رجال حقوق الإنسان والسيف السعودي

نشر موقع عينكاوة كوم بتاريخ 18/ك2/2009 خبراً حول قيام رجال جمعية حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الامريكية بفتح ملف المعتقلين العراقيين في السجون السعودية، ولقد اتصل رئيس الجمعية الأستاذ حميد مراد ببعض النواب في البرلمان العراقي (يونادم كنا – مثال الالوسي – باسم شريف – محمد الخزعلي) من اجل فتح ملف ومتابعة أحوال أكثر من 500 معتقل عراقي يعيشون في ظروف لاإنسانية في السجون السعودية، وخاصة بعد تسرب معلومات صحفية ان حياة الكثيرين منهم مهددة بقطع الرأس!!!
وفي الموضوع ذاته استضافت اذاعة كربلاء في ولاية مشيغان السيد عقيل القفطان نائب رئيس الجمعية في برنامج خاص: يؤكد فيها ان الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة تتابع هذا الملف منذ شهر آب المنصرم! من خلال مفاتحة الحكومة السعودية والعراقية والامريكية بالاضافة الى المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الانسان من اجل التدخل الفوري لانهاء معاناة هؤلاء المظلومين في السجون السعودية، مستندين الى الاعلان العالمي المتعلق بحق ومسؤولية الافراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً (اف – اف) في الدورة 53 – البند 110 ب من جدول الاعمال – قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1999، والميثاق العربي لحقول الانسان بموجب قرار مجلس الجامعة العربية 5427 في 15/ك1/1997

والتي تتجلى هذه المطالب بـ :

آ – تقديمهم للمحاكمة وخاصة قد مضى عليهم اكثر من المدة المقررة قانوناً لحسم قضيتهم، وهذا مخالف للقانون الدولي بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/133 المؤرخ في 18/ك1/1992 حول حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري، والمؤتمر العالمي لحقوق الانسان + اعلان وبرنامج عمل فْيَنا 1993

بـ - الالتزام بمبادئ المنع لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون، والإعدام التعسفي، والإعدام دون محاكمة، مستندين الى المبادئ التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والإجتماعي في الامم المتحدة في قراره 65/1989 ونشر حسب قرار الجمعية 44/163 المؤرخ 15/ك1 / 1989 + المبادئ الاساسية لمعاملة السجناء حيث اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الأمم المتحدة 45/111 في 14/ك1/ 1990 + القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء – مؤتمر الامم المتحدة في 31/تموز/ 1957

ج- الحق كل الحق في تعيين محامين من خارج المحكمة! وهناك العديد من المحامين الذين أبدوا استعدادهم للدفاع عنهم والسفر الى هناك بعد التنسيق مع جمعية حقوق الانسان والمسؤولين عن الموضوع في الأمم المتحدة والحكومتين العراقية والسعودية، وحسب القوانين الدولية المرعية منها : مبادئ اساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها المؤتمر الثامن للأمم المتحدة لمنع الجريمة في هافانا من 27 آب – 7أيلول / 1990 + مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الاشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من اشكال الاحتجاز والسجن، حسب قرار الجمعية العامة 43/173 المؤرخ 9/ك1/1988 + اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب 1949 وحسب احكام المادة 138

حقوق الانسان والسيف السعودي
انه صراع الأضداد، بين الحق والباطل، بين الإنسانية واللاإنسانية، والا لما قامت جمعية حقوق الإنسان في طرح الموضوع ومتابعته مع البرلمان والحكومة العراقية ومنظمات المجتمع المدني، عندما نقول: انه صراع بين الحق والباطل هذا يعني اننا امام نقيضين : هناك سجناء عراقيين في سجون السعودية منذ اعوام! يعانون من سوء في كل شيئ، واجب كل حر وشريف ان يدافع عنهم كبشر، كناس لهم حقوق، ليس هم سلعة للبيع! والا كنا قد سكتنا، ولا هم قيد التفاوض بحجة الامن القومي العراقي والعربي! فهل أصبح الإنسان العراقي تحديداً في القرن 21 مجرد رقم وصفقة؟ من اجل من؟ هل كان هناك صفقة أمنية بتحرير الارهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم وهم يحاربون ويقتلون ويفجرون لقتل اكبر عدد من العراقيين! ويطلق سراحهم بعد تدخل ضباط سعوديين ويذهبون الى بيوتهم ووالد (محمد) يبكي بعد ان يحضن ابنه وهو حر من سجن ابو غريب (مثال فقط ليس الا)

