ظاهرة عداء الناس للسلطة

في البلاد العربية عامة، والعراق بخاصة هناك عداء مستفحل ومزمن بين الشعب والحكومة. قلت الحكومة ولم أقل الدولة، لأنه مع الأسف، البعض يخلط بين المفهومين، فمفهوم الدولة أكبر وأوسع من مفهوم السلطة أو الحكومة. فالحكومة، سواءً كانت مغتصِبة للسلطة بالقوة الغاشمة (انقلاب عسكري مثلاً)، أو ديمقراطية منتخبة من الشعب، هي متغيرة. أما الدولة فهي ثابتة وتتكون من أربعة عناصر، وهي: الشعب، والوطن (الأرض ذات الحدود الدولية)، والسلطة (بمكوناتها الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)، والسيادة، أي الاستقلال السياسي.

لذلك فنحن هنا نتحدث عن العلاقة بين الشعب والحكومة، أي السلطة التنفيذية، وليس بين الشعب والدولة. إن العداء بين الشعب والحكومة العراقية هو موروث اجتماعي له جذوره التاريخية منذ نشوء الدولة في فجر التاريخ، حيث نشأت الدولة عن طريق القوة وفرض السلطة القسرية على الناس، لذلك فهذا العداء صار جزءً من ثقافته الموروثة، مترسبة في أعماق العقل الباطن، بحيث صار من قيمه الاجتماعية، أي تعاون مع الحكومة هو خيانة وطنية، والعداء لها هو موقف وطني شريف. وفي العراق برزت ظاهرة العداء على أشدها خاصة في عهد الحكم العثماني الذي دام أربعة قرون.

فالسلطة العثمانية التركية كانت دولة أجنبية محتلة للعراق، ولم يكن لسلطة الوالي العثماني أي اهتمام بأمن الناس وسلامتهم، أو تقديم أي نوع من الخدمات لهم، بل كانت تظلمهم وترغم شبابهم على الخدمة العسكرية حيث ترسلهم إلى مناطق نائية دون العودة (سفر برلك) ، وكان كل اهتمامها هو حماية نفسها من الشعب أو من غزو أجنبي، وجمع الضرائب من الناس بالقوة وإرسال قسم منها إلى السلطان في اسطنبول. وما عدا ذلك فلم تتدخل السلطة في شؤون الناس. ولغياب حماية الدولة لهم، أضطر الناس إلى التمسك بالعشيرة والقبلية، والتي كانت في حالة حروب مستمرة مع العشائر الأخرى، ومع الدولة أيضاً، وكانت الدولة تشجع الحروب بين القبائل العربية بغية تبديد طاقاتها وإضعافها، لتبقى هي (الدولة) الأقوى دائماً.

وهذه الحالة الموروثة أضعفت الشعور بالانتماء القومي والوطني عند العراقيين، لذلك عندما احتلت بريطانيا العراق وطردت الأتراك منه، نادى رجال الدين الشيعة بحرب الجهاد ضد المحتل البريطاني والدفاع عن المحتل العثماني، لا بدوافع وطنية، بل بدوافع دينية، فلأن الأول "كافر" والثاني مسلم، رغم أن الحكم العثماني كان يضطهد الشيعة ولم يعترف بمذهبهم.

طبعاً لا يمكن تغيير هذه الثقافة (الموروث الاجتماعي) بين ليلة وضحاها بمجرد تغيير السلطة. لذلك عندما تأسست الدولة العراقية عام 1921، استمر العداء الشعبي للسلطة، وكانت العلاقة متوترة بين الشعب والعهد الملكي، حيث توالت عليه الضربات على شكل وثبات وطنية، وانتفاضات شعبية، وانقلابات عسكرية، حتى تم إسقاطه في ثورة 14 تموز 1958.

