Facebook Twitter YouTube Telegram

رمضان يواجه مصيره باستئناف الحكم ضده غدا

ايلاف/
يقف نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان غدا الاثنين امام المحكمة الجنائية العراقية الاولى لمعرفة مصير الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد في قضية الدجيل وفيما اذا سيتم تغييره الى الاعدام شنقا حتى الموت كما يطالب الادعاء العام.. فيما تستكمل المحكمة الجنائية الثانية اليوم الاستماع الى اقوال بقية المتهمين الاربعة في قضية الانفال بعد ان انتهت من اثنين منهم الاسبوع الماضي. ويتراس قاض اخر جلسة تقرير الحكم النهائي على رمضان غدا هو علي الكاهجي بعد رفض قاضي محكمة الدجيل الاصلي رؤوف رشيد عبد الرحمن تغيير الحكم بالسجن المؤبد الذي اصدره ضد رمضان في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وفي جلسة سريعة لم تستغرق اكثر من ثلاث دقائق اعلن الكاهجي في الخامس والعشرين من الشهر الماضي تأجيل استئناف الحكم على رمضان الى يوم غد بسبب عدم حضور محامي الدفاع.

وكانت المحكمة الجنائية العليا قد حكمت على طه ياسين رمضان بالحكم مدى الحياة في هذه القضية الا أن محكمة التمييز رأت ان الحكم لا يتناسب مع حجم القضية التي ادين بسببها وهي ارتكاب جرائم ضد الانسانية ببلدة الدجيل عام 1982. واصدرت المحكمة احكاما بالاعدام شنقا على كل من الرئيس السابق صدام حسين وبرزان التكريتى اخوه غير الشقيق ورئيس جهاز مخابراته وعواد حمد البندر رئيس محكمة الثورة السابقة بتهمة إرتكابهم جرائم ضد الإنسانية في بلدة الدجيل شمال بغداد عام 1982 التى راح ضحتها 148 مواطنا حيث تم تنفيذ حكم الإعدام فى الثلاثة بالفعل. وفى حين حكمت المحكمة على طه ياسين رمضان بالسجن المؤبد رأت محكمة التمييز إعادة النظر فى هذا الحكم بإعتباره لا يتناسب مع حجم الجرم الذى ارتكبه حسب رأى المحكمة.

مفوضية حقوق الانسان تحتج
وقد قدمت المفوضة العليا لحقوق الانسان لويز اربور الخميس الماضي طلبا الى المحاكم العراقية احتجت فيه على قرار اعدام نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان. وقالت اربور ان فرض عقوبة الاعدام على رمضان "ينتهك التزامات العراق حيال الشرعة الدولية للحقوق المدنية والسياسية" حيث حكم في البدء على رمضان بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية ولكن محكمة الاستئناف اعتبرت بعد ذلك ان هذا الحكم مخفف جدا.

قانون المحكمة واجراءاتها
واستنادا لقانون محكمة الجنايات الخاصة فان من حق المحكمة ان تصر على رأيها في السجن المؤبد اذا وجدته قانونيا وتبعث به مرة اخرى الى الهيئة التمييزية التي تعتبر صاحبة الحق في تشديد العقوبة من السجن المؤبد الى الاعدام.

وللمحكمة وبحسب قانونها هيئة تمييزية واحدة وليست عدة هيئات كما محكمة تمييز العراق التي يعتبر قرار هيئتها العامة قطعيا والهيئة التمييزية للمحكمة هي اعلى سلطة قضائية فيها. وتعتبر قرارات الهيئة التمييزية لمحكمة الجنايات الخاصة قطعية ويجب ان يؤخذ بها قانونيا. وعلى الرغم من ذلك يرى مخامون ان من حق المحكمة الاصلية وهي الجنايات الخاصة ان تصر على قرارها في جلسة غد أي إصدار قرار الحكم نفسه وترسله ثانية الى الهيئة التمييزية وعند ذاك يكون من حق الهيئة اصدار القرار النهائي.

