رسائل شخصية الى السادة أعضاء الرئاسات الثلاثة

إستلمت إيميل من شخصية عراقية وطنية عملت مع الحكومة لعدة سنوات بعد سقوط الصنم عام 2003 زودني ببعض الاسماء التي تعمل مع البرلمان العراقي وهذه أسمائهم بالرموز

( ع . ه. ح. نائب في البرلمان )

ح. ف . نائب في البرلمان

س. ع

ع. ع

س.ج.ق

هناك نواب حاليا يستلمون ٤ رواتب ؟؟!؟

راتب من البرلمان اذا كان في الخدمة ومن دائرة التقاعد اذا كان متقاعد

راتب من مؤسسة الشهداء مع قطعة ارض

راتب عن السجن السياسي مع قطعة ارض

راتب من حزبه او منظمته التابعة

ولهذا من يستلم مثل هذه الرواتب وعنده قطع اراضي وبيوت واستثمارات لا يؤثر عليه فقدان مصدر واحد من هذه الرواتب )) إنتهت الرسالة

أتابع الحملة الاعلامية الواسعة للمطالبة بإلغاء تقاعد أعضاء مجلس النواب العراقي، اشتركت فيها أطراف سياسية ومنظمات المجتمع المدني وقنوات إعلامية. لكن هناك وجهة نظر أخرى أطرحها وهي :

"ان حرمان النائب من الراتب التقاعدي ربما يصبح أداة طيعه بيد الحكومة أو الجهة السياسية التي تتحكم بالمال والمصائر، ويجعل محاسبتها مرهونة بما تدر على النائب من أرزاق ومكرمات وهنا يبحث عن مصادر غير شرعية لكن لا أنسى رغم هذه الرواتب التقاعدية لكثير من النواب مصادر أخرى من المال العام ."

السؤال الان :

أين السلطة القضائية ؟

أين اجهزة الرقابة المالية ؟

أين هيئة النزاهة العامة ؟

اين المفتشين العامين في هذه الوزارات ؟

كي أكون منصفة أن نذكر لازال بعض النواب وبعض الشخصيات الوطنية لم ترد اسمائهم في نهب المال العام ولم يكن لهم يد طويلة لكسب المال الحرام , ولم يتاجروا بقوت الشعب أو يأخذوا عمولات على عقود وهمية ولم يستلموا عقاراً على شواطئ دجلة أو بستاناً على ضفاف الفرات.لماذا نُعاقب الجميع بنفس المستوى ؟

ليس كل نائب فاسد ولا كل وزير تورط في فساد , ولا يجوز التعميم على الجميع في الاحكام لانه ظلم غير مقبول .

أطالب من هيئة النزاهة بالكشف عن كل العقود الفاسدة، سواء في السلاح أو الطائرات أو الطاقة الكهربائية أو الحصة التموينية أو الأدوية أو سواها، والتي كلفت العراقيين بمجملها مئات المليارات من الدولارات.ونحن نتسأل كم شخص متورط في الفساد جرت محاكمته واسترداد الاموال منه ؟

أطالب تعديل قانون التقاعد واصدار قانون التقاعد الموحد ليشمل أوسع شريحة من المواطنين، بما يضمن حقهم في العيش الكريم من الخيرات التي وهبت على بلدنا الجريح والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة.

أطالب الإسراع في إجراءات تقاعد ذوي الشهداء والمغدورين وضحايا النظام السابق ووضع حد لبيروقراطية الدولة في إطلاق حقوق الناس وانا واحدة منهم ارفع صوتي واقول :

مالذي جنيته أنا وعائلتي جميعا غير قلمي الحر هذا لاغير بعد سقوط الصنم .

الحل الأمثل يكمن في تفعيل المحاسبة على كل من أثرى من المسؤولين، سواء في الحكومة أو البرلمان، على مبدأ: (من أين لك هذا؟) ليشمل كل من اقتنى عقارات وعمارات في دول العالم المختلفة، أو اشترى فضائيات بملايين الدولارات أو اكتنزت حساباته المصرفية وحسابات أفراد عائلته بملايين الدولارات وهذا يجب ان يشمل كل الحكومات والنواب المتعاقبة والواردة اسماهم في السجلات العامة والاعلامية منذ سقوط الدكتاتور المقبور صدام حتى يومنا هذا .