وقد نقلنا أكثر من مرة في مناسبات سابقة قولاً للملك فيصل الأول في هذا الخصوص، ورد في مذكرة عممها عام 1933 على النخبة المقربة منه جاء فيها عن شعب العراق فقال: "وفي هذا الصدد أقول وقلبي ملآن أسى: إنه في اعتقادي لا يوجد في العراق شعب عراقي بعد، بل توجد كتلات بشرية خيالية، خالية من أي فكرة وطنية، متشبعة بتقاليد وأباطيل دينية، لا تجمع بينهم جامعة، سماعون للسوء، ميالون للفوضى، مستعدون دائماً للانتقاض على أي حكومة كانت، فنحن نريد والحالة هذه أن نشكل من هذه الكتل شعباً نهذبه وندربه ونعلمه، ومن يعلم صعوبة تشكيل وتكوين شعب في مثل هذه الظروف، يجب أن يعلم أيضاً عظم الجهود التي يجب صرفها لإتمام هذا التكوين وهذا التشكيل. هذا هو الشعب الذي أخذت مهمة تكوينه على عاتقي… " (عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي، ج1، ص12).

ولسوء حظ الشعب العراقي مات الملك بعد أشهر قليلة من تعميم هذه المذكرة، فانشغلت النخب الحاكمة بعده بتمزيق الشعب أكثر فأكر، والذي بلغ الأوج في عهد حكم البعث الذي أعاد المجتمع إلى ما كان عليه في العهد العثماني من انقسام طائفي وقبلي.

تفسير الوردي لموقف العراقيين من الحكومة

وقد أشار العلامة علي الوردي إلى هذه المسالة الخطيرة وجذورها فقال: "كان العراقيون يعتبرون الحكومة العثمانية عدوة لهم، ويفتخرون يعصيان أوامرها، ويحتقرون من يتعاون معها وقد ينظرون إليه كما ينظرون إلى جاسوس، ويأوون المتمردين عليها، ولا يحتقرون من يخالف القوانين، أو يكسر ممتلكات الدولة، أو يخرج على صف الانتظار، أو يعاون الأشقياء واللصوص، وربما أحترمه بعضهم واعتبروه رجلاً قوياً يتحدى الحكومة ولا يخاف."

ويضيف الوردي عن موقف الفرد من الحكومة فيقول: "في العراق ظاهرة اجتماعية عامة نكاد نلاحظها في كل مكان هي أن الفرد العراقي ميال إلى انتقاد الحكومة ووضع اللوم عليها في ما لا يعجبه من أمور الحياة، وكثير ما يقارن حكومته بالحكومات الراقية حضارياً ثم يأخذ بالتأفف والشتم. إنه يريد من حكومته أن تكون أرقى حكومة في الدنيا ولكنه ينسى أنه لا يتعاون معها ولا يطيع قوانينها، أو هو بعبارة أخرى يريد منها أن تكون كحكومة السويد مثلاً بينما هو يسلك تجاهها كما كان أبوه يسلك تجاه الحكومة العثمانية. إنه حفظ الحقوق التي له على الحكومة كالمواطن السويدي ولكنه لا يقوم مثله بالواجبات التي عليه. ولست أقول هذا من باب الدفاع عن الحكومة العراقية، بل هي حقيقة اجتماعية يجب أن تقال! (لمحات اجتماعية، ج1، ص290).

قال الوردي هذا الكلام في الستينات من القرن الماضي، ولم تكن الحكومة العراقية منتخبة، بل عسكرية. فماذا سيقول لو جاء اليوم وشاهد العلاقة بين الناس والسلطة المنتخبة. لا شك عندي أن ذهنية العداء للحكومة بشكل عشوائي، في السراء والضراء، ودون إعمال العقل، لعب دوراً رئيسياً في عدم الاستقرار في لعراق.