ومن جهته أخرى اوضح المدعي العام في محكمة الانفال منذر آل فرعون ان المحكمة الخاصة كانت قد ادانت رمضان لكونه اعترف امام المحكمة بانه ترأس اللجنة الامنية التي شكلها صدام حسين بعد محاولة اغتياله في الدجيل وهذه اللجنة هي التي وضعت ونفذت خطة الهجوم على اهالي الدجيل. واضاف ان رمضان كان ايضا قائدا للجيش الشعبي الذي نفذ افراده عملية الهجوم والقاء القبض على اهالي الدجيل نافيا ان يكون قرار الادانة جاء بسبب قيامه بتنفيذ عمليات تجريف بساتين الدجيل كما يعتقد البعض فعقوبة التجريف لا تصل الى الاعدام على الاطلاق.

الموسوي طلب الاعدام لرمضان
وكان رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي قد طلب في جلسة سابقة لمحكمة الدجيل الاعدام لصدام واخيه غير الشقيق برزان التكريتي ونائبه طه ياسين رمضان وتبرئة محمد عزاوي والسجن لبقية المتهمين. واكد ان الجرائم التي ارتكبت في مدينة الدجيل ترقى الى مستوى الجرائم ضد الانسانية موضحا ان احكام الاعدام شملت احداث قاصرين بلغ عددهم 28 فردا تراوحت اعمارهم بين 12 و16 عاما.
واضاف انه لدى وصول صدام الى مركز الدجيل اطلقت عيارات نارية زعم انها كانت ضمن محاولة لاغتياله لكن اشهود اكدوا ان الاطلاقات لم يكن يتعدى عددها بين 12 الى 15 اطلاقات من دون استخدام اسلحة ثقيلة بينما كان المفرض استعمال هذه الاسلحة لكن ردود افعال السلطات انذاك كانت لاتتناسب مع هذه الحادثة. واشار الى ان صدام عاد الى بغداد بعد زيارة الدجيل فعقد اجتماعا لبرزان التكريتي رئيس المخابرات وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية وفاضل البراك مدير الامن العام الذي اعدم بعد ذلك فتم وضع خطة مسؤول عنها برزان لشن عملية اغتيالات واسعة لعائلات الدجيل ونقلهم الى مركز المخابرات في بغداد.
وقال انه مورست عمليات تعذيب ضد المعتقلين في مركز المخابرات ادت الى وفاة 46 منهم ثم صدرت احكام باعدام 148 معتقلا بينهم الستة والاربعين ضحايا التعذيب اضافة الى نفي المئات من الاطفال والنساء والشيوخ الذين بلغ عددهم 399 شخصا الى صحراء ليا بالقرب من السعودية لمدة ارع سنوات حيث لم يعادوا الى الدجيل الا في عام 1986. وتساءل عما اذا كانت هذه الاجراءات تتناسب مع اطلاق عدد قليل من الرصاصات.. وقال ان الدجيل شهدت عمليات انتقام واسعة طالت المئات من ابنائها ولذلك يعتبر ماحدث جرائم ضد الانسانية جرت باوامر من السلطات ضد السكان المدنيين وتوجب اعتبار ذلك قتلا عمدا.

واشار الموسوي الى ان المتهمين اعترفوا في التحقيق بمسؤوليتهم بهذا الشكل او بالاخر في جرائم الدجيل و وقال إن ما أرتكبه المتهمون جرائم ضد الإنسانية وهي تنطبق وأحكام المادة 12 من أحكام المحكمة الجنايئة العراقية العليا وهي "القتل العمد" السجن والحرمان الشديد من الحرية المدنية" و"التعذيب" و"الإخفاء القسري للأشخاص." وأشار إلى أن جرائم القتل رتبت أثناء اجتماع برئاسة المتهم طه ياسين رمضن من أجل وضع المنهاج لحادثة الدجيل مشيراً إلى أن جميع الأفعال تمت تحت "سبق الإصرار." واضاف ان بعض المتهمين الذين احتجزوا في معتقل "لياء" الصحراوي أفرج عنهم بناءً على طلب من صدام بعض قضاء أربعة أعوام في السجن.
وقد استمعت محكمة الدجيل خلال جلساتها الى 68 شاهدا و 27 شاهد اثبات. وتوزع شهود الدفاع على الشكل التالي : 21 شاهدا دفاعا عن صدام و9 عن برزان التكريتي و3 عن طه ياسين رمضان و4 عن عواد البندر و6 عن محمد عزاوي و10 عن كاظم رويد و8 عن علي دايح علي و7 عن مزهر عبد الله رويد.

