Facebook Twitter YouTube Telegram

عبد المهدي: المرجعيات الدينية تطالب بمنع التدخلات في الانتخابات

شبكة أخبار نركال/NNN/
النجف الاشرف_المركز الخبري(المجلس الأعلى)/
اكد نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي إن المرجعيات الدينية في النجف الاشرف طالبت بمنع التدخلات في الانتخابات المقبلة وشددت على أهمية ضمان نزاهة الاستحقاق.
واطلع نائب رئيس الجمهورية المرجعيات الدينية خلال زيارته محافظة النجف على أخر المستجدات على الساحة السياسية والإقليمية والأوضاع الخدمية، وتفاصيل ونتائج اللقاءات التي أجراها في تركيا، إضافة إلى الاستعدادات للانتخابات المقبلة.
وقال عبد المهدي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه المرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي السيستاني: أكد على أهمية المشاركة الواسعة الانتخابات وان تجرى بنزاهة وشفافية كاملةً
وأكد عبد المهدي: انه هناك إجماع من قبل المرجعيات على دعوة الشعب العراقي للمشاركة الواسعة في الانتخابات، كما إن القائمة المفتوحة أعطت خيارات عديدة للناخب حتى داخل القائمة الواحدة، مع وجود أفضليات وأولويات لانتخاب المرشح الأكفأ ليكون لدينا مجلس نواب اقوي في هذه الظروف وهو أمر مهم،
هذا و أكدت المرجعيات الدينية على نزاهة الانتخابات ومنع أي تدخل داخلي أو خارجي فيها، وان نزاهة الانتخابات أمر ضروري للثقة بأسلوب الانتخابات لأنها إلية مهمة لتقرير الحكومة وبرامجها المقبلة، إضافة إلى حرص المراجع على الوحدة العامة فالكل يشعر إن العراق ألان أو بعد الانتخابات سيدار من قبل الجميع، لان القائمة أو القائمتين لن تحققا الأغلبية المطلوبة في مجلس النواب وهو أمر واقعي وتفرضه الطبيعة الديموغرافية للعراق..
وعلى صعيد متصل وعن احتمالية قيام وحدة بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون،
قال عبد المهدي: اليوم هنالك ائتلافان في الساحة وقد تفاوضنا إلى أخر لحظة لكي يكون هناك ائتلاف واحد وكنا راغبين جداً من طرفنا بتشكيل ائتلاف واحد، واعتقد إن الفرصة ألان ضاعت لتشكيل الائتلاف الواحد، ويقيناً إن الانتخابات ستجرى على أساس قائمتين وليس قائمة واحدة، لذلك سيكون هناك تنافس شريف وهذا هو الأساس، وسننتظر نتائج الانتخابات وبعد ذلك بلا شك ستكون لدينا حكومة وطنية يشارك فيها ليس فقط الائتلافان بل ائتلافات وتحالفات أخرى
وعن وجود مرشح من الائتلاف الوطني لرئاسة الوزراء بعد الانتخابات المقبلة،
وأوضح عبد المهدي: إن الائتلاف الوطني يناقش هذه المسألة حاليا وهي مهمة، لكن لم يصل حتى ألان إلى تشخيص كيفية اختيار هذا المرشح ومن هو المرشح، بيد إن الموضوع تم فتحه في أروقة الائتلاف الوطني وفي أروقة الكيانات المختلفة لان هذا الأمر سيواجهه بعد أسابيع قليلة.
وأكد عبد المهدي: انه حدث اختلاف كبير في الواقع السياسي العراقي، والكيانات التي كانت تشارك بقائمة واحدة أخذت تقدم قائمتين أو أكثر، وهذا التغيير مهم في طريقة التعامل مع الانتخابات ولا أتوقع إن تحصل أي من القوائم المطروحة ألان على ثلث مقاعد البرلمان بينما هذا الأمر كان ممكناً في الانتخابات السابقة، عندما حصلت قائمة واحدة على أغلبية مطلقة 140 مقعداً من أصل 275 مقعداً في الانتخابات الأولى، وعلى أغلبية كبيرة وليست مطلقة في الانتخابات الثانية وفي الانتخابات المقبلة لن تحصل هذه القائمة على هذه الاغلبية لان المقاعد ستقسم بشكل مختلف وبالتالي لا اتوقع ان يحصل أي طرف على الثلث وهو امر صعب على أي من القوائم المطروحة، وهذا الواقع سيفرض مفاوضات لاحقة بين قوى عديدة لتشكيل الحكومة المقبلة". وفي ما يخص استبعاد بعض القوائم من الترشيح ومهاجمة العملية السياسية بسبب ذلك،
أشار عبد المهدي: انه يقبل إن تهاجم العملية السياسية من جهة، ولا يقبل بالتسرع من جهة أخرى
وعلى صعيد أخر..
قال عبد المهدي: إننا طلبنا بشكل رسمي من الإدارة الأميركية إن تستأنف الحكم في قضية بلاك ووتر لان هذا الأمر صدر من محكمة فطلبنا من المدعي العام الفدرالي الاستئناف لان هناك أرواحا عراقية هدرت بشكل متعسف وعدواني، ويجب إن تأخذ العدالة مجراها،
وقال عبد المهدي:إننا أرسلنا رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين من قبلي ومن قبل الرئيس جلال طالباني وننتظر الرد الرسمي بشأن التجاوزات على مقام المرجعية الدينية العلية في النجف الاشرف ونعتبر هذا الاستفزاز وهذه الطريقة في التعامل مع مسلمي العراق والإساءة امرأ يمس السيادة وهو أمر مرفوض، وهو ليس بالأمر البسيط، إذ إن فتاوى من هذا النوع هي اخطر من تقديم الأموال لقتل العراقيين، وهي توفر الغطاء الشرعي لعملية قتل العراقيين وهدر دمائهم من خلال المفخخات والعمليات الانتحارية