الموقف من ممتلكات الدولة

ولم يقتصر عداء الشعب للسلطة فحسب، بل تعداها إلى أملاك الدولة التي هي أملاك الشعب. وقد لاحظنا ذلك بوضوح في الأشهر الأولى من سقوط حكم البعث، حيث قامت جماهير واسعة بالهجوم على ممتلكات الدولة، ولم تكتف بنهب محتوياتها، بل وأشعلت النيران في العديد منها وكأنها أملاك العدو. والسبب هو أن ظلم السلطة البعثية للناس جعلت شرائح واسعة منهم لا يشعرون بأي انتماء لهذا الوطن، فقيامهم بنهب وحرق ممتلكات الدولة كان تعبيراً عن غضبهم، ولصب نقمتهم على السلطة التي أهانتهم وأذلتهم وأفقرتهم إلى حد الجوع، وأرغمت الملايين منهم على الهجرة من أجل العيش والحرية والكرامة خارج الوطن.

ولم يتوقف العداء للسلطة والممتلكات على الأفراد، بل شملت حتى الأحزاب والكيانات السياسية، وحتى المشاركة منها في السلطة الحالية، فهي في السلطة ومع المعارضة في آن، ومعظمها احتلت مباني الدولة واعتبرت عملها حقاً مشروعاً!

لقد أثيرت مسألة الموقف من ممتلكات الدولة بعد مطالبة الحكومة للأحزاب الوطنية بإخلاء مباني الدولة التي احتلتها خلال الثمانية أعوام الماضية أي منذ سقوط حكم البعث عام 2003، وعلى أثر هذه المطالبة أثير سجال عنيف في الإعلام، وحصل توتر بين الحكومة من جهة والحزبين: الشيوعي، وحزب الأمة، اللذين أجبرا على إخلاء المباني الحكومية.

يبدو أن هناك إصرار، وحتى من قبل بعض المثقفين، على معاملة ممتلكات الدولة وكأنها ممتلكات الأعداء وغنائم الحرب، يجوز لكل من يريد احتلالها، وليست ممتلكات الشعب. نعتقد أن الترويج لهذا النوع من السلوك ليس في صالح الشعب، ولا لتربية الجماهير على الديمقراطية، والحرص على ممتلكات الدولة. فبالإضافة إلى الهجوم الشنيع على الحكومة بسبب مطالبتها باستعادة أملاك الدولة، كتب الأستاذ حميد الخاقاني مقالاً في هذا الخصوص في صوت العراق بتاريخ 13/3/2011، عنوانه (لتـعد أملاكُ الدولة للدولة.... ولتَـعُدِ الدولةُ للناس) حول عائدية هذه الأملاك، إذ قال بحق: "لا أحد منا يجادل في أن تعود أملاك الدولة للدولة. فأملاك الدولة، كما نراها، أملاك الناس،.."

ولكنه في نفس الوقت انتقد السلطة على إجراءاتها في مطالبة الحزب الشيوعي وحزب الأمة بإخلائهما لمباني الدولة، وبرر موقفه هذا بأن الدولة "...عندنا، لم تصبح دولةَ الناس بعدُ." ولكي تصبح الدولة دولة الناس (الشعب) وضع السيد الكاتب شروطاً أقل ما يقال عنها أنها شروط تعجيزية غير قابلة للتطبيق مطلقاً لا في الظروف العراقية، ولا في أي بلد آخر ومهما كان عريقاً في الديمقراطية، إلا في مخيلة الكتاب المثاليين الذين يبحثون عن المدينة الفاضلة الطوباوية. ويضيف الكاتب قائلاً: "الدولة، اليومَ، دولة أهل الحصص... حتى الوطن لم يعد لأهله بعد." " الوطن يصبح وطناً حقاً، عندما يكون وطنَ ناسه جميعاً، يتساوون فيه بكل شيئ. كلٌّ له فيه ذات الفرصة ونفس الحق."

