رووداو تنشر مسودة مشروع قانون الاعتراف بالإبادة الجماعية للإزيديين في البرلمان الألماني

 

ينحني البرلمان الألماني تحية لضحايا جرائم تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية (داعش) في العراق وسوريا. إقراراً منه بالآلام التي سببها تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي لمئات الآلاف من الناس، ويقدر عالياً صمود أعداد لا حصر لها من أهالي المنطقة في وجه الظلم المجحف وعدم الإقرار القطعي بحقوق الإنسان والديمقراطية والتعايش الديني.

 

ففي العراق وحده، نزح ستة ملايين شخص داخلياً، نتيجة الوحشية التي تعجز عن وصفها الكلمات، واللاجئون منهم في مختلف أصقاع العالم – أغلبهم لم يتمكن حتى الآن من العودة إلى دياره. الإيزديون والمسيحيون والمنتمون إلى الأقليات الدينية والعرقية الأخرى والمسلمون الذين تصدوا لداعش، باتوا ضحايا لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. خاصة وأن داعش كان يعمل على تحقيق محو المجتمع الإيزدي من الوجود تماماً. فتعرض أكثر من خمسة آلاف إيزدي، خاصة في العام 2014، إلى العذاب والقتل الوحشي على يد الدولة الإسلامية.

 

البرلمان الألماني يعدّ الجرائم التي ارتكبت بحق المجتمع الإيزدي جريمة إبادة جماعية، ويعتمد في خطوته هذه التقييم القانوني لفريق التحقيق الخاص التابع للأمم المتحدة (يونيتاد).

 

في آب 2014، حقق داعش السيطرة على أوسع مساحة أخضعها لنفسه في العراق، بهدف إقامة خلافة إسلامية عالمية، مهاجماً المناطق التي يقطنها المجتمع الإيزدي. هناك، استهدف أعضاء داعش هذه الأقلية الدينية التي كانت تقطن بصورة رئيسة في منطقة سنجار بشمال العراق، بغية إبادتهم. ففي ليلة الثاني على الثالث من آب من العام 2014، شن داعش هجوماً عسكرياً تم التخطيط له وتنظيمه وتنسيقه مركزياً، على محيط منطقة سنجار.

 

وأجبر الرجال الإيزديون على التحول عن دينهم، وفي حال رفضهم كان يتم إعدامهم الحياة ميدانياً، أو اختطافهم وتشغيلهم كعمال سخرة وتحويلهم إلى عبيد. ثم جرى تعليم الصبيان في مدارس القرآن، وتجنيدهم كمجندين أطفال أو استخدامهم كانتحاريين، أما الفتيات والنساء الشابات فكن يتخذن كجواري ويتم اغتصابهن و"بيعهن" مراراً في سوق النخاسة.

 

كان لاستخدام العنف الجنسي والتناسلي والجندري ضد النساء والفتيات في الصراعات أهدافه. فكانوا يريدون بذلك إذلال مجتمعهم وبكل شراسة، وعملوا من أجل تفكيك نسيج المجتمع.

 

 

كان داعش يستخدم بإجحاف التزاوج بين الأقارب والزواج التقليدي بين الجانبين (يجب أن يكون الزوجان إيزديين ليكون زواجهما معترفاً به). فالمجتمع الإيزدي يقر بإيزدية المولود فقط في حال كون أصليه، والده ووالدته، إيزديين.

 

بعد الإبادة الجماعية، قرر كبار رجال الدين الإيزديين قبول أولئك النساء والفتيات من جديد في المجتمع الإيزدي. حسب المعتقد الإيزدي، فإن الأطفال الذين ولدوا في فترة الرق ونتيجة للاغتصاب، لا يمكن أن يتحولوا إلى الديانة الإيزدية ولا يمكن قبولهم كإيزديين ضمن المجتمع الإيزدي. رغبة أم إيزدية في احتضان طفلها، هي محل تقدير خاص عندنا، ليس بالنظر إلى هذه الخلفية فقط بل عند النظر إلى الآلام التي عانينها. لكل مسعى من أجل القبول الكامل للأولاد والأمهات في المجتمع الإيزدي يحظى بأهمية خاصة من ناحية حقوق الإنسان والمرأة والطفل – حتى إن عُدّ الأولاد مسلمين. كما أن الأولاد يُعدّون مسلمين بموجب قانون الجنسية العراقية الذي يأخذ بالانتماء الديني للأب كأساس.

