عقود النفط الكردستانية تناقض الدستور العراقي

رغم ان القضية شائكة، نفقهها بتعميق النظرة العلمية البحتة، وللتحديد، نجرد قومية ودين المُوقعّ على عقود النفط العراقية عموما ،كما يبقى ممثل الصفة الرسمية اكانت فيدرالية او مركزية ايضا خارج قوس المعادلة.

ان مركزية البحث هي نوعية العقود فقط، هنا نحلل العقود وفق نظرية الأسعار( نيو كلاسيك) السائدة في جميع أسواق العالم الحرة، ان كان السوق محلي او دولي.

ان هذه المعادلة تحلل بلغة الأرقام تكوين سعر النفط فتستخرج حصة صاحب الأرض بالتمام والكمال من سعر النفط للبرميل الواحد في الاسواق العالمية.

في هذه حصة صاحب الأرض، يُحرم الدستور العراقي الإشراك بها لأنها كالشرك بالله، لأن صاحب الأرض وما إحتوت هو الشعب العراقي، اي كل النفط لكل الشعب، فلايمكن لجزء من الشعب العراقي ان يستأثر به ولا يجوز لاي شركة عراقية كانت او اجنبية مشاركة صاحب الأرض في حصته، فالعقود التي تحتوي مشاركة شركة ما في ملكية الشعب العراقي تناقض الدستور العراقي حتى لو تم توقيعها من قبل وزير النفط د. حسين الشهرستاني او الرئيس الطالباني او المالكي او حتى كولبكيان النيجيرفاني.
وليعرف من وقعّ عقد المشاركة في الإنتاج وبأية نسبة كانت فقد خالف الدستور العراقي ونفسه إذ هو قد شارك في التصويت على الدستور.

في جميع دول العالم الراقية توجد هيئة تتمتع بأعلى سلطة تنفيذية وهي هيئة حماية الدستور،
وبما أن الدستور يحتوي تنظيم المجتمع،فلها الحق احالة كل من يخالف الدستور الى السلطة القضائية, من رئيس الدولة إلى ابسط مواطن.

مثلاً التدخل في السلطة القضائية ومنع تنفيذ العقوبات بحق من اباد شعبنا , هي مخالفة للدستور، وكان من حق هيئة حماية الدستور ان وجدت ، إحالة المتهم إلى المحاكم العليا.

إن الدستور الذي صَوّت الشعب عليه,،محترم لدى دول العالم الديمقراطي إحتراماً للشعب الذي صَوّت عليه فما بالك من إحترام الذي شاركّ في التصويت على القانون العام والمرجع الحقوقي اي الدستور العراقي.

تحليل سعر النفط وفق نظرية الأسعار:

إن حصة صاحب الأرض هي جزء من الكلفة الكلية لإستخراج برميل نفط واحد وفي يومه،اي يوم إنتاجه يصبح ذو قيمة تضاف إلى هذه القيمة كلفة الإستخراج وليس كلفة الإكتشاف لأن الاخيرة من خصوصية صاحب الأرض ثم كلفة النقل. واخيراً حصة رأس المال والتي هي فوائد القروض المستثمرة.

بعد بيع النفط في الأسواق العالمية يٌستخرج من سعر النفط مجموع الكلفة ليبقى الربح الصافي، ومن الأخير يخرج جزء كضريبة للحكومة التي تنضوي شركة النفط تحت سيادتها.

إن هذا التوزيع لسعر النفط مبني على مدى مشاركة عناصر الإنتاج بالمُنتج أي إنتاجية كل عنصر تحدد حصته من سعر المُنتج.
هكذا فإن عناصر الإنتاج هي ثلاث: العمل والأرض وثم رأس المال، وعليه سعر المُنتج يوزع على عناصر الإنتاج الثلاث وهن إجور العمال وريع لصاحب الأرض وفوائد للرأسمالي.
وهنا قد يكون الرأسمالي مجرد بنك سلفّ شركة النفط قرضاً معيناً وبنسبة فائدة محددة.
هذا يعني إن قيمة النفط الخام المطروح في حقل النفط على سطح الأرض يعادل الريع الثابت أي حصة صاحب الأرض، اي كل الشعب العراقي.

بعد نقل النفط الخام وتسويقه تظهر قيمتي العمل ورأس المال المضافة. فلايمكن لعنصري الانتاج، رأس المال والعمل المشاركة في ريع الأرض إضافة إلى حصتيهما بعد التسويق، والعكس صحيح لايجوز لصاحب الأرض ان يشارك العمال في إجورهم بعدما حصل على كل ريعه.
وهذا ينطبق على رأس المال.

لذلك ترى الدستور العراقي يضمن حصة صاحب الأرض كاملا عندما يقول كل النفط ملك كل الشعب. هنا يحرم الدستور مشاركة الشعب في ملكه.
ومن أملاك الشعب إضافة الى الريع الثابت الآنف ذكره يبقى الريع المتغير حسب الفرق بين أعلى كلفة لإنتاج النفط بالعالم وبين كلفة إنتاج النفط العراقي.

