خلافات الكتل السياسية تدوّل الفيدرالية العراقية ــ الائتلاف يقترح إقرار قانون الأقاليم مع وقف التنفيذ

14/09/2006

الزمان/
اتفق رؤساء الكتل في البرلمان العراقي خلال اجتماع عقدوه في مكتب رئيس البرلمان محمود المشهداني علي إحالة الخلافات حول مشروع قانون اقليم جنوب العراق الذي قدمه الائتلاف العراقي الي الامم المتحدة والجامعة العربية للتحكيم في هذه الخلافات. وشارك في الاجتماع ممثلون عن القائمة الكردستانية والقائمة العراقية وجبهة الحوار الوطني والتوافق العراقية فيما قاطع الاجتماع الائتلاف الموحد الذي يترأسه عبد العزيز الحكيم. واقترح الائتلاف تمرير القانون في البرلمان مع ايقاف تنفيذه في محاولة لاقناع المعترضين الذين وجدوا في هذا المقترح التفافا من خلال استخدام الحق الدستوري. من جانبه قال المشهداني لقد تمت مناقشة الخلاف الذي بات يواجه مجلس النواب وهو ايهما أحق دستورياً قراءة مشروع الاقاليم حسب المادة 118 من الدستور ام مراجعة الدستور قبل بدء مناقشة مشروع الاقاليم حسب المادة 142 من القانون الاساسي . وتنص المادة 142 من الدستور علي مراجعة الدستور العراقي من قبل البرلمان خلال فترة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ تشكيل البرلمان، فيما تنص المادة 118 علي اقرار قانون الاقاليم خلال 6 أشهر من تاريخ عقد اول جلسة للبرلمان . وكان اعتماد فقرة تتعلق بإعادة النظر ببعض فقرات الدستور، خاصة الفيدرالية قد دفع ا لعرب الي المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وفقاً للاتفاق بين الكتل الذي سبق تلك الانتخابات. وكانت قائمة التوافق والحوار الوطني والقائمة العراقية قد اعترضت الخميس الماضي علي قيام الائتلاف العراقي الموحد بتقديم مشروع قانون تشكيل الاقاليم لمناقشته في البرلمان. واعترضت هذه الكتل علي دستورية مناقشة قانون الاقاليم الذي يسمح في حال اقراره من البرلمان بإقامة نظام فيدرالي في العراق حسب المادة 118 من الدستور. وطالب ممثلو وقادة الكتل البرلمانية المعترضة علي مشروع القانون بمراجعة الدستور قبل مناقشة قانون الاقاليم. من جانبهم قال نواب شاركوا في الاجتماع لـ (الزمان) تمت مناقشة مدي شرعية ودستورية تأجيل مناقشة مشروع قانون الاقاليم الي ما بعد الثاني والعشرين من الشهر المقبل وهي فترة الستة أشهر التي حددها الدستور العراقي وهل ان تأجيل المناقشة الي ما بعد هذا التاريخ هو إجراء يتنافي مع القانون وبالتالي يسقط ويلغي الحق في مناقشة هذا القانون. واضاف النواب ان المجتمعين طلبوا من ممثلية الامم المتحدة ومكتب الجامعة العربية في بغداد . وقالوا ان الاجتماع طلب من ممثلين اثنين للمكتبين حضرا الاجتماع تقديم رأي تحريري الي البرلمان العراقي للاستئناس به رغم ان رأيهما ليس الزامياً . من جانبه قال خالد العطية نائب رئيس البرلمان العراقي والقيادي فيه ان الائتلاف مصر علي موقفه من موضوع الفيدرالية .