 

مع الأخذ بهذه الخلفية، يرى البرلمان الألماني أن خطف واستعباد واغتصاب النساء استخدم من جانب داعش من البداية وبصورة مدبرة بهدف القضاء التام على الإيزديين وعلى تماسكهم لأجيال.

 

يقر البرلمان الألماني بالموقف الضعيف الخاص لأولاد الإيزديات، الذي لهم آباء غير إيزديين. كما يساند برلمان ألمانيا الاتحادية المجتمع الإيزدي في جهوده التي هي موضع احترام، لاحتضان أولئك الأولاد في مجتمعهم ومزجهن ودعمهم وحمايتهم من التمييز. لا تزال الإبادة الجماعية للإيزديين في العراق قائمة في كل مكان. فلا يزال أكثر من 2700 إيزدي مجهول المصير، ولا تزال المقابر الجماعية تُكتشف. خلا ذلك، يقيم نحو 300 ألف إيزدي حالياً في مخيمات النازحين بإقليم كوردستان العراق، وفي وسط العراق أو في سوريا، وليس في الأفق أي علامة تبشر برجوعهم إلى ديارهم بسلامة. نتيجة للظروف الأمنية الهشة جداً التي لا تزال تسود سنجار: تزداد باستمرار قوة الخلايا الميكروبية المحلية للدولة الإسلامية في داعش أو المناطق المحيطة بها. كما أن فاعلي اللادولة المسلحين يمارسون دوراً يزعزع الاستقرار.

 

كذلك فإن مسيحيي سهل نينوى يواجهةن أوضاعاً خطيرة. إعمار القرى التي دمرها داعش وإزالة الألغام من تلك المنطقة يجريان ببطء شديد. "اتفاق سنجار" الذي تم التوصل إليه بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كوردستان برعاية بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، والذي أعلن عنه في 9 تشرين الأول 2020، يضم خريطة طريق للسياسات المحلية والمسؤولية الأمنية وإعادة الإعمار، لكن لا يجري تنفيذ الاتفاق كما يجب من جانب الفاعلين المعنيين. كما أن استمرار نفوذ عاملي اللادولة المسلحين يعيق استتباب سلام طويل الأمد في المنطقة، لكون "اتفاق سنجار" أبرم بدون مشاركة المكون الإيزدي وبقية المكونات المحلية للمنطقة. فقسم مهم من تطبيع الوضع يمكن تحقيقه بإشراك كل الفاعلين المعنيين.

 

لا يزال الأهالي في مخيمات النازحين/ اللاجئين، وقد تعرض بعضهم الذي حاول العودة لقريته إلى الطرد مرات عدة. الأحوال غير المقبولة في تلك المخيمات لا تبشر بأي آفاق مستقبلية: المخيمات مؤلفة من مساكن على شكل حاويات (كرفانات)، وفي بعض الأحيان من مجرد خيم. في الصيف تتجاوز درجات الحرارة فيها 40 درجة مئوية. يسوء تأمين الماء لها مع مرور الوقت، كما لا يوجد أي معلمين في المدارس.  الانتحار نتيجة لليأس بات واقعاً مؤلماً. لا تتوفر فرص المساندة الاجتماعية والعلاج النفساني بالصورة المطلوبة، رغم تأمين الكثير من هذه الأمور في ألمانيا.

