Facebook Twitter YouTube Telegram

طلاب مناصب يعينون أنفسهم في الوزارات من دون علم رئيس الحكومة الذي أغلق هواتفه

بغداد: معد فياض نادي الوزراء المرشحين، او الذين يبحثون عن فرصة للترشيح الى الحكومة العراقية الجديدة برئاسة نوري المالكي، مفتوحة كل ابوابه في بغداد. وهذا النادي، والبعض يسميه سوق الوزراء، غير مرئي لعامة العراقيين المبتلين بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 23 ساعة في اليوم وبشحة مياه الشرب وسط اجواء طبيعية وسياسية وامنية ساخنة للغاية ووسط موجات من العواصف الترابية الكثيفة. وربما لكثرة المتدفقين على هذا النادي اضطر المالكي الى عدم الرد على هواتفه الشخصية، والجوالة خاصة. فإلى وقت قريب من ترشيحه الى منصبه الجديد كان المالكي يرد بنفسه على هاتفه الجوال لكن الان اوقف ذلك لكثرة من يطلبون ترشيحهم لهذه الوزارة او تلك ويهاتفون المالكي بحجة تحيته وتهنئته وهم في الحقيقة يريدون ان يكونوا قريبين من العين وقريبين من الذاكرة وبالتالي قريبين من قائمة الوزراء. وحسب مقرب من المالكي فان «رئيس الوزراء اذا قرر الرد على نصف الهواتف التي ترده فلن يشكل الوزارة حتى اشهر من الان». في مجالس السياسيين وفي دواوين ومكاتب بعض رؤساء الكتل تجد هؤلاء الذين رشحوا انفسهم بانفسهم لهذه الوزارة او تلك، بل ان بعض هؤلاء اطلق الشائعات بانه سيكون وزير هذه الوزارة او تلك ثم سرعان ما صدق شائعته واكدها للآخرين وراح يتلقى التهاني باستيزاره مقدما. فعلى سبيل المثال لا الحصر قابلت شخصيا اكثر من خمسة اشخاص يؤكد كل منهم على حدة انه المرشح الوحيد لوزارة الدفاع، ومثل هؤلاء هناك وزراء للنقل او للداخلية او غيرها من الوزارات. في الجانب الاخر هناك من اطلق الشائعات بان المالكي او الرئيس جلال طالباني فاتحه بالفعل محاولا ارضاءه ليكون وزيرا لهذه الحقيبة او تلك. هذا ما اعني به نادي او سوق الوزراء، فهناك من يؤمن بمبدأ غوبلز وزير إعلام هتلر الذي يقول «أكذب.. أكذب حتى يصدقك الناس» لكن المشكلة هنا ان البعض يكذب.. ويكذب فيصدق نفسه بدون ان يصدقه الناس، آملا ان تصل هذه الكذبة مسامع المسؤولين عن تشكيل الحكومة وعلى رأسهم المالكي فيتم اختياره. البعض ممن يحلمون بلقب «السيد الوزير» كلف غيره للتكذيب نيابة عنه مقابل المال. يقوم شخص ذو حضور معروف في المجالس الاجتماعية والسياسية بالتأكيد بأن المالكي اختار فلانا لهذه الوزارة وان رئيس الحكومة استشاره شخصيا عن هذا الفلان ليضع اسمه في قائمة الحكومة، بينما نجد ان الشخص الاخر، فلانا ما غيره، يبدو زاهدا بالوزارة وبكل المناصب في الوقت الذي بدأ بالادلاء بالتصريحات الصحافية بأن لديه شروطه الصعبة ليوافق على ان يكون وزيرا وانه ابلغ الجهات المختصة، من غير ان يسميها، بتلك الشروط وانهم بصدد دراستها والرد عليها، وعندما لن نجد اسمه غدا في قائمة الحكومة فسيقول «لقد رفضت ان اكون وزيرا لانهم لم يوافقوا على شروطي». قال رئيس احدى الكتل السياسية «لقد فوجئت بالوضع، فهناك من يريد ان يكون وزيرا