رسالة من ابناء العراق المهجرون قسرا الى وزارة الخارجية العراقية ومنظمة حمورابي لحقوق الانسان …مع التحية

الكاتب والمترجم/ وليد يلدا

تمنيت يوما أن أكون أمريكي الجنسية لما قرأته وعرفته منذ صباي عن الولايات المتحدة الأمريكية لتشريعاتها في الدستور الأمريكي من احترام وتقدير ودفاع عن أبناء رعيتها الأمريكيين في مناطق تواجدهم بكل دول العالم ولا سيما للذين يناشدونها وهم بحاجة إلى اهتمام إنساني في كل المناطق التي يزورونها بواجب رسمي او هجرة او سياحة ما داموا يحملون الجنسية الامريكية ليس فقط لانهم مواطنون امريكان وأنما لانهم بشر واحتراما لكافة المواثيق الموقعة دوليا بحقوق الانسان يتم العمل بها واحترامها،ان لهذا الاجراء الشرعي والانساني الموجود ليس فقط في امريكا وانما في الدول المتحضرة كافة لا ليعزز العلاقة والاصرة الانسانية فقط بين الفرد وبلده الاصل وأنما ليزرع الامل في المستقبل والتضحية والاستماتة لاجل الوطن الذي انجبه ونشأ فيه واليوم حكومته تدافع عنه وعن مصالح اولاده وهو خارج بلده ،هذه الدول المتحضرة ترسم افضل صورة وتعزز العلاقة وأصرة المواطنة بينها وبين مواطنيها بكل وفاء وود وأخلاص لتقوية هذه الاواصر الانسانية التي توالت منذ الولادة والنشأة في البلد الاصل وحتى ممات الفرد، انها بحق دول متحضرة وشرائعها انسانية بأمتياز…ان السر يكمن في انها دول اخذت على عاتقها ان تعطي وتبادر بالتكريم والتضحية لاجل مواطنيها قبل ان تطلب منهم العطاء والتضحية فبهذا العطاء والتكريم ستزرع بذور الموَدة والوفاء وحب الوطن بقلوب ابنائها وأولادهم وقبل ان تطلب منهم الاخلاص والوفاء لبلدهم الاصل هي من بادرت بفعل الخير لهم لتستمر هذه المودة والرحمة اجيالآ وأجيال مما يزيدهم حبا واخلاصا لبلدهم الاصل مهما ابتعدوا وعاشوا خارج كنفه لتأتي التشريعات والقرارات التي تخدمهم قبل ان تنتظر من باقي الدول ان يرأفوا بأحوال رعاياها لانها عليها المسؤولية الانسانية اتجاه كل انسان يحمل جنسيتها مهما كان انحداره …فما بال حكومتنا العراقية اتجاه ابنائها حاملي الجنسية العراقية المتناثرين في دول جوار العراق وهم عالقون ينتظرون ملفات اللجوء لدول التوطين وما يعانوه من حرمان وقلة الموارد المالية لسد جزأ من مصاريف السكن والمعيشة والصحة والتعليم لاكثر من نصف مليون مواطن حسب ما موجود من معلومات في ملفات الامم المتحدة لشؤون اللاجئين هذه الشريحة هائلة العدد التي ابتعدت عن البلد ليس لرغبتها بالابتعاد او طلب الهجرة المزاجية وأنما لما اصابها من احباط ويأس لكافة ما تعهدت به الحكومات التي تلت نظام الحكم الصدامي السابق والتي صورت لنا العراق الجديد بعد التحرر من النظام السابق بجنة عدن وما سيصار من تحسين بأوضاعنا الحياتية من تحسن وبهي لما عانيناه لما يقارب عن عشرين سنة من قتال وحصار لكن سرعان ما تبددت هذه الصورة الوردية لما حصل بعد ذلك من دخول العراق بمناكفات وقتال طائفي ومصالح على كراسي الحكم ليس للشعب اي مصلحة بها بل بالعكس صار وقودا وحطبا متجددا لكل السنوات السابقة بعد التحرر من النظام السابق…ان ابتعاد المواطن عن وطنه ليس بأمر سهل عليه وعلى مستقبل اولاده وأنما يصبح الزاما على رب العائلة ان يتخذ هذا القرار وقبل فوات الاوان للحفاظ على ما تبقى له من بصيص امل بحياة افضل سليمة خالية من مظاهر العنف ولون الدم القاني ، انني من هذا المنبر الحر لموقع منظمتي العزيزة منظمة حمورابي لحقوق الانسان اناشد سيادة الوزير الجديد لوزارة الخارجية العراقية السيد حسين الشهرستاني ان يأخذ امر هؤلاء العراقيين بمحمل الجد وينظر اليهم نظرة حنان ورأفة لتخليصهم من همومهم الحياتية اليومية وما يترتب عنها من صعوبات غير محتملة لانهم غرباء في كل دول الجوار ولم يكن يوما مثل ما كان العراق يعامل ضيوفه العرب وغيرهم من تقديم الاسناد السياسي والاقتصادي وغيرها من تقديم المعونات النفطية لكل دول جوار العراق, طوال سنوات عجاف...

