عنوان البحث مصداقية الدولة في تحقيق حقوق الاقليات الدولة العراقية نموذجاً

المصادر والمراجع
1- د.علي محمد بدير و د.عصام البرزنجي ود. مهدي السلامي – مبادئ واحكام القانون الاداري – جامعة بغداد/ كلية القانون 1993 – من مواد دراستنا بالجامعة العربية المفتوحة في الدانمرك
2- د.احسان المفرجي ود.كدران نعمة ود.رعد الجدة – النظرية العامة في القانون الدستوري في العراق – المكتبة القانونية / شارع المتنبي 1990
3- اجوبتنا على اسئلة الامتحان الكورس الرابع في الجامعة المذكورة
4- مقالاتنا المنشورة في مختلف المواقع والمجلات – موقع الناس نموذجاً - (يا مسيحيوا العراق اتحدوا/5أجزاء – المعايير القانونية لحقوق الانسان ومبدأ السيادة الوطنية –حقوق الانسان في المسيحية – مدينة افلاطون والمنطقة الامنة للمسيحيين – انا انسان اذن انا حر – دور منظمات المجتمع المدني في العراق الحديث،،،،،
5- د.يوسف حبي – كلية بابل للفلسفة واللاهوت – محاضرة في 21 / 1 / 1995
6- موقع سوق الشيوخ الالكتروني
National Assembly-Kuwait7-
8- الحوار المتمدن رقم 1923

المقدمة
برزت في عصر النهضة الأوربية اتفاقيات واعلانات حقوق الإنسان الأساسية، ومنها ما يخص الأقليات، منها اعلان الاستقلال الامريكي 1776، واعلان حقوق الإنسان في فرنسا 1789، بعدها أتت معاهدة فينا لعام 1815 التي حرمت تجارة الرقيق، عندها جاءت معاهدة برلين 1878 لتتكلم عن حقوق الأقليات بشكل عام، ومن أهم المعاهدات التي أتت بعد ذلك فيما يخص حقوق الأقليات هي معاهدة "سيفر" 1920 التي تقول : الإلتزام بحماية حقوق الأقليات + مع منحهم حق تقديم الشكاوي الى محكمة العدل الدولية، الى هنا وصلنا الى ميلاد ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 الذي عبر عن ولادة عالم جديد مبني على الاحترام المتبادل لارادة الشعوب ورغبتها في السلام والاستقرار، ومن ثم الأعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، وهنا نكرر نص المادتين 1 و 2 لإغناء الموضوع : "يولد جميع الناس أحراراً متساوون في الكرامة والحقوق ،،،، ولكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات ،،،،، دون تمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي،،، وهذا ما أكدته المواد 7 و 18 من هذا الاعلان،، وهكذا توالت الاعلانات والاتفاقيات مستندة الى هذا الاعلان الذي يعتبر الينبوع الأساسي لكافة المعاهدات التي تلته لحد يومنا هذا، بالاضافة الى العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية اللذين صدرا في 1966، أساس الشرعة الدولية لحقوق الإنسان
و منها على سبيل المثال لا الحصر الإتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري لعام 1973 - 1978، وقرار الجمعية العامة 1981 التي أكدت المادة السادسة منه على شمول كافة الحريات الأساسية منها حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد والعبادة والطقوس والكتابة والاعياد واقامة الشعائر،لمزيد من التفاصيل را/ بولس رمزي - حقوق الاقليات - الحوار المتمدن عدد 1923، ويكون اعلان 1992 للأمم المتحدة هو الذي تناول الحقوق الخاصة للأقليات في وثيقة منفصلة، والذي أمن حماية الدولة لوجودهم وهويتهم وثقافتهم وحقوقهم الفردية والجماعية،،،،

الفصل الاول
ما هي الاقلية؟
الأقلية ؟ هي مجموعة من الأفراد الذين تربطهم خصائص قومية أو اثنية أو دينية أو لغوية تختلف عن خصائص غالبية سكان الدولة المعنية، وهذا لا يعني ان الأقلية تكون ضعيفة أمام الأغلبية، وخاصة ان إنطلقنا من واقعنا العراقي وما تتسم به أقلياتنا (المسيحيون 1,400 مليون واربعمائة الف نسمة- التركمان 1,250 مليون - اليزيديون 100 - 125 ألف نسمة - الصابئة 60 - 90 ألف نسمة - الشبك 90 - 120 ألف نسمة وهذه الارقام هي تقريبية، علماً أنه يمكن ان نطرح من هذه الارقام نسبة 40% او اكثر عند بعض الاقليات بسبب الهجرة والتهجير والقتل على من هم في الداخل)
تتصف هذه الأقليات من تسامي في الفكر والأخلاق وتطبيق القوانين المرعية مع إيمانها بالآخر والاعتراف به وتكيفها في محيطها وما يتطلب منها العيش المشترك من تضحيات، ليس ما تحمله أديانهم من محبة وتسامح وتواضع وحسب بل كونهم سكان البلاد الأصليين أيضا، ومحبي السلام! اي لايعتدوا على احد حتى وان اعتدى عليهم! وهذا ما حدث ويحدث اليوم فعلاً! ليس هذا رأي خاص أو شخصي، بل هو لسان حال التاريخ والحضارة والواقع، هنا يحضرني ما فعله المهاتما غاندي بجمع الهنود بمختلف إنتماءاتهم المذهبية والطائفية تحت خيمة واحدة، ودفع غاندي حياته ثمناً للمساواة بين المسلمين الذين كان يتجاوز الـ 150 مليون مسلم وكانوا الأقلية أمام الهندوس وباق المكونات الاخرى البالغة اكثر من مليار هندي! البالغة نسبتهم مئات الاضعاف! اي 000001 واحد من مائة الف تقريباً! والاقليات في عراقنا نسبتهم 11,25% موزعة كالتالي (2,75 مسيحيين – 1,5 يزيديين – 1,5 شبك – 1,05 صابئة – يوجد عدد من العوائل اليهودية – وكذلك التركمان تتجاوز نسبتهم 4,45 بالمائة) طبعاً هذه الارقام تقريبية لعدم وجود تعداد رسمي جديد لكافة مكونات الشعب العراقي