هذا الكلام جميل جداً، خاصة وأن الكاتب يريد لكل مواطن فيه (ذات الفرصة ونفس الحق). ولكن ما الفرق بين هذا التعبير وتعبير آخر بأن نقول: (لكل مواطن حصة في هذا الوطن). هل هناك فرق في المعنى، بمثل ما نقول: (حكومة المشاركة الوطنية، تمثل كل أطياف الشعب.) ولماذا تسمى هذه المشاركة بالمحاصصة الطائفية والعنصرية؟ وهل هناك حل سحري لهذه المعضلة؟

نعم، كلام الكتب جميل، ولكن مشكلته أنه لا يختلف كثيراً عن كلام وعاظ السلاطين الذين راحوا يعظون المجتمعات الإسلامية بأجمل النصائح طيلة 14 قرناً، ولكن دون جدوى، لأن نصائحهم مغرقة بالمثالية الطوباوية، وغير قابلة للتطبيق لأنها تتعارض مع طبيعة البشر. وفي حالة أقوال الأستاذ الخاقاني، فإنها لا تتعارض مع تركيبة الشعب العراقي فحسب، بل وهي على الضد تماماً من قواعد الديمقراطية ودولة المواطنة للجميع التي يدعو إليها، أي لكل مواطن فيه (ذات الفرصة ونفس الحق).. إذ هناك عدة مشاكل تعترض ما يريده السيد الكاتب:

أولاً، قوله أن الدولة والحكومة ليست للناس: هذا الكلام غير دقيق، لأنه وكما بينا أعلاه، أن الدولة تتكون من الشعب، والوطن، والسلطة، والسيادة، لذلك فالسلطة أو الحكومة هي جزء من الدولة وليست كل الدولة. فالدولة هي دولة الشعب في جميع الأحوال، حتى ولو كانت حكومته مغتصِبة للسلطة، فما بالك عن سلطة منتخبة من 62% من البالغين من أبناء الشعب الذين يحق لهم التصويت؟ وعلى هذا الأساس، فممتلكات الدولة هي ممتلكات الشعب، ولا يجوز التجاوز عليها بأي حال من الأحوال، وإلا أغرقنا البلاد في فوضى عارمة.

ثانياً، أن إلغاء السيد الكاتب شرعية الانتخابات وصناديق الاقتراع التي تشكلت من خلالها هذه الحكومة، مخالف لقواعد الديمقراطية. ولكي يبرر عدم شرعية الحكومة وبالتالي إسقاطها، يلبس الحكومة ثوب إبليس فيصفها بأنها حكومة المحاصصة الطائفية، وهذه النغمة النشاز صارت تتكرر ليل نهار منذ تشكيل أول حكومة منتخبة عام 2004، ولكن في نفس الوقت نراهم عاجزين عن تقديم البديل العملي الأفضل في الظروف العراقية الحالية. وحجة هؤلاء في التقليل من قيمة الانتخابات راحوا يرددون على أسماعنا بأن الانتخابات ليست كل شيء في الديمقراطية. وهذا صحيح، ولكن في نفس الوقت يجب أن يعرف هؤلاء السادة أنه لا ديمقراطية بدون انتخابات، ولذلك لا يمكن التقليل من أهمية الانتخابات في النظام الديمقراطي.

ثالثاً، ونحن نتفق مع ما طرحه السيد الخاقاني من شروط لتكون الدولة للناس جميعاً، إذا شارك فيها جميع المواطنين بالتساوي، ولكن أليس إشراك ممثلين عن جميع أطياف الشعب في حكومة المشاركة الوطنية هو تنفيذاً لهذا الشرط؟ ولكن من جانبه يعود الكاتب فيرفض هذه المشاركة الوطنية الواسعة وليحط من قيمتها فيسميها بـ"حكومة المحاصصة"، وليبرر صب اللعنات عليها. وعلى هذا الأساس فمن المستحيل تحقيق دولة الشعب. وحسب تحليل الكاتب فلن توجد دولة للناس في العالم كله وحتى في أرقى الدول الديمقراطية، لأن في هذه الدول هناك أحزاب مشاركة في السلطة، وأخرى في المعارضة. فهل يحق لأحزاب المعارضة اعتبار الدولة ليست دولتها لأنها غير مشاركة في الحكومة، وإذا شاركت في الحكومة فهي محاصصة!!؟