 

بعد مرور أكثر من سبع سنوات على انتصار داعش، من حيث السيطرة على الأرض، التي كانت لدرجة عالية في قبضة الوحدات الكوردية، تنوي منظمات المساعدات الإنسانية خفض مستوى نشاطاتها. يجب على المجتمع الدولي بالاشتراك مع الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كوردستان، إيجاد حلول لتحسين أحوال سكان المخيمات، وفي مقدمة ذلك تأمين الظروف لعودتهم إلى مناطقهم. ألمانيا التي شاركت بنشاط في العراق منذ العام 2014 بلغ مجموعه العام أكثر من ثلاثة مليارات يوي، وتهتم بالدرجة الأولى بالإيزديين كواحدة من الجماعات السكانية الأكثر تأثراً بداعش، عليها أن تستمر في دورها الريادي ضمن المجتمع الدولي لصالح أهالي المنطقة.

 

تم توصيف وتوثيق أفعال الإبادة الجماعية بطرق عدة، وأبرزها النساء الشجاعات الناجيات مثل نادية مراد الفائزة بجائزة نوبل للسلام، ولمياء حجي بشار، وفريدة خلف، وغيرهن كثيرات. منذ أكثر من ثماني سنوات يكافح الناشطون في سبيل رفع مستوى وعي العالم بالأحداث التي يتم للأسف تناسيها سنة بعد سنة في العراق. هؤلاء ينبهون الرأي العام، ويطالبون بالحل لتلك الجرائم، ويضاف إلى كل هذا الآثار والأضرار التي يعانون منها.

 

برامج الحماية كالتي في بادن – فورتمبيرغ، نيدر ساكسني، شليسفليش هولشتاين، برلين وبراندنبيرغ، هي مشاركات مهمة. الحصة الخاصة التي خصصتها ولاية بادن – فورتمبيرغ للنساء والأطفال الضعفاء في العراق منذ العام 2014 أسفرت عن احتضان ألمانيا 1100 من النساء والأطفال، ومن بين ما يتلقاه هؤلاء، الدعم النفسي والطبي. هؤلاء النساء والأطفال لم يكن ممكناً علاجهم في العراق، ولهذا قصدوا ألمانيا للعثور على طريق للخلاص من حالة اليأس.

 

هذا يجب أن يتحول إلى مهمة لكل المجتمع الألماني، أن يركز على استذكار الإبادة الجماعية للإيزديين في الوعي العام. من المهم أن نواصل دعم هذه المعالجة. أكبر الجاليات الإيزدية في العالم موجود في ألمانيا. تعددي وخاص بالدينيين وغير الدينيين أو الاجتماعي – الثقافي: هناك من يعد نفسه إيزديا، إيزدياً/ كوردياً أو مستقلاً دينياً وثقافياً – يهمهم أن يقرروا مصيرهم في الحياة. الجاليات بكل تجاربها وذكرياتها هي جزء من مجتمعنا. البرلمان الألماني يشدد على أنه يعمل لحماية حياة الإيزديين في ألمانيا وحقوقهم الإنسانية في عموم العالم.

 

حسب تقرير دائرة حماية الدستور، اتجه منذ العام 2012 أكثر من 1050 ألمانياً للقتال لصالح تلك الميليشيا الإرهابية في المناطق التي سيطر عليها داعش. من هنا تتحمل ألمانيا مسؤولية الحفاظ على المذنبين لغرض التحقيق معهم بموجب قانون الجرائم الدولية. التحقيق القانوني مستقل بموجب أساس القانون الدولي، وهو ممكن بدون الالتفاف إلى الجنسية ويجب أن يحظى بالدعم.