دستورالدولة والأقليات
بما أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، حسب الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ومعظم دول العالم اقرته وقليل منها طبقته أو إعتمدته، وخاصة الدول التي تتحكم فيها الأحزاب الشمولية أو الميلشيات المسلحة أو الأحزاب الدينية أو وأو،،،، وما يخصنا الان هو دستور العراق الجديد وما يتضمنه من نقاط إيجابية لصالح الأقليات وأخرى سلبية رئيسية منها:
*** علاقة الدين بالدولة : هل نحن أمام جمهورية إسلامية بدون الإعلان عنها؟ أم دولة مستقلة ذات نظام جمهوري ديمقراطي اتحادي فيدرالي؟ نجاوب ونقول: المادة 1 من الدستور، من ناحية الواقع نحن أمام جمهورية اسلامية غير معلنة، بدليل تسلم وتأثير رجال الدين على قرار الحكومة والدولة بشكل مباشر وغير مباشر، ها أمامنا وزارات بأسماء رجال الدين وحسب الميلشيات عفواً الأحزاب المسيطر عليها "مثل وزارة الصحة - الداخلية –الجامعات – المدارس – المستشفيات - ووو---"، يضاف اليها صور رجل الدين المحبوب لكل منطقة من مناطق العراق الديمقراطي الفيدرالي المستقل! والكثير الكثير كل هذا بسبب نص المادة الثانية من الدستور(الاسلام دين الدولة الرسمي وهو المصدر الاساسي للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابته وأحكامه) انه نص دستور الدولة الاسلامية الغير معلنة!
من هنا سُلِبت حقوق الاقليات! وبنص دستوري! والمشكلة ازدادت وتعمقت عندما لم تعطى بشكل واضح وصريح حقوق الاقليات في مواد الدستور الاخرى!
ألم يسأل ممثلي الأقليات الذين وقعوا أو إنتخبوا أو صوتوا على الدستور الحالي أنفسهم انهم يصوتون على تهميش وجودهم وكيانهم وهويتهم ودينهم؟ الجواب عند اصحاب الشأن
** سيطرة الدين على الدولة هو السبب الرئيسي والاساسي على ما وصلت اليه الامور في العراق منذ 6 سنوات والعشرات العِجاف الاخرى آتية إن ظل الوضع كما هو، لنضع أمام المشرعين وأصحاب القرار والشعب وخاصة الأقليات ما يلي:-

**نعتقد ان ليس للدولة دين باعتبارها شخص معنوي! ولكن لماذا يكون المصدر الاساسي "الوحيد" للتشريع؟ أين الأديان الأخرى (المسيحية واليهودية واليزيدية التي لم يسميها الدستور بالاسم! وهذا مأخذ آخر على واضعي الدستور وممثلينا أيضاً) هذه الاديان التي لها جذور ووجود قبل ظهور الاسلام بمئات السنين، إذا كانت النية تتجه لإلغاء الآخر وحقوقه المشروعة فلماذا تشيرون في الدستور الى نظام ديمقراطي فيدرالي؟ لما هذا التناقض بين المادتين الاولى والثانية والعاشرة (حول الحريات الاساسية كونها مكفولة للجميع والحقوق والجميع متساوون،،،الخ)

نتيجة 1
السؤال الذي يطرح نفسه هو: أي إسلام يتكلم عنه الدستور؟ بمعنى أية ثوابت وأحكام يتكلم عنها بحيث لا يجوز سن قانون يتعارض معها؟ هل هي أحكام وثوابت سنية أم شيعية؟ أو هل ثوابت قم أم النجف أم ؟ أو هل هي حسب المذهب الحنفي أم الشافعي أم المالكي أم الحنبلي؟ ام ما جاء في مبدأ الامامة أو الخلافة الاموية؟ أم هو إسلام السلفيين والتكفيريين؟ هل هي ثوابت الجمهورية الاسلامية - القاعدة وتفرعاتها؟ أم هي ثوابت وأحكام الجمهورية الإسلامية - ولاية الفقيه؟ إذن كواقع عملي وليس كحبر على ورق لا يمكن (بل من المستحيل) أن يكون الاسلام هو المصدر الاساسي والوحيد للتشريع كنتيجة منطقية لطرحنا! ونود هنا ان نشير انه في طرحنا هذا لا نقصد التقليل من شأن العقيدة الاسلامية مطلقاً، بل نؤكد انها ليست ولا يمكن ان تكون الوحيدة للتشريع هذا ان آمنا بالتنوع والتعدد وقبول الاخر كل الاخر، وتساوي كرامات الشخص البشري، لان الله لم يقل في كتبه السماوية جميعاً ان نفخته تختلف من انسان لاخر أبداً!!!!

** لذا تكون حقوق الأقليات (الدينية - الاجتماعية - الثقافية - السياسية) مطمورة تحت أنقاض هذه الأحكام الإسلامية المتعددة، طول الوقت وفي اي زمان! والحل هو عند لجنة صياغة الدستور ودور ممثلينا وكل الشرفاء والطيبين ومنظمات حقوق الانسان منها منظمتنا هذه، مع أخذ درس للإنتخابات القادمة، بحيث لا ننتظر ما يحدث بل نساهم في صنعه قبل ان يحدث

نتيجة 2
الانتخابات البرلمانية القادمة في 15 – 10 – 2009 وعلى ضوء التطورات الاخيرة ونتائج تمثيل مجالس المحافظات، وتوجه الحكومة الرسمي بالغاء الطائفية من العراق الجديد، عليه نقترح ان نخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بقائمة موحدة مع من هم بجانب ومع حقوق الانسان العراقي اينما وجد ومهما كان دينه ومذهبه وطائفته وعشيرته، بقائمة تحت عنوان
(قائمة حقوق الانسان الموحدة) لاهمية ذلك والمشاركة مع كافة القوى الخيرة في قيادة العراق الجديد، جنباً بجنب ويداً بيد مع حكومة القانون والمؤسسات

الفصل الثاني
علاقة الدولة بالأقليات : كانت نتيجة عدم تلبية حقوق الأقليات في الدستور وعلى أرض الواقع هو السبب الرئيسي في مراوحة الدولة والحكومة لمدة أكثر من 5 سنوات والمدة مرشحة للزيادة لحين تلبية هذه الحقوق في الدستور وفي الممارسة العملية، ومن نتيجة ذلك أيضاً كانت:

آ - تدمير وحرق وتفجير 7 كنائس في يوم الاحد الاسود والدامي في 1 / 8 و 1 / 9 و 16 / 10 / 2004 – ومؤخرا في 12/تموز 09 تم تفجير 8 كنائس في بغداد والموصل وسقوط 40 بين جريح وشهيد - تفجير تللسقف الدامي - قطع رأس الأب بولس اسكندر - استشهاد كني وشمامسته - إستشهاد الأسقف المطران "رحو" ورفاقه – (710شهيد حسب القائمة المرفقة) منها ضحايا شعبنا عن (غزوة الموصل الكبرى 115 شهيد – القائمة مرفقة) واعطت ناحية واحدة هي (القوش 34 شهيد – حسب القائمة) هتك عشرات الأعراض المسيحيات - خطف المسيحيات وتزويجهن بالاكراه - الاستيلاء على ممتلكات واموال المسيحيين بأسم الاسلام – تهجير مئات آلالاف من مناطق سكناها الى الشمال والى بلدان الجوار وبلاد الغرب،،،،،،،،،الخ

ب - ما حدث للطائفة اليزيدية من تفجيرات – سنجار وتلعفر (قتل جماعي - عمال النسيج،) وقتل على الهوية والاعتداء عليهم عشائرياً (570 شهيد نرفق القائمة)

