Facebook Twitter YouTube Telegram

طالباني : المصالحة الاحد وتشمل مسلحين لم يقتلوا عراقيين

ايلاف
أسامة مهدي من لندن:
أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني الليلة ان رئيس الوزراء نوري المالكي سيعلن أمام مجلس النواب الأحد المقبل مشروع المصالحة الوطنية التي ستشمل المسلحين الذين لم يتورطوا بقتل العراقيين. بينما اختطف 50 مسلحا في بغداد اليوم حوالي 100 موظف في حين اصدرت المحكمة العراقية احكاما ضد 19 ارهابيا وصلت الى الاعدام . وقال طالباني في مؤتمر صحافي اعقب اجتماع لمجلس الرئاسة العراقية الذي يضم اضافة اليه نائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ان المجلس ناقش على مدى ساعتين خطة المصالحة الوطنية التي قدمها المالكي واشار الى انه تمت دراستها واضيفت اليها بعض البنود فيما عدلت بنود اخرى واوضح ان المالكي سيعرض خطته على مجلس النواب بعد ان يلقي كلمة يمهد لها.

واضاف ان الخطة تتضمن التصالح مع مجموعات مسلحة لم تتورط بقتل العراقيين وستشمل جميع القوى العراقية وتؤدي الى اطلاق سراح المعتقلين الابرياء واعادة العوائل المهجرة الى اماكن سكنها الاصلية وتعويضها . وحول اجتماعات المجلس السياسي الذي يضم مجالس رئاسات الجمهورية والحكومة ومجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية ال12 الممثلة في مجلس النواب اشار طالباني الى ان الائتلاف العراقي والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية قدموا مرشحيهم لعضويته فيما ستقدم جبهة التوافق في وقت لاحق ممثليها وحين يكتمل ذلك فانه سيدعو لعقد اجتماع للمجلس . واكد طالباني ان مشروع المصالحة سينعش الاجواء السياسية ويخلق حالة من الانفتاح الشعبي ويعزز من الامال نحو الامن والاستقرار وقال ان مؤتمرات عدة ستتبع اعلان مشروع المصالحة للاحزاب السياسية ورجال الدين وزعماء العشائر ومنظمات المجتمع المدني .
وكان من المنتظر اعلان مشروع المصالحة الخميس الماضي لكنها اجلت بسبب اعتراضات من قوى سياسية على بعض بنودها من ناحية الحوار مع المسلحين واعادة مجموعة من الضباط السابقين الى الجيش الجديد وتوضيح تفاصيل مضامين التعديلات المقترحة على قانون هيئة اجتثاث البعث .

ويؤكد مشروع المصالحة بصيغته الاصلية على العمل من اجل صياغة جبهة وطنية واسعة لمواجهة التحديات واستحقاقات عملية بناء العراق ورفاهية شعبه واستعادة كامل ارادته وسيادته وليستعيد العراق موقعه ااقليمياً ودولياً . ويتضمن المشروع اليات لتنفيذ المصالحة ترتكز على تشكيل هيئة وطنية عليا باسم الهيئة الوطنية لمشروع المصالحة والحوار الوطني من ممثلين عن السلطات الثلاث ووزير الدولة للحوار الوطني وممثلين عن القوائم البرلمانية التي تأتلف داخلها القوى السياسية وشخصيات مستقلة وممثلين عن المرجعيات الدينية وعن العشائر و تشكيل لجان فرعية في المحافظات تتولى نفس المهام التي تتعهدها الهيئة الوطنية العليا لتوسيع المصالحة افقيا. وكذلك عقد مؤتمرات لمختلف شرائح المجتمع وفي مقدمتهم علماء الدين ورؤساء العشائر ولقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني كافة للقيام بنشاطات ومؤتمرات وحملات توعية وتثقيف.
ويشدد المشروع على العمل من اجل اعتماد الشرعية الدستورية والقانونية لحل مشاكل البلد ومعالجة ظاهرة التصفيات الجسدية وان تتخذ القوى السياسية المشاركة في الحكومة موقفاً واضحاً وصريحاً من الارهابيين وانصار النظام السابق واصدار عفو عام عن المعتقلين الذي لم تثبت ادانتهم في جرائم واعمال ارهابية واضحة ومنع انتهاكات حقوق الانسان، والعمل على اصلاح السجون ومعاقبة المسؤولين عن جرائم التعذيب . كما يستهدف المشروع في احد بنودها اعادة النظر في هيئة اجتثاث البعث المثيرة للدجيل واخضاعها للقانون والقضاء وتجريدها من الطابع السياسي لتاخذ طابعا مهنيا ودستوريا والثيام بتحرك عربي واسلامي اقليمي لتامين حدود العراق المشتركة مع البلدات الستة المجاورة له والعمل من اجل تعديل الدستور الجديد وجعل القوات المسلحة غير خاضعة لنفوذ القوى السياسية المتنافسة وان لاتتدخل في الشان العام وحل مشكلة المليشيات والمجموعات المسلحة غير القانونية وتوحيد رؤية القوى السياسية المشاركة في الحكومة والعملية السياسية من العناصر الارهابية والتكفيرية التي تعادي العراقيين اضافة الى البدء بحملة اعمار واسعة لجميع مناطق العراق المتضررة ومعالجة مشكلة البطالة .
ومن جهة اخرى قالت مصادر الشرطة ووزارة الداخلية إن مسلحين خطفوا عشرات من عمال مصنع في بغداد اليوم اثناء عودتهم الى منازلهم بعد العمل في قافلة من الحافلات شمالي بغداد. واضافت المصادر ان حوالي 50 مسلحا قدموا فيما لا يقل عن خمس سيارات خطفوا خمس حافلات تقل موظفين من مصنع مملوك للدولة في التاجي. وقال احد المصادر ان عدد المخطوفين يتراوح بين 80 ومئة وقال اخر ان العدد مئة أو أكثر. وكانت عمليات خطف على نطاق واسع لجنود ورجال الشرطة ومدنيين عراقيين من مظاهر أعمال العنف الطائفي على مدى العامين الماضيين. وانتهى العديد منها بمذابح قتل فيها المخطوفون بالرصاص على جوانب الطرق.

ومن جانب اخر أدانت المحكمة الجنائية المركزية العراقية 19 متمردا لارتكابهم جرائم مختلفة من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة أسلحة محظورة والقيام بعمليات القتل والتفجير . وقررت المحكمة الحكم على ثلاث متهمين بالسجن المؤبد استناداً للمادة 194/ الفقرة ثانية عقوبات لارتكابهم جرائم قتل والقيام بعمليات التفجير المقصود منها زعزعة الأمن في البلاد .. والحكم على مدانين بالإعدام شنقاً حتى الموت وفق أحكام المادة 421/ب، ج ،هـ من قانون العقوبات المعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم 3/ ثالثاً الصادر بتاريخ 8/8/2004 لارتكابهم جريمة خطف احد الأشخاص بالقوة والإكراه ومساومة أهل المخطوف.
كما أدانت المحكمة الجنائية عدد من المتهمين الاخرين وأصدرت، حكمها على أربعة متهمين بالسجن لمدة 6 سنوات وحكمت، على آخرين بالسجن لمدة 15 سنة لارتكابهم جرائم مختلفة تراوحت بين حيازة الاسلحة والقيام بعمليات تفجير، ومن الجدير بالذكر ان هذه الاحكام خاضعة للتدقيقات التمييزية.