 

لكون نظرة مجلس الأمن الدولي لمحكمة الجرائم الدولية قد فشل حتى الآن بسبب العقوبات على روسيا، لا يمكن حالياً تقديم جرائم داعش للمحمة للنظر فيها. لهذا، تجري الآن عمليات قانونية مساعدة في محاكم ودوائر الدول. القرارات الصادرة بموجب قانون الجرائم الألماني، كقرار 30 تشرين الثاني 2021 الصادر عن المحكمة العليا لمنطقة فرانكفورت أم ماين، أو قرار 27 تموز 2022 الصادر عن المحكمة العليا لإقليم هانسياتيك (Az.: 3 St 2/22)، المعروضين حالياً على المحكمة الاتحادية، لهما أهمية دولية وتلف الأنظار دولياً. الهدف منها هو تحقيق العدالة في الملفات الشخصية وفي نفس الوقت توطيد أبعاد الجريمة عموماً في عمليات المحاكمة. كما تضم عمليات المحاكمة إمكانية قيام النساء الشجاعات بالحديث علناً عن أسوأ الجرائم التي اقترفت بحقهن والتي يتعرضن نتيجة لها لخطر كبير.

 

في العراق، يعاقب مسلحو داعش والداعشيون على أساس جرائم الإرهاب والقتل بموجب قانون الجنايات العراق. هناك لا يجري التطرق بأي شكل للمفردات الخاصة لقانون الجرائم الدولية، مثل التي تهدف لإقرار الإبادة الجماعية للإيزديين. كما أن احتمال فرض عقوبة الإعدام، يقيد يونيتاد في مجال تزويد السلطات العراقية بالمعلومات. ألمانيا ملتزمة بالتحقيق الجنائي في جرائم داعش وتوثيق وحفظ الأدلة من جانب يونيتاد والمنظمات الشريكة الأخرى. فشل إنشاء محكمة خاصة في إقليم كوردستان العراق، نتيجة قرار من المحكمة العليا في بغداد، ومنذ ذلك الحين لم يعد ممكناً إجراء متابعات أكثر للموضوع.

 

بسبب الخلفية التاريخية لألمانيا، النابعة من مسؤولية ألمانيا عن الهولوكوست، يجد البرلمان الألماني نفسه مسؤولاً بصورة خاصة في المجتمع الدولي، عن المحاكمة القانونية والتعامل مع الجرائم ضد الإنسانية كالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. جمع الأدلة والوثائق والتحقيق الجنائي، ثم مساءلة المسؤولين، هي أسس الاتفاق ومصالحة الناجين والمتضررين.

 

تاريخ المكون الإيزدي مطبوع بالإقصاء والترحيل من ديارهم والتهديد المستمر لوجودهم من خلال استهداف إبادتهم. في كثير من الأحيان اضطر الإيزديون للبحث عن ديار جديدة في المهجر. الإقرار بهذا التاريخ الإيزدي الخاص وحله، واجب ومسؤولية المجتمع الدولي.

 

 

1- يحيي ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفها داعش.

 

2- يقر بأن الجرائم التي ارتكبها داعش سنة 2014 على الأراضي العراقية ضد المكون الإيزدي هي إبادة جماعية وحسب ميثاق الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جرائم الإبادة الجماعية.

 

3- يشيد بصورة خاصة نشاط النساء في التغلب على، وعلاج، الأعمال الوحشية التي ارتكبها داعش.

 

4- يشيد بنشاط العديد من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المساعدا الإنسانية، الأقاليم الاتحادية ببرامجها لاحتضان الإيزديين التي تستخدم فكرة العلاج بين الثقافات وآثار الصدمات، والمساعدات الإنسانية المقدمة للإيزديين وبصورة خاصة من جانب المجتمع المدني والمتطوعين.

 

5- يقر بأن جمهورية ألمانيا الاتحادية، كدولة مهجر هي مأوى أكبر جالية إيزدية في العالم، وتعمل بإصرار على حماية حقوق الإيزديين في المحادثات الثنائية والمؤسسات متعددة الأطراف، على تمكين الإيزديين من ممارسة أسلوب حياتهم الدينية والثقافية بكرامة وأن يديروا شؤونهم بأنفسهم في عموم العالم، وأن يؤخذ بآفاق وتجارب جاليتهم في ألمانيا ضمن النشاطات الدولية.