ج - حقوق الشبك والكرد الفيلية، وما حدث لإخواننا الصابئة وما تعرضوا له من شبه إبادة جماعية مع الاستيلاء على اموالهم وهتك اعراضهم، وهكذا ساهم الدستور مع قوى الظلام في هتك وتهميش لحقوق الاقليات
3-ما الفرق في ما جاء في آ - ب - ج وبين ما فعله "حسين كامل" في كربلاء 1991، وماذا كان موقفنا وموقف المنظمات الحقوقية انذاك، والفرق بين قرار حكومة نوري السعيد 1954 وبيان 13 المشؤوم عام 1963، والمواد 132 و 133 - إجتثاث البعث - (من الافضل ان يكون هناك قانون لذلك وليس مواد في الدستور)، والانفال سيئة الصيت! إذن ما الفرق بين ذلك وبين قرار الحكم السابق في 31 آذار 1980 بحظر حزب الدعوة واعدام كل من ينتسب اليه، إن كان الجواب هناك فرق! قولوا كيف؟ والواقع يقول عكس ذلك، كفى أن تكون الأقليات جسراً تعبرون عليه متى شئتم من الشمال الى الجنوب وبالعكس، وحقوقهم مهضومة ومطمورة ومصادرة في كل زمان، فهل نرى إسلام بدون عنف؟ وحقوق الانسان العراقي محفوظة على الاقل في الدستور؟

نتيجة 3
ما ذكرناه في أعلاه يؤكد كواقع ملموس هناك :
1- حاجة ماسة لدراسة حقوق الأقليات وتثبيتها في الدستور العراقي بما يتلائم مع العيش المشترك والقوانين والمعاهدات الدولية، مع التأكيد على الدولة العراقية بضرورة التوقيع على المعاهدات التي لم يتم التوقيع عليها من قبل الحكومات السابقة، وخاصة قراري الأمم المتحدة لعام 1992 و 1993 و اتفاقية 1995 بخصوص الأقليات، و2001 لمكافحة العنصرية
2- تخصيص عدد من مقاعد البرلمان لتمثل الأقليات التي لا تقدر ان تحصل على الاصوات اللازمة للفوز بمقاعد في البرلمان وخاصة اذا اعتبر العراق دائرة واحدة، وحتى مناطقية او عدة دوائر انتخابية، وتوزع هذه المقاعد حسب النسبة المئوية لعدد سكان كل طائفة، وهنا يأتي دور منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني! منها منظمتنا وجمعيتنا العتيدة هذه

الفصل الثالث
الدولة
آ- التعريف

1- هناك خلاف في تعريف محدد للدولة : هناك من عرفها بانها " مجموعة افراد يمارسون نشاطهم غلى اقليم جغرافي معين , وآخر من عرفها بانها ظاهرة سياسية وقانونية ,وتعني جماعة من الناس يقطنون رفعة جغرافية بصفة دائمة ومستقرة , وفريق آخر يقول : انها الشخص المعنوي الذي يرمز الى شعب مستقر غلى اقليم معين " وهكذا اي كان امر هذا الاختلاف بان الدولة تعرف بانها مجموعة من الافراد تعيش حياة دائمة ومستقرة على اقليم معين في ظل تنظيم سياسي معين ,يسمح لبعض الافراد بحكم الاخرين
2- هي تجمع بشري من الاشخاص الذين استقروا في حياة دائمة ومتصلة الاجيال
3- يسكنون قطعة ارض معلومة الحدود , هي وطنهم " شعب واقليم "
4- في داخلها نوع من تقسيم العمل بحيث يسمح للبعض بأن يقوم بالأمر والنهي والتنظيم لحكم الاخرين , مستخدما السلطة لغرض ضمان تنفيذ ارادته , وفي هذه اللحظة تتحول المنظمة الاجتماعية التي في داخلها الى منظمة اجتماعية سياسية ,تجد طريقها النهائي الى فكرة الدولة

ب - النشأة هناك عدة نظريات التي تعرضت لتفسير نشأتها هي :
**النظرية الدينية : التي تقول ان الدولة نظام قدسي فرضه الله لتحقيق الغاية من الاجتماع البشري , وينتهي اصحابها الى تقديس السلطة من حيث هي من حقوق الله وحده الذي تأتي منه الى الحكام " مثل السعودية والاردن وقطروعمان والكويت والامارات والنيبال وانكلترا وغيرها " و السؤال المطروح الان :هل نعتبر العراق منها ام لا؟

** النظرية العقدية : تنبذ هذه النظرية فكرة القوة كأساس لقيام الدولة , وترى ان اصل الدولة ومصدر السلطة هما الشعب , وهذه النظرية معروفة منذ القدم حيث نادى بها الفلاسفة اليونان :" أبيقور" اول من دعا الى هذا الاتجاه ,تلاه بعض رجال الدين في اوربا , وبرزت على يد : هوبز ولوك وروسو "/ وقد اتفقت النظريات التي نادى بها هولاء الفلاسفة والمفكرين على ارجاع نشأة الدولة الى فكرة العقد الاجتماعي , وان الافراد قد انتقلوا من الحياة القديمة التي لا يرغبون العيش فيها " نظام الكنيسة الاقطاعي آنذاك " الى حياة الجماعة السياسية المنظمة بموجب العقد , وان اختلفت هذه النظريات نرى انه لا يمكن الوقوف عند احداها لتبرير اصل نشأة الدولة

فالدولة ليست في الواقع سوى ظاهرة اجتماعية , وقد أخذت صورتها الحاضرة نتيجة لتطور تاريخي طويل تحت تأثير عدة مؤثرات متباينة ,سواء أكانت دينية أو اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية , لهذا يصعب وضع نظرية عامة محددة لبيان اصل نشأة الدولة

