خطة من اجل انقاذ العراق

بعد سقوط النظام السابق في 9 نيسان 2003 تفككت الدولة العراقية بجميع مؤسساتها الحكومية العسكرية والامنية والاقتصادية والخدمية والصحية وغيرها ( باستثناء اقليم كردستان ) ولم تنجح القوى السياسية العراقية في اعادة بناء هيكل الدولة العراقية من حيث المؤسسات والوزارات والاجهزة الامنية والعسكرية الى يومنا هذا ، لذلك غابت دولة القانون والنظام والمؤسسات وحلت محلها دولة العصابات والميليشيات الطائفية المسلحة والارهاب وعصابات المرتزقة وتجار الحرب والسرقة والاختطاف وعصابات سرقة النفط واقتصاد وقوت الشعب العراقي
الذي ما زال يدفع الثمن يوميا من خلال نزيف الدم المستمر وتضحيات ابنائه الابرياء الذين يغدر بهم كل يوم دون ذنب .
لذلك ساتطرق الى بعض الاسباب الرئيسية التي افرزت حكومة غير قادرة على بناء
مؤسسات الدولة وفشلها في توفير الامن والخدمات للمواطن العراقي :
1 ــ ضعف الاستراتيجية لدىالمعارضة قبل سقوط النظام ولم تضع في حساباتها
موضوع انهيار الدولة العراقية ، وتصورت ان المسالة ستكون مجرد تغيير حكم ..وكان الهدف الرئيس هو اسقاط النظام وبعد ذلك يجري التغيير تدريجيا .
2 ــ ان الذين رسموا وخططوا لتسلسل العملية السياسية في العراق بعد سقوط النظام
وصمموا ووضعوا اسس العملية الانتخابية كانوا اشخاص غير كفوئين وغير مختصين بالشان العراقي ولم يضعوا مصلحة العراق في المقام الاول ، بل كانت
الاولوية للطوائف والطائفية بسبب الاساس الطائفي الذي بنيت عليه الانتخابات ،
فجائت نتيجة الانتخابات متطابقة كليا مع التوجه الطائفي الصرف .
3 ــ ان سيطرة السياسيين من الاحزاب الطائفية الكبيرة على مجمل العملية السياسية وعدم مشاركة الاختصاصيين من القانونيين واصحاب الشهاداة العالية
وذوي الخبرة في الشان العراقي قد مهد الى بروز مبدأ التسابق نحو الاستحواذ على
السلطة ضمن الاطر الطائفية التي اشرنا اليها .. وكما قلنا جائت النتائج متطابقة مع
النوايا حيث استأثرت الطوائف الكبيرة بالسلطة وهمشت الصغيرة .
4 ــ بعد انتخابات مجلس النواب .. كان مطلوبا من الجميع ان يضع مصلحة العراق في المقام الاول وان يقبل بمبدأ ان العراق اليوم بحاجة الى :

اولا : بناء الجيش والشرطة لنشر الامن والاستقرار وحماية المواطنين والبلاد .
ثانيا : تشكيل حكومة عراقية وطنية قادرة على اعادة بناء الدولة العراقية وبالتالي النهوض بالاقتصاد العراقي والاسراع في تقديم الخدمات المختلقة للمواطنين .
5 ــ غير ان الذي حصل هو ان السياسيين كانوا بعيدين عن التفكير بمصلحة الشعب
العراقي وبمصلحة العراق وعملوا على :
اولا : تقوية واسناد الميليشيات الطائفية واعطائها صلاحيات كبيرة .
ثانيا : سيطرة عقلية الانتقام من الطوائف والعشائر المحسوبة على النظام السابق
والقصور في معالجة اثار الدكتاتورية.
ثالثا : سيطرة عقلية اعادة النظام السابق للحكم على الكثير من السياسيين .
رابعا : استعانة الكثير من القوى السياسية بدول الجوارمن اجل الحصول على الخبرة والاسناد والدعم .
خامسا : خروج الاقتصاد العراقي من سيطرة الدولة وتسييره من قبل اشخاص وشركات لا نعرف اصلها وفصلها وخاصة النفط وموارده الضخمة .. ان الحالة
المعاشية والصحية للمواطن العراقي التي يرثى لها خير دليل على ذلك .
سادسا : سفرات سياحية الى الخارج وجمع الاموال وفتح الارصدة في البنوك .