 

ثالثاً: يطالب البرلمان الألماني الحكومة الاتحادية، وفي إطار الموازنة المتاحة، بالآتي:

 

1- دعم المبادئ الدولية والوطنية القائمة لحل سياسي وقانون لعملية الإبادة الجماعية هذه، ويضم هذا تعزيز مهمة تونيتاد.

 

2- الاستمرار في إنجاز وتوسيع الحل القانون والتحقيق مع مذنبي داعش في ألمانيا، لتعزيز التعاون في إطار فريق التحقيق المشترك تحت مظلة EUROJUST لتأمين التمويل لتشكيل وحدة خاصة بالمساندة القانونية ضمن فريق التحقيق المشترك بهدف جلب أعضاء الدولة الإسلامية وتقديمهم للقضاء، ليتحقق أوسع حل قانوني من خلال تبادل المعلومات، والتأكد من ترجمة القرارات والوثائق ذات العلاقة للمحاكم الألمانية، لتشمل عمليات المحاكمة وندوات المجتمع المدني في عموم العالم.

 

3- تحقيق التزام الحكومة العراقية بالتوقيع والمصادقة على المنهاج الداخلي لمحكمة الجرائم الدولية وإجراء تعديلات في قانون الجنايات العراقي لإدراج الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية في قانون العقوبات العراقي، بحيث لا يحاكم المذنبون فقط على أساس دعم الإرهاب. يجب التأكيد على أن اللجوء بكثرة لعقوبة الإعدام لا يتفق مع المعايير الدولية.

 

4- تعزيز جمع الأدلة من إقليم كوردستان العراق وعموم العراق من خلال التمويل، وحفظ الأدلة وبصورة خاصة من عمليات القرصنة الإلكترونية ومن الهجمات الافتراضية.

 

5- الاستمرار في دعم الشركاء الدوليين والمحليين في تحديد والبحث عن مكان النساء والأطفال وأفراد العوائل الذين جرى الاتجار بهم ولا يزال مصيرهم مجهولاً.

 

6- مطالبة الحكومة العراقية بالإسراع في تطبيق قانون الناجيات الذي صدر في آذار 2021 من البرلمان العراقي، وصرف التعويضات الواردة في هذا القانون للناجيات من جرائم داعش.

 

7- مراعاة لحالة الضعف الخاصة لأولاد الإيزديات الذين ولدوا نتيجة الاغتصاب في فترات الرق لدى داعش، ومساندة المجتمع الإيزدي في سعيه لمزج هؤلاء الأولاد بالمجتمع الإيزدي.

 

8- مواصلة دعم برامج محو التطرف الخاصة بالأطفال الذين تعرضوا لغسيل دماغ في الأسر أو الذين جندوا، ومطالبة الحكومة العراقية تأمين مساءلة قانونية ملائمة لهؤلاء الأطفال على جرائم ارتكبوها وهم في سن 9 أو 11 سنة.

 

9- دعم مركز مشترك للأرشفة والتوثيق في ألمانيا، خاص بجرائم مخالفة للقوانين الدولية ارتكبها داعش ضد الإيزديين والأقليات الأخرى، بهدف المشاركة في حوار عام موسع بخصوص الإبادة الجماعية والترحيل ومساندة جهود المجتمع الإيزدي في ألمانيا لإنشاء نصب تذكاري في ألمانيا.

 

10- دعم الجهود والآليات الهادفة إلى دعم الحل لإرهاب داعش في العراق وإقليم كوردستان العراق، وتوضيح دول كل الفاعلين وخاصة فاعلي اللادولة المسلحين في سبيل تعزيز المصالحة والتعايش السلمي، وكذلك دعم العمليات بعيدة المدى، خاصة تلك المتعلقة بآثار ما بعد الصدمة التي يعاني منها الإيزديون والمسلمون العرب والكورد والمكونات الدينية الأخرى في المنطقة.

