Skip to main content
Facebook Twitter YouTube Telegram

زنكنة:الاتفاق على وزير للامن الوطني داخل مجلس الوزراء

01/04/2006

بغداد/نينا/كشف عبد الخالق زنكنة عضو مجلس النواب عن قائمة التحالف الكردستاني ان الكتل السياسية اتفقت على ان يكون هناك وزير للامن الوطني داخل مجلس الوزراء تحت اشراف رئيس الوزراء. وقال للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/اليوم السبت:"إن هناك صيغة مناسبة تم الاتفاق عليها بخصوص من يتسلم الملف الامني اذ ان هذا الامر ادى الى تأخير المباحثات ليومين". واضاف زنكنة:"ان هذا الملف كان من العقد التي توصلنا الى حل لها وان العقدة الباقية هي مسألة مرشح رئاسة الوزراء وان الكتل ستجتمع خلال اليومين المقبلين لمناقشة هذا الملف وان هناك اختيارات فأما ان يعيد الائتلاف النظر في مرشحه او ان تعيد الكتل الرافضة للدكتور الجعفري النظر في رفضها او يعرض المرشح على مجلس النواب". وبين:"ان التحالف الكردستاني اخذ دور الوسيط لإيجاد مخرج لهذه الازمات والعقد وان الكتل اتفقت على اشياء عديدة منها برنامج الحكومة ومسألة الملف الامني". وعن التدخلات الامريكية في اختيار رئيس الوزراء اوضح زنكنة:"ان العراق على وفق القانون محتل وان القوات متعددة الجنسيات موجودة فيه ولكن نحن نرفض ان يفرض علينا اي شخص لان بإمكاننا أن نعالج مشكلاتنا من دون تدخل من قوى اقليمية اودولية اذ استطعنا ان نصل الى صيغ توافقية اما إذا بقيت الأمور معلقة فلا الشارع ولا الرأي العام العراقي ولا الدول الاقليمية والعالم يقبل بهذا الوضع اذ ان هذا الأمر يخص الأمن والسلام في العالم" Opinions

الأرشيف اقرأ المزيد
صالح المطلك يؤكد بان جبهة الحوار الوطني لن تشارك في الحكومة الجديدة اذا تشكلت على اساس طائفي نوا : اكد رئيس جبهة الحوار الوطني (صالح المطلك) في مؤتمر صحفي عقده في قصر المؤتمرات بأن قائمة جبهة الحوار الوطني لن تشارك في الحكومة الجديدة اذا تم تشكيلها على اساس طائفي بعد تحسن الاوضاع الامنية.. خدمات كبيرة تشهدها مناطق الدورة شبكة اخبار نركال/NNN/بولس تخوما/ باشرت أمانة بغداد بتنفيذ حملة خدمية كبرى لتقديم الخدمات لأهالي منطقة الدورة بالتنسيق مع القوات الأمنية من أجل دمقرطة وتحديث النظام التربوي في العالم العربي المدرسة كما هو معروف هي تلك البيئة الصناعية التي أوجدها التطور الاجتماعي لكي تكمل الدور الذي مارسته الأسرة في تربية وإعداد أبنائها، إخفاق المشرع والمخالفات الدستورية مخالفة الدستور هي تعدي على إرادة الشعب ونظام الدولة كما تعدّ استخفافاً بمؤسسات الدولة الدستورية وبخاصة التشريعية والقضائية منها، فهل من المقبول
Side Adv1 Side Adv2