6 ــ ان اخطر ما افرزته العملية السياسية التي اشرنا اليها كان تشكيل حكومة
المحاصصة الطائفية التي كانت تتصف بالضعف في الاداء وعدم الثقة بين الكتل
السياسية وحاولت الكتل السياسية تقوية مراكزها بالميليشيات المسلحة الطائفية
وتم الغاء المؤسسات الدستورية من الناحية العملية ولم يعد للدولة أي دور يذكر
واصبحت الكلمة الفصل بيد رؤساء الكتل السياسية وميليشياتهم الطائفية المسلحة
التي سيطرت على الاجهزة الامنية والشرطة والجيش وتغلغلت فيها ، وقامت بعمليات ارهابية انتقامية طائفية وغطت وسهلت من عمليات القتل على الهوية
مما أدى الى غرق االبلاد في مسلسل من العنف والعنف المضاد و الحرب الطائفية
المستمرة التي تحصدالابرياء من ابناء الشعب العراقي المغلوب على امره ، وسبب ذلك هو عدم وجود ثقة بين اعضاء الحكومة بسبب المحاصصة الطائفية واسلوب الترضية وقيام اعضاء الحكومة ورؤساء الكتل السياسية بتعزيز الميليشيات الطائفية المسلحة وتقويتها ..هذه الميليشيات التي كانت السبب الرئيس في تدهور الوضع الامني في البلاد وكما ذكرنا اعلاه .. كل هذا والحكومة لا تحرك ساكن بسبب الصراع الطائفي الذي يعصف بها وبالبلاد الى ان يعلن الرئيس الامريكي جورج بوش خطة جديدة لبسط الامن في العراق وكأن المشكلة هي مشكلة امريكية وليست مشكلة عراقية .
لذلك وبحسب متابعتي للازمة في العراق اضع بعض الافكار لكي يطلع عليها الذين
ينشدون الامل للعراق وشعبنا العراقي عسى ان تفيد في وضع حد لنزيف الدم الذي
يراق كل يوم ولكي تخفف من معاناة اخوتنا في العراق وعسى ان ينعموا بالامن والاستقرار .
بعض الافكار من اجل انقاذ العراق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ــ حل الحكومة الحالية على الرغم من كونها حكومة منتخبة وشرعية ودستورية لانها عجزت عن توفير الامن والنظام في البلاد وفشلت في تخفيف معاناة الشعب
العراقي من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية وكل ما يتعلق بتوفير الماء والكهرباءوالنفط والغاز والماء .. ويوما بعد يوم تزداد الامور سوءا ولا يلوح في الافق أي امل بتحسن الاوضاع العامة في العراق ، لذلك فان الديمقراطية
الحقيقية تتطلب من الجميع التضحية بالكراسي والمناصب والتخلي عنها من اجل مصلحة العراق ومصلحة الشعب العراقي ، لان السياسيين الحاليين جربوا حظهم في
خدمة العراق ولم يحالفهم الحظ ، وقد ان الاوان لكي يفسحوا المجال امام الاخرين
ليحلوا محلهم عسى ان يحالفهم الحظ في سعيهم من اجل خدمة العراق .
2 ــ حل كافة الميليشيات المسلحة وتسليم كافة اسلحتها للدولة ولا استثناء في ذلك
بحجة ان هذا الميليشيا توفر الامن في المحافظة الفلانية او في المنطقة الفلانية ، حتى وان كانت هذه الميليشيات مرتبطة بالاحزاب والتيارات السياسية الكبيرة الحاكمة حاليا.
3 ــ القضاء على كافة مظاهر التسلح في البلاد من خلال تجريد جميع العشائر والافراد من اسلحتهم وتسلم الى الدولة ولا عذ ر ولا حجة لاحد لحمل السلاح.
4 ــ تخصيص مبالغ نقدية ومكافئات مقابل كل قطعة سلاح ومنح مكافئات للذين
يبلغون عن وجود اسلحة هنا وهناك.
5 ــ اخراج كافة الايرانيين من البلاد في الوقت الحاضر والى اشعار اخر ، وافهام
الحكومة الايرانية بان الغرض من القرار هو للضرورات الامنية وليس له أي مغزى عدائي او عنصري ..ويشمل ذلك ايقاف الرحلات السياحية وزيارة العتبات
المقدسة في النجف الاشرف وكربلاء من قبل الزوار الايرانيين .