ج- أركان الدولة : يلزم لقيام الدولة ان تتوفر اربع اركان هامة هي / شعب , واقليم , وتنظيم سياسي , الاعتراف بها
1- الشعب / يتكون من مجموع السكان الذين يعيشون معا في ترابط وانسجام , وبدونهم لا يمكن القول بوجود دولة : وهناك مفهوم الشعب الاجتماعي الذي يشمل من يتمتع بجنسية الدولة رجالا ونساءا , المتمتعين منهم بالحقوق والمحرومين منها . ومفهوم آخر هو الشعب السياسي , ويقصد به الاشخاص الذين يتمتعون بحق ممارسة الحقوق السياسية وعلى الاخص حق الانتخاب , وبذلك يكون المدلول السياسي للشعب اضيق نطاقا من مدلوله الاجتماعي .إذن الشعب يفيد وجود جماعة من الناس يقطنون اقليما معينا ,ويخضعون لنظام سياسي معين , يستوي ان تكون هذه الجماعة متجانسة او غير متجانسة , كون الشعب يكون خليطا من عدة قوميات , ولا يشترط ان ينحدر من جنس بشري واحد , ولا ان يتكلم بلغة واحدة ,ومن ناحية علاقة الشعب بالامة فانه لا يشترط لقيام الأمة توافرالظاهرة السياسية ,اي الخضوع للسلطة السياسية ,فقد تقوم الامة دون ان ينشأ عنها دولة واحدة بل اكثر من دولة كما هو الحال الامة العربية
2- الأقليم - لا يكفي وجود مجموعة مترابطة من الناس لقيام دولة معينة , إذ لابد من وجود بقعة محددة من الارض يستقرون عليها ويمارسون نشاطهم فوقها بشكل دائم , لكي يمكن ان تتكون الدولة , وهذا ما يطلق عليه " اقليم الدولة "
فهو الذي يمثل النطاق الارضي , والحيز المائي , والمجال الجوي , الذي تباشر عليه الدولة سيادتها , وتفرض فوقه نظامها , وتطبق عليه قوانينها ,ومن هنا يساعد الاقليم في تحديد نطاق اختصاص الدولة بما يحول دون كثرة المنازعات الدولية , كما انه يحدد النطاق المكاني الذي يمكن للدولة ان تحدد شعبها على اساسه تحديدا ماديا واضحا , لذا يكون بالنتيجة أحد الأركان الاساسية لاستقلال الدولة , وقد ثبت في الفقه الدولي بأن زوال اقليم الدولة يؤدي بالنتيجة الى انقضاء شخصيتها الدولية , ولكن زيادة الاقليم أو انتقاصه لا يؤدي الى ذات النتيجة
3- 33-التنظيم السياسي " السلطة السياسية " من شروط الدولة ان يتوافر لها عنصر التنظيم السياسي , بما يعنيه من ضرورة وجود سلطة سياسية تؤدي وظائف الدولة الداخلية والخارجية , وتكون مسؤولة امام الجماعات الاخرى عن كافة الشؤون التي تتعلق بالاقليم والشعب , ويتحقق وجود السلطة حين ينقسم افراد المجتمع الى فئتين : فئة حاكمة تحكم ايا كانت مظاهر قوتها , اقتصادية أو دينية أو عسكرية , وفئة اخرى محكومة تخضع لأوامر الفئة الحاكمة , بهذا وحدة تتحول الجماعة الى مجتمع منظم تسيطر عليه فكرة القانون الملزم
4- 4-الاعتراف بالدولة : إذا توافرت اركان الدولة الثلاثة " الشعب , الاقليم , السلطة السياسية , تقوم الدولة ويتحقق وجودها القانوني , وتثبت سيادتها على اقليمها وشعبها , فعليه ان الاعتراف بها ليس الا اقرارا من الدول القائمة بالامر الواقع , اي وجود حدث قانوني نشأ وتحقق قبل صدور هذا الاعتراف , ولهذا الاعتراف صفة اقرارية لا صفة انشائية , والامتناع عن الاعتراف بها من قبل بعض الدول لا يحول دون تمتعها بشخصيتها القانونية الدولية , وما ترتبه من حقوق , وكل ما ينتج من هذا الامتناع هو اعاقة مباشرتها لحقوقها نظرا لعدم قيام علاقات سياسية بينها وبين الدول الممتنعة عن الاعتراف

خلاصة الفصل

خصائص الدولة " سلطتها " :
1- ظاهرة اجتماعية : اي انها مرتبطة بالجماعة , وهذه الجماعة لا يستقيم امرها الا بوجود سلطة آمرة ,تحفظ النظام فيها ,وتعمل لصالح افرادها , ومهما يكن اصل السلطة فان القوة تعتبر عنصرا اساسيا من العناصر التي تقوم عليها السلطة , بشرط ان لا تعتمد على السلطة المادية وحدها , وان فعلت تفقد شرعيتها وتصبح سلطة غاضبة معتدية دكتاتورية !
2- السلطة ظاهرة سياسية : ان السلطة السياسية تكون مسؤولة عن كافة الشؤون التي تتعلق بالاقليم والشعب ولهذا تعد السلطة السياسية ذات سيادة , اي انها نابعة من ذات الدولة , دون ان تكون داخليا أو خارجيا تابعة لغيرها, فهي في الداخل تعتبر اعلى السلطات , ولهذا فان الطابع الرئيسي الذي يميز المجتمعات المنظمة -الدول الحديثة - عن المجتمعات الاخرى - هو امتلاكها للسلطة السياسية العامة , والتي اساسا تقام لحماية المجتمع السياسي .
3- ظاهرة قانونية : إذا كانت سلطة الدولة ظاهرة اجتماعية وسياسية فهي ظاهرة قانونية ايضا ,لان ثمة تلازما بينها وبين القانون ,وهذا الاخير يقتضي تدخل السلطة في جميع مجالات الحياة , لذلك يكون القانون سلاح السلطة السياسية للطبقة الحاكمة في تنظيم مختلف الاوضاع في الجماعة , وبدونه لا تضمن سير الافراد تلقائيا نحو تحقيق صالح الطبقة الحاكمة , وعليه فان السلطة بحاجة الى القانون , والقانون بحاجة الى السلطة لتكفل له الاحترام وتعمل على تنفيذه حتى لا يعبث به الافراد بيختل نظام الجماعة ويسودها الاضطراب " وهذا ما يحدث اليوم في العراق ولبنان كمثال لا الحصر

الفصل الرابع
الحكومات وانواعها

اختلف الفقه والدساتير في مدى مفهوم مصطلح حكومة فما هي اوجه الاختلاف ؟ وما هي انواع الحكومات ؟
ما هي الحكومة؟
الحكومة هي الأجهزة التي تمارس الدولة عن طريقها سلطتها السياسية من حيث كيفية اسناد السلطة وكيفية ممارستها ولربما كانت احدى الدول بسيطة وحكومتها ملكية , أو جمهورية وكذلك يمكن ان يحصل العكس ، واوجه الخلاف في مفهوم مصطلح الحكومة يوازي تقسيمات أو انواع الحكومات , فاذا كانت الدول تتنوع من حيث الشكل الى دول موحدة بسيطة أو دول اتحادية مركبة , فان الحكومات تتنوع من حيث الشكل , ونعني بالشكل الحكومة كيفية ممارسة السلطة , وانواع الحكومات : منها ما يرتكز تباعا الى مصدر السلطة , وكيفية اشتراك الشعب في السلطة , وكيفية تنظيم العلاقة بين السلطات العامة . وسنعرض هذه الانواع وموقف الفقه والدستور منها
.
تقسيم الحكومات من حيث مصدر السلطة

آ - الحكومة الفردية : هي تلك التي تتركز فيها السلطة في فرد واحد , فهي تتميز بوحدة السلطة بعكس النظام الديمقراطي الذي يفترض تعدد السلطات , وان كان الحاكم الفرد يحاط بعدة مجالس إلا انها في حقيقة الامرصورية , فالقرار لا يصدر إلا عن طريق الحاكم " الملك أو الدكتاتور " ومثال على ذلك : معظم حكام الدول العربية والآسيوية , والفرد الذي تتركز فيه السلطة قد يكون مستبدا , وقد يكون يحكم حكما مطلقا , وقد يكون ديكتاتوريا على النحو التالي :