إن الفرق في كلفة الإنتاج هو من خصوص الأرض لذا تعود عوائده لصاحب الأرض ،ان كان دولة
كدول الأوبك أو شخص إقطاعي يمتلك الأرض كماهو الحال في العديد من المناطق الأميركية والأوروبية.

إن الريع المتغير هو دخل ثابت لجميع الدول المصدرة للنفط وهو ثابت طالما توجد فوارق في كلفة إنتاج النفط عالمياً.
قبل سنة 1973 كان سعر النفط موحداً وثابتاً( posted Price) ووفق الإتفاق بين جميع شركات النفط. فقد كان لايتجاوز 175 سنت للبرميل الواحد ، وهنا إختفى الفارق بين كلف الإنتاج،
لأن شركات النفط كانت تستحوذ عليه.

رداً على إحتكار المشتري،كونّ مصدروا النفط( أوبك).

إن ميثاق أوبك هو منع التنافس بين المصدرين لكي لاتستفرد شركات النفط بإحدى الدول المصدرة للنفط،.
فعندما يوزع قانون النفط العراقي لسنة 2007 صلاحيات منح العقود لأكثر من واحد، يجعل الفيدراليات والحكومة المركزية تتنافس فيما بينها على الشركات الأجنبية وهذا يناقض مضمون ميثاق أوبك ويٌخرج العراق من الإلتزام الذي قطعه على نفسه، علما أن اوبك اسسها عبدالكريم قاسم في بغداد 1960 وبعدها أتت ثورة 14 تموز المجيدة بقانون رقم 80 والذي إتخذته الدول المصدرة لنفسها حيث امم هذا القانون 99% من الأرض لصاحب الأرض، اي الدولة فقط.

أرباح سعر النفط:

ان إجور العمل وفوائد رأس المال المُستَثمر والريع الثابت والريع المتغير ليسوا جزءاً من الأرباح وإنما يشكلن سعر كلفة الإنتاج الكلية اضافة الى كلفة تسويقه، وفي هذه الحالة يصبح سعر السوق يساوي سعر أعلى كلفة لآخر برميل منتج في العالم ( تزداد الكلفة مع زيادة الإستخراج) وبهذا يكون السوق متوازناً اي الطلب بقدر العرض.

لكن عندما يقفز السعر إلى الأعلى يصبح الفرق بين السعر القديم والجديد/الأعلى ربحاً صافياً وهو وربحٌ إحتكاري مبني على زيادة الطلب على العرض.

فإذا كانت الشركة ملك الدولة،مثل شركة النفط الوطنية، يعود الربح لها وبالتالي إلى مالكها وهي الدولة، لكن اذا كانت شركة حرة أو أجنبية يعود هذا الربح لها.
او يقسم هذا الربح وفق عقود المشاركة بين الشركات وصاحب الأرض التي تحتوي على المشاركة في الربح الإحتكاري فقط، وهنا المشاركة لاتتعارض مع نظرية السعر ولامع الدستور العراقي كون هذا الربح الإحتكاري غير ثابت لأن عوامل السوق المبنية على المنافسة تدفع السوق إلى التوازن فيختفي الربح الإحتكاري.

إن عقود النفط الكردستانية جعلت شركات النفط المتعاقدة شريكاً في الريع الثابت والريع المتغير (اي المشاركة في الإنتاج).
إن هذا الريع إجمالا هو ملك لكل الشعب العراقي فقط، لذلك ناقضت عقود النفط الكردستانية الدستور العراقي وميثاق أوبك وقانون رقم 80 ونظرية السعر.

لكن إعتراض رئيس لجنة الطاقة في البرلمان العراقي على نسبة الفائدة العالية على رأس المال المُستثمر، غير مبرر، سوى إرتفاع نسبة الفائدة على ماهو متعارف عليه في اسواق النفط.
لان نسبة الفائدة هي حصة رأس المال الشرعية، عندما تكون الشركة غير عراقية.

ان ارباح الشركة تظهر جلياً عندما يرتفع سعر النفط خلال ايام او اسابيع من 20 إلى 40 دولاراً فيصبح الفارق بين السعرين ربحا صافياً للشركة ويعادل مجموع حصص عناصر الإنتاج.

حصة الأسد:

يٌقيم سعر السلعة في سوقها الحر، اي تظهر القيمة الحقيقية مسعرة بالدولار للنفط في محطات تعبئة البنزين لدى العالم الصناعي، بما ان سعر مشتقات النفط تساوي ثلاث اضعاف سعره عندما كان النفط خاما ، فإن الفارق بين سعر مشتقات النفط وسعره خاما، هو مجموع ماتحصل عليه الدول المستوردة للنفط.
وهو ثلثي سعر النفط ،الذي يتكون من ضريبة المشتريات وضريبة الطاقة.

من حيث الإقتصاد السياسي وجب على الدول الصناعية استثمار هذه الموارد المالية في تعديل موازين عناصر الإنتاج لديها، بحيث يصبح الإقتصاد متحرراً من عبودية النفط ونتائجها العسكرية والسياسية والآيكولوجية.