طه ياسين رمضان المقرب من صدام
وطه ياسين رمضان هو النائب السابق لصدام وقد تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في مدينة الموصل (375 كم شمال بغداد) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين.
وكان رمضان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة. وهو كردي الاصل من بلدة جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني. وفي 1980 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة.. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.

محكمة الانفال تستأنف الاستماع لاقوال بقية المتهمين
تستأنف المحكمة الجنائية العرلااقية العليا في جلستها الثانية والاربعين اليوم محاكمة المتهمين في قضية الانفال التي ابيد خلالها عشرات الالاف من الاكراد خلال عامي 1987 و1988 وذلك باستكمال الاستواع الى اقوال بقية المتهمين في التهم المنسوبة لهم وذلك بعد انتهت يومي الاربعاء والخميس الماضيين من الاستماع الى اقوال المتهمين علي حسن المجيد امين سر لجنة شؤون الشمال وحسين رشيد التكريتي رئيس هيئة اركان الجيش سابقا.

فقد استمعت المحكمة الخميس الى اقوال التكريتي الذي اكد ان القيادة العامة للجيش العراقي لم تناقش عمليات الانفال مشيرا الى انها كانت باوامر من صدام حسين وهو المتهم الرئيسي في القضية والذي نفذ بحقه الاعدام اواخر العام الماضي بعد ادانته في قضية اعدام 148 مواطنا من ابناء بلدة الدجيل شمال بغداد. وامتنع التكريتي عن الاجابة على سؤال للقاضي محمد الخليفة العريبي عما اذا كان لديه علم باستخدام الجيش للاسلحة الكيمياوية قائلا "لن اجيب على هذا السؤال لكني اؤكد اني لم اشارك ولم اعطي اوامر باستخدامها".

ولدى استماع المحكمة لاقواله في التهم المنسوبة له بالمشاركة في عمليات منهجية منظمة لابادة الاكراد اكد التكريتي انه لم تكن له أي علاقة باصدار اوامر في الانفال موضحا ان رايه بحكم مهنته انذاك لم يكن تنفيذيا وانما استشاريا فنيا غير ملزم لان الاوامر تصدر من رئيس الاركان الى قادة الفيالق العسكرية الذين يضعون الخطط العسكرية. واوضح ان الانفال كانت تستهدف منع القوات الايرانية من احتلال مناطق عراقية بشمال البلاد خاصة بعد تحشيدها 21 فرقة عسكرية نظامية ومن حرس الثورة. واشار الى ان العراق كان يتعرض انذاك في عام 1987 الى مخاطر جمة حيث احتل الايرانيون مدينة الفاو الجنوبية مما اسفر عن مقتل 52 الف عراقي واصابة 120 الفا اخرين.

وقال ان بعض العمليات كانت تتم بناء على معلومات استخبارية كان يرفعها رئيس الاستخبارات العسكرية انذاك وفيق السامرائي وهو المستشار العسكري الحالي للرئيس العراقي جلال طالباني والذي طلبه للشهادة في القضية.

ونفى بشدة ان تكون العمليات العسكرية انذاك موجهة ضد ابناء الشعب الكردي في حملات ابادة منهجية منظمة كما تم توجيه الاتهام له خلال التحقيق. وقال ان الدليل على عدم استهداف المواطنين الاكراد هو مشاركة رجال 40 عشيرة كردية مع القوات العراقية في الوقوف بوجه القوات الايرانية ومنعها من احتلال اراض عراقية خاصة وانها كانت تخطط لتدمير السدود الشمالية لاغراق بغداد بالمياه.

