سياسيون يؤيدون تفعيل قرار حل المليشيات لكنهم يضعون شروطا لها !!

23/05/2006

عادل فاخر

بغداد-(أصوات العراق)

أبدى قياديان في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وفي التيار الصدري تأييدهما لدعوة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لحل المليشيات ،لكنهما وضعا شروطا و توضيحات لتطبيق الدعوة . فقد قال الشيخ همام حمودي عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد والقيادي البارز في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق الذي يتزعمه السيد عبد العزيز الحكيم "ان قرار حل المليشيات هو قرار ليس وليد اليوم ، ولكن رئيس الوزراء السيد نوري المالكي يعتزم تفعيل هذا القرار بجدية ." وأضاف في تصريح لوكالة انباء(أصوات العراق) المستقلة اليوم الاثنين ان هذا القرار يجب ان يشمل الجميع وعلى جميع القوى التي تمتلك مليشيات ان تلتزم بهذا القرار لبيان حرصها على مصلحة العراق ، وهذا يشمل كل المليشيات المسلحة ، بما فيها مليشيات الوزارات ،حيث ان هناك وزارات لديها مليشيات لحمايتها". وأيد السيد حمودي"ان يكون السلاح بيد القوات الحكومية حصرا لان هذا الامر يساهم في عملية استباب الامن في عموم العراق."اوضح ان المجلس الاعلى مع قرار حل المليشيات." من جهته قال السيد بهاء الاعرجي عضو مجلس النواب عن كتلة الائتلاف الموحد والقيادي البارز في التيار الصدري الذي يتزعمه الزعيم الشيعي الشاب السيد مقتدى الصدر "ان التيار الصدري يؤيد حل المليشيات ، ولكن يجب بيان مفهوم وعمل المليشيات ،لاننا نعتقد ان المليشيات هي جهات مسلحة غير مرتبطة بحكومة و تخدم مصالح حزبية معينة ." وقال الأعرجي لـ(أصوات العراق) اليوم الاثنين "ان جيش المهدي لايصنف ضمن المليشيات لانه جيش عقائدي وقام على اساس رد فعل، وهو وجود الاحتلال في العراق ،وانه( جيش المهدي) ليس فيه هرم تنظيمي ،ولايمتلك السلاح الذي تملكه المليشيات كما ان اعضائه لايتقاضون راتبا." واشار الى "ان جيش المهدي يعمل الان لخدمة المواطنيين في عموم المحافظات ويقوم بتقديم الخدمات للمتضررين والمهجرين ، لذلك فهو ليس مليشيا مسلحة كما يعتقد البعض." واوضح "ان معظم اعضاء جيش المهدي هم من الموظفين في الدولة فمنهم الطبيب والمحامي والمعلم والموظف لذلك هو لايعتبر مليشيا."