علاوي يتزعم جبهة رفض نتائج الإنتخابات ويرفع الخروقات الي الأمم المتحدة

22/12/2005

بغداد ــ الزمان ــ أ. ف. ب : قررت القائمة العراقية الوطنية برئاسة اياد علاوي وجبهة التوافق العراقية المكونة من الحزب الاسلامي ومؤتمر أهل السنة ومؤتمر الحوار الوطني والجبهة العراقية للحوار الوطني برئاسة صالح المطلك وأحزاب وتيارات التصدي لتزوير الانتخابات التي جرت في الخامس عشر من الشهر الحالي من خلال رفض نتائجها وثبتت الدعوة الي تشكيل حكومة وحدة وطنية او حكومة انقاذ وطني تعد لانتخابات جديدة بعد الغاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتشكيل مفوضية جديدة وحل المليشيات. وعقدت هذه القوي اجتماعا في مقر حركة الوفاق الوطني العراقي التي يتزعمها اياد علاوي تم خلاله تشكيل ثلاث لجان مشتركة هي "لجنة متابعة الشكاوي والطعونات" و"لجنة خارجية" تعمل علي ابلاغ الجامعة العربية والامم المتحدة بالخروق و"لجنة داخلية" تعمل علي جمع الوثائق التي تؤكد حصول الخروق في الانتخابات.

وقال المطلك ان "هناك تحركات ستجري في الداخل والخارج وعلي كل المحاور الدولية والعربية".

واضاف ان "الجميع يؤكد ان الانتخابات مزورة ولايجوز الاعتراف بها". وتابع "لذلك سوف نفضح عمليات التزوير وسنطالب المجتمع الدولي والمجتمع العربي بالضغط لاسقاط هذه الانتخابات وابطالها.

ولم يشارك في هذه الاجتماعات لا الائتلاف الشيعي ولا الائتلاف الكردستاني اللذان يحتلان المقدمة في جنوب وكردستان العراق.

من جانبها قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس ان عدد المشاركين في الانتخابات التي جرت في الخامس عشر من الشهر الحالي قد بلغ عشرة ملايين و893413 اي بنسبة مشاركة بلغت 97،69 في المائة من 15 مليون ناخب يحق لهم الادلاء بأصواتهم وسط اتهامات من القوائم المشاركة في الانتخابات عن وجود عمليات تزوير في مختلف مناطق العراق وانتقادات لدور المفوضية واختيارها لعينات اعلنت بموجبها نتائج أولية للانتخابات قالت مصادر عراقية عنها بأنها طريقة خاطئة تستهدف المفوضية منها تهيئة الاذهان لتقبل فوز قائمة معينة قبل اعلان النتائج النهائية.

من جانبه قال حسين الهنداوي رئيس المفوضية ان هناك 20 حالة تزوير اسماها بأنها تدخل ضمن المنطقة الحمراء. وأوضح ان كل حالة ستدرس علي حدة وانه سوف تتخذ القرارات المناسبة بشأنها وبدون تردد وبشكل واضح بالتشاور مع الجهات المعنية اي خبراء الامم المتحدة. ولا يوجد قانون ينظم الانتخابات في العراق لكن المفوضية العليا أصدرت توجيهات طلبت من القوائم الالتزام بها وعدم انتهاكها. ولا تتمتع المفوضية بصلاحيات قضائية تمكنها من اتخاذ قرارات بشأن اعادة الانتخابات في حال اثبات التزوير. واوضح الهنداوي ان "نسبة المشاركة في التوصيت بلغت في بغداد 63% ونينوي 62% ودهوك 86% واربيل 76% والسليمانية 82% وكركوك 75% وديالي 71% والانبار 55% وبابل 75% وكربلاء 69% وواسط 67% وصلاح الدين 88% والنجف 70% والقادسية 69% والمثني 65% وذي قار 71% وميسان 72% والبصرة 73%". وكانت قائمة رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي اعلنت تحفظها بشأن الارقام التي اعلنتها المفوضية وطالبتها بدراسة الطعون التي قدمتها قبل الاعلان عن النتائج. وقال ابراهيم الجنابي المسؤول في حركة الوفاق العراقي ان حالات الاختراق والتزوير التي رافقت عملية الانتخابات وما تلاها من عملية فرز الاصوات قد بلغت حدا لا يمكن السكوت عنه. واضاف: لقد حدث للاسف ما كنا نتوقعه وهو الاختراقات والتزوير في صناديق الاقتراع... والان يتكرر مرة اخري وعبر مصادر رسمية داخل مفوضية الانتخابات والتي يفترض انها مستقلة. واتهم الجنابي بعض اعضاء مجلس المفوضين داخل مفوضية الانتخابات العراقية بالافتقار الي الحياد والنزاهة في ممارسة عملهم بسبب انتماء بعضهم الي احزاب سياسية قال انها من الاحزاب الرئيسية المشتركة في العملية السياسية ومن قائمة الائتلاف الشيعي الذي يهيمن مع الاكراد علي الحكومة العراقية الحالية. وقال: هناك اثنان من اعضاء المفوضية هما عادل اللامي وحمدية الحسيني... اضافة الي الكادر التنظيمي والاداري في المفوضية.. وكذلك كل الكادر سواء في منطقة الفرات الاوسط او المنطقة الجنوبية... كل اعضائه من حزبين سياسين يمثلان قائمة رئيسية في الانتخابات تدعي انها حصدت الفوز في هذه الانتخابات.