واضاف وقد اجهش بالبكاء انه لاعداء له مع الاكراد مشيرا الى ان حراسه الشخصيين كانوا من المواطنين الاكراد وهم يراجعون عائلته لحد الان ويتفقدون احوالها وقد طلبت شهادتهم في هذه القضية. وتساءل قائلا "هل كان دفاعه عن ارض العراق ضد محاولات احتلال قوات اجنبية لها يعتبر جريمة انسانية؟ " وهل يحاكم من دافع عن العراق ام من تعاون مع العدو؟. وقال انه فخور في دفع العدوان الايراني عن العراق "وهناك شعور لدينا اننا نحاكم لاننا قاتلنا ايران".

اعترافات المجيد في جلسة الاربعاء
وخصصت المحكمة جلسة الاربعاء الماضي لمناقشة المتهم علي حسن المجيد وهو ابن عم الرئيس العراقي السابق صدام حسين وكان امين السر لمكتب تنظيم الشمال الذي اكد في اجاباته على اسئلة القاضي بانه مقتنع بما فعله في حينه (عامي 1987 و1988) طبقا لظروف العراق انذاك ولا يتراجع عنه "لاننا كنا نحارب عدوا اجنبيا وعدوا داخليا". واضاف "لست نادما على ما فعلته ولكن اذا اصيب احد بضرر فاني اعتذر له لاني لم اقصد الاعتداء عليه". واشار الى انه تولى ترحيل سكان القرى الحدودية والقرى المضطربة لاسباب امنية لكنه اشار الى ان السكان اسكنوا في مجمعات سكنية اقامتها الدولة لهم خصيصا. واوضح ان عمليات الترحيل بدات عام 1975 واستمرت بعد ذلك.

وقال المجيد ان مكتب تنظيم الشمال كان يمارس صلاحيات مجلس قيادة الثورة وقيادة الحزب وفقا لقانون الطواريء الذي شمل خمس محافظات شمالية هي كركوك واربيل والسليمانية ودهوك والموصل. واشار الى ان مكتب تنظيم الشمال الذي كان يتراسه كانت تتبع له جميع الادارات الامنية والمدنية والعسكرية في شمال العراق. وحول لقب الكيمياوي الذي اطلق عليه لاستخدامه الاسلحة الكيمياوية ضد الاكراد قال المجيد انه هو الذي اشاع هذا اللقب كجزء من الحرب النفسية من اجل ترهيب العدو الخارجي والعدو الداخلي المتعاون مع الاجنبي.

واضاف انه مؤمن بما قام به في عمليات الانفال وفقا لظروف تلك الفترة "ولو اعيدت الظروف نفسها لفعلت مثلما فعلت سابقا".. واوضح انه وليس صدام حسين المسؤول عن عمليات ترحيل الاكراد من قراهم. واقر بموافقته على تنفيذ عمليات اعدام "بمخربين اكراد" قال انه ثبت وقوفهم ضد الدولة.

الاستماع لاقوال شهود الدفاع
ومن المقرر ان تباشر المحكمة بعد الانتهاء من اقوال المتهمين حول التهم المنسوبة لهم بالاستماع الى اقوال 18 شاهد دفاع عن المتهمين كما اعلن القاضي الخليفة موضحا ان المحكمة قررت عدم اخذ اقوال الشهود الموجودين في الخارج والذين طلب المتهمون الاستماع الى شهاداتهم.

وكان عدد المتهمين اشاروا خلال جلسات سابقة للمحكمة الى ان العديد من القادة والضباط السابقين في الجيش العراقي يشكلون شهود دفاع مهمين عنهم لكنه تعذر الوصول اليهم بسبب مغادرة بعضهم للعراق واغتيال اخرين بينما رفض البعض الادلاء بشهاداتهم خوفا.

ويعتبر المتهم الرئيسي في القضية حاليا علي حسن المجيد بعد تنفيذ حكم الاعدام بصدام حسين الذي كان يعتبر المتهم الرئيسي فيها حيث تؤكد العديد من الوثائق انه وراء الاوامر التي صدرت بقصف الكرى الكردية بالاسلحة الكيمياوية. وعرض الادعاء خلال الاسابيع الثلاثة الماضية حوالي 60 وثيقة صادرة عن مديرية الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشرقية وادارة الحكم الذاتي ومديرية الامن صيف عام 1987 تدعو قوات الجيش الى تنفيذ الاعدام باي شخص يدخل مناطق تم حظر الدخول اليها ممن تتراوح اعمارهم بين 15 و70 عاما من دون محاكمة ولكن بعد التحقيق معهم لاستحصال معلومات منهم واستخدام الطائرات لضرب من يدخل هذه المناطق ايضا.