 

11- مطالبة الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كوردستان وكل الفاعلين ذوي العلاقة في المنطقة بالتطبيق والالتزام باتفاق سنجار لسنة 2020 مع إشراك كل المجتمع الإيزدي في الاتفاق.

 

12- اتخاذ دور ريادي في المجتمع الدولي في المصالحة بين بغداد وأربيل وممثلي الإيزديين ودعم تنمية ستراتيجية متعدد الجوانب، مع الأخذ بالجهود الحالية. الإيزديون القاطنون في العراق وإقليم كوردستان العراق يجب أن يتمتعوا بحق حياة يختارونها بكرامة، وتوطيد تطبيق الأسس الديمقراطية لجماية الأقليات من جميع القوميات والمكونات الدينية هناك.

 

13- التعبير عن القلق من احتمال زعزعة استقرار شمال العراق وبضمنه إقليم كوردستان من خلال عمليات عسكرية وانتهاكات أخرى لسيادة الدولة من جانب إيران. كذلك، الإشارة إلى أن العمليات العسكرية التركية تنتهك سيادة الدولة العراقية. الهجمات تزيد صعوبة عودة الإيزديين النازحين إلى مناطقهم، وتتسبب في موجات هجرة جديدة وتؤدي إلى زيادة تردي الأوضاع الإنسانية للإيزديين في مخيمات النازحين.

 

14- مواصلة مساندة المكون الإيزدي في العراق وإقليم كوردستان العراق في إعادة إعمار بلداتهم وقراهم المديمرة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ودعم الحكومة المركزية العراقية وحكومة الإقليم الكوردي في مساعدة الـ300 ألف نازح إيزيدي على العودة إلى ديارهم وأن تكون الأولوية لمنطقة سنجار.

 

15- إجراء متابعات مع الشركاء الدوليين والإقليميين لعقد مؤتمر سياسي دولي حول الأمن والإعمار في منطقة سنجار.

 

16- البحث عن حلول لتفكك المجتمع الإنساني للأمم المتحدة للعام 2003 مع الشركاء الدوليين المستمرين في الالتزام بالمساعدات الإنسانية وخاصة في مخيمات النازحين، بهدف مواصلة الدور الدولي والألماني السابق، واستمرارهم في تحمل المسؤولية وبالتالي مرافقة الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كوردستان من خلال الاضطلاع بالمزيد من مسؤولياتهما.

 

17- المشاركة في إيجاد حل لتقديم خدمات الرعاية النفسية الاجتماعية المحدودة في مخيمات النازحين، المتواجدة بصورة رئيسة في إقليم كوردستان العراق، وتوجد أيضاً في وسط العراق، مع الأخذ بالخبرات العلمية لجامعة دهوك والمدعومة ألمانياً، بهدف توسيع تشكيلة الرقابة النفسية في موقع العمل على المدى البعيد وعن طريق التدريب الهادف.

 

18- تعيين نساء في مراكز السياسة الخارجية وتعزيز ومواصلة دعمهن وتطويرهن واستهدافهن بصفة "وكيلات تغيير"، وتأمين فرصة حياة خاصة يحددنها بأنفسهن.

 

19- مواصلة منح الحماية للإيزديين في إطار عملية اللجوء، بمراعاة عزلتهم وإقصائهم المستمر والإقرار بأن جزءاً مهماً من التغلب على آثار ما بعد الصدمة يتمثل في لم الشمل مع العائلة ويجب تنظيم هذا في إطار المبادئ القانونية.

 

20- تطوير ودعم الفرص التعليمية والبحوث، وخاصة مشاريع الدراسات، بهدف تعزيز الحوار العلمي، مثلاً في مجالات العلوم الدينية والتاريخية والتراثية والقضاء على العداء والكراهية والحقد على الإيزدية. نحن متفائلون بتأسيس قسم ذي تخصص دقيق في هذا المجال في الجامعات.