Skip to main content
Facebook Twitter YouTube Telegram

خمسة ملايين أمي و118 مليار دولار

mattikallo@hotmail.com

"إذا أردنا أن نحقق السلام الحقيقي في العالم،

فعلينا أن نبدأ بتعليم الأطفال\'\'.

غاندي

الخبر الاول

 (تشير المصادر التربوية في العراق إلى وجود خمسة ملايين أُمِّي،أكثر من 60% إلى 65% منهم من النساء،  تفيد أن هذا العدد ازداد كثيرا وتجاوز سبعة ملايين).

الخبر الثاني

أقر مجلس الوزراء العراقي مشروع ميزانية عام 2013 بقيمة 138 تريليون دينار، أي نحو 118.6 مليار دولار .

تفتخر الحكومات في العالم وتفتخر شعوبها بالقضاء على آخر أمي في بلدهم، وهذا لا يأتي صدفة أو عن طريق قارئة الفنجان أو العراف أو فتاح الفال، بل على دراسات مستفيضة ودعوة المختصين والخبراء في المجال التربوي، ويستعان بالخبراء الماليين لدراسة أرقام الميزانية وشطب بعض المبالغ، واضلفتها الى خطة الحكومة في سبيل القضاء على الامية، ثم وضع خطط وبرامج خلال فترة معينة، وعندما تصدر ميزانية الحكومة تجد أن هناك مبالغا كبيرة خصصت للقضاء على الامية وكذلك لبناء المدارس وانشاء المعاهد والجامعات، وتتألف لجان وزارية وغرفة عمليات، يعمل أعضاؤها بجهود استثنائية لا تقل أهمية هذه الغرفة عن غرفة عمليات حربية !  ويضع برنامج القضاء على الامية في  مقدمة  البرامج الحكومية ، وعلى مقدمة  تخصيصات الدولة، ولكن أين بلدنا من هذا كله! ونتذكر ميزانية 2012 التي أهمل هذا الجانب فيها تماما ، والذي اكده وزير التربية العراقي في تصريحه (عدم تخصيص أي مبالغ في ميزانية الدولة لعام 2012 لتشييد مدارس جديدة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الأميين حوالي خمسة ملايين) .

يقول بعض المسؤولين بان أحد أسباب تفشي الامية وتسرب الطلبة من المدارس هو الانفلات الامني بعد تغير نظام الحكم في 2003، ولكن تفشي الامية في مدن شمال العراق، السليمانية ، اربيل ، دهوك( كردستان) والتي تعتبر شبه مستقلة، بلغت نسبتها 18 بالمائة من خلال تصريحات مسؤولي وزارة التخطيط، بالرغم من أن هذه المدن يسودها الاستقرار، أم أصبح هذا الانفلات شماعة لتبرير السياسة التربوية  الخاطئة في كافة انحاء العراق.

ومن الارقام المخيفة التي نطلع عليها في الاعلام بكافة أنواعه، فان هناك 19 الف شرطي "أمي" وهؤلاء غير قادرين، على التدقيق في الاوراق الرسمية للمواطنين، في سيطرات التفتيش الداخلية او في نقاط التفتيش مع دول الجوار! أ ليس هذا سبب من أسباب الانفلات الامني في العراق!  كما  أن في وزارة الدفاع وفق الاحصائيات بأن هناك 23 بالمائة من منتسبي وزارة الدفاع لا يحسنون القراءة والكتابة !!!.

ان تفشي الامية في العراق كارثة كبرى، لم يسبق لها مثيل منذ العقود الثلاثة الأخيرة من تاريخ العراق، ومازال عدد الاميين في ازدياد يوما بعد آخر، بسبب اهمال الحكومة معالجة هذه المعضلة التي تنخر بالبلد، وأصبح هاجس الخوف والفزع يقلق  المخلصين من التربويين  والتعليميين  في البلد لتخلي الدولة عن هذا الجانب الحيوي المهم، وأصبح الأطفال المتسربين من المدراس يتسولون في الشوارع بشكل ملف للنظر في البلد الذي يعيش أهله على ثروة هائلة  من الذهب الأسود، وبلغت نسبة الامية فيه 19 بالمائة  ونحن في القرن الواحد والعشرين!

نعتقد بان على النظام العراقي الحالي وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة الابتعاد عن الصراعات السياسية والمكاسب الضيقة من اجل اخراج العراق من هذه الكارثة والواقع المتردي للتعليم، والبدء بتخطيط مبرمج، وذلك بالاستعانة بمفكرين وباحثين تربويين ، لوضع برامج تكون كفيلة بالقضاء على الامية.

والقضاء على الامية هو أحد الاسباب الرئيسية للقضاء على الارهاب والانفلات الامني والجهل والتخلف والضياع والتطرف بجميع انواعه وأشكاله ومنابعه، ولجعل العراق ارض صلبة لجميع انواع التطور والرقي .

وسؤالنا، كم يخصص من ميزانية 2013 والبالغة ( نحو 118.6 مليار دولار ) من أجل القضاء على الامية، أم سوف تهمل كما أهملت في ميزانية 2012! .

وتبقى الامية في ازدياد، ويزداد عدد التلاميذ المتسربين من (1000) مدرسة مبنيّة من الطين والأكواخ !!!، ويبقى العراق في المرتبة قبل الأخيرة في ترتيب البلدان العربية في التعليم وذلك استنادا الى إحصائية أجرتها الأمم المتحدة.

Opinions
المقالات اقرأ المزيد
اولويات نبوية نـزار حيدر/ ترى، بماذا سيبدا رسول الله (ص) لو بعثه الله تعالى اليوم من جديد؟ وما هي اولوياته؟. اختطاف مطالب السنة صائب خليل/ المطالبات التي رفعها السنة في الموصل والأنبار تدل بشكل واضح على الفوضى الشديدة أولاً، وتدل ثانياً على أن إرادة هذه الجماعة مختطفة، وأن تظاهراتها تستعمل لتمرير مطالب ليست معنية بها، إن لم تكن ضدها الأمية الألكترونية جــودت هوشـيار/ نحن نعيش اليوم في عصر العولمة وثورة الأتصالات والمعلومات ، حيث أصبح التعميم الرقمي في شتى جوانب الحياة أحد أهم العوامل رؤية في المادة 26 من قانون البطاقة الموحدة وانتهاك حقوق المكونات العراقية غير المسلمة تمثل الفقرة ثانيا من المادة (26) من قانون البطاقة الوطنية الموحدة الذي أجازه مجلس النواب يوم 27 /10/2015، خرقا فاضحا لحقوق المكونات العراقية غير المسلمة وذلك لأنها تنص على تغيير ديانة الأطفال القاصرين إلى الإسلام إذا اسلم احد الوالدين
Side Adv1 Side Adv2