رئيس مجلس محافظة كركوك:لاتوجد سيولة في المصارف العراقية لتعويض العرب والاكراد ضمن تعويضات المادة 140

13/01/2008

شبكة اخبار نركال/NNN/كركوك/احلام راضي/
ترأس السيد رزكار علي رئيس مجلس محافظة كركوك اجتماعا مشتركا حول تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي في كركوك حضره السيد ريبوار فائق نائب رئيس المجلس،والسيد بابكر صديق مدير مكتب اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 ،والسيدين تحسين كهية و محمد خليل عضوي اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، والعضو شيرزاد عادل و العضو جوان حسن عضوي لجنة 140 و ضحايا سياسات التطهير العرقي في مجلس المحافظة، و كل من مدير عام مديرية السفر و الجنسية العامة في كركوك و مدير مكتب ناحية سركران للمادة 140 و مدير دائرة نفوس سركران و مدير شركة متخصصة بخدمات المصارف الإلكترونية. و ذلك بمبنى مكتب اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 بمبنى المحافظة يوم الأحد الموافق 13-1-2008.
وتم التطرق في الإجتماع الى المشاكل و العوائق التي تكتنف عملية تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي في محافظة كركوك منها عملية صرف مبالغ التعويضات على المشمولين من المرحلين و الوافدين فضلا عن مشكلة ملف ناحية سركران بخصوص صور قيد النفوس فيها.
بداية أكد السيد رزكار علي على اهمية وضع حلول مناسبة للمشاكل التي ظهرت أمام صرف مبالغ التعويضات على المرحلين و الوافدين من خلال المصارف و لعدم وجود سيولة مالية كافية الى هذه المصارف من اجل صرفها على المشمولين من المرحلين من مبالغ التعويضات البالغة 10 ملايين دينار عراقي لكل عائلة مرحلة و 20 مليون دينار لكل عائلة وافدة.
و طالب السيد رزكار علي من اعضاء اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 بتقديم تسهيلات حول آلية صرف المبالغ من خلال المصارف.
و قدمت شركة متخصصة بخدمات المصارف الألكترونية عدة مقترحات من اجل تسهيل صرف مبالغ على المشمولين و ان لديها تنسيق خدمات مصرفية الكترونية مع الكثير من المصارف و ذلك بالإعتماد على كارت آلي لصرف المبالغ عن طريق صراف آلي بعد ان يتم وضعها في أبنية الدوائر و الأماكن العامة.
و بعد مناقشة هذه المقترحات طالب اعضاء اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من هذه الشركة بتقديم ملف خاص عن خدماتها من اجل عرضها على الإجتماع القادم للجنة في بغداد.
و من ثم قدم كل من مدير مكتب ناحية سركران للمادة 140 و مدير دائرة الجنسية في الناحية توضيحا حول المشكلة التي تعاني منها الناحية فيما يتعلق بتعويضات المادة 140 حيث ذكروا بأن هنالك 3 آلاف مرحل من الناحية لم يتم شمولهم بهذه التعويضات نظرا لمشاكل تتعلق بصورة قيد هويات الأحوال المدنية لأبناء الناحية بالرغم أن ناحية سركران (القدس سابقا) قد تم الغاءها ضمن سياسة التطهير العرقي من قبل النظام البائد، و التي أدت الى ترحيل جميع سكانها، إلا ان حدود الناحية قد بقيت ضمن حدود قضاء دبس. و بالتالي فإن هويات احوال جميع اهالي الناحية تكون تابعة لمحافظة كركوك و على اثرها يستحقون ان يتم استلام تعويضاتهم من مكتب اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 في محافظة كركوك.
و بعد مداولات من قبل الحضور أعلن اعضاء اللجنة العليا لتنفيذ 140 بأنهم سيقومون بإدراج قضية سركران ضمن جدول الاجتماع القادم للجنة في بغداد لدراستها من أجل وضع حلول لمشكلتها و انهاء معاناة أهلها و في نفس الوقت ان يقوم مجلس محافظة كركوك بالتنسيق مع ناحية سركران بتحضير ملف كامل خاص عن ناحية سركران.
و يأتي هذا الإجتماع ضمن جهود مجلس محافظة كركوك و مكتب اللجنة العليا لتنفيذ المادة 150 في كركوك من أجل تنفيذ جميع فقرات المادة 140 من الدستور العراقي لرفع الظلم عن اهل المحافظة و إزالة آثار السياسات الخاطئة للنظام البعثي تجاه محافظة كركوك.