باي شكل من الاشكال، وهناك من يريد الاستيزار حتى ولو على وزارة وهمية لا وجود لها، واذا أُعلن عن وجود وزارة للعربنجية (اصحاب عربات النقل التي تجرها خيول) فهناك من سيتنافس على مثل هذه الوزارة»، واضاف «الله يكون بعون العراقيين». على المستوى السياسي الواقعي فانه بالرغم من تصريحات رئيس الوزراء المكلف أمس بانه سينتهي من تشكيل اعضاء وزارته خلال يومين الا ان الاجواء المحيطة بالتشكيل الوزاري حتى أمس تبدو غائمة بسبب وجود متعلقات لم تحسم حتى الان مما يدفع ببعض رؤساء الكتل السياسية لعدم التفاؤل بامكانية الاعلان عن الوزارة خلال الايام المقبلة بل وربما يستغرق الامر اسبوعا آخر اذا لم تحسم كافة الامور. وحتى أمس لم تحسم كل من القائمة العراقية الوطنية التي يترأسها الدكتور اياد علاوي، وجبهة الحوار التي يترأسها صالح المطلك، موضوع المشاركة او حجم المشاركة في الحكومة. النائب الدكتور مهدي الحافظ عن العراقية والعضو المفاوض عنها والمتحدث باسمها قال لـ«الشرق الاوسط» امس «اجتمع وفد من العراقية مع وفد من الائتلاف (العراقي الموحد برئاسة عبد العزيز الحكيم) مساء (اول من) امس وعرضنا عليهم مطالبنا من اجل الاشتراك وكانت تتلخص بضرورة حصولنا على وزارة الدفاع مع اربع وزارات اخرى اذا حرمنا من منصب نائب رئيس الوزراء وهذا هو السقف الادنى الذي نستطيع القبول به». واضاف الحافظ قائلا ان «الائتلاف وعدوا بدراسة عرض العراقية والاجابة علينا خلال فترة اقصاها غدا (اليوم) مع الاشارة الى انهم يحرصون على منح المالكي حق اختيار الوزراء المستقلين لوزارات الدفاع والداخلية والكهرباء، فاذا نفذوا وعدهم بالرد علينا غدا (اليوم) فمن الممكن اعلان الوزارة خلال الايام القليلة القادمة»، مشيرا الى ان «الائتلاف اكدوا حرصهم على مشاركة العراقية في الحكومة». وقال الحافظ «في حالة رفض الائتلاف منح العراقية وزارة الدفاع فسيتوجب على قائمتنا الاجتماع والوصول الى قرار يتعلق بمشاركتنا او عدم المشاركة في الحكومة كوننا قدمنا تنازلات كثيرة من اجل ان تكون هذه الحكومة حكومة وحدة وطنية في حدودها الدنيا». وبالرغم من ان اصوات غالبية من العراقيين تطالب علاوي بالمشاركة في الحكومة الا ان العراقية لا تريد ان تاتي مشاركتها ضعيفة وغير مؤثرة في صناعة القرارات الحكومية. رئيس جبهة الحوار الدكتور صالح المطلك يميل حتى الان الى عدم المشاركة في «حكومة طائفية ابتعدت كثيرا عما كان مقررا لها في ان تكون حكومة وحدة وطنية لا بالمفهوم السائد لدى الاطراف المشاركة في الحكومة التي تفهم حكومة وحدة وطنية هي ان يشارك فيها الشيعة والسنة والاكراد، فاختصار الشعب العراقي بهذه الطريقة فيه الكثير من التجني على الشعب العراقي». وقال المطلك لـ«الشرق الأوسط» امس «كنا قد طالبنا بوزارة الخارجية كوننا نريد ان نساهم في بناء علاقات وطيدة مع عمقنا العربي الاسلامي وهذا يتم من خلال وزير خارجية عربي وليس عراقي فحسب» من غير ان يغلق المطلك الابواب بوجه المشاركة في الحكومة وان بدا بالفعل زاهدا بهذه المشاركة.