Facebook Twitter YouTube Telegram

عشرات الأطنان من النفايات الطبية يومياً لا تتلف بطرق صحية في العراق: أخطر الملوثات البيئية

المصدر: العربي الجديد

حذّرت وزارة البيئة العراقية، أمس الجمعة، من مخاطر صحية وبيئية كبيرة تتسبب بها النفايات الطبية الناتجة عن المستشفيات والمراكز الصحية بالبلاد، والتي تُقدّر بعشرات الأطنان اليومية، ولا يجري إتلافها بطرق صحية، مؤكدة ضرورة وضع المعالجات للملف، وعدم الاستمرار بإهماله.

ولا توجد محارق خاصة أو أماكن طمر صحي للنفايات الطبية. ووفقاً لمسؤول في وزارة الصحة العراقية، فإن "المخلفات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية تبلغ كمياتها عشرات الأطنان يومياً، وأن تعليمات وزارة الصحة تنص على فصلها عن النفايات الأخرى، وأن جميع دوائرنا ملتزمة بذلك"، مبينا لـ"العربي الجديد"، مشترطا عدم ذكر اسمه، أن "مسؤولية تلك النفايات تقع على عاتق وزارة البيئة ودوائر أمانة بغداد والمحافظات، وهي مسؤولة عن نقلها وإتلافها".

وأضاف أن "الملف مهمل من قبل الحكومات السابقة والحالية، إذ نحتاج إلى محارق خاصة تكون بمسافات بعيدة عن المناطق السكنية، ولا يكون لها أي تأثير صحي على المواطنين"، مبينا أن "الحكومات السابقة والحالية لم تول الملف أي اهتمام، ولا توجد له تخصيصات مالية، حتى في الموازنة المالية للعام الجاري".

المتحدث باسم وزارة البيئة العراقية، أمير علي الحسون، أكد أن "هناك نوعين من الملوثات الصحية والتي تتمثل بالنفايات الصلبة والسائلة، حيث تعد من أخطر الملوثات على البيئة العراقية"، مبينا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أمس الجمعة، أن "الوزارة لديها فرق متخصصة تقوم بزيارة المؤسسات الصحية الحكومية والأهلية لمتابعة التزام تلك المؤسسات بالمحددات البيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين".

وأضاف أن "أغلب المؤسسات الصحية في القطاع الخاص (الأهلية) غير ملتزمة بالمحددات البيئية في التعامل مع النفايات الطبية"، مبينا أننا "نحتاج إلى حلول لإنهاء هذه المخالفات من خلال إيجاد محارق مركزية تكون تابعة للحكومة أو عن طريق الاستثمار".

وبين أن "تلك المحارق ستسيطر على الكميات الكبيرة من النفايات الطبية وتدفع الجميع للالتزام بالمحددات البيئية الموضوعة من قبل الوزارة".

من جهته، أكد الباحث البيئي العراقي، جبار العوادي، أن "هناك سوء تخطيط بإدارة ملف النفايات وخاصة الطبية منها، إذ إن الخطورة لا تكمن بكل النفايات الطبية الناتجة عن المستشفيات، بل فقط ببقايا الأدوية والحُقن التي تحتاج إلى محارق خاصة وطرق خاصة للإتلاف، وهي تشكل نسبة 50 بالمائة من النفايات الطبية، أما النسبة المتبقية فهي نفايات عادية".

وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن "التعامل مع المخلفات الطبية الخطيرة يجب أن يكون بحذر، إذ إنها تتسبب بنشر السموم والتلوث الخطير وتحتوي على مواد مشعة"، مشدداً على الحكومة "وضع حلول عاجلة لتلك النفايات، وأن تتحمل مسؤوليتها لإنشاء مكبات ومحارق خاصة مطابقة للشروط الصحية".

ولا توجد نسب معلنة للتلوث في العراق، إلا أن تصريحات سابقة لوزارة البيئة ولمختصين، تؤكد أن الملف يعد من الملفات الصعبة، حيث إن هناك ملوثات كثيرة داخل المدن وخارجها، ناتجة عن أسباب متعددة منها الحروب السابقة ومخلفاتها، ووجود المصانع داخل المدن، وشح المياه، والزحف السكاني، ومكبات الطمر الصحي، وغيرها، وأن لها تأثيرات خطيرة على البيئة العراقية، وقد وضعت وزارة البيئة خُططاً لتحجيم التلوث، إلا أن قلة التخصيصات المالية حالت دون إنجازها.