ذوو سجناء يطالبون الحكومة العراقية بالعفو عن ابنائهم: أولادنا أبرياء وحكم عليهم بتعسّف

تجمع عشرات من ذوو السجناء والمعتقلين في سجون العراق، في مدينة بغداد، مطالبين الحكومة العراقية بالإفراج عن ابنائهم.

 

وتجمّعت أمهات ترتدين الأسود لباساً، صباح الجمعة (28 نيسان 2023)، في ساحة التحرير وسط العاصمة، معربات عن سوء اوضاعهن، وأوضاع ابنائهنّ داخل السجون.

 

بعضهنّ لديهنّ أكثر من سجين، وناشدن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإصدار عفو عام عن ابنائهن والسماح لهم بالخروج.

 

قالت سيدة خمسينية وسط الحشد: "لدي ابنان في سجنين مختلفين، يسمح لي برؤية أحدهم لمرة كل 4 أشهر، اقوم بجمع الأكياس والظروف من النفايات وبيعها لتأمين مصروفهما داخل السجن"، موضحة ان أحد ابناءها منتسب في القوات الأمنية وشارك في الحرب ضد تنظيم داعش، اعتقل مع اخيه بتهمة التسليب، وحكم على احدهما بالسجن 20 عاماً وعلى الآخر 15 عاماً.

 

وشكت السيدة سوء الحال بذكرها ان "ولدي متزوجان ولديهما خمسة أطفال، وأب مريض، وانا اضطر الى الاستجداء احياناً لتأمين احتياجاتنا"، مطالبة السوداني بالعفو عن ولديها.

 

فيما عبرت امرأة أخرى عن غبنها، بسبب تعرض ابنها التي تحمل صورته بيديها الى الظلم، وقالت: "ابني لا دخل له بشيء، اعتقلوه مصاباً، وأصدروا بحقه الحكم بالسجن المؤبد بعد إدانته بجريمة قتل"، لافتة الى ان "ضابط التحقيق طلب منه المال للإفراج عنه، وبعد اخباره الضابط بأنه لا يملك المبلغ المطلوب قاموا بالإفراج عن القاتل بنفس اليوم مقابل مبلغ مالي قدره 3000 دولار أميركي".

 

"القاتل يدعى أحمد جاسم داخل، افرج عنه بنفس اللحظة مقابل ثلاثة آلاف دولار عام 2019. قاموا بإخقاء الأدلّة، وابني الذي يعاني مرض التكسّر بالدم لا يزال في السجن في مدينة العمارة" حسب قولها.

 

وطالبت إحدى المحتجات الدول العربية والمنظمات بالوقوف الى جانبهم ومساندتهم، وإصدار عفو عام عن "مقبرة الأحياء"، لافتة الى تعرض السجناء "الى الإكراه والتعذيب وهناك لجان طبية تؤكد ذلك".

 

كانت غالبية المحتجين من ذوي منتسبين في القوات الأمنية العراقية، سُجنوا بعد إدانتهم بجرائم مختلفة تندرج في إطار الإرهاب (كالقتل والخطف والتسليب)، وحكم عليهم بالسجن لأكثر من 15 عاماً. 

 

الإعلامي فاضل الحمداني ممثل أهالي السجناء والمعتقلين، ذكر بدوره ان قضية الاعفاء عن السجناء معلقة بين مجلس الوزراء والبرلمان العراقيين، وان الجهات المعنية تؤكد اتخاذ موقف عقب المصادقة على الموازنة العامة للبلاد، متسائلاً عن سبب ربط قرار العفو بالموازنة، ومشيرا الى وجود خلافات سياسية بين الكتل والأحزاب يذهب ضحيتها "سجناء ومعتقلون ابرياء مع عائلاتهم".

 

وأكد الحمداني انه يوجد آلاف المعتقلين في السجون، يصل عددهم الى 40 ألف معتقل وسجين في انحاء العراق.

 

بدورها أكدت والدة منتسب في استخبارات عمليات مدينة سامراء، يدعى أحمد، ان هناك سجناء لا يزالون محتجزين في السجون رغم صدور أحكام ودلائل تبرئهم من التهم الموجهة اليهم. 

 

وقالت: "وقعت جريمة قتل شاب في إحدى الليالي، وكان أهل الشاب على دراية بالحادث. قاموا بالجريمة ومعالجتها وتغطيتها ثم اخبروا والد الضحية في اليوم التالي بالواقعة. قامت زوجة المقتول بإعطاءنا وثيقة تبرئ ابني قانونياً من الجريمة، لكن ابني لا يزال محتجزا بتهمة تنفيذ الجريمة. قام اعمام الضحية واخواله بتهريب الجاني المدعو مصطفى ليث الى تركيا، وابني غير موجود حتى الآن".

 

وحذرت السيدة من تواجد 70 ألف معتقل في سجون العراق، لافتة الى ان ابناء هؤلاء السجناء سيكبرون حاملين الضغينة وروح الانتقام، وسيسيرون باتجاه العنف والإرهاب، في حال لم تقم الحكومة العراقية بإصلاح الوضع لأنشاء "مجتمع نظيف".