Facebook Twitter YouTube Telegram

عصابات ترصد الشرطة العراقية بأجهزة لاسلكي - اختراق اتصالات أمنية يثير هلعاً في الدفاع والداخلية

بغداد/زمان/يتداول الاهالي وخاصة اولئك المكلفين بحراسة مناطقهم اجهزة اتصال لاسلكية قادرة علي التقاط مكالمات الاجهزة الأمنية سواء من الجيش او الشرطة في سابقة خطيرة تفضي الي معرفة تحركات دوريات العناصر الامنية الرسمية لتتخذ بذلك العناصر المناوئة الاحتياطات اللازمة. وطالب مواطنون الجهات الأمنية بضرورة متابعة انتشار اجهزة اللاسلكي بين الافراد والجماعات كطريقة جديدة في حماية مناطقهم مؤكدين ان تلك الاجهزة موجودة لدي القائمين علي حراسة المناطق للاعتماد عليها في نقل المعلومات اثناء رصد التحركات المشبوهة كدخول سيارة غريبة او اشخاص يتجولون ليلا.
وقال سلام عزوز من اهالي حي العامل ان (غياب القانون والرقابة الحكومية حاليا هما السبب في انتشار اجهزة الاتصال اللاسلكي بيد الاهالي التي لا تقل خطورة عن اختراق الاجهزة الامنية كما يسميه بعض السياسيين) مضيفا (ان ذلك يتطلب متابعة وزارة الداخلية مع ملاحقة المتاجرين بهذه الاجهزة التي يعاقب عليها القانون اضافة الي فرض غرامة مالية علي مستخدمي تلك الاجهزة وذلك لخصوصية انواعها). وتساءل ابو مريم احد سكنة منطقة البياع (كيف لنا تلمس قوة القانون والدولة اذا كان المدنيون علي اطلاع كامل علي ما يتناقله افراد الاجهزة الأمنية عن طريق اجهزة اتصال متوفرة في الاسواق) مشيرا الي (خطورة تلك الظاهرة التي تستوجب تحرك الدولة السريع لايقاف فوضي انتشار تلك الاجهزة من خلال اصدار قانون صارم ضد المتاجرين والمستخدمين ) موضحا (ليس من المستبعد ان تستغل العصابات الاجرامية هذه الاجهزة في تنفيذ عملياتها من سلب وخطف وقتل وتهديد) مؤكدا ان احد الحراس الاهليين كان لديه جهاز اتصال لاسلكي استطاع سماع تحرك نقاط سيطرة للشرطة من مكان الي اخر وذلك عن طريق موجة الجهاز الذي بين يديه.
وأكد عقيل حسن من منطقة الملحانية ان هذه الظاهرة ساعدت علي استفحال عمليات القتل المنظم والاغتيالات والخطف ومهدت لتنفيذ مخططات الشبكات الاجرامية والعصابات لقدرة تلك الاجهزة علي تحديد الهدف وتوفير المعلومات مضيفا (ان قراءة اولية لكل حالة قتل او خطف تعطينا دليلا واضحا علي توفر معلومات لدي القائمين علي تنفيذ هذه العمليات التي تتطلب كما نعلم جميعا وسائل اتصال وعلي الدولة تطبيق القانون وتوقيف المخالفين والمستغلين للفوضي الأمنية لايجاد الثقة بين الدولة والمواطنين الذين ينتظرون بسط الأمن وفرض الاستقرار في عموم البلاد.. محملا في الوقت نفسه قوات الاحتلال الامريكية مسؤولية فتح الحدود علي مصراعيها امام تجارة اجهزة الاتصالات القادرة علي التقاط مكالمات الاجهزة الامنية.
وقالت المواطنة (هـ.ن) (ان هذه الظاهرة مرفوضة تماما مهما كانت مسوغات القائمين عليها المتحججين بحماية وحراسة مناطقهم والعائلات الساكنة فيها) مشددة علي (ضرورة تحرك الدولة السريع لايقاف ما أسمته بـ (المهزلة الأمنية) التي جعلت من مسلسل الاغتيالات مستمرا في البلاد).. مشيرة الي ان (احد المجرمين الذين اعترفوا بجرائمهم ضد المدنيين علي شاشة التلفاز اكد انه كان يستخدم نوعية جهاز لاسلكي في نقل المعلومات الي افراد العصابة المنتمي اليها.. وهو نفسه المستخدم لدي الاجهزة الأمنية) داعية الحكومة والجهات المسؤولة الي (متابعة هذه المشكلة التي تلقي ظلالها علي الوضع الأمني وتجعله اكثر تأزما).