6 ــ اخراج كافة العرب من العراق وابلاغ حكوماتهم بنفس الصيغة التي اشرنا اليها مع الحكومة الايرانية .
7 ــ اخراج وابعاد من العراق كافة العرب والاجانب الذين يعملون في التجارة
والاقتصاد والاستثمار تحت اسماء شركات مختلفة وانهاء عقودهم ، لان هؤلاء
التجار والشركات وبالتعاون مع تجار الحروب في الداخل قد عملوا على امتصاص دم ابناء شعبنا العراقي ، لانه هل يعقل ان لا يجد المواطن بضعة لترات
من النفط او البنزين او الغاز ..وهل من المعقول ان لا يتمكن المواطن من العلاج
بسبب عدم توفر المستلزمات الصحية والادوية والخ .
8 ــ يلتحق كافة المسؤلين الحكوميين واعضاء مجلس النواب الموجودين في الخارج
بمناصبهم وبخلاف ذلك يعتبرون مستقيلين .. لاننا في بعض الاحيان نجد اغلب اعضاء الحكومة تتجول بين الامارات والاردن وايران وتركيا ومصر ولندن وغيرها .. وفي كثير من الاحيان تتعذر اجتماعات مجلس النواب بسبب تواجدهم في في خارج العراق ، ان من يريد ان يخدم العراق عليه ان يعيش المعاناة اليومية للعراقيين .. ويجري العمل على الحد من هذه الظاهرة مستقبلا .
9 ــ من اجل فرض الامن والنظام في البلاد لا بد من الاستعانة بالجيش العراقي ،
واعادة تنظيم وترتيب العديد من الالوية والافواج والكتائب من الجيش توضع تحت
أمرة الضباط العراقيين الكفوئين المعروفين بنزاهتهم واخلاصهم وولائهم للعراق ومن غير المرتبطين بالنظام السابق .. وانا واثق من اننا سنجد في صفوف الجيش العراقي الكثير من الضباط القادرين على قيادة هذه الالوية التي تستطيع فرض القانون والنظام في البلاد .. يرافق ذلك تشكيل هيئة اركان وغرفة عمليات لقيادة
هذه الالوية وصولا الى تشكيل قيادة عامة لها باشراف وزير الدفاع ومستشاريه وهيئة اركانه ... والى جانب ذلك يمكن الاستعانة بالكثير من الضباط الذين خدموا
في جهاز الشرطة والامن الداخلي من الكفوئين والمخلصين ومن غير المرتبطين
بالنظام السابق للاستفادة منهم في عمل قوى الامن الداخلي الى جانب الجيش .
كما لا بد من الاستعانة بخبرات الكثير من الضباط المتقاعدين ومن الضباط اصحاب
الخبرة وضباط الاركان المعروفين بانتمائهم الوطني واخلاصهم للجيش والوطن، بحيث تعطى الفرصة لهؤلاء لتكوين واعادة تنظيم جيش قادر على توفير الامن في
البلاد ..لاننا اليوم وبصراحة لدينا جيش واجهزة امنية مخترقة تسيطر عليها الفصائل السياسية المتصارعة طائفيا والتي تقوم بالتغطية على اعمال العنف التي تنفذها ، ان الكثير الكثير من العمليات الارهابية والتفجيرات والسيارات المفخخة التي استهدفت المواطنين الابرياء في الاسواق ولساحات العامة والمناطق الشعبية
والمساجد والجوامع والكنائس.. قد حصلت وحدثت بسبب التغطية والتسهيلات التي
تقدمها الاجهزة الامنية للاطراف المتصارعة طائفيا وحسب الانحياز والانتماء الطائفي ، يضاف الى ذلك نقطة اخرى وهي تسهيل عمليةالحصول على الاسلحة والمتفجرات والمفخخات ووضعها في متناول أيدي الاطراف المتصارعة ، لانه من غير المعقول ان تحصل الجماعات الارهابية على السلاح والمتفجرات والمفخخات
بهذه السهولة .