1- الملكية الاستبدادية : يعد النظام الملكي من أقدم النظم ظهورا , وكان يدعي الملك أن سلطته مستمدة من الله ! وبالتالي لا يجوز مساءلته أمام الشعب , وليس للشعب اي دور في اختيار حكامه, فالملك يرث السلطة من ابيه " السعودية والاردن ودول الخليج " , وهو اي الملك غير ملزم بالقوانين التي يصدرها بخلاف الرعية التي يجب عليها الالتزام والطاعة .
2- الملكية المطلقة : نفس النظام السابق لكن تختلف عنها من أن الملك الأستبدادي لا يتقيد بالقوانين بخلاف الملك المطلق الذي يتقيد بالقوانين الصادرة عنه , ولا يعني ذلك انه لا يستطيع مخالفتها , بل يعني انه ليقوم بالمخالفة عليه أن يلغي او يعدل القوانين السائدة بما يتفق مع تصرفه .
3- الحكم الديكتاتوري : يتفق مع النظامين السابقين بالانفراد بالسلطة ولكنه يختلف عنهما أنه لا يورث الحكم ولا يدعي استمداد السلطة من الله , بل يستمدها من ذاته التي تضفي عليها عادة صفة النبوغ والقوة والعظمة من قبل الأجهزة التابعة له
.
4- حكومة الأقلية : هي التي تكون السلطة بيد فئة قليلة من الأفراد يتميزون بالثروة أو النسب أو المركزالأجتماعي أو العلمي , وتسمى هذه الحكومة " أوليغارشيه " إذا اقتصرت على الأغنياء أو أرستقراطية إذا اصبحت بيد ذي النسب والجاه والمكانة العلمية أو الثروة .

5- الحكم الديمقراطي : ومفاده أن الشعب مصدر السلطة وصاحب السيادة وان الحكام يجب ان يختاروا من قبله وان ينفذوا مشيئته وارادته " الشعب "

ب- تقسيم الحكومات من حيث اشتراك الشعب في السلطة : الديمقراطية تقدم على اساس ان الشعب صاحب السلطة ومصدر السيادة : وهذه الديمقراطية إما مباشرة أو نيابية أو غير مباشرة
1 - الديمقراطية المباشرة : هي ممارسة الشعب نفسه جميع مظاهر السلطة العامة بدون واسطة ممثلة عنه أو نواب , وهذا النظام لقد اختفى تقريبا الا في بعض المقاطعات السويسرية
2- النظام النيابي : هو النظام الذي لا يمارس الشعب فيه السلطة بنفسه , وانما يمارسها بواسطة نواب منتخبين " برلمان منتخب من الشعب"
3- اما الغير مباشرة : هي توافق أو تجمع بين صورتي الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية , فهي من ناحية تقوم على اساس وجود برلمان منتخب من قبل الشعب - وهذه صفة من صفات الديمقراطية النيابية - ومن ناحية أخرى تقوم على الرجوع الى الشعب مباشرة لأخذ رأيه في المسائل المهمة , ومن مظاهرها : الاقتراع الشعبي , الاعتراض الشعبي , الاستفتاء الشعبي , الحل الشعبي , حق الناخبين في اقالة نائبيهم وعزل رئيس الجمهورية

ج- أنواع أو تقسيم الحكومات من حيث العلاقة بين السلطات العامة : جرى الفقه على تمييز ثلاث صور من النظم الساسية من زاوية الفصل بين السلطات وهي : النظام الرئاسي وحكومة الجمعية والنظام البرلماني
1- النظام الرئاسي : يقوم على الفصل الشديد بين السلطات من الناحية النظرية , إلا من الناحية العملية قد خفف من حدة هذا الفصل , يتميز بوحدة السلطة التنفيذية " شخص واحد هو الرئيس " إذ يجمع بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة , والوزراء معاونين له , وهم مسؤولون امامه لا امام البرلمان
2- نظام الجمعية : وهو نظام يقوم على دمج السلطات , ويبعد عن نظام الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية , بل يخضع التنفيذية للتشريعية , وقد اخذ بهذا النظام دستور فرنسا 1793 ونظام الحكم في سويسرا
3- النظام البرلماني : هو نظام فصل مرن بين السلطات مع التعاون فيما بينها , بريطانيا مثلا , ومن خصائصه : الفصل المرن بين السلطات مع تعاونها , ويكون هذا التعاون قائم على اساس المساواة بينها في الوزارة حق الحل وللبرلمان سحب الثقة , مع ثنائية الجهاز التنفيذي ,بمعنى الفصل بين شخصية رئيس الدولة الذي له سلطات اسمية ورئيس الحكومة الذي يمارس سلطات فعلية , كالعراق ولبنان تقريبا
4- الحكومة المختلطة : وتنقسم الى ثلاثة انواع من الحكومات :
آ- الحكومة المختلطة بالتجاور : اي وجود جهازين حكوميين أحدهما ذو صفة ديمقراطية كالأنتخاب والآخر غير ديمقراطي " اوتوقراطي " كالوراثة والتعيين , ومن صور هذا النوع : وجود برلمان يتكون من مجلسين الأول نيابي مثل مجلس العموم البريطاني والثاني يضم اعضاء بالوراثة او التعيين مثل مجلس اللوردات , ومجاورة العنصر الديمقراطي والأوتوقراطي في نفس المجلس الذي يضم اعضاء منتخبين ومعينين مثل مجلس الامة الكويتي
ب- الحكومة المختلطة بالتداخل : تتكون الحكومة المختلطة بالتداخل بوجود عناصر ديمقراطية وأخرى أوتوقراطية , تتحد في مجلس واحد دون ان يصلا الى الأندماج , ومن صورها
** الأقتراع التصديقي الذي يقوم على اساس ان الحكومة تختار باسلوب أوتوقراطي مثل التعيين والوراثة الا انه لا بد من تصديق الشعب عليها , بالحكومة لا تباشر اختصاصاتها إلا بموافقة الشعب
** الاقتراع الترشيحي وهوعكس الاقتراع التصديقي , إذ يقوم الناخبون باقتراح المرشحين للمنصب , على ان يقدم الاختيار جهة غير منتخبة .

الحكومة المختلطة بالأندماج : وتقوم على الأندماج التام بين العنصرين الديمقراطي والأوتوقراطي , بحيث لا يمكن الفصل بينهما والمثال على هذه الحكومة الأوليغارية " الأغنياء " فهي قريبة من النظام الديمقراطي لأن المحكومين يختارون الحاكمين , لكن يبتعد نحو النظام الأوتوقراطي لأن قلة من يختارون الحكام أو الحاكم

الفصل الخامس
حقوق الاقليات
الدولة العراقية نموذجاً

المقدمة
عند دراستنا لما تقدم يبقى الباحث او الدارس لأول وهلة في حيرة من امره! حول اي نموذج ينطبق على دولتنا في العراق؟ واي نوع من انواع الحكومات هي ؟ هل هي حكومة مختلطة بالتجاور(اي وجود جهازين حكوميين احدهما ذو صفة ديمقراطية بالانتخاب، والثاني غير ديمقراطي "اوثوقراطي" بالتعيين والوراثة؟ نجاوب بنعم بنسبة) اذن اليس الدين المسيطر على الدولة؟
اهي اختلاط بالتداخل متحدة في مجلس واحد (البرلمان) ألن تكون فاقدة لخصائصها؟ لانها لا تتبع الظاهرة الاجتماعية – كونها ليست مرتبطة بالجماعة! بل بالجماعات! وليست ظاهرة سياسية لانها غير مسؤولة عن كافة شؤون الدولة! بالنتيجة لا تمثل الظاهرة القانونية لان السلطة لا تقدر ان تتدخل في جميع مجالات الحياة! اذن هناك عصي كثيرة في دولابها

