Facebook Twitter YouTube Telegram

دعوات للتراجع عن إغلاق مخيمات النزوح في العراق: قرار غير إنساني

المصدر: العربي الجديد

حذّر نواب وناشطون مدنيون من تطبيق الحكومة قرار إغلاق مخيمات النزوح في العراق بنهاية يوليو/ تموز المقبل، مؤكدين أنه "غير إنساني"، وأن الظرف غير مناسب لتنفيذه، وسط مخاوف من التهجير القسري للنازحين. وكانت الحكومة العراقية قد حددت أخيرا، الـ 30 من يوليو/تموز المقبل موعداً لإغلاق مخيمات النزوح والإعادة الطوعية للنازحين، وهو ما دفع وزارة الهجرة والمهجرين للعمل على إنهاء الملف في الفترة المحددة. ويأتي القرار الذي دخل حيز التطبيق وتمت إعادة عشرات العوائل، في وقت لا تزال معظم مناطق النازحين الأصلية غير مهيأة للعيش، إذ لم يتم إعمارها كما أن الكثير منها تعد غير آمنة لهم.  

إغلاق مخيمات النزوح في العراق: "قرار غير إنساني"

واليوم الجمعة، أكدت وزارة الهجرة أنها مستمرة بتطبيق القرار الحكومي، وأن أي نازح سيمتنع عن العودة بعد التاريخ المحدد سيكون مقيما في كردستان وتنتفي عنه صفة النزوح.

وقال المتحدث باسم الوزارة، علي جهانكير، في تصريح صحافي اليوم، إن "الوزارة حددت نهاية يونيو/حزيران الجاري موعداً لإغلاق آخر مخيم "آشتي" للنازحين في محافظة السليمانية، الذي يضم 250 عائلة، معظمها من محافظة صلاح الدين، وأن إغلاقه قبل الموعد ممكن أيضا"، مبينا أنه "حسب إحصائيات الوزارة، فإن هناك 24 ألف عائلة في مخيمات النازحين في دهوك و4 آلاف عائلة في مخيمات أربيل". وأشار إلى أن "وزارة الهجرة والمهجرين تقدم منحة تبلغ أربعة ملايين دينار عراقي وموقداً وثلاجة وتلفزيوناً لكل عائلة عائدة، وأن هذا الدعم لن يشمل العوائل التي تعود إلى مناطقها بعد الـ 30 من يوليو/تموز المقبل".

تحذيرات من التهجير القسري

وليلة أمس الخميس، عبّرت النائبة في البرلمان العراقي، فيان دخيل، عن رفضها الكامل لقرار الحكومة العراقية بإغلاق مخيمات النزوح في العراق وإجبار النازحين على العودة "قسراً" لمناطقهم، محذرة من نتائج هذا القرار. وقالت دخيل، في بيان لها، إن "المناطق التي يعاد إليها النازحون تفتقر للأمن والاستقرار"، مشددة على أن "من يريد إعادتهم قسراً عليه أن يتحمل نتائج قراره أمام الرأي العام المحلي والدولي".

وأضافت أنه "من غير المقبول إجبار العائلات على العودة إلى مناطق لم تستكمل فيها بعد عمليات إعادة الإعمار وإزالة الألغام وتأمين الحماية اللازمة، وتفتقر إلى البنية التحتية الأساسية في مجالات التربية والصحة"، مشيرة إلى أن "تلك المناطق تعاني من غياب شبه تام للخدمات الضرورية للحياة الكريمة وندرة فرص العمل".

وشددت على أن "الوضع سيكون سلبياً جداً على العائدين إلى سنجار ومجمعاتها"، مشيرة إلى أن "إغلاق 23 مخيماً في إقليم كردستان يقطنها أكثر من 155 ألف نازح، معظمهم من الأيزيديين، بحلول نهاية يوليو المقبل، يثير غموضاً حول مصير آلاف النازحين العرب وغيرهم في مخيمات أربيل، الذين لم تتم تسوية أوضاعهم حتى الآن"، مطالبة بـ"ضرورة تقديم ضمانات من الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لحماية حقوق النازحين، وخاصة الأيزيديين منهم، وتوفير الدعم اللازم لإعادة تأهيل مناطقهم قبل التفكير في إعادة توطينهم".

وتابعت: "يجب أن تتضمن هذه الجهود إعادة بناء المنازل والمدارس والمستشفيات، وضمان العدالة للضحايا من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم"، داعية البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى "التضامن مع النازحين والضغط على الحكومة العراقية للتراجع عن هذا القرار غير الإنساني". وأكدت أن "إجبار النازحين على العودة قسراً ينتهك حقوقهم الأساسية ويعكس قسوة غير مبررة تجاه معاناتهم الطويلة، ويعرضهم لخطر منظمات ومجموعات عسكرية لا تخدم استقرار سنجار".

من جهته، أكد الناشط في مجال حقوق الإنسان في العراق، مهيمن عواد، أن "شكاوى كثيرة ومناشدات تقدم بها النازحون لوقف تنفيذ القرار"، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أن "معظم مناطق النازحين غير مناسبة للعودة، فالمنازل مهدمة وبعضها مسيطر عليها من قبل فصائل مسلحة، فضلا عن أن البيئة بشكل عام غير مهيأة للعيش والسكن". وأشار إلى أن "قرار إغلاق مخيمات النزوح في العراق هو خطوة لإغلاق الملف والتخلص من تبعاته، وأنه لم يراع الجانب الإنساني"، متسائلا "كيف يعيش النازحون في مناطق لا تصلح للسكن وغير آمنة"، داعيا الحكومة إلى "مراجعة قرارها".

وكانت لجنة الهجرة في البرلمان العراقي قد أكدت قبل أيام عدة أن مليون نازح داخل العراق في المخيمات وخارجها ما زالوا يتوزعون في عموم مدن البلاد، وذلك بعد سبع سنوات على انتهاء المواجهات المسلحة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، واستعادة المدن من سيطرته.