلت في تحقيق ما وعدت به في برنامجها ليس فقط على المستوى الأمني العملي انما على المستوى الإقتصادي والإجتماعي ايضا حيث ان خطابها السياسي والإعلامي لا زال يحمل في طياته العنف اتجاه من عارض التغيير الذي لم يجلب للعراق غير الويلات والخراب , واليكم خطاب نموذجين اثنين يمثلان وجه مستقبل العراق لأثبت جانبا من اسباب فشل التغيير وحكومة المالكي حيث شاهدتهما على شاشتين فضائيتين عربيتين وهم يتحدثان بطريقة لا تطمئن العراقيين على مستقبلهم ولا على سلامة حياتهم , كلامهم بعيد كل البعد عن الديمقراطية التي بشرت بها اميركا وطبلت لها حكومة المالكي , كما انهم في حوارهم لم يقتربا ولو بكلمة واحدة من الحد الأدنى من الهدوء والذي يمثل النهج المطلوب لتحقيق المصالحة الوطنية التي اعلنتها حكومة المالكي , واكثر من ذلك فاني كمشاهد عراقي مثقف مستقل لا اعتقد بانهم يملكون مشروعا سياسيا ديمقراطيا نزيها لإنقاذ العراق من محنته , فاجاباتهم في محصلتها وطريقة طرحها تدل على استمرار لغة العنف والتطرف والإنفراد بالسلطة وإقصاء الرأي الآخر , ولا اعتقد بانهم يستطيعون التخلي عنها لأنها كما يبدو متأصلة في ايدلوجيتهم ! . فالمشروع الديمقراطي الذي بشرت به اميركا والتزمت به حكومة المالكي ابان انتخابها يتطلب توفر سلطة سياسية ذات خطاب عقلاني وهادئ يوفر للشعب الطمأنينة والحرية في التعبير عن رأيهم بعيدا عن التأثيرات السلطوية او الدينية التي ترهبهم ، سلطة تمنح الثقة لأبناء شعبها , فالعراق الذي كان قد ابتلي بسلطة صدام الدكتاتورية عاد من جديد بعد احتلاله ليبتلى هذه المرة بأكثر من سلطة تنفيذية تقودها ميليشيات مسلحة تابعة لأكثر من جهة وتحت انظار حكومة المالكي التي لم نرى لها اي برنامج سياسي عقلاني واضح , انما الذي رأيناه بعد تشكيلها عنف وقتال طائفي وسلب ونهب لثروات الوطن , ولذلك فلا يمكن في ظل هكذا اجواء قيام نظام ديمقراطي يمارس العراقيون حياتهم الطبيعية وهذا بالطبع دليل على عدم الكفاءة .
احد اعضاء الحكومة يطل على احدى الفضائيات ليجيب على سؤال المحاور ..{ ما هو سبب عدم قيامكم كحكومة مسؤولة عن أمن وسلامة العراقيين باعدام الإرهابيين علما بانكم تعلنون بين حين وآخر اعتقال بعضهم }... فيجيب مستشارالأمن القومي العراقي .. بان المقصلة الموجودة في سجن ابوغريب حاليا قديمة جدا وانها كانت تابعة لنظام صدام الذي اعدم بواسطتها الاف العراقيين ولذلك فقد قمنا باستبدالها بعدد من مقاصل حديثة استوردناها مؤخرا , واننا قد نفذنا الإعدام بمئات الإرهابيين واننا مستمرين في ذلك الى ان ينتهي الإرهاب في العراق الديمقراطي الجديد ... !
وقد استمر اللقاء مع الدكتور المستشار اكثر من ساعة وكان منصبا على الوضع الأمني المتدهور الذي هو من اولى مسؤولياته ومهامه , ولحين انتهاء المقابلة لم استطع معرفة من هم الذين يرهبون الشعب العراقي !.. والسؤال هل الديمقراطية واٍستقرار الوضع الأمني في العراق مرتبط بمقصلة الإعدامات ؟
رئيس هيئة اجتثاث البعث يطل هو الآخر على فضائية أخرى ليجيب على سؤال حول مبادرة المصالحة التي اطلقتها حكومته ومدى تأثير تداعيات تطبيق قانون اجتثاث البعثيين الذي شمل اكثر من { مليونين عراقي } عليه , الى جانب موقف الإجتثاث من العاطلين الذين فصلوا من وظائفهم بعد حل بعض الوزارات كالدفاع والإعلام......{ فيجيب بان اجتثاث البعث لم يكن لإيذاء العراقيين انما جاء لحماية البعثيين من غضب الشعب , وان الإجتثاث لم يطال سوى اعضاء الفرق فما فوق والذي لا يبلغ عددهم اكثر من 70 الف , وان المصالحة التي تنشدها حكومتنا ليست المصالحة مع البعثيين ! }.
والسؤال مع من إذن هي المصالحة .. وما معنى المصالحة .. ومن هم الذين يريد المالكي وحكومته ان يتصالح معهم ؟
لقد افسد قانون الإجتثاث حياة الاف الأبرياء والوطنيين المخلصين واصبح ورقة يستخدمها ذوات النفوس المريضة لإذاء الاف العراقيين الأبرياء من الذين انظموا لحزب البعث لأسباب ومصالح اجتماعية واقتصادية , اليس ما يحصل اليوم من انتماءات حزبية شبيها لما كان يحصل في الماضي ؟
لقد ثبت بالملموس عدم كفاءة كل الحكومات التي ادارة شؤون العراق منذ احتلاله وآخرها حكومة المالكي وبات الوضع بحاجة ملحة لحكومة تكنوقراط بعيدة عن التكتلات الطائفية والحزبية وفي اعتقادي ان ذلك من الممكن تحقيقة عن طريق الجامعة العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة وذلك بدعوة الأساتذة والعلماء والقادة العسكريين من المستقلين وممن لهم تأريخا مشرفا ونظيفا واعمالا جليلة خدمت شعب العراق لعقد مؤتمر عالمي خصيصا لإنقاذ شعب العراق , وانتخاب من بينهم حكومة عراقية عبر انتخابات ديمقراطية وشفافة , وفي اعتقدادي بانه لن يكون للتزوير وشراء الذمم مكانا فيها ...... عندها سيكون لنا حديث آخر !