رابعاً، ينتقد الكاتب مبدأ: "كلٌّ له منها على قدر استحقاقه الانتخابي"، وهذا يعني عدم الالتزام بصناديق الاقتراع. ففي إيطاليا وألمانيا وبريطانيا، ومعظم الدول الديمقراطية الأخرى، هناك حكومات إئتلافية، لكل حزب عدد من الحقائب الوزارية حسب استحقاقها الانتخابي. فلو أخذنا برأي الكاتب، أصبحت هذه الدول غير شرعية. وهنا أود العودة إلى أستاذنا الوردي، وأظن أن السيد الكاتب من المعجبين بهذا العالم الجليل الذي قال: "إن الشعب العراقي منشق على نفسه وفيه من الصراع القبلي والطائفي والقومي أكثر مما في أي شعب عربي آخر- باستثناء لبنان- وليس هناك من طريقة لعلاج هذا الانشقاق أجدى من تطبيق النظام الديمقراطي فيه، حيث يتاح لكل فئة منه أن تشارك في الحكم حسب نسبتها العددية. ينبغي لأهل العراق أن يعتبروا بتجاربهم الماضية، وهذا هو أوان الاعتبار! فهل من يسمع؟!" (على الوردي، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي ص382-383).

خامساً، فلو أخذنا بتفسير الأستاذ الخاقاني بعدم عائدية الدولة للشعب، وبالتالي عدم عائدية ممتلكاتها للشعب، فهذا يعني أنه يجوز لكل هب ودب، وكل من يتمكن من أفراد وجماعات وأحزاب بالاستحواذ على ممتلكات الدولة. وهذه لعمري دعوة للفوضى العارمة، لأن معنى هذا أن أي فرد أو عصابة تمتلك القوة، لها الحق في مصادرة أملاك الدولة، يعني فرهود مشرعن!!.

خلاصة القول: العداء بين الشعب والسلطة موروث اجتماعي من عصور الحكومات الجائرة، وصار الناس يعادون الحكومة في جميع الأحوال، وحتى لو كانت منتخبة من قبلهم. نعتقد أن من واجب الكتاب النقد البناء لا الهدام، وتوجيه الجماهير وإرشادها نحو الأفضل، لا التزلف والمداهنة والنفاق للجماهير، وبذلك فإنهم يساهمون في تضليل الجماهير، وتأليبها ودفعها ضد مصالحها، وصب الزيت على النار المشتعلة، والترويج للنهب والفرهود ومصادرة ممتلكات الشعب وتخريبها واعتبارها أعمالاً بطولية، بذريعة أن الدولة هي ليست دولتهم، ولتكون الدولة دولة الشعب يضعون شروطاً تعجيزية غير قابلة للتطبيق. إن هذا التوجه لا يخدم قضيتنا الوطنية العراقية، بل يؤدي إلى المزيد من الإرباك وإشعال الحرائق وعدم الاستقرار. ولا بد لهذه الجماهير أن تستيقظ يوماً فتصب اللعنة على من خدعها.

نعم، الحكومة الحالية ليست مثالية كما نريدها أن تكون، ولكن في الظروف الراهنة، هذا هو الممكن، فإما أن تكون بهذا الشكل أو لا تكون، لأننا نعيش ظروفاً استثنائية ، بحيث أية كتلة سياسية يتم عزلها عن المشاركة أو "المحاصصة!" في السلطة مستعدة أن تنضم إلى عصابات الإرهاب والجريمة المنظمة. فمشاركة الجميع في هذه المرحلة أقل شراً من عزل أي منها. والذي يصر على سياسة (كل شيء أو لا شيء) دائماً ينتهي بلا شيء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث ذو علاقة بالموضوع

د. عبدالخالق حسين: الخراب البشري في العراق

http://www.abdulkhaliqhussein.com/news/441.html

العنوان الإلكتروني للكاتب abdulkhaliq.hussein@btinternet.com

الموقع الشخصي للكاتب: http://www.abdulkhaliqhussein.com/