Facebook Twitter YouTube Telegram

دولة القانون يقدم للعراقية ورقة للإصلاح السياسي تتضمن أسس تشكيل الحكومة المقبلة

شبكة أخبار نركال/NNN/
كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الجمعة، أن ائتلافه قدم ورقة للإصلاح السياسي إلى القائمة العراقية والكتل السياسية الأخرى تتضمن أسس تشكيل الحكومة المقبلة، مبينا أن الورقة تضمنت أيضا إجابات على ورقة العراقية، فيما أكد أن الاتصالات بين ائتلافه والعراقية والائتلاف الوطني لم تنقطع حتى الآن.
وقال خالد الاسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ائتلاف دولة القانون أرسل، مساء أمس الخميس، إلى القائمة العراقية والكتل السياسية الأخرى ورقة عمل للإصلاح السياسي في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الحكومة المقبلة"، مبينا أن "دولة القانون ينتظر رد الكتل السياسية على تلك الورقة بأسرع وقت ممكن".
وكان الأمين العام لكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أمير الكناني كشف في حديث لـ"السومرية نيوز"، أول أمس الأربعاء، أن "وفد كتلة الأحرار عرض خلال لقائه بوفد من القائمة العراقية خارطة طريق جديدة لتشكيل الحكومة المقبلة"، مؤكدا أن "الائتلاف الوطني قادر على تشكيل الحكومة بمشاركة ائتلاف العراقية وعدد من الكتل السياسية من دون ائتلاف دولة القانون".
وأضاف الاسدي أن "ورقة الإصلاح السياسي تتكون من ورقتين تتضمن إجابات غير مباشرة على الورقة التي تقدمت بها القائمة العراقية وأوراق الكتل السياسية الأخرى"، مشيرا إلى أن "الشق الأول من الورقة تضمن أسس الشراكة الوطنية ومحطاتها والمعايير التي تبنى عليها حكومة الشراكة الوطنية، فيما تضمن الشق الثاني من الورقة أسس الإصلاح السياسي والإداري والمسارات التي ينبغي أن تتم من خلالها عملية الإصلاح تشريعيا وتنفيذيا وقضائيا بتفصيلات دقيقة وعلمية مدروسة".
وتابع الاسدي أن "الشق الثاني تضمن أيضا أسس توزيع الوزارات أو تشكيل الوزارات وهذه الأسس عبارة عن أربعة مبادئ الأولى الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة والثانية عدم اعتماد المحاصصة في توزيع المناصب الوزارية والثالثة اعتماد مبد الاستحقاق الانتخابي والديمقراطي في تسمية الوزراء والوزارات والمبدأ الرابع هو مشاركة الجميع في العملية السياسية".
ولفت النائب عن حزب الدعوة تنظيم العراق المنضوي في ائتلاف دولة القانون إلى أن "الورقة التي قدمها ائتلافه متكاملة من جميع النواحي وجاءت بعد دراسة وتدقيق لجميع الأوراق التي تقدمت بها الكتل السياسية الأخرى"، داعيا الكتل السياسية إلى "الرد على تلك الورقة من اجل تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن"
وكان القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده في ساعة متقدمة من ليلة أمس الخميس وحضرته "السومرية نيوز"، عن زوال الإشكال الأخير مع دولة القانون ورئيسها نوري المالكي بعد رسالة بعث بها الأخير إلى علاوي موضحاً فيها تصريحاته السابقة، وتتضمن شرحاً لما تكلم به المالكي وتؤكد ضرورة التواصل من جديد وطي صفحة الماضي لبدء علاقات طيبة تحقق مفاوضات جدية.
وعلى صعيد متصل أشار النائب عن ائتلاف دولة القانون إلى أن "الاتصالات بين دولة القانون والعراقية ولائتلاف الوطني ما زالت مستمرة ولم تتوقف حتى ألان مع أي طرف من تلك الإطراف"، مستدركا بالقول إن "اللقاءات عبر الوفود بين الائتلافات الثلاثة (دولة القانون والعراقية ولائتلاف الوطني) لم تجرِ منذ فترة".
وأعرب الاسدي عن تفاؤله "بقدرة الكتل السياسية على تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم جميع الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات خلال الفترة القليلة المقبلة".
وعلقت القائمة العراقية مفاوضات تشكيل الحكومة مع دولة القانون الأسبوع الماضي، بسبب التصريحات التي وصفتها بـ"الطائفية"، والتي صدرت من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي وصف فيها القائمة العراقية بأنها "تكتل سني، وفي حال تشكيل حكومة لا تضم هذا المكون فان هذه الحكومة ستكون غير مستقرة"، في حين طالبت العراقية المالكي بالاعتذار عن هذه التصريحات.
وكانت وتيرة المفاوضات بين ائتلاف دولة القانون والعراقية والتحالف الكردستاني وبين الائتلاف الوطني العراقي والعراقية من جهة قد تسارعت مطلع شهر آب الحالي بعد تقديم المقترح الأمريكي لتقاسم السلطة بين العراقية وائتلاف المالكي، والذي ينص على بقاء رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي في منصبه لولاية ثانية، وإعطاء منصب رئيس المجلس السياسي للأمن الوطني لزعيم القائمة العراقية أياد علاوي ومناصب سيادية مهمة للقائمة إضافة إلى رئاسة البرلمان، إلا أن المفاوضات عادت للجمود بعد إصرار العراقية على توليها لمنصب رئيس الوزراء.
ويرى مراقبون أن كل طرف من أطراف العملية السياسية يدعو إلى التسريع بتشكيل الحكومة "حفاظاً على المكاسب الديمقراطية ومصلحة الوطن"، لكن أحداً منهم لا يستجيب لهذه الدعوات، إذ أن كل طرف يبعد نفسه عن المسؤولية، ويطلب من الآخرين أن يكونوا عند مستواها في ظل عمليات الرفض المتبادل بين الكتل السياسية وحتى داخلها لمرشحيها لمنصب رئيس الوزراء.
و شهدت محطات العملية السياسية في العراق تأجيلات تجاوزت السقف الزمني الذي حدده الدستور، كما حدث خلال فترة الاتفاق على الدستور في العام 2005، وتشكيل الحكومة عقب انتخابات 2005، وخلال سن قانون انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009، وأيضا مع سن قانون الانتخابات البرلمانية الأخيرة. إضافة إلى ما شهدته جلسات البرلمان السابق من تصلب ومماطلة بعض الكتل النيابية ما أدى إلى تعطل تشريعات بتشكيلات دستورية مهمة، مثل المحكمة الدستورية وهيئة المساءلة والعدالة.
وأدت الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار الماضي إلى أكثر من أربعة أشهر من الشلل السياسي في ظل غياب فائز واضح وتقارب في النتائج ( العراقية 91 مقعدا، ودولة القانون 89 مقعدا من مجموع 325 تمثل العدد الكلي لمقاعد البرلمان) كما شهدت البلاد عقب الانتخابات أعمال عنف، فيما تستعد القوات الأمريكية لإنهاء العمليات القتالية وخفض عدد القوات الأمريكية نهاية شهر آب الحالي إلى 50 ألف جندي، يوم 31 أغسطس آب قبل الانسحاب الكامل في العام المقبل.

السومرية نيوز/ بغداد