عقد ندوة موسعة عن واقع المرأة في كركوك

05/12/2007

شبكة اخبار نركال/NNN/كركوك/احلام راضي/
تحت شعار "لنعمل معا من أجل النهوض بواقع المرأة في كركوك"عقد مجلس محافظة كركوك، بالتنسيق مع منظمة RTI لدعم الحكومة المحلية، ندوة موسعة عن دور مجلس محافظة كركوك و منظمات المجتمع المدني في النهوض بواقع المرأة اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا و ذلك برئاسة النساء العضوات في مجلس محافظة كركوك (العضو كلاويز جباري و العضو نسرين خالد و العضو رملة حميد و العضو جوان حسن و العضو سلفانا بويا ناصر) و بحضور عضوات المجلس عن لجنة التربية و التعليم العالي (العضو بروين محمد أمين و العضو ليلى حسن) و بحضور ممثلين و ممثلات عن عشرات منظمات المجتمع المدني الناشطين في مجال المرأة و الأسرة و التنمية و الطفل و الشباب وذلك على قاعة اجتماعات مجلس المحافظة بمبنى المحافظة يوم الأربعاء الموافق 5-12-2007.
بداية قامت العضو سلفانا بويا ناصر بالقاء كلمة باسم رئيس مجلس محافظة كركوك شددّت فيها حول أهمية دور المرأة في تعزيز التعايش السلمي بين مكونات كركوك و في بناء الدولة و أشادت بدور الناشطات في مجال المرأة في العمل على تطوير المرأة وتمكينها لأخذ دورها القيادي.
بعدها ألقت العضو كلاويز جباري كلمة اللجنة التحضيرية و أكدت فيها بأن قيام عضوات مجلس المحافظة بهذه الخطوة جاء ايمانا منهن بتوحيد الجهود مع منظمات المجتمع المدني في كركوك لطرح القضايا و المشاكل التي يعاني منها المجتمع و خاصة المرأة و لتحقيق رفاهية المجتمع.
بعدها ألقت العضو نسرين خالد كلمة باسم اللجنة التنسيقية للمرأة القيادية قدمت فيها عرضا لأهم الخطوات التي قامت بها الهيئة التنسيقية للمرأة القيادية التي تضم عضوات مجالس محافظات كركوك و السليمانية و أربيل و دهوك و الموصل. حيث أشارت الى أن أهم أهداف هذه اللجنة يكمن في تشكيل لجنة تنسيقية بين مجالس المحافظات المذكورة أعلاه و للعمل على تأسيس لجنة بحوث و تحليل معلومات و تطوير المرأة و تمكينها في دورها القيادي و المساهمة في السلام.
بعدها قدمت المشاركات و المشاركون من منظمات المجتمع المدني مجموعة من المشاكل و القضايا التي تهم واقع المرأة اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا من خلال مداخلاتهم.
و فيما يتعلق بالمشاكل الاقتصادية فقد تم طرح مشاكل:
1- العمل و الفقر.
2- عدم تخصيص رواتب للعانسات.
3- عدم توفير فرص عمل للخريجات.
4- عدم وجود دعم للنساء في القطاع الخاص.
5- صعوبة الحالة المعيشية و الإقتصادية للأسر المتعففة.
6- عدم تحرر المرأة اقتصادياً.
7- كثرة المتسولات.
8- ضعف قدرة المرأة في اقتناء الحاسوب لمواكبة التطور
9- عدم استغلال الموارد البشرية (النسوية) في الشركات و المعامل.

و حول المشاكل الإجتماعية فقد تم طرح عدد من المشاكل منها:
1- العادات و التقاليد و المعتقدات الدينية
2- مشكلة جرائم الشرف
3- العنف ضد المرأة
4- تزايد حالات الطلاق بسبب السكن
5- الزواج القسري
6- اعداد كبيرة من الأرامل و الإيتام دون شمولهم بشبكة الرعاية الإجتماعية بسبب ضوابط الشبكة الخاصة التي لا تشملهم.
7- عزوف الشباب عن الزواج
8- الزواج غير الرسمي و عدم تسجيل الأطفال رسميا و انتهاء الزواج بالطلاق.
9- اعداد هائلة من المعوقات داخل المجتمع و عدم الاهتمام بهن ورعايتهن.
10- انتشار الجهل ضمن النساء.

و حول المشاكل السياسية فقد تم طرح هذه المشاكل:
1- التبعية السياسية للمرأة.
2- ايصال مطالب المرأة في الأرياف و القرى الى الجهات المعنية.
3- صمت الحكومة تجاه أعمال العنف التي تمارس ضد المرأة.
4- مشاركة المرأة في الدورات العملية و العلمية و الفكرية.
5- عدم مشاركة عضوات عن قائمة جبهة تركمان العراق في الندوة.
6- عدم السماح للمؤسسات المجتمع المدني في اقامة نشاطاتها داخل المدارس.
7- عدم حضور وزارات المرأة و المجتمع المدني و حقوق المحافظات في كركوك.
8- التمثيل الصحيح للمرأة في البرلمان العراقي
9- انتشار الأمية في المجتمع
10- تسرب الطالبات من المدارس.
11- غياب المرأة في مجالات الإعلام و العلاقات العامة و الكتابة.
12- عدم تخصيص مستشفيات خاصة للنساء.
13- توعية المرأة في مجال القيادة و الإدارة.
14- اهمال في تطبيق النصوص القانونية التي تخص المرأة.
15- عدم وجود نصوص قانونية لحماية المرأة (العوانس مثلا)
16- عدم فعالية شبكة الحماية الإجتماعية (عدم المصداقية)
17- قصور مشاركة الحكومة المحلية بالإهتمام بقضايا المرأة
18- خطر الإرهاب على المرأة
19- استغلال وجود المرأة كواجهة للديمقراطية.
20- وجود فجوة بثين النساء البرلمانيات و الجماهير النسوية (كمؤسسات مجتمع المدني و قيادات نسوية)
21- المشاكل السياسية تنعكس على المشاكل النسوية و الإهتمام بها.
22- عدم وجود تفعيل لدور منظمات المجتمع المدني عامة و النسوية خاصة.
23- عدم وجود لجنة متخصصة بشؤون المرأة في مجلس محافظة كركوك.
24- عدم وجود احصائية دقيقة عن اعداد المعوقين من النساء أو الإهتمام بهن و احتياجاتهن الخاصة من قبل الحكومة.
25- عدم استخدام قنوات الإلام في توعية و تبصير المرأة.
26- عدم وجود دور لوزارة شؤون المرأةاو المجتمع المدني او منسق لها في كركوك.
27- تغيير وزارة المجتمع المدني الى مديريات المجتمع المدني.
28- عدم وجود هيئة أو مؤسسة للدفاع عن حقوق المرأة.
و في نهاية الندوة فقد تم رفع عدد من التوصيات و المقترحات من أجل وضع حلول للمشاكل التي تم طرحها من قبل المشاركين.