من الجانب الاخر هناك مئات من المعتقلين الابرياء! نعم حقوق الانسان تدافع عن الحق، كون الحق هنا يتجلى بانهم لا ذنب لهم سوى تطبيق الاوامر الصادرة والا الموت والاعدام، وهذا معروف عند الحكومة السعودية قبل غيرها! إذن اين الحق؟ الحق المتهم بريئ لحين ادانته، طيب لا نطلب سوى العدالة الحقوقية، اي العدالة المستندة على قوانين واعلانات حقوق الانسان، فهل هذه تُناقض العدالة السعودية؟ اذن اين الباطل؟ هل الباطل يتجلى في ان الارهابيين الذين جاءوا من وراء الحدود وضعوا بنفس الميزان مع الجنود العراقيين الذين طاعوا الاوامر وهم صاغرين، ام ان الباطل فاز وعلا شأنه عندما اطلق سراح قتلة العراقيين بالجملة مقابل قطع اعناق العراقيين بالسيف وبالجملة؟؟؟ هنا وجوب تدخل حقوق الإنسان

أين الحق؟ عند الربيعي ام الالوسي
سمعنا لقاء من قناة الفيحاء مع النائب مثال الالوسي حول طرحه موضوع المعتقلين العراقيين حيث يقول : من حقي ان اتدخل من اجل اطلاق سراح العراقيين في السجون السعودية، ونشرف على التحقيق،،،،الخ، طبعاً النائب الالوسي ينطلق من حقه القانوني – البرلماني، وهذا طبيعي لكل مسؤول وطني، اذن لماذا يقفون بوجه الالوسي والنواب الاخرين ما دام الامر لا يتعلق بالدولارات والمصالح الشخصية والحزبية والطائفية؟ نقولها على الملأ : نحن على مسافة واحدة مع جميع مكونات واطياف الشعب، ولكننا في نفس الوقت نكون دائماً مع الحق، ومهما كان صاحب الحق من دين ولون وشكل ومذهب وطائفة وحزب، اذن نسأل السيد مستشار الأمن القومي العراقي المحترم : أليس من واجبكم سيدي ان تدافعوا عن الحق مرتين!؟ مرة كونكم الشخص المسؤول عن امن العراق وبالتالي امن العراقيين، ومرة أخرى ومن خلال منصبكم الرفيع وجوب ان تكونوا مع حقوق العراقيين اينما وجدوا، ومهما كانت تهمتهم، حتى القتلة والمجرمين والارهابيين لهم حقوق! نعم والا كيف يطلق سراحهم ولو بصفقة! الشارع العراقي يقول : ربما الصفقة تكون السكوت عن الانتهاكات في السجون السعودية واطلاق سراح الموقوفين السعوديين في العراق مقابل عدم او الكف عن ارسال فرق الموت الى العراق، وتقليل من الفتاوى الجهادية لكي تتمكن الحكومة من التنفس!! هذا ما يتداوله العامة سيدي، اما الخاصة فحضرتكم ادرى بها

الخلاصة
نعم سيدي المستشار لنعمل معاً من اجل انهاء معاناة المعتقلين العراقيين في السجون السعودية، كونهم عراقيين اولاً، وجميع البشر متساوون في الكرامة والانسانية ثانياً، فهل تقبل سيدي ان يحضن الأب السعودي ابنه الملوثة يداه بدم اطفال ونساء العراقيات، ونحن نعقد الصفقات على حساب كرامة العراقيين ومهما فعلوا من امر، نعم لا فرق بين عراقي وسعودي وسوري وكويتي،،،،،،،،،،، الا بما يقدمه كل واحد من خير لأبناء بلده، وحق للمظلومين، ووفر الأمان لبني وطنه أكثر وأكبر من الآخرين! وان لم نساعد على تشكيل هيئة دفاع عن المعتقلين العراقيين في السجون السعودية! هل يعني هذا انهم يقدمون لشعبهم الحق والخير والامان أكثر منا نحن العراقيون المسؤولون عن الشعب؟ ان كان الجواب كلا! إذن الى يد بيد والاعلان عن تشكيل لجنة تقصي الحقائق وهيئة الدفاع حاضرة من الآن
دمتم لحقوق الإنسان ولتكن المعادلة على الأقل عادلة
shabasamir@yahoo.com