Facebook
Twitter
YouTube
Telegram
طاولة نقاشية مستديرة بشأن مسودة قانون (حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي)
المصدر: منظمة حمورابي لحقوق الإنسان
- طاولة نقاشية مستديرة بشأن مسودة قانون (حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي)
- معهد القانون الدولي ولجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي يتعاونان على رسم خطوات ميدانية من أجل ذلك
- السيدان لويس مرقوس ايوب ويوحنا يوسف توايا يشاركان في اعمال الطاولة عن منظمة حمورابي لحقوق الانسان
- المناقشات تركزت على مراجعة مسودة القانون العراقي الخاص بهذه التوجهات
- التأسيس للخطوة المقبلة في اطار المناقشات والنتائج التي تم التوصل اليها
أجمع قضاة وحقوقيون وخبراء وقادة رأي عسكريين ومدنيين على أهمية ارساء قواعد احترام لسيادة القانون واعتماد سلطة قضائية تلتزم اعتبار وحيد في توجهاتها يقوم على مفهوم العدالة، جاء ذلك من خلال الطاولة النقاشية المستديرة الثانية والتي عقدت في بغداد يوم الخامس عشر من اب 2023،وتمٌ افتتاح الطاولة بكلمتين ترحبيتين من السيدة روبن غاري ، معهد القانون الدولي ،وكذلك من السيد ارشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الانسان التابعة لمجلس النواب العراقي ركّزا فيها على اهمية هذا اللقاء التشاوري في التأسيس الى منظومة عمل تتوخى تنفيذ ما يتم التوصل اليه، هذا وشاركت في اعمال الطاولة منظمة حمورابي لحقوق الانسان ممثلةً بالسيدين لويس مرقوس ايوب نائب رئيس المنظمة ويوحنا يوسف توايا رئيس فرعها في محافظة نينوى وتضمن جدول اعمال الورشة عقد جلستين ، الاولى ركزت على مناقشة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي في اطار مراجعة مواده ، من المادة الاولى الى المادة السابعة ، بينما خصصت الجلسة الثانية لمناقشة المواد من المادة الثامنة الى المادة الرابعة عشرة مع تحديد الخطة المستقبلية في ضوء النتائج التي يتم التوصل اليها من منطلق تعميق المبادئ التطبيقية لمفهوم المواطنة عن طريق قوانين بموجب الدستور تستجيب لأحتياجات المواطنين المشروعة وارساء تقاليد حوارات بشأن الاولويات الخاصة بذلك مع الحرص على تعزيزمهارات المناصرة وتمكين الشرائح الاجتماعية الضعيفة من المشاركة الشاملة بعيدا عن اي تهميش، أو احتواء، أو تغييب، أو استخفاف بالحقوق التي نصت عليها التشريعات النافذة، مع الحرص على اصدار قوانين جديدة تصب لصالح هذا التوجه المدني العام وفق الحاجة وأعطاء ادوار فاعلة لمنظمات المجتمع المدني في تلك المهمات ، هذاوشهدت الطاولة النقاشية في ختام الجلسة طرح ملاحظات من السيدين غابي والصالحي ، وكذلك من النائب وحدة الجميلي ومن مستشاري لجنة حقوق الإنسان بالإضافة إلى مدراخلات ممثلي منظمات المجتمع المدني المشاركة ، والتأسيس لخطو ة مستقبلية في ضوء ما جرى التوصل اليه .