من سياسة النفط العالمية إلى عقود النفط الكردستانية، سياسيا يعتبر الرد على وزير النفط بالتمادي في مشاركة الإجنبي بملك الشعب العراقي هو استفزاز يسهل دخول الجيش التركي في العراق والإنتقاص من سيادته.
وهذا ما اكده الوعي السياسي الكردي، بان الهجوم التركي جاء فقط لضرب التجرية الكردية في كردستان العراق، والحجة اسمها حزب العمال الكردستاني .

فعلى المستفز ان يعلم ان انجازات ومكاسب الشعب الكردي ليست ملكه كي يعطي لنفسه حق المقامرة بها، انما هي مكاسب الشعب الكردي وهي ملك مئات الألوف من ذوي الضحايا.
فلا يحق لأي سياسي المجازفة بها، ثم للشعب الكردي اهداف استراتيجية على ارضه لذا فهو باشد الحاجة الى صداقة الشعوب المجاورة وليس الى استفزازها.

من حيث الشفافية، ان الجهة التي تعطي الحق لنفسها في التصريح لشركات النفط في استخراج النفط العراقي، عليها إعلام الشعب مسبقا ولاحقا بجميع مفردات العقود المبرمة.
فلابد للشعب من الإطلاع ومراقبة ومحاسبة كل من يبيع ويشتري في ملكه.

وهنا اعلنت جميع الجهات الرسمية الفيدرالية منها والمركزية بعدم إطلاعها على فحوى عقود النفط الكردستانية.
ولكن من جهة تلك الشركات تبين وهي تطلب القروض من البنوك بان لها وفق تلك العقود نسبة عالية في ملكية النفط الخام العراقي، اي قد شاركت الشعب في ملكه وبناءا على هذا السخاء تحصل تلك الشركات على قروض ميسرة.

اذا كان قانون النفط لسنة 2007 فعلا عراقي وجب عليه ان ينسجم مع معطيات العراق الطبيعية.
بما ان الله حبى العراق جميع عناصر إنتاج النفط وعلى ايدي عراقية خالصة مخلصة، فلنا ان نتحرر من اغلال شركات النفط العالمية ومنذ ظهور النفط في العراق سنة 1886.

ان هذه الحقبة التاريخية ولدت طبقة عاملة ماهرة على الأخص في ميدان صناعة النفط وتسويقه، لدرجة ان الأيدي العراقية الماهرة في مجال النفط تجدها في جميع انحاء العالم موزعة.
هذا هو اول عنصر من عناصر الإنتاج اي العمل.

اما الأرض فهي الأكثر عطاءاً في العالم، وهي ارضنا وهذا العنصر الثاني في الإنتاج.

اما العنصر الثالث والأخير، رأس المال

اقتباس من مقالي قانون النفط العراقي وقرارمجلس الشيوخ الامريكي.
„

ان العراق لا يحتاج الى مستثمرين لان شركة النفط الوطنية العراقية وهي 100% 100مُلك الحكومة العراقية ، تستطيع هي الحصول على قروض مُيسرة من جميع بنوك العالم ، اذا كان القرض سيُستثمر في استخراج النفط العراقي الغزير.
وهنا الربح وسداد القروض مضمون كون القوة التنافسية للنفط العراقي هي الاقوى في العالم وذلك بسبب كلفة الاستخراج للبرميل الواحد في الحقول العراقية والتي هي الاقل بين جميع حقول العالم.
„

اذا كان قانون النفط لسنة 2007 فعلا عراقي وجب عليه حصر التصريح في إنتاج وتسويق النفط الخام فقط بعهدة شركات النفط التي تعود ملكيتها للشعب العراقي، كشركة النفط الوطنية، وما ينافسها من شركات عراقية تقدم مايثبت ملكية الشعب لها، اي جعل المنافسة بين شركات النفط العراقية لمصلحة العراق، وليس لنهب العراق .

مثلاً الحصة التموينية التي تُوزع وفق بطاقات التموين تاتي من عوائد النفط وهنا يأكل الشعب من ملكه ولا حرج عليه ولاتناقض مع الدستور.

عندما تملك مجموعة من الشعب جزء من ملك الشعب لايحق لها منع اي فرد من الإستفادة من تلك الحصة لأنها مشاعة لكل الشعب العراقي كالمنتزه العام والنفط .

اي الشركة التي يحق لها انتاج النفط العراقي وجب عليها ان تثبت ملكيتها للشعب.
و على ضوء توزيع العوائد والارباح، كأن يذهب جزء لتنمية الشركة وما تبقى يوزع بين خزينة الدولة المركزية وخزائن الفيدراليات، والأهم من كل ذلك هو حصة الشخص الواحد من عطاء ارضه اي حصة لسكان كل محافظة من النفط المُنتج من محافظتهم، اضافة الى 10% من ملكية الشركة تباع كاسهم لايحق لغير العراقي تملكها.

الدكتور لطيف الوكيل
برلين ‏12‏/01‏/2008

alwakeel@zedat.fu-berlin.de