أطالب معالجة دخل الدولة من خلال تعدد مصادر الدخل وعدم حصرها بخيرات النفط فقط وفتح باب الاستثمار بشكل نزيه ونظيف ولاسيما لأصحاب رؤوس الأموال من العراقيين المنتشرين في الخارج ، وتشريع قانون توزيع الموارد المالية بشكل عادل على الناس وفقاً لما نص عليه الدستور.

أطالب بعدم تدخل السياسيين بتفسير الدستور ومنهم رئيس الوزراء , اذ ليس من اختصاص رئيس الوزراء نوري المالكي تفسير الدستور وانما هو من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ولكن للاسف هو الان يتمسك بالسلطة تحت راية (( بعد ما ننطيها )).

" الراتب التقاعدي للنائب او لغيره من الدرجات الخاصة فهو يدخل ضمن الحقوق الثابتة لا الامتيازات ، ((والحق مصلحة مشروعة يحميها القانون )) طبقا للتعريف القانوني في علم القانون كما يقول القانونيون وكما تنص كتب القانون ثم ان الفرق كبير بين ( الغاء الامتيازات غير المقبولة ) و ( الغاء الرواتب ) واي الغاء للراتب هو عمل باطل والباطل لا ينشأ عنه اثر قانوني ابدا وهو عدم ولا قيمة له وسيكون مرفوضا حتما من القضاء العراقي .

فالامتيازات لا تدخل ضمن مفهوم الحق من الناحية القانونية ، وانما هي ضمن باب النفقات الكمالية ( لا الضرورية ولا التحسينية ) مثل السفر والمبالغة في عدد الحمايات وتدريبهم في الخارج وشراء الملابس والدراجات الهوائية والمبالغة في صرفيات الاثاث وغير ذلك ونحن نؤيد ذلك لان هدر المال العام غير مقبول في ظل الظروف الحالية التي فيها البطالة والفقر وانعدام العدل والعدالة بين المواطنين .

اللجنة القانونية في مجلس النواب وحدها تفسر النصوص وليس عيبا ان تسترشد وتطلب المشورة او الرؤية القانونية من مجلس شورى الدولة او من خبراء في علم القانون او منهما معا او من المحكمة الاتحادية العليا حتى يكون موقف اللجنة القانونية في مجلس النواب الموقر سليما ودقيقا ودون ان يترك الفرصة الى هذا او ذاك للتفسير حسب الاهواء والمصالح ومن على وسائل الاعلام ، سواء اذا اقتضى الامر في هذا الموضوع او في غيره من مشاريع القوانين .

في ضوء ما تقدم :

تعالو معي لنقرأ هذه المقالة التي اطلعت عليها على النت تكشف عن المبالغة في الصرف المبالغ فيه ويكشف عن اهدار المال العام :

مصاريف مكتب العيساوي:" طليان" لفاتحة شعلان كريم بـ3 ملايين دينار وعلف للغزلان بـ400 دولار وبـ 60 الف دينار "لفات" طه

بغداد/ المسلة:الكشف المالي المُقدّم من مكتب وزير المالية رافع العيساوي إلى المفتش العام للوزارة يبدو معبّرا وبصورة كبيرة عمّا تمر به البلاد، فهذا الكشف الذي يخص الصرفيات الخاصة للمكتب الخاص للوزير، والذي الذي حصلت "المسلة" على نسخة منه، يوضح الكثير من تفاصيل قد تبدو غائبة عن المواطن المُعدم، المواطن الذي يقوم وزراؤه وممثلوه بإنفاق المال دون مراجعة أو اقتصاد.

الكشف الذي يمتدّ على أيام متفرقة بين عاميْ 2011 و2012، قدّم بطريقة غير منظمة، مكتوباً بالعاميّة، مع معلومات غامضة أو عمومية، سنأتي إلى ذكرها بشيء من التفصيل، مع وجود نسخة منه في نهاية الموضوع.

طه !

لنبدأ رحلة الإنفاق مع الوزير رافع العيساوي، على مدى أوراق كثيرة من الكشف، يتردد إسم شخص تحت عنوان"أستاذ طه"، ويبدو أنّ الأستاذ هو من المقربين لدى العيساوي، وتقريباً:هو المسؤول عن ماليّة مكتب وزير المالية.