خلطة الحكومة
إذن حكومتنا ودولتنا هي خليط من :
1- الحكم الديمقراطي : هناك أثر للشعب مصدر السطات (ديمقراطية مباشرة) وهناك المجلس النيابي (ديمقراطية غير مباشرة) اي توافق بين النظام النيابي (برلمان منتخب) والرجوع الى الشعب في المسائل المهمة! وهذه الاخيرة معدومة بدليل ان الشعب لا يعرف ما يحدث في القضايا المصيرية (مصيره) مثل : الاتفاقية الامنية، موضوع كركوك، الاقاليم، الفيدرالية، واردات النفط، مصير وحقوق الاقليات،،،،

2- حكومة استبدادية : تستند على ان السلطة مستمدة من شريعة الدين، تتكلم بالقانون والشعب ولكن بعيدة كل البعد عنهما

3- حكومة دكتاتوريات : اي أبعد من مصالح شعبها، بل تتعدى الى مجموعة من الحكومات المصغرة المدقمرطة! اي تتدعي الديمقراطية النيابية البرلمانية! ولكنها تطبق الشريعة الدينية عندما تكون حاجتها ومصالحها، موزعة مذهبياً وطائفياً على مناطق تواجدها، وربما سائل يسأل : ما علاقة انواع الدول والحكومات بحقوق الانسان؟ نقول انتظر سيدي قليلاً وسنرى

كيف نُعًرف حكومتنا بين هذا الخليط؟ عندما لا نقدر ان نعطي تعريف او مفهوم محدد! هذا يعني ان امامنا طريق طويل لتحديد ونزع حقوق شعبنا العراقي بشكل عام وحقوق الاقليات مدار بحثنا بشكل خاص! لماذا وكيف؟

آ- عندما نرى الزيت والماء والحنطة والشعير والزوان في اناء واحد، يعني هناك صراع الاضداد من اجل البقاء، عليه تكون حقوق الانسان مسلوبة حتماً ابتداءاً من حقوق الوطن مروراً بحقوق المكونات الكبيرة (الاغلبية) لتصارع على مناطق النفوذ مهما كانت الضحايا، والنتيجة تكون حقوق الاقليات مسلوبة او للبيع في مزاد السياسة والدين! وهذا ما حدث في الدورة والبصرة وسنجار ولعمال الغزل ونسيج الموصل وسهل نينوى والاضطهاد الاربعيني في الموصل ولا زالت الاضطهادات مستمرة، وخير دليل هو ما حدث من تفجير الكنائس يوم 12/تموز 2009 وجرح واستشهاد 40 من ابناء شعبنا، انها رسالة الى الوحدة والتوحيد وجوباً

توضيح
مثال : عندما تدخل الى احد البيوت ترى ان (الهول وغرفة الخطار) تكون نظيفة ومهيأة لاستقبال المدعويين! وصدفة ان ذهبت الى المطبخ وغرفة المعيشة والخدمات تراها أقل نظافة او غير مهيأة لاستقبال الاخرين! والاولاد غير بعيدين من هذا الوضع، قليل هي البيوت التي تكون الخدمات فيها احلى وانظف من غرف الخطار والجلوس، وهذا الاخير يدل على مدى حرص رب وربة العائلة على خيمتهم واطفالهم وممتلكاتهم! كذلك الدولة وحكومتها ان كانوا المكونات الكبيرة متحدة ومتفقة ومتفاهمة مع الاقليات ومُحبة لوطنها قبل مذهبها وطائفتها وعشيرتها! يكون هناك نظام قوي، ومؤسسات دستورية وقانون يسري على الجميع، وبالتالي لا تكون هناك مزايدات على حساب حقوق الاقليات! وهذا باعتقادنا ما يحدث اليوم لشعبنا المسيحي واليزيدي وقبله الصابئي والشبكي والفيلي أيضاً! يجب ان يكون هناك صوت واحد هو صوت العراق لا غير

الواقع كما هو
والسؤال هنا هو : ماذا ان كان البيت كله غير نظيف عدا الخدمات تكون نظيفة؟
نعم هذا هو واقعنا اليوم! الصراع المذهبي – الديني بين الشيعة والسنة! القتل على الهوية- صراع سياسي – العلاقة المتذبذبة بين الحكومة والاكراد – موضوع كركوك نموذجاً! علاقة الاكراد الخارجية! واردات النفط! الميلشيات المسلحة (الموت المتجول) لكل مكون! لا بل لكل حزب ومنظمة وعشيرة وسيد وشيخ! الدولارات القذرة والايادي الوسخة هي السائدة اليوم
ب- هذا هو واقع البيت العراقي من الداخل فكيف تحافظ الخدمات الاخرى (الاقليات) على نظافتها؟ نعم الظروف الموضوعية والذاتية تتحتم على الاقليات ان تتأثر بما يجري حتماً (سلباً) لذا نرى تشرذم وتشتت شعبنا (باحزابه ومنظماته المتعددة) وكنائسه الغير متفقة على الحد الادنى من التفاهم (هناك عدم الاتفاق داخل الكنيسة الواحدة) فكيف مع الكنائس الاخرى! وهذا طبعاً تتأثر به أحزابنا السياسية والدينية والمدنية بعدم اتفاقها حول القضايا المصيرية (منها الحلم الذاتي وليس الحكم الذاتي) وان قال احدهم : هذا تشائم! نقول : انه لحد الان لم نتفق على "اي حكم ذاتي نريد؟" وهذا الفخ وقعنا فيه وذهبت اكثر من ست سنوات من الحرب الانترنيتية بين التسمية والحكم الذاتي والادارة المحلية! نحن مع المركز ام الاقليم؟ او مع الاثنين معاً؟ ولا زالت مستمرة! وانتيجة تعرضنا للمساومات السياسية، والجميع تناسوا نقطة مهمة جداً الا وهي :
هل ثبتنا حقوقنا في الدستور منها الحكم الذاتي؟ الجواب لا طبعاً! لماذا هذا السؤال؟ لانه أي قرار من البرلمان لا يكون مستنداً الى الدستور يمكن ان يلغى في اية لحظة قانوناً! وهذا ما حدث فعلاً خلال مسرحية الغاء المادة 50! وبعدها تقليص تمثيلنا في المحافظات الى اقل من 02 %! لان حقوقنا لم تثبت عند كتابة الدستور! لو كانت هناك فقرة في الدستور تنص على تثبيت حقوقنا وعدد ممثلينا في مجالس المحافظات والبرلمان لما تمكن البرلمان قانوناً ان يلغي المادة 50 الا بتعديل الدستور وهذا يتطلب وقت ودراسة مرهونة بموافقة لجنة صياغة الدستور وتعديله وبعدها موافقة البرلمان والحكومة والرئاسة وهذا لا يحدث بجرة قلم كما حدث في اتفاق جلسة البرلمان حول الموضوع!