10 ــ تشكيل حكومة ( تكنوقراط ) جديدة من الوزراء الاختصاصيين والكفوئين
من ذوات الخبرة والتخصصمن العلمي والاكاديمي المتعلق بطبيعة الوزارة التي سيشغلها ..يتم اختيارهم من العناصر الوطنية المخلصة المشهود لها بالنزاهة والانتماء الوطني الصرف ومن غير المنتمين للنظام السابق ، ومن الذين ليست لهم
أي ميول طائفية .. يقوم هؤلاء باختيار مجموعة من المستشارين والمعاونين لهم في
الاحتصاصات الوزارية المختلفة من اجل بناء وهيكلة الوزارات العراقية كافة والدوائر التابعة لها .... فعلى سبيل المثال يكون وزير النفط شخص خبير في النفط
والانتاج النفطي والتسويق ومن الحاصلين على شهادة عليا في مجال النفط والغاز يكون قادرا وبمعاونة فريق من الخبراء النفطيين على النهوض بعمل وزارة النفط ،
لان وزارة النفط الحالية تدور في حلقة مفرغة عجزت وفشلت في توفير النفط والغاز والبنزين للمواطنين ونحن في بلد النفط ولا نسمع من المسؤلين سوى بعض
التبريرات الواهية وغير الواقعية . وهكذا سوف ينطبق الحال على وزير الصحة والفريق الذي سيعاونه من الاختصاصيين في المجال الصحي لبناء المؤسسات الصحية وتوفير العلاج والدواء للمواطنين ، ونفس الشئ بالنسبة لوزارة التجارة
التي ستعكف على تنظيم عملية استيراد السلع الضرورية للحياة اليومية للمواطن العراقي ، وهكدا الحال بالنسبة لجميع الوزارات والمؤسسات والدوائر التابعة لها.
اننا بهذه الطريقة فقط يمكن تأهيل الوزارات واعطائها الفرصة وفسح المجال امامها
لتكون قادرة علىتقديم الخدمات اليومية للمواطنين في جميع المجالات من الماء والكهرباء والغاز والنفط والبنزين والمواصلات والخدمات الصحية والبلدية والمجاري وتصريف المياه وتوفير مستلزمات العيش اليومية كالخبز والحليب والبيض والدجاج واللحوم والرز والبقوليات والخضار والفاكهة وتوفير الملابس
وكل المستلزمات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية وتوفير السكن والنهوض
بالمؤسسات التعليمية والجامعات والشباب والرياضة ورفع المستوى المعاشي لكل
العراقيين ليصبحوا قادرين على السفر الى مختلف دول العالم والعودة الى الوطن
كباقي شعوب العالم ، ان العراق اغنى بلد في العالم .. فليس من المعقول ان يعيش
العراقيين افقر واتعس من كل شعوب العالم (في عام 1991 عندما خرجنا من العراق الى الاردن/ عمان .. كنا نسكن في منطقة شعبية ، ويوجد فيها دكانين.. كان بمقدور المواطن ان يحصل من هذين الدكانين على جميع المواد التي يحتاجها في حياته اليومية من النفط والغاز والخبز والبيض واللحوم والدجاج والاجبان والخضار والفاكهة .. وعملية المواصلات منظمة بصورة جيدة جدا ) ان الاردن
البلد الجار الفقير يعيش فيه المواطن كريما محترما بينما المواطن العراقي لحد الان محروم من ابسط مقومات العيش.
ان على السياسيين العراقيين الموجودين في الحكم ان يفكروا بمصلحة العراق والشعب العراقي ، وان كانوا يرون ان التنازل عن المناصب والكراسي مستحيلا
فبامكانهم الاحتفاظ بهذه المناصب والكراسي ولكن عليهم المجئ باشخاص اختصاصيين وفرق اختصاصية لجميع الوزرات مع قوة الجيش التي اشرنا اليها
لحفظ الامن والنظام ..لانه بخلاف ذلك ستستمر محنة العراقيين وسوف تزداد الاوضاع الامنية سوءا وعندها سيصبح من المستحيل السيطرة عليها .
11 ــ القوات الامريكية والاجنبية ..بعد تشكيل قوة من الجيش العراقي كما اشرنا
سابقا فاننا نعتقد ان واجب القوات الاجنبية يبقى في حدود تقديم االدعم والاسناد
الجوي وتسهيل عمليات التنقل وغيرها ونقترح بقاء القوات الاجنبية خارج المدن
لان القوات العراقية والجيش العراقي اكثر خبرة ودراية بالواقع العراقي .