وتساءل الجنابي: هل هذه هي الاستقلالية الموجودة في المفوضية العليا.ويشغل اللامي منصب مدير عام المفوضية بينما تشغل الحسيني منصب عضو مجلس المحافظين للمفوضية.

وكانت قائمة جبهة التوافق السنية قد اعلنت في وقت سابق الثلاثاء تحفظها بشأن اعلان مفوضية الانتخابات لنتائج جزئية وهددت الجبهة بانها ستتخذ الاجراء المناسب في حالة عدم تحقيق المفوضية في الطعونات المقدمة من قبلها والتي رافقت عملية الانتخابات قبل اعلان هذه النتائج. وقال: نعلن ان موقفنا الحالي هو التحفظ علي كل مايجري من فرز للنتائج في المفوضية وندعوا الي ان تكون العملية شفافة وديمقراطية وتطبيق قانون المفوضية خصوصا مايسمي بالنقاط الحمراء التي منها الغاء صناديق او الغاء مراكز انتخابية او الغاء القائمة التي مارست التزوير لمرتين في منطقتين مختلفتين.

وجدد حميد مجيد موسي رئيس الحزب الشيوعي العراقي وعضو قائمة الوحدة الوطنية في المؤتمر الصحفي اتهامه للمفوضية بشأن توقيت اعلانها للنتائج الجزئية والنسب المعتمدة وطريقة الاعلان.

وقال موسي: لا نعرف سببا لمثل هذا الاعلان فالتوقيت والنسبة المعتمدة وطريقة الاعلان كلها مفتعلة تؤشر بان هناك غايات محددة يراد منها التاثير علي مزاج الرأي العام العراقي.

واضاف: هل يستقيم ذلك الاعلان مع المبادئ العلمية للاحصاء عندما يصار الي انتقاء عينات يجب ان تنتقي من كل الصناديق بالتساوي لكي تكون هناك معطيات اقرب الي النتائج النهائية.

وقال موسي: هناك تجاوزات لا تقبل الشك وخروقات تؤثر علي النتائج وكان يجب علي المفوضية التاكد منها والتحقق منها وتعديل نتائجها قبل ان يصار الي اعلان النتائج حتي لو كانت اولية.

واضاف: بعض هذه الخروقات مهمة جدا لدرجة انها تستدعي الغاء كل نتائج التصويت لبعض المراكز الانتخابية.

وقال ان القائمة العراقية لا يمكن ان تقبل بهذه الممارسة من قبل المفوضية باعتبارها تحيزا وعدم دقة وعدم امانة في اداء المسؤولية الملقاة علي عاتقها.

واضاف: ولذلك كله نحن نعلن التحفظ علي ماعلنته المفوضية من نتائج ونطالب بالتحقيق مع من كانوا وراء هذه التسرع وعدم الدقة وعدم مراعاة مزاج الرأي العام العراقي بل وايذاء العملية السياسية في العراق.