المسؤولية
من المسؤول على هذا الوضع؟
العراقيين وحكومتهم يتحملون مسؤولية ما وصل اليه الشعب! 60% فقير، 40% منهم تحت خط الفقر! 3,5 مليون طفل يتيم ومشرد واطفال شوارع! 40% من الحقوقيين والمحامين والعلماء والاكاديميين غادروا العراق! 3% منهم اغتيلوا لاسباب مذهبية وعنصرية، 850 ألف تقريباً استشهدوا خلال الخمس سنوات الاخيرة، 166 إمرأة قتلت في محافظة واحدة (البصرة) بسبب التعصب الديني والمذهبي والطائفي! تجارة الاطفال الرضع، بيع اطفال (بنات وبنين) للدعارة، مخدرات، تجارة النفط في السوق السوداء، بيع الاسلحة في الشوارع، سرقات ليس بملايين الدولارات بل بالمليارات!!!! وهلم جرا

دور الاقليات
المسيحيون
لم تحمل اية اقلية السلاح ضد احد من اخوتها واخواتها في العيش المشترك (المسيحيين واليزيديين والصابئة والشبك والارمن والتركمان!!!) بل تسلحوا بإيمانهم وقِيَمهم وحبهم للآخر واعترافهم بالعيش المشترك! ومع تشبثهم بوطنهم ووطنيتهم بإخلاصهم وتفانيهم وامانتهم! مع كل هذا تعرضوا لابشع انواع الاضطهاد والقتل والتهجير وتدمير الكنائس والبيوت والخطف وقطع الرؤوس! لا زالوا متمسكين بقيمهم ومبادئهم السلمية وهذا هو المهم! هناك 710 شهيد مسيحي (القائمة 1) قصبة واحدة (القوش) اعطت (34 شهيد) (القائمة2) - الموصل اعطت (110 شهيد) القائمة3! تدمير 20 كنيسة و5 بيوت! واغتصاب 8 امرأة وفتاة ثم قتلهن اجبار 4 أخريات للزواج وترك دينهن! اضافة الى 5 رجال الدين! وحوالي 400 ألف مهجر ومهاجر في داخل العراق وخارجه! هذا ما حل بنا ونحن لم نحمل السلاح!

اليزيديون والآخرون
وهناك 23 من عمال الغزل والنسيج من اليزيديين الذين ذبحوا وهم مكتوفي الايادي وكلكم رأيتم الفلم الخاص بذلك (سي دي) ! وتفجيرات سنجار التي راح ضحيتها المئات 570 شهيد حسب القائمة المرفقة ايضا، الجرحى والقتلة من الابرياء!ووووو مروراً بالاخوة الشبك الذين هم في رأس القائمة في انتهاك حقوق الانسان لعام 2007! والصابئة المندائيين الذين قُلِعوا من الجذور وهم مهددين بالانقراض من العراق! كل هذا وجميع هذه الاقليات مسالمون! اي لم يرفعوا السلاح بوجه احد
والمسؤولية تنبع من داخلنا بنسبة كبيرة قبل ان ننظر الى حوالينا! لسببين رئيسين :
آ- عدم قراءتنا للواقع كما هو
ج- تشرذمنا وتفككنا لاسباب معروفة ليس مكانها هنا! ولكن ان لم نلملم جراحنا بدون النظر الى مصالحنا الشخصية والحزبية والدينية والمذهبية الضيقة!! ولننظر الى وطننا وشعبنا! والا نكون قد ساهمنا معهم في تقسيم العراق! وهذا ليس من ديدنا وقيمنا واخلاقنا ومبادئنا ومحبتنا! لذا الكرة هي ملعبنا وفي الشوط الثاني الذي بدأ بعد طلبنا من المطران لويس ساكو وبعده الاب البير ابونا حول ضرورة غلق ملف التسميات، وهكذا بدأنا الشوط الثاني بأمل وابتسامة عراقية

بالنسبة الى الشبك والتركمان لم نتمكن من الحصول على عدد الشهداء بالرغم من اعلاننا ذلك

الخلاصة والنتيجة
من خلال قراءتنا للواقع كما هو وليس كما نريده ان يكون، تكون النتيجة

1- حقوق العراق (كدولة ذات سيادة) هي اساس كل العراقيين ومنها حقوق الاقليات، وبالتالي تكون مصداقية الدولة على المحك في تحقيق حقوق المكونات الاخرى، بما معناه : ان كان العراق "حكومةً" ان ضمن حقوق شعبه ككل في دستوره الدائم! يكون قد ضمن الاستقرار والامن والعيش المشترك! ولكن ان كان هناك مزاد وكر وفر وجرحبل بين المكونات الكبيرة! وتكون الاقليات في وسط الحبل! يجرها الى اليمين او اليسار باتجاه من هو الاقوى! هذا يعني (الاضطراب السياسي) ومن ثم تقسيم مناطق النفوذ كما كان يحدث في السابق عند حكومات المافيا (الايطالية – الامريكية – الروسية ) لا تقدر ان تدخل لهذا الحي لانه يعود الى (فلان)!!! واليوم هذا ما نراه في العراق! تم تقسيم كل شيئ : الشوارع والساحات الى المؤسسات والوزارات مرورا بالمحافظات والاقاليم والنفط والدولارات! وبقي اعلان تقسيم الوطن! ولكن في الفترة الاخيرة هناك انفراج في عدة ملفات منها الملف الامني وانسحاب القوات الامريكية من المدن لذا تكون حكومتنا بعد اليوم تحت المجهر اكثر من اي وقت مضى، وخاصة اطلقت على نفسها انها حكومة "القانون والمؤسسات"

2- اين تكون حقوق الانسان مع كل هذا؟ وما هو دور منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان والقوى التقدمية والتحررية والدينية التي تؤمن بالاخر وتعترف به! امامها مهمة بل مهمات صعبة جداً! وتُسَهِلها على نفسها وتقلل زمن الظلام والموت والاضطهاد ان اتحدت من اجل : دولة القانون والمؤسسات!!!!!!!! وهذا ما نلمسه اليوم من حكومتنا (ولو بنسبة) في ارساء دولة القانون والمؤسسات، وواجبنا اليوم كرجال (نقصد الجنسين طبعاً) حقوق الانسان ان نساهم ببناء الوطن الجديد من خلال ما اقترحناه بالمشاركة في الانتخابات القائمة بقائمة موحدة مع كافة القوى المحبة للسلام

3- حقوق الاقليات يضمنها الدستور وليس البرلمان العراقي! ولا قوانين التي تصدرها الدولة! لان القرارات البرلمانية وقوانين الحكومة ان لم تكن مستندة على الدستور تكون الحقوق المشار اليها مهددة بسلبها من قبل الاقوى! لفرض واقع حال لمصالحه الحزبية او المذهبية الضيقة! وعلى حساب حياة وعيش حقوق الاخرين، وهنا دخلنا في لعبة (السلم والحية) ولا نعرف متى نُبْتَلَعْ من قبل الحوت الكبير! وهذا ما حدث ويحدث لنا اليوم في الموصل وبغداد وكركوك