واوضح أبو قيس من اهالي حي الجهاد (ان من اهم الخطوات الضرورية للسيطرة علي هذه الظاهرة هو اجراء مسح شامل علي المدن والاحياء المنتشرة فيها هذه النوعيات من الاجهزة اللاسلكية) .. مضيفا (ان للاجهزة امكانية التقاط المعلومات المتداولة بين افراد الاجهزة الأمنية وجعلها في متناول الحاصلين علي تلك الاجهزة مما سيؤدي في النهاية الي ضعف أداء وفاعلية الجهات الأمنية المطلوب منها الدور الفعال في توفير الأمن).
ويشاطره جاره محمد عبد الحليم الرأي في وجوب متابعة وزارة الداخلية لتجار الاجهزة اللاسلكية غير المخولين وملاحقتهم ومعاقبة اصحاب الارتباطات المشبوهة وتنفيذ احكام القانون ضدهم التي تقضي بالتوقيف والسجن في حالة حيازة الاجهزة والاسلحة غير المرخصة قانونا. واشار فراس كاظم صاحب محل لبيع الاجهزة اللاسلكية في بغداد الي ان هذه الاجهزة تظهر بين الحين والاخر لدرجة انها اصبحت مرغوبة في الاسواق وحدث فضول لدي عامة الناس لشرائها والاطلاع عليها وهذا ما دفعنا الان لفتح باب الاستيراد من عدد من دول الجوار وجلبنا كميات كبيرة من هذه الاجهزة واضاف ان هذه الاجهزة ذات اسعار حسب انواعها ومدياتها فبعضها يرسل ويشغل الاشارة او النداء لمسافة عشرين كيلو مترا وفيه موجات عديدة يستطيع من يحمله الدخول الي نداءات القوات الأمنية بمجرد تغيير الموجة حيث يبلغ سعر هذا النوع 100 دولار للجهاز الواحد وبعضها الاخر لا يتعدي مداه ثلاثة كيلومترات وفيه موجات قليلة وسعره لا يتجاوز 25 الف دينار للجهاز الواحد مؤكدا اقبال اشخاص عديدين علي شراء الاجهزة اللاسلكية وعندما نسألهم عن حاجتهم لهذه الاجهزة تتعدد الاجابات فبعضهم يقول انه يستخدمها في الحراسة والاخر يقول انه مكلف من قبل مسؤوله باحضار اجهزة لاسلكية للمكان الذي يعمل فيه والغريب في الامر اننا نري اليوم عمالا في المحطات الاهلية المخصصة لبيع المشتقات النفطية وهم يحملون هذه الاجهزة ويجيدون استخدامها بشكل جيد ويتبادلون النداءات فيما بينهم موضحا ان هذه المهنة اصبحت اليوم مصدر رزق لنا ولكنها من عوامل التدهور الأمني في البلد.
من جهتها عدت مصادر أمنية في وزارتي الدفاع والداخلية ان ظاهرة انتشار الاجهزة اللاسلكية في الشوارع امر غير جائز ولديها شبكة اتصالات يصعب اختراقها وقال العميد الركن عبد الجليل خلف ان هذه الظاهرة السلبية مثلها مثل العديد من الظواهر التي برزت بعد سقوط النظام واستطاعت الحكومات المتعاقبة القضاء عليها واحدة تلو الاخري مؤكدا ان تلك الظاهرة سوف يتم معالجتها حتي لا تتسع بين الاهالي ويصعب عندئذ السيطرة عليها.
وقال اللواء علي الياسري قائد شرطة النجدة لـ (الزمان) ان الذبذبات التي تعمل عليها الاجهزة اللاسلكية الخاصة بقوات الشرطة لا يمكن اختراقها من قبل الاجهزة اللاسلكية الاخري الموجودة في الاسواق والتي تستخدمها بعض الشركات الأمنية والاهالي مؤكدا وجود فرق فنية تعمل علي صيانة ودقة ارسال واستقبال الذبذبات وتحرص علي عدم خروجها عن الخطوط والاحداثيات المعمول بها للحفاظ علي سرية ودقة ارسال واستقبال المعلومات وضمان عدم خرقها من قبل الآخرين.