Facebook Twitter YouTube Telegram

خلال اجتماع لها.. الأحزاب الآشورية تؤكد رفض تجاوز المدد الدستورية وتحذر من المساس بأراضي وحقوق الشعب الكلداني السرياني الآشوري

عقدت الأحزاب الأربعة، الحركة الديمقراطية الآشورية والحزب الوطني الآشوري وحزب اتحاد بيث نهرين الوطني ( مستضيف الاجتماع ) وحزب بيت نهرين الديمقراطي، اجتماعاً مشتركاً مساء يوم 21 شباط 2026، جرى خلاله بحث جملة من القضايا والمتغيرات السياسية على الصعيدين الوطني والإقليمي، فضلاً عن مناقشة أوضاع شعبنا الكلداني السرياني الآشوري والتحديات التي تواجه وجوده وحقوقه المشروعة.

وأكد الاجتماع رفضه القاطع لتجاوز القوى السياسية العراقية المدد الدستورية في انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وعدّ ذلك تراجعاً خطيراً عن الالتزام بالدستور والشرعية السياسية، بما ينعكس سلباً على مكانة العراق ودوره السياسي إقليمياً ودولياً، ويضعف أداء مؤسسات الدولة وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم.

كما توقف المجتمعون عند مسألة إدارة الدولة واحتكار القرار السياسي الوطني في بغداد وأربيل من قبل قلة قوى سياسية متنفذة، وإقصاء القوى الوطنية الأخرى ومنها تلك التي لها تاريخ طويل في النضال ومقاومة دكتاتورية النظام البائد. ورفض الاجتماع تكريس هذا النهج تحت مسمى “تحالف إدارة الدولة”، مؤكداً أن الدولة ليست حكراً على قوى أو أطراف بعينها، بل هي ملك لجميع أبنائها، ومن حق جميع القوى الوطنية أن تكون شريكاً في صياغة القرارات المصيرية المتعلقة بأمن الوطن والمواطن والسياسات الاستراتيجية.

وشدد الاجتماع على رفض أي مساس بأراضي شعبنا الكلداني السرياني الآشوري في اقليم كوردستان او اي بقعة اخرى في العراق، تحت أي ذريعة، بما في ذلك ما يُطرح تحت عنوان “المصلحة العامة”، مؤكداً أن تحقيق المصلحة العامة لا يمكن أن يتم على حساب الحقوق التاريخية والقانونية لشعبنا. وفي هذا السياق، أعرب المجتمعون عن رفضهم لإطفاء أراضٍ في قرية شيوز التابعة لقضاء سميل بغرض توزيعها على موظفين أو جهات أخرى، ويعتبر ذلك تغييراً ديموغرافياً ومخالفة صريحة للقانون رقم (5) الصادر عن برلمان إقليم كوردستان، فضلاً عن تعارضه مع أحكام الدستور العراقي.

كما وناقش المجتمعون العديد من القضايا والمسائل الخاصة بشعبنا وحقوقه واتخذت القرارات والتوصيات بشأنها، ودعوا الجميع إلى احترام الدستور والقوانين النافذة، وصون الشراكة الوطنية الحقيقية، وضمان حقوق الشعب الكلداني السرياني الآشوري في أرضه ووجوده وتمثيله السياسي، بما يعزز الاستقرار والعدالة ويصون وحدة الوطن وتنوعه.