4- لا يمكن ان يبقى الانسان العراقي كمشروع للموت في اية لحظة! الى متى تتنتظر المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والقوى التقدمية لكي تقوم بدورها المؤثر والفعال؟ هل تتنتظر منظمتنا اليوم ليأتيها الخبر لتسجل او تثبت الحالة؟ ام تعيش الحالة نفسها قبل وعند وقوعها وبالتالي تدافع عن مصداقيتها قبل حقوق الاخرين؟ لنعيش الحالة قبل ان تعيشنا الحالة نفسها

5- الدولة ليست من ضمن حقوق الله! اي ليست ولا يمكن ان تكون (مقدسة) كما يريدها البعض ان تكون (نظام قدسي)! لسبب بسيط وهو " ان الدولة غير اعتبارية، اي لا يمكن ان يكون للدولة رب وبالتالي ليس لديها دين! وهنا تكمن الخطورة والصراع بين اليمين واليسار بشكل عام، وبين الميتافيزيقي والعلمي

6-أن تطبيق اللامركزية (الاجتماعية والادارية والسياسية) الى حد الفيدرالية لا يمكن ان يتم او يطبق إلا بوجود الديمقراطية وحرية الرأي، اي لا حقوق ولا امان ولا سعادة ولا سيادة الا بتجاور او بعناق الديمقراطية مع اللامركزية او الفيدرالية! لان هذا المطلب او المشروع ليس وليد اللحظة (2003) وليس ملك حزب او دين او مذهب او طائفة! وانما هو حصيلة نضال طويل ومرير ومؤلم، طريق الشهداء والسجناء، ليس خاص بالشيعي او بالسني او بالكلداني او بالسرياني او بالاشوري او باليزيدي او بالصابئي والكردي،وأحزابها ومنظماتها على حدى، بل هو حالة عامة تجمع كل العيش المشترك! هناك شهداء الحزب الشيوعي وزوعا والاكراد وحزب الدعوة وشهداء السنة والشيعة والمسيحيين وشهداء حقوق الانسان،،، إذن شهداء الحرية وشهداء الوطن هم لكل الشعب ولكل الوطن عليه لا تكون هناك مزايدات مطلقاً في درجة الوطنية الا من خلال ما يقدمه هذا الطرف او ذاك او هذا المكون أكثر من الآخر في تقديم الخير والامان والحق للآخرين

7- لذا نقول : لا نؤمن بالفكر الواحد بل بمجموعة أفكار! ولا بدين واحد بل بأديان! ولا بتاريخ واحد محدد بل بتواريخ! ولا بحضارة خاصة بل بحضارات! ولا بثقافة معينة بل بثقافات! ولا بجنس ونوع واحد بل بأجناس ولا بنوع واحد بل بانواع، وهكذا،،،،،،،،،، عليه ان منظمتنا ( تدافع عن حقوق الانسان العراقي – اينما وجد ومهما كان دينه ولونه وشكله) وهذا يجب ان يكون على جميع المستويات والمنظمات والاحزاب والاديان! والا ستطول المسافة بيننا ويزداد زمن الالم أكثر

النتيجة العامة
هناك عدة حلول يمكن ان تكون بمثابة ورقة عمل او ميثاق نعمل بموجبه من اجل حقوق الانسان وحمايته والحفاظ على كرامته البشرية! منها :
1- توحيد جهود قوى الخير في قوائم موحدة كتكتيك مرحلي! ان لم يكن استلام السلطة على الاقل ضمان التأثير على القرارات المصيرية! مع استمرار التحالف كاستراتيج وطني مقسم على مراحل زمنية، وهذا يتطلب توحيد الصوت والخطاب في قائمة موحدة لرجال حقوق الانسان في الانتخابات البرلمانية القادمة

2- العمل على الابتعاد من المركزية وبشكل مدروس وبطيئ وحسب الظروف والتقرب نحو اللامركزية الادارية مروراً باللامركزية السياسية نحو الفيدرالية ( الفيدرالية كمستقبل حين تحين او تتهيأ الظروف الوطنية والاقليمية والدولية) ونتيجتها تعزيز وحدة العراق

3- لا تتحقق الفقرة 2 دون تعميم والعمل بالديمقراطية! وهذا يعني نضال مرير وتضحيات مع التعصب الديني المسيطر على القرار وعلى الارض! اذن وجوب فصل الدين عن الدولة هو المطلب الشعبي كمفتاح لفتح باب الامان وضمان حقوق كل الشعب! لان الالزام بالدين الواحد يعني قرارات أُحادية – مذهبية – طائفية! لا تقبلها الاكثرية منها من نفس الدين! لوجود عدة مذاهب وطوائف وافكار واتجاهات داخل الدين الواحد! فكم بالاحرى تأثير ذلك على الاديان الاخرى!

مفتاح الحل مرة أخرى كنتيجة منطقية
اذن نكرر مفتاح الحل : ان لا يكون دين معين (ونقصد الاسلامي) هو الوحيد كمصدر التشريع! ووجوب فصل الدين عن الدولة (السياسة) والا نضع التراب على رأسنا مثل ما تعمله الدجاجة! والتراب هذا يحجب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ان لم يقلعهما من ارض الواقع! هنا نوضح مسألة مهمة جداً : نحن لسنا ضد اي دين مطلقاً ولكن الحقيقة والواقع يفرض ان ننبه فشل الدين في قيادة السلطة والدولة! لانه لا بد من سلب حقوق الاخرين من مذهب مختلف لنفس الدين! فكيف بحقوق الاقليات؟ انها التجربة العراقية! لا بل تجارب عدة من العالم الصومال والسودان وطلبان نموذجاً! ومعظم الشرق الاوسط وافريقيا، ولا ننسى اوربا في القرون الوسطى عندما كانت الكنيسة (الاقطاعية انذاك) هي المسيطر على الدين والدولة، وسميت تلك الفترة بالمظلمة!! ولكي نكون قريبين من الواقع وبعيدين عن العموميات نؤكد ما بذلته وما تبذله الدولة مؤخراً من خطوات نحو الاخر وقبوله، وهذا ما يعطينا اشارات حقيقية بالابتعاد عن الطائفية والمذهبية، واللتان هما افعى واحدة برأسين وجوب التعامل معها بحذر!

4- يَكون ضمان حقوق الاقليات في الدستور وبشكل واضح وصريح كوثيقة عبور الحكومة والدولة الى شاطئ الدول الانسانية الناجحة! الاكثر احتراماً لكرامة الشخص البشري وحقوق الانسان! اليوم يحتل العراق المرتبة الثالثة في قائمة الدول الاكثر فساداً! الفاشلة بعد الصومال على رأس القائمة (الدين هناك ايضاً مسيطر) انظر الاقتتال الداخلي – الاثني والعرقي! قرصنة سفن! وجاءت السودان بالمرتبة الثانية! وجاءت النرويج في المركز 177 والأخير! وتم وضع خط احمر على الـ 35 الأولى باعتبارها دخلت المرتبة الحرجة! حيث فشلت اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وعسكرياً! ماذا ننتظر بعد؟ لان الدولة الفاشلة تعني عدم مقدرتها السيطر