12 ــ يطلب من بعض الدول المتقدمة تزويد الجيش وقوى الامن الداخلي باجهزة متطورة تخدم العملية الامنية في العراق مثل كاميرات الرصد والمراقبة وغيرها من الاجهزة المتطورة التي يمكنها كشف المتفجرات والعبوات والالغام .
13 ــ طلب قروض مالية من بعض الدول الغنية لتوفير مستويات الحد الادنى من المعيشة والخدمات للمواطنين الى حين وضع الخطط المستقبلية للنهوض بالواقع العام للعراق .
14 ــ يصار الى اصدار عفو عام ويطلب الى الجميع تسليم السلاح والمشاركة في عملية بناء العراق الجديد وان تكون القوانين والتشريعات الصادرة غير موجهة ضد هذه الطائفة او تلك فعلى سبيل المثال كان بالامكان اصدار ( قانون ازالة او محو اثار الديكتاتورية ) بدلا من قانون ( اجتثاث البعث ) ... كذلك يجب مراعاة مشاعر
كافة القوميات والطوائف والمذاهب في العراق ... ولكل طائفة الحق في ممارسة شعائرها الدينية ولكن ليس على حساب الطوائف الاخرى .. فمثلا ان القناة الفضائية
العراقية اذا كانت تعبرعن الحكومة العراقية والشعب العراقي عامة فانه يتوجب عدم المغالاة في اظهار وابراز الاحتفالات ة والشعائر الدينية الخاصة بالشيعة مثل عاشوراء وذكرى الحسن والحسين وغيرها وانما تذكر كخبر قصير في نشرة الاخبار وهكذا الحال بالنسبة للمناسبات الدينية للطوائف الاخرئ.. والقصد من ذلك هو عدم استغلال القنوات الاعلامية الرسمية لهذا وذاك ويجب ان تقتصرمهمتها لصالح التوجه العراقي العام الصرف ... والمذيعين ومقدمي البرامج في الفضائية العراقية يتوجب عليهم مراعاة الذوق العراقي العام في المظهر اسوة بالمذيعين في الفضائيات الاخرى ، حيث ان ظاهرة اطلاق اللحية والتفنن في زخرفتها نرى انها غيرمناسبة ، يضاف الى ذلك ظاهرة الاجبار على وضع الحجاب في الكثير من الدوائر الرسمية في الدولة .
15ــ دستور البلاد يجب ان يضمن كافة الحقوق ولجميع قوميات ومكونات الشعب العراقي كالحقوق القومية والسياسية والدينية والثقافية وغيرها وعلى اساس المساواة
والعدالة في الانتماء العراقي ، ولكن مع الاسف وجدنا تهميش واضح في حقوق القوميات الصغيرة كالاشوريين ( المسيحيين ) واليزيديين والصائبة على الرغم من كونهم شعوب اصيلة في الوطن ... ويتوجب ان يتمتعوا بالحق الكامل في التمثيل
في مجلس النواب على ضوء نسبتهم السكانية الحقيقية قبل تعرض البلاد للحروب والظروف الاستثنائية .. واذا منحنا لاحدى القوميات الحق في الفيدرالية فانه يجب منح هذا الحق لجميع القوميات وهكذا .
اننا اذ نضع هذه الافكاركمحاولة لحل المشكلة العراقية فاننا واثقون من عدم نجاح أي خطة لا يرافقها تنازل من هذا الطرف او ذاك من اجل المصلحة الوطنية العليا
وعلى كافة السياسيين ان يصلوا الى قناعة كاملة بان عملهم السياسي للفترة الماضية
قد اوصل العراق الى ما هو عليه الان ، وهنا يتوجب التفكير بالية وصيغة اخرى
توقف نزيف الدم المستمر وتخفف من معاناة الشعب العراقي وتنقذ البلاد من محنته الحالية ، لانه بخلاف سوف يزداد العنف الطائفي ويجر البلاد الى حرب طائفية لن يدفع ثمنها سوى الشعب العراقي ، وبعد ذلك لن يكون هناك حل الا بتقسيم العراق الى دويلات طائفية تدفع البلاد الى مستقبل مجهول .. من هنا نكتشف ضخامة المسؤولية التي يجب ان يتحلى بها السياسيون العراقيون في هذا الوقت العصيب من حياة الدولة العراقية ، والله من وراء القصد .

Gorguis.f@wanadoo.fr