وتعقد محكمة الانفال جلساتها للاستماع الى اقوال خبراء والاطلاع على وثائق تتعلق بقضية عمليات الانفال الناتجة عن استخدام النظام السابق للاسلحة الكيمياوية ضد الاكراد عامي 1987 و1988 مما اسفر عن مصرع حوالي 180 الف كردي وتشريد الاف اخرين وتدمير 3 الاف قرية.

وكان صدام حسين المتهم الرئيسي في القضية قد تم اسقاط التهم عنه بعد إعدامه عقب أربعة أيام من مصادقة هيئة التمييز العراقية على قرار محكمة الدجيل التي أدانته وعدد من مساعديه بالمسؤولية عن مقتل 148 مواطنا من أبناء تلك البلدة الواقعة شمال بغداد عقب محاولة جرت لإغتياله هناك عام 1982 خلال الحرب العراقية الإيرانية.

وقد استمعت المحكمة منذ بدء جلساتها في الحادي والعشرين من اب (اغسطس) الماضي الى حوالي 100 مشتكيا وشاهدا وخبيرا اجنبيا كما عرض عليها حوالي 60 وثيقة رسمية منذ بدء جلساتها في الحادي والعشرين من اب (اغسطس) الماضي حيث يوجد هناك 1270 شاهدا ومشتكيا لكنها اكتفت بهؤلاء موضحة انه في قضايا جرائم الابادة الجماعية يكون هناك عادة عدد ضخم من الشهود والمشتكين مما يتعذر الاستماع اليهم جميعهم.

المتهمون في قضية الانفال
والمتهمون الستة الاخرون بالاضافة الى صدام حسين الذي اسقطت عنه التهم اثر تنفيذ حكم الاعدام بحقه في الثلاثين من كانون الاول (ديسمبر) الماضي هم علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي وكان مسؤولا عن المنطقة الشمالية وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق وصابر عبد العزيز الدوري رئيس المخابرات العسكرية وحسين رشيد التكريتي رئيس هيئة الاركان للجيش العراقي السابق وطاهر توفيق العاني العضو القيادي في حزب البعث المنحل والسكرتير العام للجنة الشمال وفرحان مطلك الجبوري الذي كان يشغل منصب مسؤول الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشمالية.

ويواجه المجيد تهمة ارتكاب إبادة جماعية فيما يواجه المتهمون الآخرون تهما بارتكاب جرائم حرب ويدفع هؤلاء بأن حملة الانفال رد شرعي على قتال الأكراد العراقيين الى جانب إيران ضد بلدهم في الحرب بين الدولتين بين عامي 1980 و1988.

ويتهم الاكراد القوات العراقية بشن هجمات بغاز الخردل وغاز الاعصاب في الحملة التي استمرت سبعة أشهر والتي يقولون ان اكثر من 180 الف شخص قتلوا خلالها فيما نزح عشرات الالاف. وتركزت إفادات شهود العيان الستة خلال الجلسات السابقة على حجم المعاناة التي خلفها استخدام الجيش العراقي لأسلحة "كيمائية" على المدنيين خلال حملة الانفال العسكرية حيث أبلغ قرويون أكراد المحكمة كيف أن عائلات قضت نحبها بعد ان قامت طائرات بقصف القرى الجبلية بأسلحة كيماوية.

وقد سميت الحملة " الأنفال" نسبة للسورة رقم 8 من القرآن الكريم. و(الأنفال) تعني الغنائم أو الأسلاب، والسورة الكريمة تتحدث عن تقسيم الغنائم بين المسلمين بعد معركة بدر في العام الثاني من الهجرة. استخدمت البيانات العسكرية خلال الحملة الآية رقم 11 من السورة: " إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ".