Facebook Twitter YouTube Telegram

رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة : مشروع قانون تعديل المساءلة والعدالة يتضمن مخالفة جوهرية للمادة السابعة من الدستور

/NNN/شبكة اخبار نركال 

ان مشروع قانون المساءلة والعدالة يتضمن مخالفة دستورية واضحة اذ انه يتعارض مع المادة السابعة من الدستور التي حظرت البعث أن يكون ضمن التعددية السياسية في العراق.

بينما نجد ان أحدى مواد مشروع القانون المذكور يجيز تعيين من كان بدرجة عضو فرقة فما دون بدرجة مدير عام علما ان نفس مشروع القانون في المادة الثالثة منه يمنع عودة حزب البعث فكرا وادارة و سياسة و ممارسة وهو ما يتنافى جوهريا مع السماح لاعضاء الفرق بأدارة منصب مدير عام.