انني بهذا المقال اتقدم بألتماس لسيادة رئيس الوزراء العراقي ليوعز لسيادة وزير الخارجية العراقي ان يتخذ التدابير اللازمة لتشكيل لجنة رصينة لرصد معاناة الرعايا العراقيين في دول الجوار والمساهمة بأبسط طلب لدينا وهو ان تتكفل الدولة العراقية بدفع رسوم الاقامة السنوية للدول المضيفة لنا ولا سيما دولة لبنان التي تنظر الى العراقي المهجر وطالب اللجوء كأنه اجنبي سائح وعليه دفع كافة الاجور والرسوم المترتبة لتجاوزه الفترة المقررة لاقامته في لبنان دعك ما يتحمله من تكاليف باهظة يساهم فيها وكضريبة لسد مصاريف السكن والعيش والصحة والتعليم لان حياة الانسان لن تتوقف طول هذه الاشهر الخمسة عشر وأكثر في لبنان قضيناها بأنتظار حسم ملفاتنا المرصوصة في دهاليز الامم المتحدة لمفوضية شؤون اللاجئين والمتعلقة بالهجرة واللجوء لدول التوطين…انني اناشد الحكومة اللبنانية وأقول لها اننا عوائل معدمة جئنا مضطرين وعلقنا في البقاء بلبنان لأنتظار حسم ملفاتنا لدى الامم وليس لغرض العمل او الاستجمام والسياحة حيث اننا لسنا بأجانب سواح متمكنين ماليا لكي ندفع الضرائب أبتداءً من التكاليف الباهظة لخط الموبايل المؤجر من شركات الهاتف النقال اللبنانية وانتهاءً بأجور الصحة والتعليم لابنائنا الاطفال ... ان كل هذه الاجور والرسوم الباهظة المترتبة اجبارا علينا وبسبب تأخر الامم المتحدة بحسم ملفاتنا وليست تقصيرا متعمدا منا...لذا اطلب من حكومتنا العراقية كمساهمة منها بأشعار الحكومة اللبنانية بأستثنائنا من هذه الرسوم والغرامات لتجاوز الاقامة الاضطرارية وتقديم التطمينات لنا بتسهيل امرنا في حال انتهاء ازمتنا والخروج من لبنان سواء بالعودة الى الوطن او السفر لدول التوطين سالمين…لذا اهيب بالحكومة العراقية ان تأخذ دورها وتتحمل مسؤوليتها وتنظر الى هذا الطلب نظرة جدية لمساعدة ابنائها المتناثرين في دول الجوار كأبسط حق شرعي مقر في الدستور العراقي ما دمنا حاملين الجنسية العراقية ومحتفظين بها لغاية اللحظة…انني بمقالتي هذه اذكر الحكومة العراقية بما عمله العراق مع دول الجوار وما قدمه من دعم سياسي واٌقتصادي لهم وما ضخه من نفطننا لها بأسعار مدعومة ورمزية جدا للمساعدة في سد عجزها الاقتصادي لاكثر من ثلاثين سنة ولا سيما مع الحكومات السابقة في لبنان لذا حان وقت رد المعروف والدين لابناء العراق لمساعدتهم في ازمتهم الحالية وحل مشكلة التسوية والاقامة لدى دائرة الاقامة اللبنانية لان كل المتواجدين هنا في لبنان عوائل يسودها العوز وكانت قد خرجت من العراق بسبب التهجير القسري وتركت اموالها المنقولة وغير المنقولة في العراق دون حسم لغاية الان جراء اجتياح الدواعش الاشرار اراضينا في الموصل وسهل نينوى وكانت حكومتا اقليم كردستان والاتحادية مكتوفتا الايدي لم تحركا ساكنا …ولكم كل التقدير والاحترام