يتم ذكر طه يوم24/10/2011 ليسلّم شخصا يدعى يونس 100 ألف دينار عراقي، لكنه يسلم آخر يدعى"زياد كريم" مليونا و 500 ألف دينار عراقي، ثم تتوالى المبالغ لنرى :200$ تحت عنوان "سحب مبلغ من طه"، مليون و 500 ألف "بتوجيه من أستاذ طه"، أما يوم 13/11/2011 فقد كان غريباً، حيث يظهر بصورة جليّة"رفع التكلف" بين الموظفين والأستاذ طه، فنحن نرى الكشف قد قال"420 ألف دينار إلى بشار صبري بتوجيه من السيد طه"، ثمّ يُكتب بعدها :25000 دينار إلى "نقيب مصعب"، وهذه المرّة "بتوجيه من أستاذ طه"، مغيّراً "السيد" إلى "أستاذ"، أمّا المبلغ الثالث فقد كُتب أمامه "محمد صلاح، 85000" و "بتوجيه من طه"، بشكل مجرد من الألقاب.

ويبدو أنّ طه قد دلّل نفسه، وهو يمتلك صلاحيات واسعة تخوّله لمنح مبالغ لا بأس بها دون شرح، حيث سلّم "ياس أبو إيهاب" مليون دينار، بشكل أدق كُتب في الكشف "بتوجيه من السيد طه"، أما محمود كاظم، فقد استلم 840000 ألف دينار "لشراء آي فون لـ(طه)"، ولم يذكر الكشف فيما إذا كان قد وضع له ألعاباً في الهاتف أم قام بشرائه فحسب.

ويعود محمود كاظم بعد 3 أيام ليستلم 485000 دينار لـ"شراء تلفون لزياد" أيضاً.

المبالغ المالية التي يتسلمها طه، وينفقها دون تفاصيل أو فواتير دفع، هي مبالغ ليست بالهينة، وتأتي بالتقرير تحت مقابل جمل شارحة من قبيل "بيد طه، بتوجيه من أستاذ طه، سلمت من قبل أستاذ طه"، أما أغرب تفصيلة هي مبلغ 60 ألف دينار عراقي تحت عنوان"لفات طه"، رغم أنّ أغلى "لفة"/ ساندويج في العاصمة بغداد لا يتجاوز سعره الـ 4000 دينار!.

مكتب وزير أم سوق السنك؟

على مدى صفحات عديدة من الكشف، يرتسم في رأسك المشهد التالي:

الوزير ببدلة عمل زرقاء، وبقربه طه، وأشخاص آخرون، يدقون مسامير في الحائط، ويصلحون الكهرباء، ويرتبون الكراسي، حتى لكأنك تسمع أصوات ضجيج الماكنات، هذا الانطباع الذي خرجنا فيه بعد أن عرض الكشف تفاصيل شراء مواد إنشائية و كهربائية بشكل لا يليق إلاّ بمحل أو ترميم منزل!

أقفال أبواب المكاتب : 115000

وايرات لحيم :20000

كابسة : 5000

أرصفة + أجور تحميل+ نقل + صاروخية : 230000

تصليح أنبوب ماء:450000

عمل رفوف المكتب :2000000 (مليونان)

كابسة : 25000 (ملاحظة: كان سعرها قبل يومين من شرائها كما مذكور أعلاه بـ 5000 فقط)

بطاريات : 25000

قرطاسية : 300000

فلاتر مولدات:250000

كابسة : 25000

مكينة حدائق :1000000

عمل سقائف: 10000

شراء منشار تخريم كهربائي: 75000

بالإضافة إلى مبلغ2100$ لشراع غرفة نوم + كاربت، رغم أنّ مكتب الوزير، ومقر الوزارة، لا تحتوي على غرف نوم كما هو مفترض.

أما أغرب ما بالكشف فيما يخص هذه المواد، هو شراء مبيد حشرات بـ 50 ألف دينار عراقي، وعلى ما يبدو أن كثرة الحشرات بمكتب الوزير هو بسبب ما سنذكره في الفقرة التالية.

المؤمنون حلويون

قد يبدو هذا الحديث المنسوب للنبي محمد (ص) مناسباً جداً لمكتب العيساوي، وإن كانت درجة الإيمان تتعلق بتناول الحلويات، فالعيساوي الآن قاب قوسين أو أدنى من محال فرج نعوش أو الشكرجي، يذكر الكشف شراء الحلويات أكثر من 30 مرة خلال أقل من شهرين، من أهمها يوم2/1/2012، الذي تم فيه شراء الحلويات لـ 3 مرات خلال هذا اليوم الحلو المغطس بالفستق.

أما الطعام ووجباته، فقد احتلت حصة الأسد من صرفيات المكتب، بدءاً من "لفات طه"، وصولاً للولائم التي يقيمها الوزير، وليس انتهاء بشراء عبوات الماء بسعر 350000دينار عراقي، أي : مليون و 400 ألف عبوة ماء، باعتبار أن العبوة بسعر 250 دينار عراقي فقط، لم لا؟ ألم يقم السيد الوزير ببناء بيت شَعر داخل قصره في المنطقة الخضراء؟ يبدو أنها اشتراطات العيش في الصحراء.

أما مطعم بيستون صمد، البارز من بين مطاعم بغداد بأسعاره ونوعية طعامه، فله حكاية مع وزارة المالية، وارتباط وثيق أكثر من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، فيشير الكشف المالي إلى160.000 دينار صرفت إلى المطعم بذات اليوم الذي تناول فيه المكتب الحلويات 3مرات!، ويبدو أن تكرار مرات تناول وجبات الغداء لدى هذا المطعم، يجعلنا نظن أن ذكر جملة مثل "وجبة عشاء"، أو "عشاء الوزير"، أو "عزيمة د.جابر"، هو بالواقع لدى بيستون صمد، والذي نكتشف في نهاية المطاف أن (طه) قد سلمه مبلغاً لم يُذكر بالكشف تحت تفصيل "مطعم صمد دين قديم".

مجالس العزاء ووزارة المالية

حرص الوزير رافع العيساوي على حضور عدد كبير من مجالس العزاء، وإعطاء "واجب" كبير لأهالي المتوفى يليق به وبوزارته، فيرد بتاريخ 20/2/2012 صرف مبلغ 3 ملايين دينار لشراء"طليان لفاتحة شعلان كريم"، والطليان هنا لا تعني الشعب الإيطالي، بل"الخرفان".

وفي 3/3/2012، يصرف الوزير مليوني دينار بـ"مجلس عزاء في حديثة/ الشيخ عايد الحماد"، وليس هذا المهم بهذه الملاحظة وإنما تذييل الصرف بجملة "سحب من الرواتب"، وما أجمل أن تكون وجيها اجتماعياً برواتب موظفيك.

ويدفع العيساوي أيضا يوم 6/5/2012 مبلغ 6 ملايين و 400 ألف دينار تحت جملة "فضل فواتح في الفلوجة"، + مليون دينار دون إيضاح، ثم مليون آخر لـ"أبو حكيم / فضل فاتحة"، ولكي تكتمل الوجاهة الاجتاعية يعطي 25000 دينار "اكرامية شاعر للفلوجة"، تحت شعار "أيها الغلام أعطه صرة من المال".

ولم ينس الوزير صلة الرحم، ففي يوم 2/6/2012 يتم صرف مبلغ 500 ألف دينار إلى "الحجي حياد"، وهو والد الوزير على ما يبدو من إسمه الثلاثي.

مداحون و ناجي دحل

المكتب مشغول بالطعام، وبشراء المبيدات الحشرية وعبوات ماء لها أول وليس لها آخر، رغم هذا، لا يفوت الوزير رافع العيساوي تكريم بعض المداحين النبويين بمبالغ وساعات ذكرها الكشف، الأمر الذي يعيد ارتباط تكريم المداحين بصورته وهو يحتفل بخيمته الأنبارية مع المعتصمين، ماسكاً الدف.

وبين حين وآخر، يظهر مبلغ مثل "مليونا دينار" وأمامه مجرد اسم وهو "ناجي دحل"، دون توضيح كيفية الصرف، ولا داعي لأن نذكّر أن مَن صرف هذا المبلغ هو صمام أمان مكتب الوزير: السيد طه.

ومن الغريب أيضاً، أن يصرف مبلغ مليونين و175 ألف دينار فقط لـ"أجور نقل ميز طعام من مكتب الوزير من عمان إلى بغداد مع التخليص"، ملاحظة: هذه أجور النقل فقط!

غزلان السيد الوزير

نعود لأجواء الصحراء، يقدم الكشف معلومة مثيرة للانتباه، وهي صرف مبالغ لا بأس بها لشراء"علف غزلان" السيد الوزير، فقد صرف على مدى شهرين 400$ لشراء طعام غزلانه الجميلة، ولكم أن تتخيلوا الآن: غزلان، وبيت شعر، و آلاف عبوات الماء، وحلويات، ومداحون نبويون، و دفوف، ووزارة ماليّة لم تنجح بالنهوض بالواقع الاقتصادي، ووزير ماليّة ينشقّ عن الحكومة لأنّه يشعر بالتهميش.

15/08/2013