Facebook Twitter YouTube Telegram

رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يبحثان قانون الانتخابات وضرورة الوقوف بوجه المؤامرات المعادية للمسيرة الديمقراطية

شبكة اخبار نركال/NNN/
استقبل فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني في مقر إقامته ببغداد، مساء اليوم الأربعاء 2-12-2009، دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي، وجرى بحث الأوضاع العامة في البلاد على مختلف المستويات، وفي مقدمتها مسألة اقرار قانون الانتخابات.
وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء، أكد الرئيس طالباني توافق الآراء بين فخامته ودولة رئيس الوزراء حول جميع المسائل والمشاكل العالقة، التي تقف في طريق المسيرة السياسية والديمقراطية في البلاد، مضيفاً :"تباحثنا في جميع المسائل والمشاكل والأوضاع، وكانت الآراء متفقة مئة بالمئة خاصة حول ضرورة تمشية قانون الانتخابات، وكذلك الوقوف بوجه المؤامرات المعادية للمسيرة الديمقراطية والهادفة الى إحياء الدكتاتورية".
كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن اللقاء بحث مسألة تعزيز العلاقات الثنائية بين الإتحاد الوطني الكردستاني وحزب الدعوة وضرورة تعزيز العلاقات الوطنية بشكل عام.
من جانبه أوضح دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي أنه تم بحث القضايا المتعلقة بضمان استمرار عمل الدولة والعملية السياسية ومواجهة التحديات فضلا عن مناقشة الكثير من الموضوعات الحساسة والمهمة في هذه المرحلة منها قضية الانتخابات وضرورة التعجيل بإنهاء ما حصل من جدل أو خلافات حول قانونها، مضيفاً :"إن شاء الله فخامة السيد الرئيس سيتخذ الخطوات اللازمة لإنهاء هذه المشكلة التي لا تزال عالقة حتى تأخذ الانتخابات طريقها ،كونها تشكل مفصلا حيويا وحساسا من تاريخ العملية السياسية"، مشيراً إلى أن:"كل القضايا التي تداولناها كانت مورد اتفاق كامل وايجابي، وإن شاء الله نتائج هذا الاتفاق والتفاهم ستجد طريقها الى التنفيذ".
كما أكد رئيس الوزراء وجود تحديات داخلية وخارجية من شأنها عرقلة المسيرة السياسية في البلاد، موضحاً أن هناك :"إرادة وطنية تستند إلى تاريخ من العلاقات والفهم المشترك والتطلعات المستقبلية بيننا وبين التحالف الكردستاني بشكل عام، ومع الاتحاد الوطني الكردستاني بشكل خاص"، مضيفاً :"اتفقنا وفخامة الرئيس على ضرورة تعزيز هذه العلاقات وتوسيعها لتشمل كل الدائرة الوطنية باتجاه تجميع القوى وتجميع الإرادات لإدامة العملية السياسية وفق أسسها وقواعدها الدستورية التي تتعامل في القضايا الوطنية بشكل منفتح، وتنفتح على كل مكونات الشعب العراقي".
وفي معرض ردّه على سؤال حول ما إذا كانت الانتخابات ستؤجل أم لا؟ قال رئيس الوزراء إن:" الانتخابات لا تؤجل إن شاء الله؛ لأن هذا يعني تدمير لكل ما بنيناه، وضحينا من أجله في العملية السياسية"، مضيفاً أن :" قضية الاتفاق على البنود التي يعمل عليها بعض الأخوة في مجلس النواب وكانت مورد نقاش مع فخامة السيد الرئيس قد تم الاتفاق عليها، أما القانون سيمضي ولكن إذا لم يمض فسيكون داخل مجلس النواب الغالبية المطلوبة لتمريره للمرة الثالثة".
من جانبه أكد الرئيس طالباني أن الدستور أعطى لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان حق تمديد البرلمان لشهر واحد، مشيراً :"نحن لم نقرر إلى الآن هذا الموضوع فيجب أن نبحث ذلك مع رئيس البرلمان. ونحن إلى جانب تمرير القانون بسرعة وعدم تأجيل الانتخابات؛ لأن الانتخابات ضرورية ووفق الدستور لا بد من إجرائها في موعدها".
وشدّد فخامة رئيس الجمهورية على أن حكومة الاستاذ نوري المالكي هي حكومة وحدة وطنية، ونالت ثقة البرلمان بالإجماع الوطني منذ تأسيسها، وهي قائمة الى أن ينتهي البرلمان الحالي.
بدوره أضاف رئيس الوزراء :"إن الحكومة قائمة على أسس دستورية، والدستور أعطاها عمل أربع سنوات، وما بعد الأربع سنوات نعم ستكون حكومة تصريف أعمال".

عن: المركز الصحفي لرئاسة جمهورية العراق.