Skip to main content
Facebook Twitter YouTube Telegram

زيادة رواتب الموظفين

 اكدت الحكومة ان زيادة رواتب الموظفين التي ستطبق ابتداء من مطلع العام المقبل لا تحتاج الى تشريع قانون جديد او موافقة مجلس النواب.

الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق قال في بيان تلقت"الصباح" نسخة منه: ان "قرار مجلس الوزراء بالموافقة على جدول الرواتب الذي اقترحته الامانة العامة لمجلس الوزراء يأتي ضمن خطة اصلاح لنظام الرواتب والمخصصات من اجل تحقيق العدالة والمساواة والتوازن بين موظفي الدولة من خلال رفع رواتب الدرجات الدنيا والوسطى في سلم الرواتب بناء على ارتفاع تكاليف المعيشة من جهة ولتقليل الفجوة الحاصلة في الرواتب بسبب وجود انظمة ومخصصات خاصة لبعض الوزارات والجهات من جهة اخرى".

واكد العلاق ان "هذا التعديل لا يحتاج الى تشريع قانون جديد ولا مصادقة مجلس النواب، اذ خول القانون 22 لسنة 2008 مجلس الوزراء باجراء التعديلات على الرواتب بحسب تكاليف مستويات المعيشة والتضخم".

واشار الى ان "الخطوة اللاحقة هي العمل على دراسة موضوع التباين في المخصصات الممنوحة لموظفي الدولة لنفس الشهادات والاختصاصات والعنوان الوظيفي وطبيعة العمل، وهو المقترح الذي عرضته الامانة العامة لمجلس الوزراء ووافق المجلس على العمل عليه الأمر الذي ستتم بموجبه مراجعة شاملة لكل الانظمة والمخصصات الممنوحة بموجب قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008 والمخصصات الممنوحة بموجب قوانين انظمة خاصة ومن ثم معالجة التباين الحاصل في منح المخصصات لذات الوظائف بين الوزارات والجهات، وسيحقق ذلك العدالة والمساواة، كما يحقق الاستقرار الوظيفي وتوزيع الاختصاصات بحسب الحاجة الفعلية للوزارات بعد ان خلق التباين في تلك المخصصات العزوف عن العمل في بعض الوزارات والمؤسسات ، بل هجرتها وانتقالها الى وزارات وجهات بعينها للحصول على مخصصات اعلى"، موضحا ان "هذا التوجه يشمل ما أكده مجلس الوزراء في الجلسة المذكورة من الغاء المخصصات الخاصة والاستثنائية الممنوحة لموظفي الرئاسات الثلاث ومساواتهم باقرانهم في الوزارات الاخرى، وتم تكليف الامانة العامة لمجلس الوزراء باعداد مشروع قانون لاجراء التعديلات اللازمة وفقاً لذلك".

الامين العام اكد ان "الهدف الذي يتم العمل عليه هو ان يتساوى كل الموظفين في ما يحصلون عليه من رواتب ومخصصات عند تماثل الشهادة والاختصاص والخدمة والتوصيف الوظيفي اي نفس طبيعة العمل، وبموازاة ذلك يجري الضغط من الاعلى بتخفيض نفقات الدرجات والمناصب العليا سواء في اثناء الخدمة او في حالة التقاعد، وهو ما يساعد على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتوازن وكذلك تستخدم المبالغ الناتجة من ذلك لتسهيل تغطية جزء من التكاليف المترتبة على زيادة رواتب موظفي الدولة".

وبين العلاق ان "نسبة الزيادة التي منحت على الرواتب الاسمية كانت للدرجات من العاشرة الى الرابعة وبالنسب الاتية :"العاشرة 114 بالمئة، التاسعة 78 بالمئة، الثامنة 54 بالمئة، السابعة 42 بالمئة، السادسة 27 بالمئة، الخامسة 14 بالمئة، الرابعة 4 بالمئة"، منوها بانه ستتم اضافة العلاوات السنوية والمخصصات الاخرى التي ستزداد بسبب زيادة الراتب الاسمي".

بيد انه اكد ان "هذه الزيادات لا تشمل الوزارات والجهات التي تتقاضى مخصصات خارج قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008".

 

Opinions
الأخبار اقرأ المزيد
• الفريق الاغاثي التابع لمنظمة حمورابي لحقوق الإنسان يصل إلى الحدود العراقية التركية ويوزع اغاثات على نازحين هناك • توزيع 41 سلة صحية على نازحين في قرية شرانش وعوائل القرية • القرية حظيت باهتمام ورعاية منظمة حمورابي منذ ان تعرضت لقصف الطيران التركي في منتصف كانون الثاني من العام الحالي 2016 خلال جولة تفقديه للفريق الاغاثي التابع لها • منظمة حمورابي لحقوق الإنسان تتعهد بتأمين ملابس شتوية لأطفال ونساء النازحين • الفريق الاغاثي يتفقد العوائل القاطنة في الهياكل غير المكتملة بعينكاوه ويشملها بمساعدات إنسانية تضم سلال غذائية ومواد صحية وليم وردا يشارك في جلسة نقاشية للتحقق من التطرف العنيف في نينوى شارك السيد وليم وردا مدير العلاقات العامة لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان في الجلسة النقاشية التي عقدت في اربيل يوم 5/7/2018 والتي اشرفت عليها منظمة سيادة مار بندكتوس يونان حنو يؤشر خمسة واجبات على هامش فجيعة بغداد. سيادة مار بندكتوس يونان حنو يؤشر خمسة واجبات على هامش فجيعة بغداد. تلقت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان نسخة من الرسالة التي وجهها سيادة مار بندكتوس يونان  حنو رئيس أساقفة الموصل للسريان الكاثوليك الى الإباء الخوارنة والكهنة والرهبان والراهبات والشماسة أبناء وبنات الابريشة  المباركة وفي ما يلي نص الر
Side Adv2 Side Adv1